سياسة

أخنوش يبرز جهود المغرب لتطبيق مبادئ الحكومة المنفتحة


كشـ24 نشر في: 16 ديسمبر 2021

أكد رئيس الحكومة عزيز أخنوش، أن مبادئ الحكومة المنفتحة تنهل من الأسس الدستورية للترسانته القانونية للمملكة.وأبرز أخنوش، في مداخلة عبر تقنية التناظر المرئي بمناسبة القمة العالمية لشراكة الحكومة المنفتحة، والتي تنعقد بالعاصمة الكورية الجنوبية من 15 إلى 17 دجنبر الجاري، أن المغرب هو أحد البلدان التي "تعمل من أجل استراتيجية انفتاح مندمجة تتيح التقائية بين مختلف المؤسسات العمومية: حكومة منفتحة وبرلمان منفتح وعدالة منفتحة وجماعات ترابية منفتحة".وأكد رئيس الحكومة أن مبادئ الحكومة المنفتحة طبقت في أحد المشاريع الرائدة في التاريخ الحديث للمملكة، وهو المتعلق بصياغة النموذج التنموي الجديد، مشيرا إلى أن هذا المشروع الكبير، الذي أطلقه صاحب الجلالة الملك محمد السادس، تم إعداده في إطار مقاربة تشاركية قائمة على الانفتاح والإنصات وتعبئة الذكاء الجماعي الذي يشرك الإدارة العمومية والمجتمع المدني والشباب والقطاع الخاص والأحزاب السياسية والنقابات والأوساط الأكاديمية والمواطنين بشكل عام.وأضاف أخنوش أن مسلسل التشاور والإبداع المشترك شارك فيه أزيد من 3 ملايين مغربي، مؤكدا أن حوالي 10 ألف مواطنة ومواطن شاركوا بشكل فعلي في تحديد أولويات مغرب الغد.وتابع قائلا: "لقد أرسى المغرب، اعتمادا على نفس المقاربة، وفي ظل القيادة المتبصرة لجلالة الملك، نصره الله، نهجا شاملا ومندمجا بالنسبة لمختلف المشاريع المهيكلة "، لافتا إلى أن هذا النهج يتجسد في ضمان انخراط والتزام و تملك المواطنين لجميع المشاريع المستقبلية.وأردف أن هذه المقاربة تتماشى تماما مع خطة العمل الثانية لشراكة الحكومة المنفتحة التي تنص على التزامات قوية في مجال تعزيز مشاركة المواطنين والفضاء المدني، خصوصا من خلال إحداث إطار قانوني للتشاور العمومي.وأشار أخنوش، من ناحية أخرى، إلى أن تحدي الانفتاح والتنمية يتطلب التزاما وعملا جماعيا على المستوى الدولي، مبديا استعداد المغرب لتقاسم تجربته مع البلدان الإفريقية من أجل " رفع التحديات المشتركة المتمثلة في تحقيق السلام والتنمية والازدهار".وذك ر بأن المغرب يشغل عضوية لجنة القيادة لمبادرة الشراكة من أجل الحكومة المنفتحة منذ أكتوبر 2021، مبرزا أن انتخاب المغرب لعضوية هذه اللجنة يعكس الانجازات التي تحققت بفضل التوجيهات السامية لصاحب الجلالة الملك محمد السادس في المجالات ذات الصلة بتعزيز الديمقراطية التشاركية وتخليق الحياة العامة وتعزيز قيم الشفافية والنزاهة.وشارك في الجلسة الافتتاحية لهذه القمة العالمية 14 رئيس دولة ورؤساء حكومات الدول الأعضاء في شراكة الحكومة المنفتحة.جدير بالذكر أن مبادرة الشراكة من أجل الحكومة المنفتحة، التي تم إطلاقها بمناسبة انعقاد الدورة السادسة والستين (66) للجمعية العامة للأمم المتحدة سنة 2011، تضم حاليا في عضويتها 78 دولة، بالإضافة إلى مئات من ممثلي المجتمع المدني الأعضاء في المبادرة، يمثلون أكثر من 2 مليار شخص.وتهدف شراكة الحكومة المنفتحة إلى تشجيع الدول المشاركة في المبادرة على دعم الديمقراطية التشاركية من خلال جعل المواطن في مركز اهتماماتها من خلال تعزيز الشفافية والولوج إلى المعلومات والنزاهة ومحاربة الفساد واستغلال التكنولوجيات الحديثة.

أكد رئيس الحكومة عزيز أخنوش، أن مبادئ الحكومة المنفتحة تنهل من الأسس الدستورية للترسانته القانونية للمملكة.وأبرز أخنوش، في مداخلة عبر تقنية التناظر المرئي بمناسبة القمة العالمية لشراكة الحكومة المنفتحة، والتي تنعقد بالعاصمة الكورية الجنوبية من 15 إلى 17 دجنبر الجاري، أن المغرب هو أحد البلدان التي "تعمل من أجل استراتيجية انفتاح مندمجة تتيح التقائية بين مختلف المؤسسات العمومية: حكومة منفتحة وبرلمان منفتح وعدالة منفتحة وجماعات ترابية منفتحة".وأكد رئيس الحكومة أن مبادئ الحكومة المنفتحة طبقت في أحد المشاريع الرائدة في التاريخ الحديث للمملكة، وهو المتعلق بصياغة النموذج التنموي الجديد، مشيرا إلى أن هذا المشروع الكبير، الذي أطلقه صاحب الجلالة الملك محمد السادس، تم إعداده في إطار مقاربة تشاركية قائمة على الانفتاح والإنصات وتعبئة الذكاء الجماعي الذي يشرك الإدارة العمومية والمجتمع المدني والشباب والقطاع الخاص والأحزاب السياسية والنقابات والأوساط الأكاديمية والمواطنين بشكل عام.وأضاف أخنوش أن مسلسل التشاور والإبداع المشترك شارك فيه أزيد من 3 ملايين مغربي، مؤكدا أن حوالي 10 ألف مواطنة ومواطن شاركوا بشكل فعلي في تحديد أولويات مغرب الغد.وتابع قائلا: "لقد أرسى المغرب، اعتمادا على نفس المقاربة، وفي ظل القيادة المتبصرة لجلالة الملك، نصره الله، نهجا شاملا ومندمجا بالنسبة لمختلف المشاريع المهيكلة "، لافتا إلى أن هذا النهج يتجسد في ضمان انخراط والتزام و تملك المواطنين لجميع المشاريع المستقبلية.وأردف أن هذه المقاربة تتماشى تماما مع خطة العمل الثانية لشراكة الحكومة المنفتحة التي تنص على التزامات قوية في مجال تعزيز مشاركة المواطنين والفضاء المدني، خصوصا من خلال إحداث إطار قانوني للتشاور العمومي.وأشار أخنوش، من ناحية أخرى، إلى أن تحدي الانفتاح والتنمية يتطلب التزاما وعملا جماعيا على المستوى الدولي، مبديا استعداد المغرب لتقاسم تجربته مع البلدان الإفريقية من أجل " رفع التحديات المشتركة المتمثلة في تحقيق السلام والتنمية والازدهار".وذك ر بأن المغرب يشغل عضوية لجنة القيادة لمبادرة الشراكة من أجل الحكومة المنفتحة منذ أكتوبر 2021، مبرزا أن انتخاب المغرب لعضوية هذه اللجنة يعكس الانجازات التي تحققت بفضل التوجيهات السامية لصاحب الجلالة الملك محمد السادس في المجالات ذات الصلة بتعزيز الديمقراطية التشاركية وتخليق الحياة العامة وتعزيز قيم الشفافية والنزاهة.وشارك في الجلسة الافتتاحية لهذه القمة العالمية 14 رئيس دولة ورؤساء حكومات الدول الأعضاء في شراكة الحكومة المنفتحة.جدير بالذكر أن مبادرة الشراكة من أجل الحكومة المنفتحة، التي تم إطلاقها بمناسبة انعقاد الدورة السادسة والستين (66) للجمعية العامة للأمم المتحدة سنة 2011، تضم حاليا في عضويتها 78 دولة، بالإضافة إلى مئات من ممثلي المجتمع المدني الأعضاء في المبادرة، يمثلون أكثر من 2 مليار شخص.وتهدف شراكة الحكومة المنفتحة إلى تشجيع الدول المشاركة في المبادرة على دعم الديمقراطية التشاركية من خلال جعل المواطن في مركز اهتماماتها من خلال تعزيز الشفافية والولوج إلى المعلومات والنزاهة ومحاربة الفساد واستغلال التكنولوجيات الحديثة.



اقرأ أيضاً
ناشط حقوقي جزائري لـكشـ24: مذكرتي توقيف كمال داود فضيحة سياسية تدين نظام حظيرة الكابرانات
في خطوة أثارت استنكارا واسعا، أصدرت السلطات الجزائرية مذكرتي توقيف دوليتين بحق الكاتب الجزائري الفرنسي كمال داود، الحائز على جائزة غونكور 2024 عن روايته "حوريات"، التي تسلط الضوء على إحدى الناجيات من "العشرية السوداء"، الفترة الدموية التي عصفت بالجزائر في تسعينيات القرن الماضي. ويأتي هذا التصعيد بعد أسابيع من إدانة الكاتب بوعلام صنصال بالسجن خمس سنوات بتهم بينها المساس بوحدة الوطن، في سياق يعتبره مراقبون حملة ممنهجة تستهدف حرية التعبير. وفي تصريح خص به موقع "كشـ24"، اعتبر الإعلامي والناشط الحقوقي وليد كبير أن مذكرة التوقيف ضد كمال داود تمثل فضيحة سياسية وأدبية مدوية بامتياز، مشيرا إلى أن النظام الجزائري يحاول إسكات الأصوات الحرة التي تكسر جدار الصمت حول جرائم التسعينات، على حد تعبيره. وأضاف كبير، كمال داود لم يفعل سوى قول الحقيقة، الرواية سلطت الضوء على جراح لم تندمل، والنظام يحاول طمسها لأن من كان مسؤولا حينها لا يزال في السلطة، وعلى رأسهم قائد الأركان الحالي سعيد شنقريحة. وأردف مصرحنا، أن إصدار مذكرات توقيف دولية ضد كتاب رأي لا يعكس سوى عجز النظام عن مواجهة الفساد داخل حدوده، فلجأ إلى أساليب التأديب السياسي عبر ملاحقة رموز الأدب والفكر. وشدد كبير، على أن هذه الممارسات تمثل امتدادا لنظام يخاف من الكلمة الحرة ويعتبر المثقف خصما والصحفي عدوا، معتبرا أن تصعيد السلطات ضد كمال داود يدخل أيضا في سياق التوتر الدبلوماسي بين الجزائر وفرنسا، كمحاولة للضغط غير المباشر عبر ورقة الأدب، على حد تعبيره. وأنهى المتحدث ذاته تصريحه بالقول بدل ملاحقة الرواية، على هذا النظام أن يحاسب الجلادين الحقيقيين، لا يمكن أن تتحول الأقلام الحرة إلى ضحايا سياسية في دولة تزعم الإصلاح والانفتاح. الجدير بالذكر أن كمال داود، أحد أبرز الأقلام الجزائرية المعاصرة، حظي بإشادة واسعة إثر تتويجه بجائزة غونكور، لكن اختياره الغوص في أحداث العشرية السوداء عبر روايته "حوريات"، أثار غضب السلطة، وفتح الباب أمام فصل جديد من ملاحقة الكتاب في الجزائر.
سياسة

اقرطيط لـكشـ24: غارات الجيش الجزائري في تندوف تعكس انهيار ميليشيات البوليساريو
ذكرت صحيفة "الباييس" الإسبانية أن طائرات بدون طيار استخدمت في تنفيذ عمليات قصف وصفتها بالهجمات العسكرية، ما تسبب في سقوط ضحايا وخلف موجة قلق متزايدة بشأن سلامة المدنيين والانتهاكات المتكررة لحقوق الإنسان.وفي هذا السياق، اعتبر المحلل السياسي والخبير في العلاقات الدولية، لحسن اقرطيط في تصريح خص به "كشـ24" أن ما أوردته صحيفة "إلباييس"، بوصف تدخل الجيش الجزائري في مخيمات تندوف بالغارات، هو توصيف دقيق يعكس تصاعد التوتر داخل هذه المنطقة، التي باتت تشكل عبئا أمنيا متناميا على النظام الجزائري.وأوضح اقرطيط أن التدخل العسكري الجزائري يكشف عن اختلال أمني خارج عن سيطرة قيادة جبهة البوليساريو وميليشياتها، مما اضطر النظام الجزائري إلى التدخل بشكل مباشر لاستعادة السيطرة، وأضاف أن هذه التطورات تجري في سياق مسدود للطرح الانفصالي الذي تقوده البوليساريو بدعم من الجزائر، مشيرا إلى أن هذه الفوضى تسارع من وتيرة انهيار هذا المشروع الانفصالي الذي لم يعد سوى تهديد للأمن والسلم الإقليمي.وتابع الخبير في العلاقات الدولية، أن استمرار وجود مخيمات تندوف كمقرات احتجاز قسري للسكان المحتجزين فيها يمثل خطرا حقيقيا على المنطقة، وأن التحركات العسكرية الجزائرية الأخيرة تكشف عن حالة من الانسداد السياسي والعزلة الإقليمية التي يمر بها النظام الجزائري، الذي يعيش أزمات مفتوحة مع معظم جيرانه، من المغرب إلى ليبيا ودول الساحل.وأشار المتحدث ذاته، إلى أن ما وصفه بالصحوة داخل المخيمات يعكس انتفاضة متنامية في وجه الميليشيات الإجرامية المرتبطة بالبوليساريو، ومواجهة مباشرة للأجهزة الأمنية الجزائرية، مشددا على أن هذا الحراك الشعبي هو مؤشر على انهيار السيطرة التقليدية، ويعبر عن عجز واضح للنظام الجزائري عن ضبط الوضع.وختم اقرطيط تصريحه بالتأكيد على أن ما يجري يكرس المكاسب الاستراتيجية للمغرب، ويعزز من مرافعاته الدبلوماسية، خصوصا مع صدور تقارير إعلامية ودولية تدين الوضع داخل المخيمات، داعيا المنتظم الدولي إلى تحمل مسؤوليته في ظل هذا التصعيد المقلق الذي يهدد أمن المنطقة برمتها.
سياسة

“لي ما عجبوش الحال يخوي البلاد”.. نائبة أخنوش : خانني التعبير
وسط موجة الغضب التي أثارتها تصريحاتها التي دعت فيها منتقدي المجلس الجماعي لأكادير إلى "مغادرة" المدينة إذا كانوا غير راضين على أداء تدبير الشأن العام المحلي، قالت زهرة المنشودي، نائبة عزيز أخنوش في ذات المجلس، وهي صاحبة هذه الخرجة، إن التعبير خانها وهي ترد على من أسمتهم ببعض الأصوات التي تعمد في كل مرة إلى تبخيس العمل الذي وصفته بالمهم والذي يقوم به هذا المجلس. وقدمت اعتذارها لجميع ساكنة المدينة على ما بدر منها من كلمات ذكرت بأنها لم تقصد بها الإساءة أو التعالي. وأشارت إلى أن كلامها لم يكن القصد من ورائه التطاول أو التجريح، مضيفة بأنها كانت ولا تزال تشتغل لخدمة مصلحة المدينة والوطن بكل مسؤولية وجد. وأثارت الخرجة الكثير من الاستياء في شبكات التواصل الاجتماعي، حيث عبر عدد من المتفاعلين بأن الأمر يتعلق بتوجه يكرس "تغول" عدد من منتخبي ومسؤولي حزب الأحرار، ويعبر عن ضيق الصدر في تقبل الانتقادات ومواجهتها.
سياسة

الملك محمد السادس يهنئ البابا ليو الرابع عشر بمناسبة انتخابه
بعث أمير المؤمنين صاحب الجلالة الملك محمد السادس، نصره الله، برقية تهنئة إلى قداسة البابا ليو الرابع عشر بمناسبة انتخابه لاعتلاء الكرسي البابوي. وجاء في برقية جلالة الملك “يطيب لي بمناسبة انتخابكم لاعتلاء الكرسي البابوي، أن أبعث إليكم بأحر تهانئي، مقرونة بمتمنياتي الصادقة بأن يشكل عهد قداستكم مبعث خير ومنفعة للشعوب الكاثوليكية وللصالح العام”. وأضاف صاحب الجلالة “إن المملكة المغربية والكرسي البابوي، يرتبطان، بفضل ما يتقاسمانه من تاريخ طويل من الأعراف الديبلوماسية والروحية، بروابط عريقة قائمة على التقدير المتبادل والتفاهم الودي، وعلى التزامهما الفاعل لفائدة السلام والعيش المشترك”، مبرزا جلالته أن “المملكة المغربية، أرض التعايش الأخوي بين الديانات التوحيدية، ما فتئت تواصل جهودها في سبيل تعزيز روح التضامن والوئام بين الشعوب والحضارات”. وتابع جلالته “وانطلاقا من هذا المنظور، قام البابا يوحنا بولس الثاني، بدعوة من والدي المنعم جلالة الملك الحسن الثاني، طيب الله ثراه، بزيارة تاريخية إلى المغرب في شهر غشت 1985، كما سعدت والشعب المغربي باستقبال البابا فرنسيس بالرباط في شهر مارس 2019”. ومما جاء في هذه البرقية أيضا “وتمثل هذه اللقاءات بين ملك المغرب، بصفته أميرا للمؤمنين، وبين رئيس الكنيسة الكاثوليكية حدثا ذا رمزية كبيرة، وتؤكد بشكل قوي وواضح إرادتهما المشتركة لبناء جسور الأخوة بين البشر، وإرساء حوار بين الديانات يقف حصنا منيعا ضد كل أشكال التطرف والانكفاء على الذات”. وقال جلالة الملك “وفي هذا الصدد، أود أن أؤكد لقداستكم حرصي الشخصي والراسخ على أن تستمر هذه الروابط المتميزة بين المملكة المغربية والكرسي البابوي، في ظل عهدكم، على نفس روح الأخوة والصداقة والتفاهم، مؤملا أن يتواصل تعزيزها من أجل دعم الحوار الدائم بين المسلمين والمسيحيين على أساس القيم الإنسانية الكونية والتعاليم المشتركة بين الديانات السماوية”.
سياسة

التعليقات مغلقة لهذا المنشور

الطقس

°
°

أوقات الصلاة

السبت 10 مايو 2025
الصبح
الظهر
العصر
المغرب
العشاء

صيدليات الحراسة