

مجتمع
أرباب المقاهي والمطاعم يعقدون آمالهم على أخنوش وحكومته الجديدة
أعلنت الجمعية الوطنية لأرباب المقاهي والمطاعم عن إعادة فتح النقاش مع حكومة عزيز أخنوش، وكل المؤسسات المعنية بالقطاع حول الآثار الاقتصادية والاجتماعية التي خلفتها جائحة كوفيد 19 على المهنيين والأجراء والبحث معها عن سبل التخيف والمساعدة على الاقلاع.وعبرت الجمعية في بلاغ لها، عن ثقتها في رئيس الحكومة الجديدة، عزيز أخنوش، “في إيجاد حلول الاشكالات البنيوية التي يعرفها قطاع المقاهي والمطاعم بالمغرب”، كما عبرت عن تفاؤلها في أن “تحظى مطالب المهنيين والأجراء بعناية منه”.كما أعلنت الجمعية عن إعادة فتح النقاش حول مذكرة المطالب والمقترحات التي تقدمت بها للحكومة السابقة من أجل “وضع سلم مساهمات واضح وعادل وملائم مع واقع حال القطاع لضمان اجتماعي لكل العاملين في القطاع”، وكذا استكمال النقاش الضريبي والجبائي مع الحكومة والفرق البرلمانية وكل المؤسسات المعنية بالقطاع من أجل تخفيف الضغط الضريبي والجبائي على القطاع، وتعيين لجنة رباعية للقراءة في مشروع قانون الإطار المتعلق بالجبايات وتقديم التعديلات و الاقتراحات اللازمة وتتبع عملية تنزيل توصيات المناظرتين الوطنيتين.وقالت الجمعية إنها ستعمل على تعيين لجنة رباعية لإتمام صياغة مشروعي القانون المنظم للقطاع والقانون المنظم للملك العام وعرضه على أعضاء المجلس الوطني للمناقشة والمصادقة عليهما وتقديمهما للحكومة والبرلمان، إضافة إلى “استكمال تأسيس البناء التنظيمي للجمعية الوطنية عبر تسريع عملية تأسيس المكاتب الجهوية لتسهيل عملية مواكبة الفروع المحلية والإقليمية”.
أعلنت الجمعية الوطنية لأرباب المقاهي والمطاعم عن إعادة فتح النقاش مع حكومة عزيز أخنوش، وكل المؤسسات المعنية بالقطاع حول الآثار الاقتصادية والاجتماعية التي خلفتها جائحة كوفيد 19 على المهنيين والأجراء والبحث معها عن سبل التخيف والمساعدة على الاقلاع.وعبرت الجمعية في بلاغ لها، عن ثقتها في رئيس الحكومة الجديدة، عزيز أخنوش، “في إيجاد حلول الاشكالات البنيوية التي يعرفها قطاع المقاهي والمطاعم بالمغرب”، كما عبرت عن تفاؤلها في أن “تحظى مطالب المهنيين والأجراء بعناية منه”.كما أعلنت الجمعية عن إعادة فتح النقاش حول مذكرة المطالب والمقترحات التي تقدمت بها للحكومة السابقة من أجل “وضع سلم مساهمات واضح وعادل وملائم مع واقع حال القطاع لضمان اجتماعي لكل العاملين في القطاع”، وكذا استكمال النقاش الضريبي والجبائي مع الحكومة والفرق البرلمانية وكل المؤسسات المعنية بالقطاع من أجل تخفيف الضغط الضريبي والجبائي على القطاع، وتعيين لجنة رباعية للقراءة في مشروع قانون الإطار المتعلق بالجبايات وتقديم التعديلات و الاقتراحات اللازمة وتتبع عملية تنزيل توصيات المناظرتين الوطنيتين.وقالت الجمعية إنها ستعمل على تعيين لجنة رباعية لإتمام صياغة مشروعي القانون المنظم للقطاع والقانون المنظم للملك العام وعرضه على أعضاء المجلس الوطني للمناقشة والمصادقة عليهما وتقديمهما للحكومة والبرلمان، إضافة إلى “استكمال تأسيس البناء التنظيمي للجمعية الوطنية عبر تسريع عملية تأسيس المكاتب الجهوية لتسهيل عملية مواكبة الفروع المحلية والإقليمية”.
ملصقات
