عبرت الفيدرالية الوطنية لجمعيات المقاهي والمطاعم بالمغرب، عن استنكارها لقرار الحكومة الأخير، القاضي، بضرورة توفر المواطنين والمواطنات المغاربة على جواز التلقيح من أجل ولوج المرافق الإدارية والفضاءات العمومية والخاصة، والسفر خارج الأقاليم والعمالات والمدن المغربية.وشجبت فيدرالية أرباب المقاهي والمطاعم في بيان لها، القرار المذكور، والذي يفرض على مرتادي المقاهي والمطاعم التوفر على جواز التلقيح، معتبرة القرار “يتنافى مع اختصاصات الشغيلة، ومشيرة إلى أن التلقيح اختياريا وليس إجباريا”.وقال البيان ذاته، إن الوصول إلى المناعة الجماعية “لا يجب أن يكون على حساب المهنيين وأرزاقهم وعموم المواطنين، موضحة أن فرض جواز التلقيح على مرتفقي المقاهي والمطاعم سیکرس للتفرقة والمشاحنات واستفزاز الزبائن من دون سند قانوني أو أخلاقي أو منطقي أو علمي”.وشددت الفيدرتلية، على أن هذا القرار سيكون بمثابة “آخر مسمار يدق في نعش قطاع المقاهي والمطاعم الميت أصلا، وفق تعبير لغة البيان. هذا دعت الفيدرالية الوطنية لجمعيات المقاهي والمطاعم بالمغرب “بكل أدب واحترام الحكومة بالتراجع عن هذا القرار الغير محسوب النتائج والذي يستحيل تنزيله”.وطالبت الفيدرالية الحكومة المغربية الحديثة، عقد لقاء “لتوضيح مشاكل وإكراهات القطاع قصد تنزيل برامج جديدة مشتركة تخدم جميع الأطراف الثلاثة؛ الحكومة، الشغيلة، وأرباب القطاع بمنطق رابح رابح”. موضحة أن قطاع المقاهي والمطاعم يعتبر “قوة اقتصادية مهمة مباشرة وغير مباشر ولا يجب تجاهله”،