التعليقات مغلقة لهذا المنشور
مجتمع
أخيرا : الاتحاد الأوروبي يفعل فيزا “شنغن” قريبا
نشر في: 5 مارس 2016
كشفت مفوضية الاتحاد الاوروبي الجمعة خريطة طريق تهدف الى اعادة تفعيل اتفاقية شنغن وحرية الحركة بشكل طبيعي بين الدول الموقعة في حلول نهاية 2016، محذرة في الوقت عينه من ان انهيار هذا النظام سيكلف مليارات الأورو.
وقالت المفوضية في بيان: “الهدف هو ازالة اي مراقبة على الحدود الداخلية بحلول كانون الاول حتى نتمكن من العودة الى تفعيل فضاء شنغن بصورة طبيعية بنهاية 2016”.
وقالت المفوضية: “هناك حاجة فورية لسد الثغر الجديدة في حماية الحدود الخارجية (للاتحاد الاوروبي) من اليونان وفيها”. وحددت خريطة الطريق جدولا زمنيا لليونان لحل “الثغر الكبيرة” في ضبط حدودها الخارجية.
واضافت ان “هذه مسؤولية تعود بشكل رئيسي الى اليونان ولكن في نهاية المطاف الى الاتحاد الاوروبي بأكمله”. ومر عبر هذه الحدود اكثر من 868 الف شخص بطريقة غير مشروعة في 2015.
وقال مفوض الهجرة في الاتحاد ديميتريس افراموبولوس للصحافيين: “سأكون واضحا جدا بشأن الهدف النهائي من خارطة الطريق التي عرضت اليوم. انه الانتقال من القرارات الاحادية بشأن العودة الى مراقبة الحدود نحو سياسة متفق عليه وانهاء كل القيود على الحدود الداخلية بنهاية هذه السنة”.
ونصت خريطة الطريق على وضع بديل لاتفاقية دبلن التي تنص على ان يقدم طلب اللجوء في بلد الوصول – اي اليونان حاليا بالنسبة لمعظمهم – وانه يمكن اعادتهم اليها في حال انتقلوا الى بلد اخر.
وتدعو خطة المفوضية الدول الاعضاء الثماني والعشرين الى الكف عن السماح “بحرية عبور” المهاجرين الى بلدان اخرى.
واكدت المفوضية ان انشاء خفر السواحل وحرس الحدود الاوروبيين الذين تأمل في بدء عملهما بحلول حزيران، اساسي في هذا الاطار، وتفعيله بسرعة بتطلب اعدادا مبكرا.
وحاليا، اعادت سبع من الدول الاعضاء في الاتحاد (بلجيكا والدنمارك والمانيا والمجر والنمسا وسلوفينيا والسويد) وكذلك النروج العضو في الاتحاد بدون ان تنتمي الى شنغن، عمليات مراقبة موقتة منذ ايلول بعد ازمة الهجرة.
وتابعت ان “انشاء فضاء شنغن بلا حدود داخلية منح امتيازات كبيرة للمواطنين الاوروبيين والشركات، لكن هذا النظام تعرض في الاشهر الاخيرة لامتحان قاس بسبب ازمة الهجرة”.
وقدرت النفقات المباشرة لعودة اجراءات المراقبة بما بين خمسة مليارات و18 مليار أورو سنويا اي بين 0,05 و0,13 بالمئة من اجمالي الناتج الداخلي.
ويأتي اعلان المفوضية الاوروبية هذا قبل ثلاثة ايام من قمة استثنائية بين الاتحاد الاوروبي وتركيا نقطة الانطلاق الرئيسية للمهاجرين الذين يعبرون بحر ايجه للوصول الى اليونان التي تبعد عشرات الكيلومترات فقط.
ووصف افراموبولوس هذه القمة بأنها “حاسمة”، وقال ان المفوضية يمكن ان تخصص 95 مليون أورو اضافية لمساعدة اللاجئين في تركيا، كشريحة الى من المليارات الثلاثة التي وعدتها بها.
وقال ان “التعاون مع تركيا وقمة الاثنين مهمان الى حد كبير. نريد ان نرى تدفق (المهاجرين) يتراجع بشكل كبير قريبا” من تركيا.
لكنه رفض تاكيد تقرير لصحيفة “فايننشال تايمس” بان تركيا قد توافق على اعادة استقبال اللاجئين غير السوريين الذين يصلون الى اليونان.
وقال افراموبولوس: “من هم مؤهلون للحصول على حماية دولية سيحصلون عليها والباقون سيعودون”.
وقالت المفوضية في بيان: “الهدف هو ازالة اي مراقبة على الحدود الداخلية بحلول كانون الاول حتى نتمكن من العودة الى تفعيل فضاء شنغن بصورة طبيعية بنهاية 2016”.
وقالت المفوضية: “هناك حاجة فورية لسد الثغر الجديدة في حماية الحدود الخارجية (للاتحاد الاوروبي) من اليونان وفيها”. وحددت خريطة الطريق جدولا زمنيا لليونان لحل “الثغر الكبيرة” في ضبط حدودها الخارجية.
واضافت ان “هذه مسؤولية تعود بشكل رئيسي الى اليونان ولكن في نهاية المطاف الى الاتحاد الاوروبي بأكمله”. ومر عبر هذه الحدود اكثر من 868 الف شخص بطريقة غير مشروعة في 2015.
وقال مفوض الهجرة في الاتحاد ديميتريس افراموبولوس للصحافيين: “سأكون واضحا جدا بشأن الهدف النهائي من خارطة الطريق التي عرضت اليوم. انه الانتقال من القرارات الاحادية بشأن العودة الى مراقبة الحدود نحو سياسة متفق عليه وانهاء كل القيود على الحدود الداخلية بنهاية هذه السنة”.
ونصت خريطة الطريق على وضع بديل لاتفاقية دبلن التي تنص على ان يقدم طلب اللجوء في بلد الوصول – اي اليونان حاليا بالنسبة لمعظمهم – وانه يمكن اعادتهم اليها في حال انتقلوا الى بلد اخر.
وتدعو خطة المفوضية الدول الاعضاء الثماني والعشرين الى الكف عن السماح “بحرية عبور” المهاجرين الى بلدان اخرى.
واكدت المفوضية ان انشاء خفر السواحل وحرس الحدود الاوروبيين الذين تأمل في بدء عملهما بحلول حزيران، اساسي في هذا الاطار، وتفعيله بسرعة بتطلب اعدادا مبكرا.
وحاليا، اعادت سبع من الدول الاعضاء في الاتحاد (بلجيكا والدنمارك والمانيا والمجر والنمسا وسلوفينيا والسويد) وكذلك النروج العضو في الاتحاد بدون ان تنتمي الى شنغن، عمليات مراقبة موقتة منذ ايلول بعد ازمة الهجرة.
وتابعت ان “انشاء فضاء شنغن بلا حدود داخلية منح امتيازات كبيرة للمواطنين الاوروبيين والشركات، لكن هذا النظام تعرض في الاشهر الاخيرة لامتحان قاس بسبب ازمة الهجرة”.
وقدرت النفقات المباشرة لعودة اجراءات المراقبة بما بين خمسة مليارات و18 مليار أورو سنويا اي بين 0,05 و0,13 بالمئة من اجمالي الناتج الداخلي.
ويأتي اعلان المفوضية الاوروبية هذا قبل ثلاثة ايام من قمة استثنائية بين الاتحاد الاوروبي وتركيا نقطة الانطلاق الرئيسية للمهاجرين الذين يعبرون بحر ايجه للوصول الى اليونان التي تبعد عشرات الكيلومترات فقط.
ووصف افراموبولوس هذه القمة بأنها “حاسمة”، وقال ان المفوضية يمكن ان تخصص 95 مليون أورو اضافية لمساعدة اللاجئين في تركيا، كشريحة الى من المليارات الثلاثة التي وعدتها بها.
وقال ان “التعاون مع تركيا وقمة الاثنين مهمان الى حد كبير. نريد ان نرى تدفق (المهاجرين) يتراجع بشكل كبير قريبا” من تركيا.
لكنه رفض تاكيد تقرير لصحيفة “فايننشال تايمس” بان تركيا قد توافق على اعادة استقبال اللاجئين غير السوريين الذين يصلون الى اليونان.
وقال افراموبولوس: “من هم مؤهلون للحصول على حماية دولية سيحصلون عليها والباقون سيعودون”.
كشفت مفوضية الاتحاد الاوروبي الجمعة خريطة طريق تهدف الى اعادة تفعيل اتفاقية شنغن وحرية الحركة بشكل طبيعي بين الدول الموقعة في حلول نهاية 2016، محذرة في الوقت عينه من ان انهيار هذا النظام سيكلف مليارات الأورو.
وقالت المفوضية في بيان: “الهدف هو ازالة اي مراقبة على الحدود الداخلية بحلول كانون الاول حتى نتمكن من العودة الى تفعيل فضاء شنغن بصورة طبيعية بنهاية 2016”.
وقالت المفوضية: “هناك حاجة فورية لسد الثغر الجديدة في حماية الحدود الخارجية (للاتحاد الاوروبي) من اليونان وفيها”. وحددت خريطة الطريق جدولا زمنيا لليونان لحل “الثغر الكبيرة” في ضبط حدودها الخارجية.
واضافت ان “هذه مسؤولية تعود بشكل رئيسي الى اليونان ولكن في نهاية المطاف الى الاتحاد الاوروبي بأكمله”. ومر عبر هذه الحدود اكثر من 868 الف شخص بطريقة غير مشروعة في 2015.
وقال مفوض الهجرة في الاتحاد ديميتريس افراموبولوس للصحافيين: “سأكون واضحا جدا بشأن الهدف النهائي من خارطة الطريق التي عرضت اليوم. انه الانتقال من القرارات الاحادية بشأن العودة الى مراقبة الحدود نحو سياسة متفق عليه وانهاء كل القيود على الحدود الداخلية بنهاية هذه السنة”.
ونصت خريطة الطريق على وضع بديل لاتفاقية دبلن التي تنص على ان يقدم طلب اللجوء في بلد الوصول – اي اليونان حاليا بالنسبة لمعظمهم – وانه يمكن اعادتهم اليها في حال انتقلوا الى بلد اخر.
وتدعو خطة المفوضية الدول الاعضاء الثماني والعشرين الى الكف عن السماح “بحرية عبور” المهاجرين الى بلدان اخرى.
واكدت المفوضية ان انشاء خفر السواحل وحرس الحدود الاوروبيين الذين تأمل في بدء عملهما بحلول حزيران، اساسي في هذا الاطار، وتفعيله بسرعة بتطلب اعدادا مبكرا.
وحاليا، اعادت سبع من الدول الاعضاء في الاتحاد (بلجيكا والدنمارك والمانيا والمجر والنمسا وسلوفينيا والسويد) وكذلك النروج العضو في الاتحاد بدون ان تنتمي الى شنغن، عمليات مراقبة موقتة منذ ايلول بعد ازمة الهجرة.
وتابعت ان “انشاء فضاء شنغن بلا حدود داخلية منح امتيازات كبيرة للمواطنين الاوروبيين والشركات، لكن هذا النظام تعرض في الاشهر الاخيرة لامتحان قاس بسبب ازمة الهجرة”.
وقدرت النفقات المباشرة لعودة اجراءات المراقبة بما بين خمسة مليارات و18 مليار أورو سنويا اي بين 0,05 و0,13 بالمئة من اجمالي الناتج الداخلي.
ويأتي اعلان المفوضية الاوروبية هذا قبل ثلاثة ايام من قمة استثنائية بين الاتحاد الاوروبي وتركيا نقطة الانطلاق الرئيسية للمهاجرين الذين يعبرون بحر ايجه للوصول الى اليونان التي تبعد عشرات الكيلومترات فقط.
ووصف افراموبولوس هذه القمة بأنها “حاسمة”، وقال ان المفوضية يمكن ان تخصص 95 مليون أورو اضافية لمساعدة اللاجئين في تركيا، كشريحة الى من المليارات الثلاثة التي وعدتها بها.
وقال ان “التعاون مع تركيا وقمة الاثنين مهمان الى حد كبير. نريد ان نرى تدفق (المهاجرين) يتراجع بشكل كبير قريبا” من تركيا.
لكنه رفض تاكيد تقرير لصحيفة “فايننشال تايمس” بان تركيا قد توافق على اعادة استقبال اللاجئين غير السوريين الذين يصلون الى اليونان.
وقال افراموبولوس: “من هم مؤهلون للحصول على حماية دولية سيحصلون عليها والباقون سيعودون”.
وقالت المفوضية في بيان: “الهدف هو ازالة اي مراقبة على الحدود الداخلية بحلول كانون الاول حتى نتمكن من العودة الى تفعيل فضاء شنغن بصورة طبيعية بنهاية 2016”.
وقالت المفوضية: “هناك حاجة فورية لسد الثغر الجديدة في حماية الحدود الخارجية (للاتحاد الاوروبي) من اليونان وفيها”. وحددت خريطة الطريق جدولا زمنيا لليونان لحل “الثغر الكبيرة” في ضبط حدودها الخارجية.
واضافت ان “هذه مسؤولية تعود بشكل رئيسي الى اليونان ولكن في نهاية المطاف الى الاتحاد الاوروبي بأكمله”. ومر عبر هذه الحدود اكثر من 868 الف شخص بطريقة غير مشروعة في 2015.
وقال مفوض الهجرة في الاتحاد ديميتريس افراموبولوس للصحافيين: “سأكون واضحا جدا بشأن الهدف النهائي من خارطة الطريق التي عرضت اليوم. انه الانتقال من القرارات الاحادية بشأن العودة الى مراقبة الحدود نحو سياسة متفق عليه وانهاء كل القيود على الحدود الداخلية بنهاية هذه السنة”.
ونصت خريطة الطريق على وضع بديل لاتفاقية دبلن التي تنص على ان يقدم طلب اللجوء في بلد الوصول – اي اليونان حاليا بالنسبة لمعظمهم – وانه يمكن اعادتهم اليها في حال انتقلوا الى بلد اخر.
وتدعو خطة المفوضية الدول الاعضاء الثماني والعشرين الى الكف عن السماح “بحرية عبور” المهاجرين الى بلدان اخرى.
واكدت المفوضية ان انشاء خفر السواحل وحرس الحدود الاوروبيين الذين تأمل في بدء عملهما بحلول حزيران، اساسي في هذا الاطار، وتفعيله بسرعة بتطلب اعدادا مبكرا.
وحاليا، اعادت سبع من الدول الاعضاء في الاتحاد (بلجيكا والدنمارك والمانيا والمجر والنمسا وسلوفينيا والسويد) وكذلك النروج العضو في الاتحاد بدون ان تنتمي الى شنغن، عمليات مراقبة موقتة منذ ايلول بعد ازمة الهجرة.
وتابعت ان “انشاء فضاء شنغن بلا حدود داخلية منح امتيازات كبيرة للمواطنين الاوروبيين والشركات، لكن هذا النظام تعرض في الاشهر الاخيرة لامتحان قاس بسبب ازمة الهجرة”.
وقدرت النفقات المباشرة لعودة اجراءات المراقبة بما بين خمسة مليارات و18 مليار أورو سنويا اي بين 0,05 و0,13 بالمئة من اجمالي الناتج الداخلي.
ويأتي اعلان المفوضية الاوروبية هذا قبل ثلاثة ايام من قمة استثنائية بين الاتحاد الاوروبي وتركيا نقطة الانطلاق الرئيسية للمهاجرين الذين يعبرون بحر ايجه للوصول الى اليونان التي تبعد عشرات الكيلومترات فقط.
ووصف افراموبولوس هذه القمة بأنها “حاسمة”، وقال ان المفوضية يمكن ان تخصص 95 مليون أورو اضافية لمساعدة اللاجئين في تركيا، كشريحة الى من المليارات الثلاثة التي وعدتها بها.
وقال ان “التعاون مع تركيا وقمة الاثنين مهمان الى حد كبير. نريد ان نرى تدفق (المهاجرين) يتراجع بشكل كبير قريبا” من تركيا.
لكنه رفض تاكيد تقرير لصحيفة “فايننشال تايمس” بان تركيا قد توافق على اعادة استقبال اللاجئين غير السوريين الذين يصلون الى اليونان.
وقال افراموبولوس: “من هم مؤهلون للحصول على حماية دولية سيحصلون عليها والباقون سيعودون”.
ملصقات
