التعليقات مغلقة لهذا المنشور
مجتمع
أخنوش يدافع عن الدور التنموي للجامعة
نشر في: 12 يونيو 2023
قال عزيز أخنوش، رئيس الحكومة، اليوم الإثنين، في جلسة المساءلة الشهرية حول قطاع التعليم العالي، بمجلس النواب، إن الحكومة أطلقت برامج تعاقدية للتكوين تكرس الدور التنموي للجامعة من أجل مواكبة حاجيات الاستراتيجيات القطاعية من حيث الرأسمال البشري.
فعلى مستوى ورش تأهيل قطاع الصحة، تراهن الحكومة على كليات التعليم العالي في مهن الطب، للرفع من أعداد الأطر الصحية في أفق سنة 2030 ليصل إلى ثلاثة أضعاف العدد الحالي.
وأورد أخنوش بأن الحكومة تشتغل، في إطار تنزيل خارطة الطريق 2021-2026 بميزانية تفوق 4 مليارات درهم، على إرساء هندسة جديدة للتكوين الأساسي الخاص بسلك الإجازة في التربية وجعله مسارا للتميز.
ويروم هذا البرنامج، الذي كان موضوع اتفاقية موقعة بين قطاعات المالية والتربية الوطنية والتعليم العالي، تلبية الحاجيات الآنية والمستقبلية من الأساتذة بمختلف تخصصات سلكي التعليم الابتدائي والثانوي، وجعل مسالك الإجازة في التربية رافدا أساسيا لولوج مهن التدريس، من خلال الرفع من طاقتها الاستيعابية وجعلها أكثر جاذبية، ما سيمكن من تسجيل حوالي 20.000 طالب سنويا.
أما فيما يتعلق بتعزيز جاذبية التكوين المهني، فتشير الحومة إلى أنها حرصت على تطويره ليتماشى مع حاجيات المقاولات من الموارد البشرية المؤهلة لتحسين الفرص المتاحة للخريجين الجدد والاستجابة لحاجيات سوق الشغل، عبر الالتزام بإيلاء العناية اللازمة للدور المحوري والتكميلي الذي يجب أن يلعبه التكوين المهني، إلى جانب التكوين الجامعي، في إعداد الكفاءات الضرورية لمواكبة احتياجات مختلف القطاعات الاقتصادية الوطنية وتوفير آفاق الشغل للشباب.
واعتبر أخنوش أن الشراكة بين الجامعة والمقاولة تشكل حلقة محورية ضمن مسلسل الإنعاش الاقتصادي لبلادنا، وفي هذا الإطار، تسعى الحكومة إلى تذليل الصعوبات التي تعترض ولوجية سوق الشغل. من خلال توفير الأطر والكفاءات المتخصصة لدعم تنافسية القطاعات الإنتاجية والرفع من القدرة على جذب الاستثمارات الخارجية.
فعلى مستوى القطاع الصناعي، تم إحداث مسالك جديدة للتكوين في مجال الطيران وتصنيع السيارات بغية تكوين 100.000 خريج من المهندسين والأطر المتوسطة والتقنيين الممتازين في أفق 2026.
وفي قطاع الانتقال الرقمي، تم إعداد برنامج جديد للتكوين في الميدان الرقمي بغية مضاعفة عدد الخريجين والاستجابة للحاجيات الآنية والمستقبلية في هذا المجال، للوصول إلى 22.000 خريج في أفق 2026، و50.000 خريج في أفق 2030.
في حين سيعرف قطاع العمل الاجتماعي، تكوين 10.000 متخصص ومتخصصة في هذا المجال في أفق 2030.
قال عزيز أخنوش، رئيس الحكومة، اليوم الإثنين، في جلسة المساءلة الشهرية حول قطاع التعليم العالي، بمجلس النواب، إن الحكومة أطلقت برامج تعاقدية للتكوين تكرس الدور التنموي للجامعة من أجل مواكبة حاجيات الاستراتيجيات القطاعية من حيث الرأسمال البشري.
فعلى مستوى ورش تأهيل قطاع الصحة، تراهن الحكومة على كليات التعليم العالي في مهن الطب، للرفع من أعداد الأطر الصحية في أفق سنة 2030 ليصل إلى ثلاثة أضعاف العدد الحالي.
وأورد أخنوش بأن الحكومة تشتغل، في إطار تنزيل خارطة الطريق 2021-2026 بميزانية تفوق 4 مليارات درهم، على إرساء هندسة جديدة للتكوين الأساسي الخاص بسلك الإجازة في التربية وجعله مسارا للتميز.
ويروم هذا البرنامج، الذي كان موضوع اتفاقية موقعة بين قطاعات المالية والتربية الوطنية والتعليم العالي، تلبية الحاجيات الآنية والمستقبلية من الأساتذة بمختلف تخصصات سلكي التعليم الابتدائي والثانوي، وجعل مسالك الإجازة في التربية رافدا أساسيا لولوج مهن التدريس، من خلال الرفع من طاقتها الاستيعابية وجعلها أكثر جاذبية، ما سيمكن من تسجيل حوالي 20.000 طالب سنويا.
أما فيما يتعلق بتعزيز جاذبية التكوين المهني، فتشير الحومة إلى أنها حرصت على تطويره ليتماشى مع حاجيات المقاولات من الموارد البشرية المؤهلة لتحسين الفرص المتاحة للخريجين الجدد والاستجابة لحاجيات سوق الشغل، عبر الالتزام بإيلاء العناية اللازمة للدور المحوري والتكميلي الذي يجب أن يلعبه التكوين المهني، إلى جانب التكوين الجامعي، في إعداد الكفاءات الضرورية لمواكبة احتياجات مختلف القطاعات الاقتصادية الوطنية وتوفير آفاق الشغل للشباب.
واعتبر أخنوش أن الشراكة بين الجامعة والمقاولة تشكل حلقة محورية ضمن مسلسل الإنعاش الاقتصادي لبلادنا، وفي هذا الإطار، تسعى الحكومة إلى تذليل الصعوبات التي تعترض ولوجية سوق الشغل. من خلال توفير الأطر والكفاءات المتخصصة لدعم تنافسية القطاعات الإنتاجية والرفع من القدرة على جذب الاستثمارات الخارجية.
فعلى مستوى القطاع الصناعي، تم إحداث مسالك جديدة للتكوين في مجال الطيران وتصنيع السيارات بغية تكوين 100.000 خريج من المهندسين والأطر المتوسطة والتقنيين الممتازين في أفق 2026.
وفي قطاع الانتقال الرقمي، تم إعداد برنامج جديد للتكوين في الميدان الرقمي بغية مضاعفة عدد الخريجين والاستجابة للحاجيات الآنية والمستقبلية في هذا المجال، للوصول إلى 22.000 خريج في أفق 2026، و50.000 خريج في أفق 2030.
في حين سيعرف قطاع العمل الاجتماعي، تكوين 10.000 متخصص ومتخصصة في هذا المجال في أفق 2030.
ملصقات
