قال وزير الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات، عزيز أخنوش، إن على "المغرب العمل على توزيع عادل للثروة من اجل كسب التحديات المستقبلية".جاء ذلك في حوار لعزيز أخنوش الذي صنفته مجلة "فوربس" بأنه أغنى رجل في المغرب في السنوات الأخيرة،مع جريدة "lopinion".وأضاف أخنوش أن "المغرب بذل جهودا كبيرة من أجل الاستجابة لمتطلبات التنمية التي رافقت عهد الملك محمد السادس، لكن الاستثمار العمومي لا يمكنه وحده أن يحقق التنمية ودعا إلى إعادة توزيع عادل للثروة، لأن هذا هو التحدي الذي يواجه المغرب في المستقبل".وسجل أن "الهدف الأسمى للسياسات العمومية للحكومات المتعاقبة، كان ولا يزال هو الرفع من مستوى عيش المواطنين، وهو الأمر الذي يتطلب استثمارات مهمة في القطاعات الحيوية والمنتجة من أجل الزيادة في وتيرة النمو الاقتصادي".وأوضح: "لقد بذل المغرب جهودا كبيرة لتلبية متطلبات التنمية التي واكبت العهد الجديد، كما أن اقتصادنا سرع من وتيرة نموه منذ 20 سنة، ومن ثم ربحنا رهان اندماج المملكة في الاقتصاد العالمي".وزاد أن "المغرب من خلال البحث عن مصادر جديدة للتنمية، يسعى إلى خلق اقتصاد مستدام وتضامني يعود بالنفع على جميع المواطنين، مع ضمان إعادة التوزيع العادل للثروة التي تبدأ بتحقيق اندماج مهني سلس لشبابنا، وهو التحدي الكبير بالنسبة للسنوات القادمة".وشدد على أن "نسبة النمو المهمة التي حققها الاقتصاد الوطني خلال العقد الأول (2000/2010) مكنت من خلق فائض مهم في مناصب الشغل، مع ضرورة إعادة ربط وتيرة النمو الحالية بالدينامية نفسها".واعتبر أن "الاستثمار العمومي الذي هو جد مرتفع، لا يمكنه وحده أن يحقق نسبة النمو المنشودة، وأن التحسن المستمر وتجويد مناخ الأعمال الذي يعكسه التقدم الذي حققته المملكة في تصنيف (دوانغ بيزنيس) يبشر بالخير".وشدد "على ضرورة أن يكون تكافؤ الفرص الآن في صلب السياسات العمومية، لاسيما في التعليم والصحة والشغل، وكذا في القطاعات الحيوية التي يتعين على الحكومة أن تعمل فيها بشكل أفضل".وأفاد "أنه تم ضخ غلاف مالي يصل إلى 50 مليار درهم في برنامج محاربة الفوارق الاجتماعية والمجالية، الذي أعطى انطلاقته الملك محمد السادس برسم الفترة ما بين 2017 و 2021".واستطرد أن "الجهوية المتقدمة التي تم اعتمادها بناء على دستور 2011 هي مشروع مملكة، وعلى بعض الفاعلين السياسيين أن يدركوا أهميتها الاستراتيجية".ومضى يقول ردا على سؤال حول أن ثلاثا من أصل 12 جهة تتركز بها حوالي 60 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي للمغرب، إن "بعض فوارق التنمية لا تزال قائمة، لكن لا تكفي الإشارة إليها من أجل تجاوزها".