في خطوة وصفت بالمهمة، وافقت لجنة القطاعات الاجتماعية داخل مجلس النواب على التعديلات التي اقترحها المهنيون بخصوص مشروع القانون المتعلق بالمساعدة الطبية على الإنجاب، وعلى رأسها الاعتراف بالعقم مرضا.في هذا السياق أكد رئيس الجمعية المغربية لطب الخصوبة، البروفيسور عمرالصفريوي أن التعديلات التي اقترحتها الجمعية، لقيت قبولاً من غالبية النواب. خاصة المنتمون لحزب العدالة والتنمية الذين ابدوا تجاوبا وتفهما كبيرين أمام مشروع القانون المعدّل، واجمعوا على خطوطه العريضة، التي تنسجم مع مقاصد الشريعة الإسلامية وأخلاقيات المهنة، في انتظار إحالته على مجلس النواب، من أجل التصويت عليه.ويؤكد المهنيون ان الاعتراف بالعقم كمرض سيدرجه ضمن الأمراض المشمولة بالتغطية الصحية، بشكل تدريجي،لاسيما وأن تكاليف العلاج الخاصة بالمساعدة الطبية على الإنجاب مرتفعة جداً.ويقدر عدد المغاربة الذين يعانون مشكلات في الانجاب ب 12 في المائة، ما يعادل مليون و700 ألف مغربي، كما تفيد الدراسات أن غالبية المشاكل النفسية والاجتماعية كالاكتئاب والطلاق تنتج بسبب عدم القدرة على الانجاب.ويروم مشروع القانون رقم 47.14 الخاص بالمساعدة الطبية على الإنجاب، تأطير تقنيات طبية ظلت تمارس في بعض الحالات، خارج التغطية القانونية، خاصة داخل بعض المراكز التابعة للقطاع الخاص.كما يسعى المشروع إلى منح الامل والفرصة للراغبين في الانجاب عبر نقل الحيوانات المنوية والأنسجة وفق قواعد وضوابط تحتكم للقانون. وحدد مشروع القانون فئة المستفيدين منه في الأزواج غيرالمصابين بالعقم التام وحظرفي المقابل كراء الأرحام والاتجار بالأمشاج.وياتي المشروع ضمن منظومة جديدة من القوانين الخاصة بالاخلاقيات البيوطبية، التي تروم وضع إطار قانوني يستجيب للضوابط الأخلاقية والدينية، دون عرقلة التطورات العلمية والطبية العالمية.