استنكر عدد من أرباب سيارات الأجرة السياحية قرار سلطات ميناء الدار البيضاء القاضي بمنعهم من ولوج الميناء أثناء رسو البواخر السياحية كما دأبوا على ذلك منذ أربعة عقود.وقال سعيد فخر الدين الكاتب المحلي للنقابة الوطنية لسيارات الأجرة بالدار البيضاء (فرع أنفا)، إن هذا القرار "خلف استياء عميقا لدى باقي شريحة مهمة من المهنيين، مع العلم أن داخل الميناء نفسه وأثناء رسو أي باخرة سياحية يسمح لأسطول من المركبات يقارب 60 إلى 70 مركبة تتمثل في حافلات النقل السياحي وكذا مجموعة من "الميني باص" لها نفس التخصص وجميعها في ملكية وكلاء الأسفار المكلفين بالرحلات إضافة إلى سيارات مستخدمي الوكيل البحري ماعدا سيارات الأجرة.وأضاف سعيد فخر الدين في تصريحات اعلامية أن قرار سلطات ميناء الدار البيضاء كان في البداية "مؤقتا" بدعوى "عدم وجود فضاء واسع لركن سيارات الأجرة السياحية وبسبب بعض الأشغال الطارئة "، إلا أنه سرعان ما تحول إلى قرار"رسمي ودائم" دون "مراعاة للخسائر التي نتجت عنه وأثرت على الوضعية الاجتماعية والمهنية لأصحاب هذه السيارات السياحية".وتابع سعيد فخر الدين أن جميع المهنيين يتساءلون عن الأسباب التي جعلت سلطات الميناء تمنعهم من "عودة مزاولة نشاطهم السياحي داخل الميناء في احترام تام لمختلف القوانين الإدارية المنظمة لذلك"، وكذلك" الاستفادة من موسم البواخر السياحية الذي لا يتعدى شهرين أو ثلاثة أشهر حتى يتمكن هؤلاء المهنيون من أداء ما بذمتهم من القروض والأقساط التي خلفتها جائحة كوفيد19".وشدد الكاتب العام المحلي على أن نقابته حاولت البحث عن حل لهذا المشكل من خلال دق أبواب مختلف الإدارات المسؤولة مباشرة أو غير مباشرة عن ميناء الدار البيضاء وعن قطاع النقل السياحي بالجهة، والعمل على تمكين هذه الفئة من مهنيي سيارة الأجرة العودة إلى نشاطهم السياحي وعدم إجبارهم على الدخول في أشكال أخرى للاحتجاج.