قال وزير العدل، عبد اللطيف وهبي، اليوم في جلسة الأسئلة الشفوية بمجلس المستشارين، إن أمر التراجع على تطبيق قرار إلزامية الجواز الصحي لولوج المحاكم غير وارد. وبهذا التصريح، أغلق الوزير وهبي أي إمكانية للاستجابة لمطلب جمعية هيئات المحامين التي تطالب بإلغاء القرار الذي تم اعتماده منذ 20 دجنبر الجاري، تبعا لمذكرة ثلاثية وقعها كل وزير العدل ورئيس رئاسة النايبة العامة، والرئيس المتتدب للمجلس الأعلى للسلطة القضائية.وقال إن كل ما يفعله في هذا الشأن بصفته وزيرا هو تطبيق القانون، في إشارة إلى قانون الطوارئ الصحية، وما تضمنه من إجراءات منها إلزامية الإدلاء بالجواز الصحي لولوج الفضاءات والمؤسسات العمومية.وتحدث عن اجتماعات عقدت مع المحامين قبل دخول القرار حيز التنفيذ، مضيفا بأن هذه الاجتماعات لم تعقد مع قطاعات أخرى ذات صلة بتنفيذ القرار ومنها العدول والموظفين والنساخ. وذكر بأن الهدف من هذا الاجتماعات هو تطبيق القانون. كما أوضح بأنه تم اقتراح تشكيل لجنة مراقبة مشتركة مع هيئات المحامين لتفعيل هذا القرار.وجدد ترحيبه بمقترح المراقبة المشتركة لولوج المحامين للمحاكم، لكنه أكد بأنه لا يمكن إلغاء القانون لأن ذلك، بحسب تعبيره، يعني تفكك الدولة.