مذكرة إحصائية جديدة أصدرتها المندوبية السامية للتخطيط تكشف فوارق صارخة بين فقراء المغرب وأغنيائه، تكرسها نسب الاستفادة من الأموال، التي يصرفها صندوق المقاصة لفائدة غاز الطهي.وكشفت المعطيات الرقمية عن الوثيقة أن الـ12 مليارا من الدراهم التي تنفقها الدولة سنويا لدعم الغاز، تؤول إلى الأغنياء، بما يفوق 600 درهم سنويا من صندوق المقاصة لكل نفر مغربي ينتمي لهذه الفئة، مقابل 271 درهم سنويا فقط لكل مغربي ينحدر من الفئة الأكثر فقرا، وترتفع حصة الفرد المغربي من أموال صندوق المقاصة الموجهة لدعم الغاز تدريجيا كلما ارتفع المستوى الاجتماعي، ليحصل المغربي المنتمي إلى الطبقة المتوسطة على نحو 400 درهم سنويا من أموال المقاصة.هذه المعطيات الجديدة تؤكد نتائج دراسة انجزت مؤخرا بشراكة بين المندوبية والبنك الدولي، والتي افادت أن الخمس الأكثر فقرا من الأسر المغربية، لا يستفيد سوى من 14% من إجمالي الاعتمادات السنوية، من الدعم المالي الموجه لغاز البوتان والتي تفوق حاليا 12 مليار درهم. في حين تحصل الأسر المنتمية إلى الخمس الأكثر غنى بين المغاربة، على ضعف هذا الدعم المالي، بنسبة 27% التي تعني قرابة 3 ملايير من الدراهم.في المقابل تؤكد الوثيقة الجديدة للمندوبية، أهمية الدعم الحالي للغاز في الحد من الفقرالمدقع ، الذي تقدر نسبتة حاليا بـ4.8 في المائة من مجموع المغاربة، محذرة من ان حذف هذا الدعم، سيرفع نسبة هذا الفقر إلى أكثر من 6 في المائة، وهوما يوجب ضرورة إرفاق أي سحب لدعم الغاز بتقديم دعم اجتماعي آخر للفئات الأكثر فقرا وتلك المتوسطة، تفاديا للانعكاسات الاجتماعية التي ستترتب عن ذلك.فحسب ذات الوثيقة حذف دعم المقاصة عن غاز الطهي دون إجراءات مرافقة سيؤدي إلى رفع نسبة الفقر المالي من 1.6 في المائة، حاليا المجال الحضري، إلى 2.5 في المائة ، في مقابل ارتفاعها من 9.5 في المائة، حاليا في العالم القروي، إلى 11.5 في المائة.