قال رضا الشامي، رئيس المجلس الاجتماعي والاقتصادي والبيئي، اليوم الثلاثاء، في لقاء تواصلي لتقديم مخرجات رأي المجلس حول موضوع "مواجهة السلوكات الإدمانية: واقع الحال والتوصيات"، إن المغرب يشهد تطورا للسلوكات الإدمانية، سواء تلك المرتبطة بالمواد المشروعة أو غير المشروعة، ومنها التبغ والسكر والكحول والمخدرات، أو بممارسة أنشطة قد تسبب الإدمان، بما فيها ألعاب الرهان وألعاب الفيديو والأنترنت.وتفيد المعطيات المتوفرة وجود أكثر من 6 مليون من المدخنين، و18.500 شخص يتعاطون للمخدرات عن طريق الحق، و57 في المائة من المصابين بـ hépatite c يتعاطون المخدرات عن طريق الحقن. وتشير الأرقام ذاتها إلى أن أكثر من 9 في المائة من القاصرين في الوسط التعليمي استهلكوا مرة واحدة على الأقل مخدر القنب الهندي، و3.3 مليون شخص يمارسون ألعاب الرهان. وتحدث الشامي كذلك عن تنامي الاستخدام الإدماني للشاشات وألعاب الفيديو والأنترنت.وذكر الشامي بن هذه الأرقام مقلقة وتؤشر على خطورة هذه الظاهرة التي تمتد انعكاساتها إلى الأسرة والمجتمع، نظرا إلى الكلفة المالية الباهضة للإدمان، لا بالنسبة لدخل الفرد، ولا بالنسبة للفاتورة الصحية التي تؤديها الدولة لمعالجة المصابين، وكذا الأمراض التي يسبب فيها.وسجل، في السياق ذاته، استمرار الخصاص على مستوى بنيات التكفل بالسلوكات الإدمانية، والنقص في الموارد البشرية الطبية المتخصصة، بالإضافة إلى استمرار في اعتماد المقاربة القانونية الزجرية التي تعتبر الأشخاص المدمنين منحرفين ينبغي تجريمهم، بدل التعامل معهم كمرضى يحتاجون إلى العلاج، وهو ما يعرض المصابين بالإدمان للوصم الاجتماعي والإقصاء الأسري.وأوصى المجلس باعتبار الإدمان مرضا يتطلب علاجا، وقابلا من الناحية القانونية للتكفل به من طرف هيئات الضمان والتأمين الصحي والحماية الاجتماعية. كما دعا إلى مراجعة القانون الجنائي بما يسمح بالتطبيق لمقتضيات قانونية تمنح متعاطي المخدرات الحف في الخضوع للعلاج، مع العمل على تشديد العقوبات على شبكات الاتجار في المخدرات والمواد غير المشروعة. واقترح المجلس توجيه نسبة ثابتة من مداخل الدولة التي يتم استخلاصها من الأنشطة المشروعة التي قد تسبب الإدمان مثل التبع والكحول ورهانات سباق الخيول واليناصيب والرهانات الرياضية، نحو العلاج والبحث والوقاية، علما أن هذه المواد والخدمات تحقق رقم معاملات يبلغ أزيد من 32 مليار درهم، أي ما يمثل نحو 9 في المائة من المداخيل الجبائية للدولة و3 في المائة من الناتج الداخلي الإجمالي.