مجتمع

أخيرا.. سلطات أولاد حسون تحدّد تاريخ هدم بناية مشيدة على طريق عام


جلال المنادلي نشر في: 19 أبريل 2021

وجّه قائد قيادة أولاد حسون بتراب عمالة مراكش مراسلة إلى كل من والي جهة مراكش آسفي وعامل عمالة مراكش (قسم التعمير والبيئة) وقائد القيادة الاقليمية للوقاية المدنية بمراكش، والقائد الجهوي للدرك الملكي بمراكش والقائد الاقليمي للقوات المساعدة بمراكش والمندوب الجهوي للإنعاش الوطني بمراكش والمدير الجهوي للمكتب الوطني للماء الصالح للشرب والكهرباء بمراكش من أجل إيفاد من يمثلهم ضمن لجنة الإشراف على عملية الأمر بالهدم الصادرة عن السلطة المحلية في حق "ن.ا" بدوار الجديد ملاح وذلك يوم غد الثلاثاء 20 أبريل الجاري.وتأتي هذه المراسلة التي اطلعت عليها كشـ24 تطبيقا للمقتضيات القانونية الجاري بها العمل في التعمير، لاسيما الدورية المشتركة عدد 07 -17 بشأن تفعيل مقتضيات القانون رقم 66.12 المتعلق بمراقبة وزجر مخالفات في مجال التعمير والبناء وخاصة أحكام المادة 68 منه بخصوص أوامر بالهدم.وسبق لمواطن من ساكنة دوار اولاد ازناكية بجماعة وقيادة اولاد حسون بمراكش، أن وجّه شكاية لوالي جهة مراكش آسفي كريم قسي لحلو، حول موضوع عدم تنفيذ قرار هدم صادر في بداية 2020.ويتعلق الامر وفق الشكاية التي توصلت “كشـ24” بنسخة منها، بقرار هدم صادر بعد اقتطاع جزء من الطريق العمومي، وإضافته لمنزل على طول 10 أمتار طولا، ومترين عرضا بما فيه واجهة المشتكي.واشارت الشكاية، أن القرار كان قد صدر بناء على محضر اللجنة التقنية المختلطة التي خرجت الى عين المكان، بتعليمات من والي الجهة، و الذي تضمن الخروقات المرتكبة في حق الملك الخاص والملك العمومي. والمخالفة لقانون التعمير.واضافت الشكاية انه بالنظر لتزامن مسطرة التنفيذ مع قيود الحجر الصحي، فقد تعرض قرار الهدم للتجميد، الامر الذي اعتبره أصحاب المنزل المخالف فرصة لاستكمال الاشغال في الواجهة المنشأة فوق الطريق العام.واشارت الشكاية ان الطريق الذي تم الترامي عليه يعتبر المنفذ الرئيسي لمجموعة من الاقطاب الحضرية والقروية كسيدي رحال ايت اورير اوريكة و في جميع الاتجاهات، ويعرف مرورا مكثفا لمختلف وسائل النقل، مما يشكل تهديدا لسلامتهم بسبب عرقلة حركة السير مما يستدعي تدخلا عاجل.وذكرت الشكاية ان الوالي قسي لحلو تفاعل بشكل ايجابي بشأن الواقعة، وراسل السلطة المحلية باولاد حسون عدة مرات، كما قام المشتكي بتوجبه مجموعة من الشكايات والمراسلات لتنفيذ القرار وتحرير الملك العام، الا أن الامر لا زال معلقا في انتظار تدخل جديد وحازم من والي الجهة.

وجّه قائد قيادة أولاد حسون بتراب عمالة مراكش مراسلة إلى كل من والي جهة مراكش آسفي وعامل عمالة مراكش (قسم التعمير والبيئة) وقائد القيادة الاقليمية للوقاية المدنية بمراكش، والقائد الجهوي للدرك الملكي بمراكش والقائد الاقليمي للقوات المساعدة بمراكش والمندوب الجهوي للإنعاش الوطني بمراكش والمدير الجهوي للمكتب الوطني للماء الصالح للشرب والكهرباء بمراكش من أجل إيفاد من يمثلهم ضمن لجنة الإشراف على عملية الأمر بالهدم الصادرة عن السلطة المحلية في حق "ن.ا" بدوار الجديد ملاح وذلك يوم غد الثلاثاء 20 أبريل الجاري.وتأتي هذه المراسلة التي اطلعت عليها كشـ24 تطبيقا للمقتضيات القانونية الجاري بها العمل في التعمير، لاسيما الدورية المشتركة عدد 07 -17 بشأن تفعيل مقتضيات القانون رقم 66.12 المتعلق بمراقبة وزجر مخالفات في مجال التعمير والبناء وخاصة أحكام المادة 68 منه بخصوص أوامر بالهدم.وسبق لمواطن من ساكنة دوار اولاد ازناكية بجماعة وقيادة اولاد حسون بمراكش، أن وجّه شكاية لوالي جهة مراكش آسفي كريم قسي لحلو، حول موضوع عدم تنفيذ قرار هدم صادر في بداية 2020.ويتعلق الامر وفق الشكاية التي توصلت “كشـ24” بنسخة منها، بقرار هدم صادر بعد اقتطاع جزء من الطريق العمومي، وإضافته لمنزل على طول 10 أمتار طولا، ومترين عرضا بما فيه واجهة المشتكي.واشارت الشكاية، أن القرار كان قد صدر بناء على محضر اللجنة التقنية المختلطة التي خرجت الى عين المكان، بتعليمات من والي الجهة، و الذي تضمن الخروقات المرتكبة في حق الملك الخاص والملك العمومي. والمخالفة لقانون التعمير.واضافت الشكاية انه بالنظر لتزامن مسطرة التنفيذ مع قيود الحجر الصحي، فقد تعرض قرار الهدم للتجميد، الامر الذي اعتبره أصحاب المنزل المخالف فرصة لاستكمال الاشغال في الواجهة المنشأة فوق الطريق العام.واشارت الشكاية ان الطريق الذي تم الترامي عليه يعتبر المنفذ الرئيسي لمجموعة من الاقطاب الحضرية والقروية كسيدي رحال ايت اورير اوريكة و في جميع الاتجاهات، ويعرف مرورا مكثفا لمختلف وسائل النقل، مما يشكل تهديدا لسلامتهم بسبب عرقلة حركة السير مما يستدعي تدخلا عاجل.وذكرت الشكاية ان الوالي قسي لحلو تفاعل بشكل ايجابي بشأن الواقعة، وراسل السلطة المحلية باولاد حسون عدة مرات، كما قام المشتكي بتوجبه مجموعة من الشكايات والمراسلات لتنفيذ القرار وتحرير الملك العام، الا أن الامر لا زال معلقا في انتظار تدخل جديد وحازم من والي الجهة.



اقرأ أيضاً
هل تنتظر قنطرة تانسيفت كارثة لإضاءتها؟
تتواصل معاناة مستعملي الطريق الرابطة بين مراكش وتامنصورت معاناتهم اليومية مع غياب الإنارة العمومية على مستوى قنطرة واد تانسيفت، في مشهد يُهدّد سلامتهم ويطرح أكثر من علامة استفهام حول دور الجهات المعنية في ضمان أمن وسلامة الطرق. القنطرة، التي تُعتبر نقطة عبور رئيسية بين مراكش والمناطق المجاورة، تُغطّيها العتمة التامة ليلاً، ما يصعّب على السائقين وراكبي الدراجات والراجلين الرؤية، ويُضاعف من خطر وقوع حوادث السير، خاصة في فترات الذروة. وقد عبّر مواطنون في اتصال بـ"كشـ24"، عن استنكارهم الشديد لاستمرار هذا الإهمال غير المبرر، الشيء الذي حول هذا المقطع الطرقي إلى إلى نقطة سوداء خلال الليل، تفتقر إلى أدنى شروط السلامة. فإلى جانب الخطر على الأرواح، يُسهم هذا الوضع في تراجع الإحساس بالأمان العام في المنطقة، خاصة بالنسبة لمن يضطرون للمرور من القنطرة خلال ساعات الليل. ورغم أن المواطنين من مستعملي هذا المقطع الطرقي، عبروا مرارًا عن قلقهم وطالبوا بتوفير الإنارة، إلا أن المطلب لا يزال معلقًا دون أي تجاوب يُذكر، إذ يبدو أن ملف إنارة قنطرة تانسيفت لم يرقَ بعد إلى سلم الأولويات لدى من بيدهم القرار. ويطالب المواطنون الجهات المختصة بالتدخل لتدارك هذا التقصير في أقرب وقت، من خلال تزويد القنطرة بالإنارة الضرورية، حفاظًا على سلامة الأرواح والممتلكات، وتفاديًا لأي مأساة قد تقع بسبب الإهمال.
مجتمع

المغرب مرشح لاستضافة عجلة مدريد العملاقة بعد تعثرها في إسبانيا
أبدى المغرب اهتمامه الرسمي باستضافة مشروع العجلة العملاقة التي يعتزم المهندس المعماري الإسباني كارلوس روبيو تشييدها في العاصمة مدريد، وذلك بعد تعثر المشروع نتيجة اعتراضات بيئية وسكانية على الموقع المقترح في حديقة "إنريكي تيرنو غالبان". وقالت صحيفة "El Español" الإسبانية، إن المشروع، الذي من المتوقع أن يصل ارتفاعه إلى 264 مترًا، تلقى "عرضًا واقعيًا وجادًا" من المغرب لاستضافته، في وقت يبحث فيه المستثمرون عن مواقع بديلة داخل إسبانيا وخارجها لضمان تنفيذ المشروع. وكانت بلدية مدريد قد كلفت في 2024 بإجراء دراسة تقنية أظهرت أن التربة في الحديقة قادرة على استيعاب المشروع من الناحية الجيولوجية، مع ضرورة اتخاذ تدابير لحماية مستوى الرطوبة وتعديل البنية التحتية المحيطة. إلا أن التقرير الفني أشار إلى تأثير العجلة على 294 شجرة تمثل 6% من الغطاء النباتي للحديقة، ما أثار اعتراضات واسعة من سكان المنطقة. ويطمح القائمون على المشروع إلى بناء عجلة بارتفاع يعادل مبنى مكونًا من 62 طابقًا، مزودة بعشرات المقصورات ومنصة مشاهدة ضخمة، ما يجعلها واحدة من أبرز المعالم السياحية في العالم، متجاوزة في الارتفاع عجلة "London Eye" الشهيرة في بريطانيا. وفي حال انتقل المشروع إلى المغرب، فإنه سيعزز موقع المغرب كوجهة سياحية واستثمارية متجددة في منطقة البحر المتوسط، لا سيما مع تزايد الاهتمام بمشاريع ترفيهية ضخمة في مدن مثل الدار البيضاء وطنجة. ويأتي المشروع كجزء من تصور شامل لمنتدى مدريد الاقتصادي، الذي يقترح أيضًا إنشاء مطار ثان في العاصمة الإسبانية وتطوير قطاعات الصناعة والتكنولوجيا، غير أن مستقبل المشروع يبقى مفتوحًا على عدة احتمالات، أبرزها انتقاله إلى جنوب المتوسط.
مجتمع

مغربي ينصب على مسنة روسية في آلاف الدولارات بعدما أوهمها بالزواج
فتحت السلطات الروسية تحقيقًا قضائيًا ضد مواطن مغربي يُشتبه في تورطه في عملية نصب واحتيال استهدفت سيدة روسية متقاعدة تبلغ من العمر 64 عامًا، بعدما أوهمها برغبته في الزواج منها. وحسب ما أوردته وسائل إعلام روسية نقلاً عن المكتب الإقليمي لوزارة الداخلية في كالينينغراد، فإن المشتبه فيه تعرف على الضحية عبر موقع إلكتروني للتعارف، حيث استمر تواصلهما لمدة شهر تقريبًا، أقنعها خلاله بنيته القدوم إلى روسيا للزواج. وخلال تلك الفترة، طلب المغربي من الضحية مساعدته ماليًا لتغطية تكاليف الوثائق اللازمة للسفر، ما دفعها إلى تحويل مبلغ يُقدّر بأكثر من 300 ألف روبل روسي، أي ما يعادل نحو 3800 دولار أمريكي. وأضافت المصادر ذاتها أن المشتبه فيه عاد لاحقًا وطلب مبلغًا إضافيًا قدره 900 ألف روبل، مدعيًا حاجته لشراء تذكرة سفر إلى روسيا، ما أثار شكوك السيدة التي أدركت أنها تعرضت للاحتيال، لتقوم على إثر ذلك بتقديم شكاية لدى مصالح الشرطة.وقد باشرت السلطات المختصة التحقيق في الواقعة تحت إشراف من النيابة العامة الروسية، في انتظار اتخاذ الإجراءات القانونية المناسبة.
مجتمع

حقوقيون يطالبون بالتحقيق في مأساة الطفل الراعي بميدلت
دخل المكتب التنفيذي للمركز المغربي لحقوق الإنسان بميدلت على خط "مأساة الطفل المعلق" التي هزت المنطقة، واصفا إياها بـ”الحادثة المؤلمة التي تهز الضمير الإنساني والوطني”، إثر “العثور مؤخرًا بدوار أيت زعرور التابع لجماعة أغبالو إسرادن، بإقليم ميدلت، على جثة الطفل محمد، الذي لم يُكمل ربيعه الخامس عشر، معلّقة تحت أعمدة خشبية مهيئة بشكل يثير العديد من علامات الاستفهام حول سبب الوفاة”. وجاء في بيان للمكتب التنفيذي للمركز المغربي لحقوق الإنسان بميدلت، “حسب تصريح والدة الطفل المفجوعة، المتداول في تسجيل مرئي، فإن الطفل الضحية كان يشتغل راعيًا للأغنام في منطقة من المناطق الجبلية المعزولة، في ظروف قاسية، تعكس حجم الهشاشة الاقتصادية والاجتماعية التي تعاني منها شريحة واسعة من المواطنين، حيث تتقاطع البطالة والفقر والتهميش مع غياب فرص التعلم والتكوين والعيش الكريم”. ووفق البيان فإن “والدة الطفل الضحية أصرت في تصريحها على استبعاد فرضية الانتحار المتداولة في بداية كشف الحادثة، ما يعزز الشكوك حول احتمالات أخرى، وهو ما يجعل من فتح تحقيق شامل وشفاف ضرورة قانونية وأخلاقية ملحّة”. وأشار المصدر ذاته إلى أن “الطفل محمد، الذي كان من المفترض أن يكون على مقاعد الدراسة لتلقي العلم، لا خلف قطعان الأغنام، يمثل صورة موجعة من صور استيلاب الطفولة…رغم الأموال الهائلة المرصودة للتمدرس ومكافحة الهدر المدرسي والهشاشة”. المكتب التنفيذي للمركز المغربي لحقوق الإنسان بميدلت أعلن في بيانه “التضامن الكامل مع أسرة الطفل محمد، والمواساة الصادقة لها في هذا المصاب الجلل”، و”المطالبة بفتح تحقيق قضائي عاجل ومحايد لتحديد ملابسات الوفاة وكشف الحقيقة كاملة، مع ترتيب المسؤوليات القانونية في حال ثبوت شبهة إجرامية في الحادثة”. واستنكر المكتب الحقوقي “استمرار ظاهرة تشغيل الأطفال في ظروف غير قانونية واستغلالية، ولاسيما في المناطق القروية والهامشية، في خرق سافر للمادة 32 من الدستور المغربي، وللمواثيق الدولية التي صادق عليها المغرب، خاصة اتفاقية حقوق الطفل”. ودعا المركز ذاته الحكومة المغربية إلى “تحمل مسؤولياتها في تفعيل البرامج الاجتماعية لحماية الطفولة، وتوفير سبل التعليم، والدعم الأسري، خاصة في المناطق النائية، وإنهاء كل أشكال الاستغلال الاقتصادي للأطفال”، مذكّرا الدولة المغربية بـ”التزاماتها بموجب القانون الدولي، وخصوصًا الاتفاقية الدولية لحقوق الطفل، والاتفاقية رقم 138 و182 لمنظمة العمل الدولية بشأن الحد الأدنى لسن التشغيل، وأسوأ أشكال عمل الأطفال”. كما دعا البيان “كل القوى الحية، من جمعيات المجتمع المدني، والهيئات الإعلامية، والمثقفين”، إلى “الانخراط والتضامن مع قضية الطفل محمد كعنوان للدفاع عن كرامة كل الأطفال، ورصد الانتهاكات ومساءلة المتورطين فيها”. و قال المكتب التنفيذي للمركز المغربي لحقوق الإنسان بميدلت: “إن دم محمد لا ينبغي أن يذهب سُدى، وإننا سنواصل مواكبة هذه القضية ومثيلاتها حتى تتحقق العدالة للطفولة المغربية، ويُحمى كل طفل من أن يكون ضحية للحرمان أو التهميش أو الجريمة”.
مجتمع

التعليقات مغلقة لهذا المنشور

الطقس

°
°

أوقات الصلاة

الاثنين 30 يونيو 2025
الصبح
الظهر
العصر
المغرب
العشاء

صيدليات الحراسة