التعليقات مغلقة لهذا المنشور
سياسة
أخنوش: مستعدون لوقف اتفاق الصيد مع أوروبا إذا لم تُحترم سيادتنا
نشر في: 5 مارس 2018
كشف عزيز أخنوش، وزير الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات، عن استعداد الحكومة للتخلي عن اتفاقية الصيد البحري مع الاتحاد الأوروبي في حالة عدم احترام سيادة المغرب على صحرائه.وقال أخنوش خلال استضافته في برنامج "Confidences de Presse" على القناة الثانية، مساء الأحد، إن "أهم شيء عندنا هو السيادة، ولا مشكل لنا في التخلي عن الاتفاق، ويمكن أن يتوقف الاتفاق ابتداءً من الأسبوع المقبل، كما يمكنه أن يتوقف في نهاية المطاف، الأمر متوقف على النقاشات مع الاتحاد الأوروبي، ونحن نحترم العدالة الأوروبية ولكننا لسنا طرفا في الحكم".وأوضح المتحدث أن "اتفاق الصيد البحري في صالح الاتحاد الأوروبي، لأنهم يصطادون في مياهنا مقابل 40 إلى 50 مليون أورو سنويا أورو تذهب في استثمارات ببلدنا، ونحن لسنا بحاجة إلى هذا المبلغ، ولكنها العلاقات الاقتصادية بين المغرب وأوروبا، وعلى الأوروبيين أن يدركوا أين توجد مصلحهم، خاصة في مجال الهجرة والأمن".وأشار أخنوش إلى أن الحكومة مستعدة لوقف الاتفاق إذا لم يتم التوصل إلى حل، مردفا بالقول: "إذا كان هناك تفاعل فنحن موجودون لنشتغل، وإذا لم نجد تفاعلا فلا مشكل لدينا، ومصلحة أوروبا والمغرب أن يجلسا لإعادة النقاش والوصول إلى نتيجة كما وقع مع الاتفاقية الفلاحية، ولابد لأوروبا أن تعطي قيمة لشريكها".وكانت محكمة العدل الأوروبية قد قالت في حكم قضائي صادر عنها يوم الثلاثاء المنصرم، إن اتفاق الصيد المبرم بين المغرب والاتحاد الأوروبي "غير قابل للتطبيق على المياه الإقليمية للصحراء"، معتبرة أن ضم منطقة الصحراء المغربية إلى نطاق اتفاق الصيد البحري "يخالف عدة بنود في القانون الدولي".ومن شأن هذا القرار أن يخلق أزمة في العلاقات المغربية الأوروبية، حيث سبق للمغرب أن أوقف، في 25 فبراير 2016، الاتصالات مع الاتحاد الأوروبي، ردا على حكم أولي لمحكمة العدل الأوربية في دجنبر 2015، يلغي اتفاقية تبادل المنتجات الزراعية والصيد البحري بين الجانبين، لتضمنها منتجات الأقاليم الصحراوية المغربية، ثم قررت الرباط، في الشهر التالي، استئناف الاتصالات مع بروكسل، بعدما تلقت المملكة تطمينات بإعادة الأمور إلى نصابها.وفي هذا الصدد، أعرب كل من وزير الخارجية والتعاون الدولي، ناصر بوريطة، والممثل السامي للاتحاد الأوروبي للشؤون الخارجية والسياسة الأمنية ونائب رئيس المفوضية الأوروبية، فيديريكا موغيريني، عن عزمهما مواصلة وتعزيز شراكتهما الإستراتيجية، والحفاظ على تعاونهما في مجال الصيد البحري، وذلك ردا على قرار محكمة العدل الأوروبية.
وكالات
كشف عزيز أخنوش، وزير الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات، عن استعداد الحكومة للتخلي عن اتفاقية الصيد البحري مع الاتحاد الأوروبي في حالة عدم احترام سيادة المغرب على صحرائه.وقال أخنوش خلال استضافته في برنامج "Confidences de Presse" على القناة الثانية، مساء الأحد، إن "أهم شيء عندنا هو السيادة، ولا مشكل لنا في التخلي عن الاتفاق، ويمكن أن يتوقف الاتفاق ابتداءً من الأسبوع المقبل، كما يمكنه أن يتوقف في نهاية المطاف، الأمر متوقف على النقاشات مع الاتحاد الأوروبي، ونحن نحترم العدالة الأوروبية ولكننا لسنا طرفا في الحكم".وأوضح المتحدث أن "اتفاق الصيد البحري في صالح الاتحاد الأوروبي، لأنهم يصطادون في مياهنا مقابل 40 إلى 50 مليون أورو سنويا أورو تذهب في استثمارات ببلدنا، ونحن لسنا بحاجة إلى هذا المبلغ، ولكنها العلاقات الاقتصادية بين المغرب وأوروبا، وعلى الأوروبيين أن يدركوا أين توجد مصلحهم، خاصة في مجال الهجرة والأمن".وأشار أخنوش إلى أن الحكومة مستعدة لوقف الاتفاق إذا لم يتم التوصل إلى حل، مردفا بالقول: "إذا كان هناك تفاعل فنحن موجودون لنشتغل، وإذا لم نجد تفاعلا فلا مشكل لدينا، ومصلحة أوروبا والمغرب أن يجلسا لإعادة النقاش والوصول إلى نتيجة كما وقع مع الاتفاقية الفلاحية، ولابد لأوروبا أن تعطي قيمة لشريكها".وكانت محكمة العدل الأوروبية قد قالت في حكم قضائي صادر عنها يوم الثلاثاء المنصرم، إن اتفاق الصيد المبرم بين المغرب والاتحاد الأوروبي "غير قابل للتطبيق على المياه الإقليمية للصحراء"، معتبرة أن ضم منطقة الصحراء المغربية إلى نطاق اتفاق الصيد البحري "يخالف عدة بنود في القانون الدولي".ومن شأن هذا القرار أن يخلق أزمة في العلاقات المغربية الأوروبية، حيث سبق للمغرب أن أوقف، في 25 فبراير 2016، الاتصالات مع الاتحاد الأوروبي، ردا على حكم أولي لمحكمة العدل الأوربية في دجنبر 2015، يلغي اتفاقية تبادل المنتجات الزراعية والصيد البحري بين الجانبين، لتضمنها منتجات الأقاليم الصحراوية المغربية، ثم قررت الرباط، في الشهر التالي، استئناف الاتصالات مع بروكسل، بعدما تلقت المملكة تطمينات بإعادة الأمور إلى نصابها.وفي هذا الصدد، أعرب كل من وزير الخارجية والتعاون الدولي، ناصر بوريطة، والممثل السامي للاتحاد الأوروبي للشؤون الخارجية والسياسة الأمنية ونائب رئيس المفوضية الأوروبية، فيديريكا موغيريني، عن عزمهما مواصلة وتعزيز شراكتهما الإستراتيجية، والحفاظ على تعاونهما في مجال الصيد البحري، وذلك ردا على قرار محكمة العدل الأوروبية.
وكالات
ملصقات
