سياسة

أرقام كورونا تثير الشكوك ومطالب للحكومة لكشف أسباب تأخر اللقاح


كشـ24 نشر في: 13 يناير 2021

وجّه حزب التقدم والاشتراكية سؤالا إلى الحكومة حول موثوقية الرصد الوبائي في صيغته ومؤشراته الحالية، وحول واقع ووتيرة الفحوصات للكشف عن الإصابات الجديدة، وحول مستجدات وطبيعة اللقاح أو اللقاحات المُفترَض اعتمادها، وأيضاً حول أسباب التأخر البَـيِّن في إطلاق عملية التلقيح المنتظَر، بالنظر للآجال المعلن عنها سابقاً.الحزب طالب في بلاغ له الحكومة بتحمل مسؤوليتها كاملةً في التواصل الشفاف مع الرأي العام الوطني وإعطائه صورةً واضحة حول موضوع تأخر اللقاح، وتقديم الأجوبة الشافية على التساؤلات المتزايدة، وذلك من أجل وضع حد لتنامي الشكوك والتأويلات والشائعات بهذا الشأن.وتحدث البلاغ عن الأوضاع الاقتصادية والاجتماعية الصعبة، والمعاناة المتزايدة لعددٍ من القطاعات والمهن والفئات، داعيا رئيس الحكومة إلى الإعلان عن رؤيةٍ مُفصلة بخصوص تفعيل مخطط الإنعاش الاقتصادي الذي يتعين تقديمُهُ بشكل شامل ومتكامل.كما دعا إلى ضرورة التحديد الدقيق للوسائل والأولويات ومعايير الدعم والاستهداف، وذلك بالموازاة مع اتخاذ تدابير اجتماعية فورية للحد من تدهور القدرة الشرائية، وإطلاق ورش تعميم الحماية الاجتماعية، مع توضيح سُبل أجرأته.وتوقف الحزب على ما عاشته الدار البيضاء جراء العجزٍ الفاضحٍ في تصريف مياه الأمطار، وما سَـبَّــبَ فيه ذلك من أضرار في الممتلكات العمومية والخاصة، حيث عَــرّى ذلك واقع البنية التحتية للعاصمة الاقتصادية لبلادنا.وفي هذا السياق طالب الحزب بمُباشرة التحقيقات المؤسساتية اللازمة، وبإجراء الافتحاص الضروري لكافة الأشغال المرتبطة بتصريف المياه وبتطهير السائل بالدار البيضاء، من حيث جودتها وملاءمتها وصيانتها وحكامة تدبيرها وتمويلها، وذلك بما يُفضي إلى تحديد مسؤوليات مختلف الأطراف المعنية وترتيب الجزاءات وتعويض المتضررين.وأكد الحزب على ضرورة تحمل جميع مصالح الدولة، الإدارية منها والمنتخبة، لمسؤولياتها من أجل ضمان حق جميع المواطنات والمواطنين في خدمةٍ عمومية ذات جودة وفي مُتناول الجميع، لا سيما في القطاعات الأساسية كالتعليم والصحة والنقل والماء والكهرباء والتطهير.وبمناسبة حلول السنة الأمازيغية الجديدة، جدد “التقدم والاشتراكية” مُطالبته الحكومة بالتفاعل إيجابا مع مطلب إقرار رأس السنة الأمازيغية عيدا وطنيا، بالنظر إلى ما يكتسيه الأمر من رمزية، علمًا أن النهوض بأوضاع الأمازيغية يستدعي من الحكومة تفعيلَ تدابيرَ حقيقية، انسجاما مع مقتضيات الدستور، ومع حقيقةِ تعددِ مكونات وروافدِ الهوية المغربية الغنية في إطار وحدة اللحمة الوطنية.

وجّه حزب التقدم والاشتراكية سؤالا إلى الحكومة حول موثوقية الرصد الوبائي في صيغته ومؤشراته الحالية، وحول واقع ووتيرة الفحوصات للكشف عن الإصابات الجديدة، وحول مستجدات وطبيعة اللقاح أو اللقاحات المُفترَض اعتمادها، وأيضاً حول أسباب التأخر البَـيِّن في إطلاق عملية التلقيح المنتظَر، بالنظر للآجال المعلن عنها سابقاً.الحزب طالب في بلاغ له الحكومة بتحمل مسؤوليتها كاملةً في التواصل الشفاف مع الرأي العام الوطني وإعطائه صورةً واضحة حول موضوع تأخر اللقاح، وتقديم الأجوبة الشافية على التساؤلات المتزايدة، وذلك من أجل وضع حد لتنامي الشكوك والتأويلات والشائعات بهذا الشأن.وتحدث البلاغ عن الأوضاع الاقتصادية والاجتماعية الصعبة، والمعاناة المتزايدة لعددٍ من القطاعات والمهن والفئات، داعيا رئيس الحكومة إلى الإعلان عن رؤيةٍ مُفصلة بخصوص تفعيل مخطط الإنعاش الاقتصادي الذي يتعين تقديمُهُ بشكل شامل ومتكامل.كما دعا إلى ضرورة التحديد الدقيق للوسائل والأولويات ومعايير الدعم والاستهداف، وذلك بالموازاة مع اتخاذ تدابير اجتماعية فورية للحد من تدهور القدرة الشرائية، وإطلاق ورش تعميم الحماية الاجتماعية، مع توضيح سُبل أجرأته.وتوقف الحزب على ما عاشته الدار البيضاء جراء العجزٍ الفاضحٍ في تصريف مياه الأمطار، وما سَـبَّــبَ فيه ذلك من أضرار في الممتلكات العمومية والخاصة، حيث عَــرّى ذلك واقع البنية التحتية للعاصمة الاقتصادية لبلادنا.وفي هذا السياق طالب الحزب بمُباشرة التحقيقات المؤسساتية اللازمة، وبإجراء الافتحاص الضروري لكافة الأشغال المرتبطة بتصريف المياه وبتطهير السائل بالدار البيضاء، من حيث جودتها وملاءمتها وصيانتها وحكامة تدبيرها وتمويلها، وذلك بما يُفضي إلى تحديد مسؤوليات مختلف الأطراف المعنية وترتيب الجزاءات وتعويض المتضررين.وأكد الحزب على ضرورة تحمل جميع مصالح الدولة، الإدارية منها والمنتخبة، لمسؤولياتها من أجل ضمان حق جميع المواطنات والمواطنين في خدمةٍ عمومية ذات جودة وفي مُتناول الجميع، لا سيما في القطاعات الأساسية كالتعليم والصحة والنقل والماء والكهرباء والتطهير.وبمناسبة حلول السنة الأمازيغية الجديدة، جدد “التقدم والاشتراكية” مُطالبته الحكومة بالتفاعل إيجابا مع مطلب إقرار رأس السنة الأمازيغية عيدا وطنيا، بالنظر إلى ما يكتسيه الأمر من رمزية، علمًا أن النهوض بأوضاع الأمازيغية يستدعي من الحكومة تفعيلَ تدابيرَ حقيقية، انسجاما مع مقتضيات الدستور، ومع حقيقةِ تعددِ مكونات وروافدِ الهوية المغربية الغنية في إطار وحدة اللحمة الوطنية.



اقرأ أيضاً
مطالب برلمانية بدعم مهنيي تربية الإبل
وجه النائب البرلماني عن الفريق الاشتراكي، محمود عبا، سؤالا كتابيا إلى وزير الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات، بخصوص دعم الكسابة لاسيما مربي الابل بإقليم آسا الزاك. وأوضح البرلماني أن القطيع الوطني يعرف وضعية صعبة بسبب التغيرات المناخية والإكراهات المهنية، والتي دفعت جلالة الملك إلى إعطاء توجيهاته لإعادة تأهيل هذا القطاع بشكل ناجع، مع الحرص على توفير الدعم الكافي للفلاحين لتجاوز التحديات المطروحة. وفي هذا السياق، وأشار عبا إلى أن الوزارة أعلنت عن برنامج دعم يمتد لسنتي 2025 و2026، بقيمة مالية تصل إلى 6.2 مليارات درهم، لدعم مربي الماشية، يتضمن عدة إجراءات من بينها دعم الأعلاف وتقديم 400 درهم عن كل رأس من ماشية الإناث، إلى جانب إطلاق حملة علاجية وقائية علاوة على التأطير التقني. غير أن هذا البرنامج، يضيف البرلماني، لا يشمل مربي الإبل بإقليم أسا الزاك، على الرغم من كونهم يعانون من أوضاع اقتصادية واجتماعية صعبة. وذكر أن مربي الإبل يعانون من "إقصاء غير مبرر" مقارنة بنظرائهم مربي الأغنام والماعز، في ظل غياب الإجراءات الجمركية الخاصة بالإبل المستوردة، رغم أهمية لحومها في تلبية الطلب الداخلي على اللحوم الحمراء. وطالب عبا بجدولة ديون مربي الماشية بالإقليم، من خلال إعفاء 50% من الديون التي تقل قيمتها عن 100.000 درهم، وإعفاء 25% من الديون المتراوحة بين 100.000 و200.000 درهم، وإعادة جدولة ديون الفلاحين، مع الإعفاء من الفوائد المترتبة عن تأخير الأداء بالنسبة للقروض التي تتجاوز قيمتها 200.000 درهم. كما دعا النائب البرلماني إلى الكشف عن الإجراءات الاستعجالية التي تعتزم الوزارة اتخاذها، قصد إدماج مربي الإبل ضمن البرنامج الوطني لدعم الكسابة، بما يضمن إنصافا حقيقيا للأقاليم الجنوبية وبالخصوص إقليم أسا الزاك في إطار العدالة المجالية.
سياسة

مسيرة أيت بوكماز..فيدرالية اليسار الديمقراطي: صرخة من الهامش من أجل عدالة مجالية تنصف الجبل
اعتبر حزب فيدرالية اليسار الديمقراطي بأزيلال، بأن احتجاجات أيت بوكماز هي "صرخة من الهامش، تقول إن التنمية الحقيقية تبدأ من الأسفل. ودعا حزب "الرسالة" إلى "عدالة مجالية تنصف الجبل وتعيد الاعتبار للكرامة الإنسانية".وكانت مسيرة حاشدة لساكنة جماعة تبانت بمنطقة أيت بوكماز بنواحي بني ملال قد استرعت اهتمام الرأي العام الوطني. ورفع المحتجون مطالب بسيطة، تظهر الهوة الشاسعة في التنمية المجالية في المغرب. وقرروا التوجه في مسيرة احتجاجية نحو مقر ولاية جهة بني ملال خنيفرة، احتجاجا على واقع التهميش والإقصاء، وعلى سياسة الأبواب الموصدة التي ووجهت بها مطالبهم البسيطة.وانتقدت الفيدرالية منطق التسويف والمماطلة الذي واجهت به السلطات مطالب الساكنة، رغم جولات الحوار السابقة، ودعت إلى الاستجابة الفورية للمطالب الحيوية المرتبطة بفك العزلة وضمان شروط العيش الكريم، وفي مقدمتها إصلاح وتعبيد الطريقين الجهويتين 302 و317، وتوفير طبيب قار بالمركز الصحي المحلي وتجهيزه، وتعميم التغطية الهاتفية والرقمية لفائدة التلاميذ والسكان، باعتبارها حقوقاً أولية غير قابلة للتأجيل.وشددت على ضرورة خلق شروط الإدماج الاجتماعي والاقتصادي لشباب المنطقة، من خلال إعادة فتح مركز للتكوين في المهن الجبلية والبيئية، وبناء المدرسة الجماعاتية، إلى جانب تشييد فضاءات رياضية وشبابية، وإنشاء سدود تلية لحماية الأراضي الزراعية من الفيضانات، بما يضمن تنمية محلية قائمة على تثمين الموارد الذاتية والحد من النزوح القروي.
سياسة

خارج حدود اللباقة .. ترمب يحرج ضيوفه من القادة والرؤساء الافارقة + فيديو
كعادته، لم يتوانَ الرئيس الأميركي دونالد ترمب عن إحراج ضيوفه من القادة والرؤساء، على غرار ما فعله خلال استضافته رؤساء خمس دول إفريقية على غداء عمل في البيت الأبيض.  واصطف قادة خمس دول الغابون وليبيريا وموريتانيا وغينيا بيساو والسينغال على طاولة واحدة قبالة ترمب، للمرافعة من أجل شراكة اقتصادية مع الولايات المتحدة، الا ان طريقة تعامل ترامب و تسييره لاشغال الاجتماع لم تحترم حدود اللباقة والبروتوكول الدبلوماسي.
سياسة

المصادقة على مشروع قانون يتعلق بالحالة المدنية
انعقد يومه الخميس 10 يوليوز 2025، مجلس للحكومة، برئاسة عزيز أخنوش، خصص للتداول في عدد من مشاريع النصوص القانونية والاطلاع على اتفاقية دولية، وللتداول في مقترحات تعيين في مناصب عليا، طبقا للفصل 92 من الدستور. واستهل مجلس الحكومة أشغاله بالتداول والمصادقة على مشروع القانون رقم 16.25 بتغيير القانون رقم 36.21 المتعلق بالحالة المدنية، قدمه عبد الوافي لفتيت وزير الداخلية.ويندرج هذا المشروع في إطار تبسيط المساطر والإجراءات الإدارية الهادفة إلى تحسين جودة الخدمات المقدمة للمواطنين، وتعزيز الثقة بين الإدارة والمرتفق، وضمان استمرارية مرفق الحالة المدنية بما يخدم الصالح العام، وتقريب الإدارة من المواطن بشكل يستجيب لانتظاراته وتطلعاته.ويهدف مشروع هذا القانون إلى تغيير الفقرة الرابعة من المادة 35 من القانون رقم 36.21 المتعلق بالحالة المدنية، وذلك قصد فتح المجال لتلبية طلبات المواطنين المعروضة على أنظار اللجنة العليا للحالة المدنية.
سياسة

التعليقات مغلقة لهذا المنشور

الطقس

°
°

أوقات الصلاة

الجمعة 11 يوليو 2025
الصبح
الظهر
العصر
المغرب
العشاء

صيدليات الحراسة