الأحد 16 يونيو 2024, 21:21

مجتمع

أخنوش يعلن من مراكش إدماج 4 ملايين أسرة مغربية في نظام التغطية الصحية


كشـ24 | و.م.ع نشر في: 24 أكتوبر 2022

قال رئيس الحكومة، عزيز أخنوش، اليوم الاثنين، بمراكش، إن تعميم الحماية الاجتماعية يعتبر رافعة أساسية للتنمية، ومدخلا لبناء مجتمع تسوده العدالة الاجتماعية والمجالية، مؤكدا أن الحكومة انخرطت في هذا الورش الملكي فور توليها المسؤولية.وأوضح أخنوش، في كلمة خلال الجلسة الافتتاحية لأشغال المنتدى العالمي للحماية الاجتماعية، المنعقد تحت الرعاية السامية للملك محمد السادس، أن "تعميم الحماية الاجتماعية يعتبر رافعة أساسية للتنمية، ومدخلا لبناء مجتمع تسوده العدالة الاجتماعية والمجالية، التي ما فتئ الملك محمد السادس، يؤكد عليها".كما أكد، في هذه الكلمة، التي ألقها نيابة عنه وزير الإدماج الاقتصادي والمقاولة الصغرى والشغل والكفاءات،  يونس السكوري، أن "هذه الرؤية الملكية السامية تجسدت في إطلاق مجموعة من البرامج الاجتماعية في مقدمتها المبادرة الوطنية للتنمية البشرية، ونظام المساعدة الطبية، وبرنامج تقليص الفوارق المجالية والاجتماعية، وبرامج دعم تمدرس الأطفال مثل برنامج (تيسير)، وبرنامج دعم الأرامل، وهي البرامج التي ساهمت في التقليص من نسب الفقر والهشاشة والهدر المدرسي، ومكنت من ولوج فئة واسعة من المواطنات والمواطنين إلى الخدمات الأساسية".وأضاف أنه "ومن أجل ترصيد هذه المكتسبات، فقد أطلق جلالة الملك سنة 2020 ورش تعميم الحماية الاجتماعية بأجندة مضبوطة ومرتكزات متكاملة، تتمثل في توسيع التغطية الصحية الإجبارية، بحلول نهاية سنة 2022، لتشمل جميع المواطنين، بحيث سيتمكن 22 مليون مستفيد إضافي من الانخراط في التأمين الاجباري عن المرض، الذي يغطي تكاليف العلاج والأدوية والاستشفاء".وأشار إلى أن هذه المرتكزات تتمثل أيضا في "تعميم التعويضات العائلية، التي سيستفيد منها حوالي سبعة ملايين طفل منحدرين من الأسر الهشة والفقيرة، وثلاثة ملايين أسرة بدون أطفال في سن التمدرس، وتوسيع قاعدة الانخراط في أنظمة التقاعد، من خلال دمج حوالي خمسة ملايين شخص من الساكنة النشيطة التي لا تتوفر حاليا على أي تغطية متعلقة بالتقاعد، وأخيرا تعميم التعويض عن فقدان الشغل لفائدة الأشخاص الذين يتوفرون على شغل قار".وشدد على أنه "ولتحقيق هذه الأهداف، فإننا واعون تماما بضرورة تكثيف جهودنا جميعا، حكومة وشركاء اقتصاديين واجتماعيين، بمساندة من الشركاء الدوليين لبلادنا، من أجل استكمال هذا الورش الملكي الهيكلي، بهدف إرساء منظومة قوية ومستدامة".وأبرز أن "الحكومة انخرطت في هذا الورش بشكل تام، فور توليها المسؤولية، بدءا بجعل مشروع تنزيل وتعميم التغطية الصحية أولوية ثابتة في برنامجها الحكومي، حيث التزمت بالأجندة الملكية التي حددت متم سنة 2022، موعدا لتنزيل نظام موحد للتأمين الإجباري الأساسي عن المرض لفائدة كل الأسر المغربية، كيفما كانت وضعيتها الاجتماعية أو الاقتصادية"، مستعرضا، في هذا الصدد، أهم التدابير التي اتخذتها الحكومة هذه السنة، والتي جعلت من تفعيل ورش الحماية الاجتماعية حقيقة ميدانية.وأعلن، بهذه المناسبة، أنه "وفي إطار التنزيل العملي لورش تعميم التغطية الصحية الأساسية، سيتم فتح باب الانخراط أمام ما يناهز 4 ملايين أسرة تعاني من الهشاشة، في دجنبر 2022، للاستفادة من نفس العلاجات، ونفس شروط السداد التي يستفيد منها موظفو القطاعين العام والخاص، في جميع المؤسسات الصحية، سواء كانت عامة أو خاصة، على أن تتحمل الدولة أعباء الاشتراك في التغطية الصحية الإجبارية بالنسبة للأشخاص غير القادرين على أداء واجبات الاشتراك".وتابع أنه تم أيضا، بالموازاة مع ذلك، فتح باب الانخراط أمام 3 ملايين مواطنة ومواطن من فئة العمال غير الأجراء مقابل اشتراكات تضامنية تتناسب ومستوى مدخولهم، موضحا أن هذه الفئة تتوزع بين الأشخاص الخاضعين لنظام المساهمة المهنية الموحدة، والفلاحين والتجار والصناع التقليديين، والمقاولين الذاتيين وغيرهم من الفئات.وأوضح أخنوش أن المنتدى العالمي للحماية الاجتماعية "ينعقد في وقت تشهد فيه بلادنا ثورة اجتماعية، تتمثل في تفعيل المشروع الملكي لتعميم الحماية الاجتماعية، وهو المشروع الذي يهدف إلى إرساء لبنات تضامن مؤسسي لتوفير الحماية لكافة المواطنات والمواطنين وصيانة حقوقهم، فضلا عن تيسير ولوجهم إلى خدمات الرعاية الاجتماعية والصحية في ظروف لائقة، وبشكل يضمن تكافؤ الفرص، لاسيما في ظل ما أصبح يعرفه العالم من تقلبات اقتصادية ومخاطر صحية".وسجل أن "هذا المنتدى الدولي، الذي تشارك فيه نخبة وطنية ودولية من المفكرين والفاعلين والخبراء في المجال الاقتصادي والاجتماعي، من القطاعين العام والخاص، مناسبة لنا جميعا لإبراز الدور الأساسي لنظام الضمان الاجتماعي في تكريس الحماية الاجتماعية للمواطنات والمواطنين، وكذا لترصيد المكتسبات التي حققها هذا النظام، واستخلاص الدروس من التحديات التي واجهها في السنين الأخيرة، لاسيما جائحة كوفيد -19، وتداعياتها التي لا تزال قائمة إلى حدود اليوم، وهو ما سيمكن من تقاسم التجارب والممارسات الجيدة واستثمارها بما يمكن منظومتنا الاجتماعية من الرقي بمستوى عيش المواطنات والمواطنين".وتجدر الإشارة إلى أن المنتدى العالمي للحماية الاجتماعية، المنعقد تحت شعار "الحماية الاجتماعية من أجل مجتمعات دامجة وقادرة على الصمود"، وينظمه صندوق الإيداع والتدبير من خلال قطاع الاحتياط، المكلف بتدبير مؤسستي الصندوق الوطني للتقاعد والتأمين، والنظام الجماعي لمنح رواتب التقاعد، بشراكة مع الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي، والصندوق المغربي للتقاعد، والصندوق المهني المغربي للتقاعد، يعد أهم حدث دولي في مجال الحماية الاجتماعية.وينعقد هذا المنتدى كل ثلاث سنوات، حيث يحضره هذه السنة وللمرة الأولى في المغرب، أزيد من 1200 مشارك من 150 بلدا، وذلك بهدف النظر في استراتيجيات إصلاح أنظمة الحماية الاجتماعية، ومناقشة المعايير والحلول المبتكرة في هذا المجال.ويتضمن برنامج المنتدى 40 جلسة يقدم خلالها 120 عرضا، حيث يمتد برنامجه طيلة خمسة أيام، ويتناول 5 محاور رئيسية، هي الأولويات والتوجهات والتحديات العالمية في مجال الحماية الاجتماعية، ومن أجل حماية اجتماعية مبنية على الأشخاص في عالم الإنسان والرقمنة، والتطوير والابتكار في مجال الحماية الاجتماعية، ومن أجل حماية اجتماعية دامجة للجميع ومستدامة وقادرة على الصمود، والاستجابة للمتطلبات العالمية للحماية الاجتماعية والمجتمعات المنصفة.ويعد المنتدى، أيضا، مناسبة لعقد الاجتماعات التنظيمية للجمعية الدولية للحماية الاجتماعية، حيث سينعقد الجمع العام الـ34 للجمعية، والدورة الـ39 لمجلس الجمعية، كما ستنظم انتخابات رئيس الجمعية، وأمين المال وأعضاء المكتب ولجنة المراقبة.

قال رئيس الحكومة، عزيز أخنوش، اليوم الاثنين، بمراكش، إن تعميم الحماية الاجتماعية يعتبر رافعة أساسية للتنمية، ومدخلا لبناء مجتمع تسوده العدالة الاجتماعية والمجالية، مؤكدا أن الحكومة انخرطت في هذا الورش الملكي فور توليها المسؤولية.وأوضح أخنوش، في كلمة خلال الجلسة الافتتاحية لأشغال المنتدى العالمي للحماية الاجتماعية، المنعقد تحت الرعاية السامية للملك محمد السادس، أن "تعميم الحماية الاجتماعية يعتبر رافعة أساسية للتنمية، ومدخلا لبناء مجتمع تسوده العدالة الاجتماعية والمجالية، التي ما فتئ الملك محمد السادس، يؤكد عليها".كما أكد، في هذه الكلمة، التي ألقها نيابة عنه وزير الإدماج الاقتصادي والمقاولة الصغرى والشغل والكفاءات،  يونس السكوري، أن "هذه الرؤية الملكية السامية تجسدت في إطلاق مجموعة من البرامج الاجتماعية في مقدمتها المبادرة الوطنية للتنمية البشرية، ونظام المساعدة الطبية، وبرنامج تقليص الفوارق المجالية والاجتماعية، وبرامج دعم تمدرس الأطفال مثل برنامج (تيسير)، وبرنامج دعم الأرامل، وهي البرامج التي ساهمت في التقليص من نسب الفقر والهشاشة والهدر المدرسي، ومكنت من ولوج فئة واسعة من المواطنات والمواطنين إلى الخدمات الأساسية".وأضاف أنه "ومن أجل ترصيد هذه المكتسبات، فقد أطلق جلالة الملك سنة 2020 ورش تعميم الحماية الاجتماعية بأجندة مضبوطة ومرتكزات متكاملة، تتمثل في توسيع التغطية الصحية الإجبارية، بحلول نهاية سنة 2022، لتشمل جميع المواطنين، بحيث سيتمكن 22 مليون مستفيد إضافي من الانخراط في التأمين الاجباري عن المرض، الذي يغطي تكاليف العلاج والأدوية والاستشفاء".وأشار إلى أن هذه المرتكزات تتمثل أيضا في "تعميم التعويضات العائلية، التي سيستفيد منها حوالي سبعة ملايين طفل منحدرين من الأسر الهشة والفقيرة، وثلاثة ملايين أسرة بدون أطفال في سن التمدرس، وتوسيع قاعدة الانخراط في أنظمة التقاعد، من خلال دمج حوالي خمسة ملايين شخص من الساكنة النشيطة التي لا تتوفر حاليا على أي تغطية متعلقة بالتقاعد، وأخيرا تعميم التعويض عن فقدان الشغل لفائدة الأشخاص الذين يتوفرون على شغل قار".وشدد على أنه "ولتحقيق هذه الأهداف، فإننا واعون تماما بضرورة تكثيف جهودنا جميعا، حكومة وشركاء اقتصاديين واجتماعيين، بمساندة من الشركاء الدوليين لبلادنا، من أجل استكمال هذا الورش الملكي الهيكلي، بهدف إرساء منظومة قوية ومستدامة".وأبرز أن "الحكومة انخرطت في هذا الورش بشكل تام، فور توليها المسؤولية، بدءا بجعل مشروع تنزيل وتعميم التغطية الصحية أولوية ثابتة في برنامجها الحكومي، حيث التزمت بالأجندة الملكية التي حددت متم سنة 2022، موعدا لتنزيل نظام موحد للتأمين الإجباري الأساسي عن المرض لفائدة كل الأسر المغربية، كيفما كانت وضعيتها الاجتماعية أو الاقتصادية"، مستعرضا، في هذا الصدد، أهم التدابير التي اتخذتها الحكومة هذه السنة، والتي جعلت من تفعيل ورش الحماية الاجتماعية حقيقة ميدانية.وأعلن، بهذه المناسبة، أنه "وفي إطار التنزيل العملي لورش تعميم التغطية الصحية الأساسية، سيتم فتح باب الانخراط أمام ما يناهز 4 ملايين أسرة تعاني من الهشاشة، في دجنبر 2022، للاستفادة من نفس العلاجات، ونفس شروط السداد التي يستفيد منها موظفو القطاعين العام والخاص، في جميع المؤسسات الصحية، سواء كانت عامة أو خاصة، على أن تتحمل الدولة أعباء الاشتراك في التغطية الصحية الإجبارية بالنسبة للأشخاص غير القادرين على أداء واجبات الاشتراك".وتابع أنه تم أيضا، بالموازاة مع ذلك، فتح باب الانخراط أمام 3 ملايين مواطنة ومواطن من فئة العمال غير الأجراء مقابل اشتراكات تضامنية تتناسب ومستوى مدخولهم، موضحا أن هذه الفئة تتوزع بين الأشخاص الخاضعين لنظام المساهمة المهنية الموحدة، والفلاحين والتجار والصناع التقليديين، والمقاولين الذاتيين وغيرهم من الفئات.وأوضح أخنوش أن المنتدى العالمي للحماية الاجتماعية "ينعقد في وقت تشهد فيه بلادنا ثورة اجتماعية، تتمثل في تفعيل المشروع الملكي لتعميم الحماية الاجتماعية، وهو المشروع الذي يهدف إلى إرساء لبنات تضامن مؤسسي لتوفير الحماية لكافة المواطنات والمواطنين وصيانة حقوقهم، فضلا عن تيسير ولوجهم إلى خدمات الرعاية الاجتماعية والصحية في ظروف لائقة، وبشكل يضمن تكافؤ الفرص، لاسيما في ظل ما أصبح يعرفه العالم من تقلبات اقتصادية ومخاطر صحية".وسجل أن "هذا المنتدى الدولي، الذي تشارك فيه نخبة وطنية ودولية من المفكرين والفاعلين والخبراء في المجال الاقتصادي والاجتماعي، من القطاعين العام والخاص، مناسبة لنا جميعا لإبراز الدور الأساسي لنظام الضمان الاجتماعي في تكريس الحماية الاجتماعية للمواطنات والمواطنين، وكذا لترصيد المكتسبات التي حققها هذا النظام، واستخلاص الدروس من التحديات التي واجهها في السنين الأخيرة، لاسيما جائحة كوفيد -19، وتداعياتها التي لا تزال قائمة إلى حدود اليوم، وهو ما سيمكن من تقاسم التجارب والممارسات الجيدة واستثمارها بما يمكن منظومتنا الاجتماعية من الرقي بمستوى عيش المواطنات والمواطنين".وتجدر الإشارة إلى أن المنتدى العالمي للحماية الاجتماعية، المنعقد تحت شعار "الحماية الاجتماعية من أجل مجتمعات دامجة وقادرة على الصمود"، وينظمه صندوق الإيداع والتدبير من خلال قطاع الاحتياط، المكلف بتدبير مؤسستي الصندوق الوطني للتقاعد والتأمين، والنظام الجماعي لمنح رواتب التقاعد، بشراكة مع الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي، والصندوق المغربي للتقاعد، والصندوق المهني المغربي للتقاعد، يعد أهم حدث دولي في مجال الحماية الاجتماعية.وينعقد هذا المنتدى كل ثلاث سنوات، حيث يحضره هذه السنة وللمرة الأولى في المغرب، أزيد من 1200 مشارك من 150 بلدا، وذلك بهدف النظر في استراتيجيات إصلاح أنظمة الحماية الاجتماعية، ومناقشة المعايير والحلول المبتكرة في هذا المجال.ويتضمن برنامج المنتدى 40 جلسة يقدم خلالها 120 عرضا، حيث يمتد برنامجه طيلة خمسة أيام، ويتناول 5 محاور رئيسية، هي الأولويات والتوجهات والتحديات العالمية في مجال الحماية الاجتماعية، ومن أجل حماية اجتماعية مبنية على الأشخاص في عالم الإنسان والرقمنة، والتطوير والابتكار في مجال الحماية الاجتماعية، ومن أجل حماية اجتماعية دامجة للجميع ومستدامة وقادرة على الصمود، والاستجابة للمتطلبات العالمية للحماية الاجتماعية والمجتمعات المنصفة.ويعد المنتدى، أيضا، مناسبة لعقد الاجتماعات التنظيمية للجمعية الدولية للحماية الاجتماعية، حيث سينعقد الجمع العام الـ34 للجمعية، والدورة الـ39 لمجلس الجمعية، كما ستنظم انتخابات رئيس الجمعية، وأمين المال وأعضاء المكتب ولجنة المراقبة.



اقرأ أيضاً
الدولة تسترجع أزيد من 71 مليون درهم من الأموال المختلسة
كشفت الوكالة الوطنية القضائية للمملكة، أن سنة 2022 شهدت استصدار أحكام قضت بأحقية الدولة في استرجاع أزيد من 71 مليون درهم من المال العام المختلس، وذلك من خلال تنصيب الوكالة نيابتها عن الدولة كمطالبة بالحق المدني في قضايا الجرائم المالية لاسترداد الأموال المختلسة. وبلغ حجم هذه الأموال تحديدا 71.650.347,00 درهما. وأشارت الوكالة في تقريرها الأخير، برسم سنة 2022، إلى أن المشرع أوكل للوكالة القضائية للمملكة مهمة استرجاع الصوائر التي صرفتها الدولة لموظفيها في إطار الفصلين 28 و32 من قانوني المعاشات المدنية والعسكرية، واللذين يمنحانها إمكانية الحلول محل موظفيها، ضحايا الحوادث خاصة حوادث السير لاسترجاع المبالغ التي صرفتها لهم أثناء توقفهم عن العمل بسبب هذه الحوادث من المسؤول عن الضرر وشركات التأمين التي تؤمن هذه الأضرار. وأوضحت الوكالة أنها عملت سنة 2022 على استرجاع مبلغ 1,5 مليون درهم في إطار المساطر الحبية التي دأبت المؤسسة على تتبعها مع شركات التأمين بصفتها مؤمنة للغير، مشيرة إلى أنها تمكنت هي وشركاؤ ها برسم السنة نفسها، من توفير مبالغ مهمة لخزينة الدولة حيث وفرت ما يناهز 3,12 مليار درهم. ووصل المبلغ الموفر خلال الفترة ما بين 2018 و2022 إلى 15,86 مليار درهم. وأشارت إلى أنه في إطار مهامها المتعلقة باسترجاع صوائر الدولة المدفوعة لموظفيها وفقا لنظامي المعاشات المدنية والعسكرية، تمكنت الوكالة القضائية للمملكة من تحويل مبلغ 1,5 مليون درهم إلى خزينة الدولة، بالإضافة إلى استصدار أحكام قضائية لفائدة الدولة بأثر مالي قدره1,97 مليون درهم مع الفوائد القانونية، وقد بوشرت مسطرة التنفيذ بخصوص الأحكام التي أضحت نهائية وقابلة للتنفيذ. وأحدثت الوكالة القضائية للمملكة بمقتضى ظهير 07/01/1928 (المنشور بالجريدة الرسمية عدد 794 بتاريخ 10/1/1928) الذي تم تعديله بمقتضى الظهير الشريف الصادر بتاريخ 18 دجنبر 1935 (المنشور بالجريدة الرسمية عدد 1216 بتاريخ 14/2/1936) والظهير الشريف الصادر بتاريخ 16 مارس 1938 (المنشور بالجريدة الرسمية عدد 1332 بتاريخ 6/5/1938). وفي سنة 1953 تمت إعادة تنظيم وظيفة الوكيل القضائي للمملكة بمقتضى الظهير الشريف الصادر بتاريخ 02 مارس 1953(المنشور بالجريدة الرسمية عدد 2109 وتاريخ 27/03/1953، صفحة 444) والذي ما زال العمل به لحد الآن.        
مجتمع

المغاربة يتصدرون الحاصلين على الجنسية الإسبانية
تصدر المغاربة قوائم أكثر الجنسيات حصولا على الجنسية الإسبانية، حيث منحت حكومة بيدرو سانشيز، هذه الأخيرة لـ2323 مغربيا مقيما في جزر البليار، خلال سنة 2023. ووفق ما أوردته وسائل إعلام إسبانية فإن عدد الحاصلين على الجنسية الإسبانية ارتفع بنسبة 32.3 بالمائة عام 2023، مقارنة بالعام السابق، ليصل إلى 240208 أشخاص، وكانت الجنسية الأصلية الأكثر حضورا بين الأشخاص الذين حصلوا على الجنسية الإسبانية في عام 2023 هي الجنسية المغربية، بنسبة 22.5% من الإجمالي. تليها فنزويلا بنسبة 12.6%؛ وكولومبيا بنسبة 7.8%؛ والإكوادور بنسبة 4.7%؛ وهندوراس بنسبة 4.7%. وتشير الإحصاءات إلى أن 45.2٪ من الأجانب الذين حصلوا على الجنسية الإسبانية في عام 2023 كانوا من الرجال و 54.8٪ من النساء. وحسب العمر ، شكل الأشخاص الذين تتراوح أعمارهم بين 30 و 39 عاما أكبر مجموعة من حيث اكتساب الجنسية الإسبانية ، تليها الفئة العمرية من 40 إلى 49 عاما. أما بالنسبة لطرق الحصول على الجنسية الإسبانية ، فقد كانت 212,779 حالة عن طريق الإقامة و 26,844 عن طريق الاختيار. ومن بين 240,208 شخصا يقيمون في إسبانيا وحصلوا على الجنسية الإسبانية في عام 2023 ، كان 21.2٪ يقيمون دائما في إسبانيا. أما الباقون، 78.8 في المائة، فقد كانوا يقيمون في الخارج سابقا.    
مجتمع

وضعية مقلقة.. حقينة سدود المملكة في تراجع
تواصل نسبة ملء السدود بالمغرب، تراجعها المستمر، حيث تراجعت نسبة الملء إلى 30.8 في المائة، في وقت بلغت فيه نسبة عجز الواردات المائية المسجلة بمجموع السدود الكبرى للمملكة 80 بالمائة. ووفق آخر الإحصائيات المحينة بتاريخ الأحد 16 يونيو الجاري، فقد يلغ الحجم الإجمالي لحقينة السدود المائية بالمملكة حوالي 4970.04 مليون متر مكعب، وهو ما يمثل نسبة 30.83 في المائة. بزيادة تقدر بـ0.06 في المائة مقارنة مع الـ24 ساعة الماضية. وبلغت نسبة ملء حوض اللوكوس 60.92 في المائة، وحوض سبو 49.10 في المائة، ثم حوض تانسيفت 48.67 في المائة، يليه حوض أبي رقراق بنسبة 31.78 في المائة، ثم حوض ملوية الذي بلغت نسبة الملء به لـ 23.26 في المائة، يليه حوض زيز كير بـ 26.47 بالمائة. وبلغت نسبة ملء حوض درعة واد نون 13.59 في المائة، وبحوض سوس ماسة بلغت نسبة الملء 13.11 في المائة، وسجلت أقل نسبة في حوض أم الربيع بـ 5.55 في المائة.
مجتمع

عملية “مرحبا 2024”.. ميناء الحسيمة يستقبل أول باخرة
استقبل ميناء الحسيمة، السبت، ما يقارب 220 مغربيا مقيما بالخارج و64 مركبة، في أول رحلة في إطار عملية “مرحبا 2024” لاستقبال مغاربة العالم. وتزامنت هذه الرحلة، الذي تؤمنها باخرة بطاقة استيعابية 1500 مسافر و 300 عربة تربط بين الحسيمة وميناء مدينة موتريل بإقليم غرناطة الإسباني، مع قرب حلول عيد الأضحى المبارك، والذي يحرص مجموعة من مغاربة العالم على قضائه بأرض الوطن رفقة عائلاتهم. وأوضح مدير ميناء الحسيمة، عادل البردي، في تصريح لوكالة المغرب العربي للأنباء، أن هذه الرحلة مرت في أجواء إيجابية اتسمت بالتعبئة الشاملة لمختلف الأطراف المتدخلة، وفي مقدمتها مؤسسة محمد الخامس للتضامن ومصالح الدرك الملكي والأمن الوطني والجمارك وسلطات الميناء والسلطات المحلية، من أجل توفير ظروف جد ملائمة للعبور. في ذات السياق، أبرز أنه تم اتخاذ كافة الإجراءات والتدابير اللازمة بميناء الحسيمة لإنجاح عملية العبور 2024، وضمان راحة المسافرين، مذكرا بأنه تم اتخاذ سلسلة من الإجراءات لتسهيل عبور ذوي الاحتياجات الخاصة وكبار السن، حيث ستوضع بصفة مستمرة رهن إشاراتهم كل الوسائل اللوجيستيكية والعناصر البشرية من طرف كل السلطات من أجل مد يد العون لهم، سواء داخل الباخرة أو على مستوى الاستقبال والعبور. وتوقع أن يعرف ميناء الحسيمة خلال الأيام المقبلة تدفقا كبيرا لأفراد الجالية المغربية المقيمين بالخارج، خاصة وأن الفترة تتزامن مع بداية العطلة المدرسية الصيفية، مذكرا بأنه تعبئة باخرة بطاقة استيعابية لتأمين الخط البحري بين الحسيمة وموتريل.
مجتمع

وفاة شاب بسبب “حلوف” بتارودانت
لفظ شاب في مقتبل العمر أنفاسه الأخيرة، داخل إحدى المصحات بمدينة أكادير، متأثرا بجروح بليغة تعرض لها منذ حوالي شهر، بعدما صدمه خنزير بري بضواحي مركز جماعة تتاوت بإقليم تارودانت. ووفق المعطيات المتوفرة، فإن الهالك كان يقود دراجة نارية قبل أن يعترض طريقه خنزير بري وقام بصدمه، مما أدى إلى سقوطه وإصابته بجروح وصفت بـ"الخطيرة" في أنحاء مختلفة من جسمه، نقل على إثرها إلى المستشفى. وبحسب المعطيات ذاتها، فقد جرى نقل الشاب حينها إلى أحد المراكز الطبية بإقليم تارودانت، غير أن حالته الصحية استدعت نقله صوب مصحة خاصة بأكادير، إلا أن مضاعفات إصاباته الخطيرة عجلت أنهت حياته بعد مدة من الواقعة.
مجتمع

بريد المغرب يخذل أبناءه بالتزامن مع عيد الأضحى
رغم إعلان بنك المغرب يوم الخميس الماضي، عن اتخاذ مجموعة من الإجراءات لضمان تزويد الشبابيك البنكية خلال فترة عيد الأضحى الذي يصادف يوم الاثنين المقبل بالمغرب، إلا أن مجموعة من شبابيك بريد المغرب بمدينة مراكش عرفت ارتباكا كبيرا منذ يوم أمس السبت. وتفاجأ عدد من زبناء بريد المغرب، الذين قصدوا شبابيك هذه المؤسسة البنكية يوم أمس لسحب أموالهم، بعطل في هذه الشبابيك حال دون قضاء غرضهم، مما أثار موجة من الغضب والإستياء في صفوف هؤلاء الزبناء. واستنكر متضررون في اتصال بـ"كشـ24"، تعطل مجموعة من الشبابيك وعدم استجابتها لعملية السحب الآلي للأموال، في هذا الفترة الحرجة التي تتزامن ومناسبة عيد الأضحى التي يكثر فيها الإقبال على سحب الأموال من أجل القضاء الكثير من الأغراض على رأسها اقتناء أضحية العيد. وبهذا الخصوص، قال أحد المتضررين في تواصله مع الجريدة، "إن بريد المغرب خذل زبناء في هذه المناسبة، مؤكدا أن جميع الشبابيك الأوتوماتيكية معطلة يوم السبت، ما ترك مغاربة بدون مصاريف، مستنكرا رداءة الخدمات خصوصا في فترة العطل، هو ما اعتبره "طامة كبرى".  
مجتمع

بعد طنجة.. سلطات العرائش تمنع شي رؤوس الأضاحي بالشوارع
على غرار سلطات مدينة طنجة، أصدرت السلطات بمدينة العرائش قرارا يقضي بمنع شي رؤوس الأضاحي بمختلف الشوارع والأزقة والطرقات بمناسبة عيد الأضحى. ووفق القرار الصادر عن رئاسة جماعة العرائش،  “تخصص بصفة مؤقتة، بالإضافة إلى المحلات المهنية المتخصصة، بعض محلات الحدادة المرخصة، وذلك بعد موافقة السلطات المحلية”. ويدخل القرار حيز التنفيذ ابتداء من تاريخ صدوره ويعهد بتنفيذه إلى السلطة المحلية ومصالح الأمن والمصالح الجماعية المختصة كل في دائرة اختصاصه”.  
مجتمع

التعليقات مغلقة لهذا المنشور

الطقس

°
°

أوقات الصلاة

الأحد 16 يونيو 2024
الصبح
الظهر
العصر
المغرب
العشاء

صيدليات الحراسة