يرتقب أن يتم استئناف جلسات الحوار بين النقابات التعليمية الأكثر تمثيلية في قطاع التعليم وبين الحكومة، ممثلة بشكل رئيسي في فوزي لقجع، الوزير المنتدب المكلف بالميزانية، حيث سيتم عقد اجتماعين آخرين يومي السبت والأحد. 

ولم تحسم جلسة اليوم الجمعة في عدد من النقط العالقة، وخاصة منها نقطة الزيادة في الأجور، في وقت ركز فيه الحوار حول بعض الملفات الفئوية. 

ويتحدث رجال ونساء التعليم عن مطلب الزيادة في الأجور، بينما تسير تصريحات المسؤولين الحكوميين في اتجاه تحسين الأوضاع الاجتماعية للشغيلة التعليمية. 

ولم يتضمن قانون مالية 2024 والذي تمت مناقشته في البرلمان، أي مقتضيات تخص زيادات محتملة في أجور رجال ونساء التعليم. وقال الناطق الرسمي باسم الحكومة، في ندوته الصحفية الأسبوعية، يوم أمس الخميس، إن الحكومة ستدرس ملف مراجعة الضريبة على الدخل لتحسين أوضاع الطبقة المتوسطة. لكن هذا النقاش سيتم فتحه في السنة المالية المقبلة. 

ويسود غضب في أوساط العاملين في القطاع التعليمي بسبب نتائج جلسات الحوار الأخيرة، والتي لم تخرج بقرارات واضحة من شأنها أن تنهي الاحتقان في القطاع، وأن تعيد التلاميذ إلى الأقسام بعد موجات متتالية من الإضرابات أدت إلى هدر الزمن المدرسي بما يهدد بسنة بيضاء. 

وكانت الحكومة، في سياق تفاعلها مع مطلب إلغاء النظام الأساسي الذي أعده الوزير بنموسى، قد أعلنت عن تجميد العمل بهذا النظام. كما أعلنت عن تشكيل لجنة وزارية ثلاثية لمواصلة الحوار مع النقابات حول الملفات العالقة، وتعديل قانون الوزير بنموسى. لكن هذه القرارات لم تنجح في إقناع رجال ونساء التعليم بوضع حد للاحتجاجات.