وجهت الجمعية الوطنية لأرباب المقاهي والمطاعم بالمغرب رسالة إلى وزير الداخلية عبد الوافي لفتيت، تطالب فيها بالتدخل العاجل لرفع الضرر عن القطاع، مبرزة أن “الحكومة ولجنة اليقظة لم تتخذا أية تدابير، للتخفيف من الأزمة، التي يواجهها مهنيو المقاهي، والمطاعم خلال هذه الظرفية”.واعتبرت الجمعية المذكورة، في مراسلتها، التي اطلعت "كشـ24" على نسخة منها، "استغلال بعض مسؤولي السلطات المحلية لفترة الطوارئ الصحية لممارسة شططهم على المهنيين أمر غير مقبول، وينسف كل المجهودات الجبارة، التي قامت بها السلطات المحلية".وأشارت المراسلة ذاتها، إلى أن " السلطات العمومية قامت بحجز طاولات وكراس، وتجهيزات دون تحرير محضر المخالفة، فضلاً عن إغلاق مجموعة من المقاهي والمطاعم بذريعة أن زبونا لا يضع الكمامة، محملة كامل المسؤولية للمهنيين، من دون تحرير محضر للمخالفة، ولا قرار مكتوب".وأضافت المراسلة نفسها، أن مجموعة من المقاهي تم إغلاقها، "بمجرد تصادف مرور مسؤولي السلطات المحلية مع مرور لقطات أو أخبار عن مباريات لكرة القدم، ومقاهي أخرى أغلقت لعدم توفر شرط التباعد الاجتماعي بين أشخاص جالسين في المقهى أو المطعم على طاولة واحدة رغم انتمائهم لنفس العائلة".واعتبرت الجمعية المذكورة أن “هذه المرحلة تقتضي إلى جانب الصرامة للنأي ببلادنا من كارثة صحية، كذلك الحكمة في اتخاذ القرارات، والتفكير المشترك، والعمل المشترك لتخطي الأزمة”، مشددة على أن المقاهي، والمطاعم لم تكن يوما أصل الوباء، إذ إن كل البؤر، والحالات المسجلة بالمغرب كانت في المصانع، والمعامل، والوحدات الانتاجية.وتساءل المصدر نفسه، “كيف سيدفع المهنيون أجور العمال وواجباتهم أمام الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي وهناك الآلاف من المقاهي التي يفوق عدد أجرائها المائة أجير، وكيف سيدفع المهنيون واجبات الإيجار وغيرها من الفواتير؟”.