تخوض الحكومة المغربية جولة جديدة من المباحثات مع شركات توزيع الوقود، خلال الأسبوع الحالي، بهدف وضع تسقيف أرباحها، بما يساعد على حصر أسعار السولار والبنزين في مستويات تنأى بها، نسبيا، عن تقلبات السوق العالمية.يعني التسقيف، حسب وزارة الشؤون العامة والحكامة، تحديد حد أقصى لأرباح شركات توزيع الوقود، بعد الأخذ بالاعتبار السعر الذي اشترت به تلك السلعة من السوق الدولية.وتعتقد الوزارة أنه يجب أن تكون أرباح شركات توزيع الوقود قد تراجعت في الفترة الأخيرة إلى المستوى الذي كانت فيه الحكومة تتدخل من أجل تحديد الأسعار قبل تحريرها في العام 2015.وتؤكد أن بنية الأسعار معقدة، حيث تتضمن كلفة الاستيراد والتخزين والنقل وأرباح شركات التوزيع وأرباح محطات بيع الوقود، غير أن العاملون بالقطاع يشيرون، كذلك، إلى الدور الحاسم للضرائب في تحديد سعر الوقود.ولم تكف الحكومة عن إثارة موضوع التسقيف منذ مايو الماضي، بعد تقرير برلماني حول المنافسة في سوق الوقود، حيث لوحت باللجوء إليه في حال عدم أخذ الموزعين الأسعار الدولية بالاعتبار.ويعقد وزير الشؤون العامة والحكامة، لحسن الداودي، اجتماعا، غدا الخميس، مع شركات توزيع الوقود، بهدف مناقشة مسألة تحديد أرباحها، بما يساعد على التحكم في الأسعار.وكان المتحدث باسم الحكومة، مصطفى الخلفي، قد أشار عقب مجلس الحكومة الأخير، إلى أن مباحثات الحكومة مع الموزعين ستتسارع في الأيام المقبلة من أجل الوصول إلى إطار قانوني لأسعار الوقود بالمغرب.ويعتبر الداودي في مقاربته لهذا الموضوع، أنه إذا تجلى له، خلال الاجتماع، أن أرباح الشركات عادية، فسيبقى الأمر على ما هو عليه، أما إذا حدث غير ذلك وأرادوا زيادتها، فمن الممكن أن يتخذ قرار تسقيف تلك الأرباح.وصرح الداودي بأن دخول تسع شركات جديدة قطاع الوقود بالمغرب في الفترة الأخيرة، سيفتح المجال أمام منافسة كبيرة بين الشركات، ما سينعكس على توسيع شبكة محطات الوقود.وكان العاملون بالقطاع قد طالبوا في جولة مفاوضات سابقة مع الحكومة بهامش ربح أدنى 1.10 درهم في اللتر الواحد، موزعة بين الموزعين وأصحاب المحطات.غير أن ممثلي شركات التوزيع في المفاوضات اقترحوا، بالإضافة إلى ذلك الربح، هامشا إضافيا لفائدة الموزعين يتغير تبعا للأسعار في السوق الدولية.وأوصوا بالعمل على تغيير الضريبة الداخلية على استهلاك الوقود، تبعا للسعر المرجعي للغازوال المكرر، من أجل التخفيف من الآثار المترتبة على ارتفاع سعر النفط في السوق الدولية كما حدث في وقت سابق.وتظهر بيانات حديثة لمكتب الصرف المغربي (حكومي) أن قيمة مشتريات المغرب من منتجات الطاقة ارتفعت بنسبة 19.4% خلال الأشهر التسعة الأولى من العام الجاري، لتصل إلى نحو 6.37 مليارات دولار.من جهته، يعتقد الخبير المغربي عمر الفطواكي، أن التسقيف يجب أن يستحضر المشاكل ذات الصلة بالاستثمارات من أجل تأمين المخزون الاستراتيجي للمملكة، وهو هاجس يعود تجسيده لشركات التوزيع المستوردة، بعد إقفال المصفاة الوحيدة للمملكة.وأكد أن قرار التسقيف يجب ألا يؤثر على استثمارات شركات التوزيع في التخزين، معتبرا أن بلورة التصور حول ذلك التوجه يجب أن يتولاها خبراء مستقلون.وكان الوزير المكلف بالشؤون العامة والحكامة قد أكد أن ذلك التسقيف لن يحتاج سوى إلى قرار موقع من قبله، وليس مرسوما من رئيس الحكومة. غير أن حكومة سعد الدين العثماني تريثت، بعد ذلك، حيث برر ذلك بانتظار ما ستسفر عنه العقوبات الأميركية المفروضة في أكتوبر الماضي على إيران. وأوردت الحكومة مبررا آخر يتمثل في ربط القرار بتعيين رئيس مجلس المنافسة، الذي يفترض أن يفتي في مسألة مدى وجاهة قرار التسقيف.وكان مجلس المنافسة قد ركّز في العام الماضي، على دراسة ملف المحروقات بعد طلب رأي من قبل جمعية محلية حول الأسعار غير المجلس الذي لم يتمكن من نشر رأيه بسبب عدم تعيين رئيس جديد له.وبنت الجمعية الشكوى التي رفعتها إلى المجلس على شكوك حول لجوء شركات التوزيع إلى الاتفاق حول الأسعار في السوق بما يخالف القانون.غير أنه بعد تعيين الرئيس الجديد، من قبل الملك محمد السادس، قبل أيام، عاد المتحدث باسم الحكومة مصطفى الخلفي، يوم الخميس الماضي، ليؤكد أنه لا تدبير جديدا في المدى القصير.مصدر مطلع، رفض ذكر اسمه، قال إن هناك حاجزا نفسيا يحول دون الحكومة واتخاذ قرار التسقيف، حيث إن هذا التدبير سيجعلها مسؤولة عن أي ارتفاع في الأسعار في المستقبل.وعمدت العديد من المحطات التابعة لشركات التوزيع، إلى خفض أسعار البنزين والسولار في الفترة الأخيرة، بعد تراجع سعر البرميل في السوق.وينتظر أن تواصل الشركات خفض الأسعار في أول دجنبر المقبل، حيث يرتقب أن يصل التخفيض إلى حوالي نصف درهم للتر السولار والبنزين، بالنظر لمستوى سعر البرميل الحالي في السوق العالمي خلال الفترة الأخيرة.