مجتمع

أخنوش يدعو إلى “إعادة توزيع عادل للثروة” بالمغرب


كشـ24 نشر في: 30 يوليو 2019

قال وزير الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات، عزيز أخنوش، إن على "المغرب العمل على توزيع عادل للثروة من اجل كسب التحديات المستقبلية".جاء ذلك في حوار لعزيز أخنوش الذي صنفته مجلة "فوربس" بأنه أغنى رجل في المغرب في السنوات الأخيرة،مع جريدة "lopinion".وأضاف أخنوش أن "المغرب بذل جهودا كبيرة من أجل الاستجابة لمتطلبات التنمية التي رافقت عهد الملك محمد السادس، لكن الاستثمار العمومي لا يمكنه وحده أن يحقق التنمية ودعا إلى إعادة توزيع عادل للثروة، لأن هذا هو التحدي الذي يواجه المغرب في المستقبل".وسجل أن "الهدف الأسمى للسياسات العمومية للحكومات المتعاقبة، كان ولا يزال هو الرفع من مستوى عيش المواطنين، وهو الأمر الذي يتطلب استثمارات مهمة في القطاعات الحيوية والمنتجة من أجل الزيادة في وتيرة النمو الاقتصادي".وأوضح: "لقد بذل المغرب جهودا كبيرة لتلبية متطلبات التنمية التي واكبت العهد الجديد، كما أن اقتصادنا سرع من وتيرة نموه منذ 20 سنة، ومن ثم ربحنا رهان اندماج المملكة في الاقتصاد العالمي".وزاد أن "المغرب من خلال البحث عن مصادر جديدة للتنمية، يسعى إلى خلق اقتصاد مستدام وتضامني يعود بالنفع على جميع المواطنين، مع ضمان إعادة التوزيع العادل للثروة التي تبدأ بتحقيق اندماج مهني سلس لشبابنا، وهو التحدي الكبير بالنسبة للسنوات القادمة".وشدد على أن "نسبة النمو المهمة التي حققها الاقتصاد الوطني خلال العقد الأول (2000/2010) مكنت من خلق فائض مهم في مناصب الشغل، مع ضرورة إعادة ربط وتيرة النمو الحالية بالدينامية نفسها".واعتبر أن "الاستثمار العمومي الذي هو جد مرتفع، لا يمكنه وحده أن يحقق نسبة النمو المنشودة، وأن التحسن المستمر وتجويد مناخ الأعمال الذي يعكسه التقدم الذي حققته المملكة في تصنيف (دوانغ بيزنيس) يبشر بالخير".وشدد "على ضرورة أن يكون تكافؤ الفرص الآن في صلب السياسات العمومية، لاسيما في التعليم والصحة والشغل، وكذا في القطاعات الحيوية التي يتعين على الحكومة أن تعمل فيها بشكل أفضل".وأفاد "أنه تم ضخ غلاف مالي يصل إلى 50 مليار درهم في برنامج محاربة الفوارق الاجتماعية والمجالية، الذي أعطى انطلاقته الملك محمد السادس برسم الفترة ما بين 2017 و 2021".واستطرد أن "الجهوية المتقدمة التي تم اعتمادها بناء على دستور 2011 هي مشروع مملكة، وعلى بعض الفاعلين السياسيين أن يدركوا أهميتها الاستراتيجية".ومضى يقول ردا على سؤال حول أن ثلاثا من أصل 12 جهة تتركز بها حوالي 60 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي للمغرب، إن "بعض فوارق التنمية لا تزال قائمة، لكن لا تكفي الإشارة إليها من أجل تجاوزها".

قال وزير الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات، عزيز أخنوش، إن على "المغرب العمل على توزيع عادل للثروة من اجل كسب التحديات المستقبلية".جاء ذلك في حوار لعزيز أخنوش الذي صنفته مجلة "فوربس" بأنه أغنى رجل في المغرب في السنوات الأخيرة،مع جريدة "lopinion".وأضاف أخنوش أن "المغرب بذل جهودا كبيرة من أجل الاستجابة لمتطلبات التنمية التي رافقت عهد الملك محمد السادس، لكن الاستثمار العمومي لا يمكنه وحده أن يحقق التنمية ودعا إلى إعادة توزيع عادل للثروة، لأن هذا هو التحدي الذي يواجه المغرب في المستقبل".وسجل أن "الهدف الأسمى للسياسات العمومية للحكومات المتعاقبة، كان ولا يزال هو الرفع من مستوى عيش المواطنين، وهو الأمر الذي يتطلب استثمارات مهمة في القطاعات الحيوية والمنتجة من أجل الزيادة في وتيرة النمو الاقتصادي".وأوضح: "لقد بذل المغرب جهودا كبيرة لتلبية متطلبات التنمية التي واكبت العهد الجديد، كما أن اقتصادنا سرع من وتيرة نموه منذ 20 سنة، ومن ثم ربحنا رهان اندماج المملكة في الاقتصاد العالمي".وزاد أن "المغرب من خلال البحث عن مصادر جديدة للتنمية، يسعى إلى خلق اقتصاد مستدام وتضامني يعود بالنفع على جميع المواطنين، مع ضمان إعادة التوزيع العادل للثروة التي تبدأ بتحقيق اندماج مهني سلس لشبابنا، وهو التحدي الكبير بالنسبة للسنوات القادمة".وشدد على أن "نسبة النمو المهمة التي حققها الاقتصاد الوطني خلال العقد الأول (2000/2010) مكنت من خلق فائض مهم في مناصب الشغل، مع ضرورة إعادة ربط وتيرة النمو الحالية بالدينامية نفسها".واعتبر أن "الاستثمار العمومي الذي هو جد مرتفع، لا يمكنه وحده أن يحقق نسبة النمو المنشودة، وأن التحسن المستمر وتجويد مناخ الأعمال الذي يعكسه التقدم الذي حققته المملكة في تصنيف (دوانغ بيزنيس) يبشر بالخير".وشدد "على ضرورة أن يكون تكافؤ الفرص الآن في صلب السياسات العمومية، لاسيما في التعليم والصحة والشغل، وكذا في القطاعات الحيوية التي يتعين على الحكومة أن تعمل فيها بشكل أفضل".وأفاد "أنه تم ضخ غلاف مالي يصل إلى 50 مليار درهم في برنامج محاربة الفوارق الاجتماعية والمجالية، الذي أعطى انطلاقته الملك محمد السادس برسم الفترة ما بين 2017 و 2021".واستطرد أن "الجهوية المتقدمة التي تم اعتمادها بناء على دستور 2011 هي مشروع مملكة، وعلى بعض الفاعلين السياسيين أن يدركوا أهميتها الاستراتيجية".ومضى يقول ردا على سؤال حول أن ثلاثا من أصل 12 جهة تتركز بها حوالي 60 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي للمغرب، إن "بعض فوارق التنمية لا تزال قائمة، لكن لا تكفي الإشارة إليها من أجل تجاوزها".



اقرأ أيضاً
تهمة الاتجار بالبشر تطارد إطارا بنكيا حول محل تدليك إلى وكر للدعارة بفاس
قررت النيابة العامة بمحكمة الاستئناف بفاس، يوم أمس الخميس، متابعة إطار بنكي بتهمة الاتجار بالبشر، وذلك على خلفية اعتقالات مرتبطة بتحويل محل للتدليك على وكر للدعارة. وتسبب الملف في توقيف سبعة أشخاص. فإلى جانب هذا الإطار البنكي، فقد تم توقيف ستة سيدات من قبل عناصر الشرطة القضائية والتي تولت مباشرة الأبحاث في شأن هذا الملف. وتظهر المعطيات أن المحل كان يبدو على أنه يقدم خدمات تدليك. لكنه في العمق يتم استغلاله في أعمال دعارة وفساد ووساطة في البغاء. وتبين بأن مسير المحل هو نفسه الإطار البنكي، بينما السيدات اللواتي تم استدراجهن كمستخدمات للعمل في هذا الوكر، تم الإفراج عنهن بعد استكمال التحقيقات في الملف، حيث تم اعتبارهن ضحايا.
مجتمع

بعد تورط قاصرين في تخريب ممتلكات الغير ..إعتقالات بالجملة في محيط جامع الفنا
شنت مصالح الامن بالدائرة الرابعة بمراكش خلال اليومين الماضيين، حملة امنية واسعة بتعليمات من والي امن مراكش، وذلك على إثر تداول مقاطع فيديو تظهر قاصرين اثناء بت الفوضى والحاق اضرار بممتلكات خاصة. وحسب المعطيات التي توصلت بها "كشـ24"، فقد تمكنت عناصر الدائرة الرابعة خلال هذه الحملة الواسعة من توقيف مجموعة من القاصرين والمراهقين الجانحين، بلغ عددهم 26 شخصا، يشتبه في تورطهم في التسول والتشرد، والحاق الاضرار بملك الغير، لا سيما بمحطة للوقود بشارع مولاي اسماعيل. كما شملت حملة التوقيفات التي سجلت بعد منتصف الليل خلال اليومين الماضيين، ايقاف مبحوث عنه يبلغ من العمر 26 سنة، من اجل هتك عرض قاصر والضرب والجرح في حقها بواسطة سكين، حيث إيداعه بسجن لوداية بعدما قررت النيابة العامة متابعته في حالة اعتقال. ووفق المصادر ذاتها، فقد تم ايضا توقيف 7 مومسات من بينهن متهمة بالنصب والاحتيال والتي تم وضعها رهن تدابير الحراسة النظرية، كما تم توقيف 4 مبحوث عنهم من أجل السرقة بمحيط ساحة جامع الفنا. وقد تم إثر ذلك وضع عدد من الموقوفين القاصرين رهن تدابير المراقبة القضائية، كما وضع بعض الموقوفين تحت تدابير الحراسة النظرية فيما أحيل عدد منهم على المصالح الاجتماعية المختصة.
مجتمع

إدانة المتورط في إبتزاز “عبد الاله مول الحوت”
قضت المحكم الابتدائية بمراكش يومه الجمعة 11 يوليوز، بادانة صاحب محل للحلاقة والتجميل بالسجن 10 اشهر نافذة، وذلك بعد متابعته بتهم التشهير وابتزاز بائع السمك الشاب المعرف باسم "عبد الاله مول الحوت". وتعود اطوار الواقعة الى شهر يونيو المنصرم، عندما تم تداول شكاية مفترضة ضد عبد الاله مول الحوت بدعوى انه متورط في التحرش بمراهق داخل محل المشتكي المفترض، وبعدها بايام قليلة تمكنت مصالح الامن بمراكش من الاطاحة باربعيني للاشتباه في تورطه في المشاركة في عملية ابتزاز البائع الشاب المعروف بـ "عبد الاله مول الحول" وتهديده بواسطة شكاية كيدية وصور ومقاطع فيديو مفترضة. وقد لجأ "عبد الاله مول الحوت" الى النيابة العامة، للتبليغ عن عملية الابتزاز التي تعرض لها من طرف المتهم الذي طلب منه مبلغا ماليا مهما ناهز 15 الف درهم وهاتفا من نوع "ايفون" للتوقف عن تهديده والتشويه بسمعته بدعوى انه متورط في التغرير بقاصر. وتنفيذا لتعمليات مصالح الشرطة القضائية، تحت اشراف النيابة العامة، تم نصب كمين مكن من الاطاحة باربعيني مرسول من طرف الشخص المتورط في الابتزاز، حيث تم تسليمه مبلغا اوليا قيمته 3 الاف درهم، قبل الانتقال لسيارته، وخلال تسليمه الدفعة الثانية التحقت عناصر الامن التي اوقفت المعني بالامر، متلبسا بحيازة المبلغ الاول التي تم تسجيل ارقامه التسلسلية مسبقا. وقد تم اثر ذلك اقتياد المعني بالامر الى مقر الدائرة الامنية الاولى لتحرير محضر في الواقعة، قبل احالته على ولاية امن مراكش لتعميق البحث، في اطار التحقيق الذي تم فتحه آنذاك، قبل الوصول الى الفاعل الرئيسي، الذي تمت ادانته اليوم وايداعه سجن لوداية.
مجتمع

بعد “عين الوالي”.. هل سيتم مواجهة “الزطاطة” في منتجع سيدي حرازم؟
أشاد مواطنون بتدخل لعناصر الدرك لتوقيف أشخاص تورطوا في أعمال "زطاطة" في "عين الوالي"، ودعوا إلى فتح ملف منتجع سيدي احرازم، حيث تنتشر ممارسات ابتزاز مشينة مرتبطة بركن السيارات، واستغلال فضاء أخضر بالمنطقة. وانتشر فيديو مؤخرا في شبكات التواصل الاجتماعي يظهر أشخاصا يفرضون مبالغ مالية للولوج إلى فضاء "عين الوالي"، والذي يتبع بمنطقة سيدي احرازم. وأسفر تفاعل الدرك مع هذا الفيديو عن توقيف ثلاثة أشخاص. ويعتبر "عين الوالي" من المتنفسات الطبيعية التي يقصدها عدد من سكان الأحياء الشعبية بفاس، هروبا من ارتفاع درجة الحرارة. كما أنه يعد وجهة لعدد من الزوار خارج المدينة. وفي سيدي احرازم، يعاني الزوار من أعمال ابتزاز لركن السيارات، حيث يتم إجبارهم على أداء مبالغ مالية غير التي يتم تثبيتها في اللوحات التي تخص مواقف السيارات. وفي حالة الرفض، يواجه الزوار مخاطر اعتداء من قبل مجموعة من الأشخاص الذين يتحكمون في هذه الفضاءات. ويتم تقسيم حديقة مجاورة لمقر الجماعة، وغير بعيد عن مقر الدرك، إلى أجزاء من قبل مستغلين عشوائيين، ويتم كراء قطعها للزوار مقابل مبالغ مالية تتجاوز عشرون درهما. وتناولت تقارير إعلامية كثيرة هذه الأوضاع، دون تسجيل تفاعل ناجع للسلطات لـ"تحرير" هذه الفضاءات. وجدير بالذكر أن النيابة العامة بمحكمة الاستئناف بفاس أمرت بوضع ثلاثة أشخاص تبين تورطهم في هذه الأعمال رهن تدابير الحراسة النظرية لتعميق البحث معهم حول ملابسات هذه القضية.
مجتمع

التعليقات مغلقة لهذا المنشور

الطقس

°
°

أوقات الصلاة

الجمعة 11 يوليو 2025
الصبح
الظهر
العصر
المغرب
العشاء

صيدليات الحراسة