صادق مجلس المستشارين أمس الجمعة 5 غشت، على مشروع قانون التغطية الصحية والتأمين الاجباري الأساسي على المرض، الخاص بفئات المهنيين والعمال المستقلين والأشخاص غير الأجراء المزاولين لنشاطات خاصة . 

و من المتوقع أن يستفيد من هذا المشروع 11 مليون شخص ، أي ما يناهز 30 بالمائة من الساكنة المغربية ليعتبر بذلك خطوة جد إيجابية يصادق عليها المجلس . 

وقال الوزير المكلف بالعلاقات مع البرلمان عبد العزيز العمري، الذي قدم مضامين مشروع القانون رقم 15/98 المتعلق بالتأمين الاجباري الأساسي على المرض نيابة عن وزير الصحة الحسين الوردي ، أن هذا القرار يعتبر تاريخيا حيث أنه يقضي بتفويض تدبيره للصندوق الوطني للضمان الاجتماعي بصفة مستقلة عن تدبير باقي الانظمة، وتحديث سلة للعلاجات مماثلة لتلك المخولة للإجراء في للقطاع الخاص، و ذكر أيضا أنه سيلتجأ لاعتماد التدرج في اقرار هذه التغطية الصحية، الى جانب تحديد الاشتراك على أساس دخل جزافي مطبق على الصنف أو الصنف الفرعي الذي ينتمي إليه المستفيد.

كما أكد أن إقرار التغطية الصحية الشاملة لكافة المواطنين، لطالما كانت أولوية بالنسبة للحكومة وكانت موضع توصية الامم المتحدة سنة 2002 والجمعية العامة للمنظمة العالمية للصحة سنة 2011 . مبرزا أن المملكة قطعت أشواطا كبيرة من أجل إقرارها . 

وسجل الوزير أنه رغم المجهودات المبذولة من طرف الحكومة ووزارة الصحة في ما يتعلق ببناء وتأهيل المؤسسات الصحية وتزويدها بالمعدات والموارد البشرية، فإن تحسين ولوج الساكنة الى الخدمات الصحية لن يتأتى "بدون إقرار تغطية صحية شاملة لفائدة جميع المواطنين والمواطنات بمختلف شرائحهم وفئاتهم .