أخنوش: مخطط المغرب الأخضر حقق الأهداف المنتظرة منه – Kech24: Morocco News – كِشـ24 : جريدة إلكترونية مغربية

الخميس 26 يونيو 2025, 19:08

الرئيسية / سياسة

سياسة

أخنوش: مخطط المغرب الأخضر حقق الأهداف المنتظرة منه

أمال الشكيري نشر في: 8 مايو 2023

أفاد رئيس الحكومة عزيز أخنوش، اليوم الإثنين، بأن مخطط المغرب الأخضر ساهم في الاستغلال الكامل لإمكانيات المغرب الفلاحية ومضاعفة الناتج الداخلي الخام الفلاحي ليتجاوز سقف 127 مليار درهم سنة 2021.

وقال رئيس الحكومة، اليوم الإثنين 08 ماي الجاري، في جلسة المساءلة ‏الشهرية، بمجلس النواب، التي خصصت لمناقشة موضوع “الرؤية الحكومية لإرساء ‏منظومة وطنية للسيادة الغذائية”، إن مخطط المغرب الأخضر الذي أعطى انطلاقته الملك محمد السادس في أبريل 2008، شكل رؤية ملكية للاستجابة للتحديات ‏الكبرى للقطاع الفلاحي، وبرنامجا طموحا لجعل هذا القطاع المحرك الأساسي للتنمية ‏الاجتماعية والاقتصادية لبلادنا، وخاصة بالعالم القروي.‏

وأضاف، “بعد مرور أزيد من 10 سنوات على إطلاق مخطط المغرب الأخضر، ‏يمكن أن نسجل بارتياح كبير أن حجم منجزاته بلغت الطموح المسطر وحقق الأهداف ‏المنتظرة منه، لاسيما فيما يتعلق بتحقيق الأمن الغذائي للمغاربة”.‏

وأكد أخنوش، أن المخطط ساهم في الاستغلال الكامل لإمكانيات المغرب الفلاحية ومضاعفة ‏الناتج الداخلي الخام الفلاحي ليتجاوز سقف 127 مليار درهم سنة 2021.

واضاف أن مخطط المغرب الأخضر، ساهم أيضا في مضاعفة ‏الصادرات ثلاث مرات، مع تمكنه من خلق أزيد من 50 مليون يوم عمل إضافي بنسبة ‏تشغيل بلغت 75 % في الوسط القروي، مما ساهم في تحسين متوسط الدخل الفلاحي ‏بالعالم القروي بنسبة 66 .% كل ذلك من خلال تعبئة استثمارات إجمالية قاربت 160 ‏مليار درهم، تشكل منها الاستثمارات الخاصة أزيد من 60 في المائة.

أفاد رئيس الحكومة عزيز أخنوش، اليوم الإثنين، بأن مخطط المغرب الأخضر ساهم في الاستغلال الكامل لإمكانيات المغرب الفلاحية ومضاعفة الناتج الداخلي الخام الفلاحي ليتجاوز سقف 127 مليار درهم سنة 2021.

وقال رئيس الحكومة، اليوم الإثنين 08 ماي الجاري، في جلسة المساءلة ‏الشهرية، بمجلس النواب، التي خصصت لمناقشة موضوع “الرؤية الحكومية لإرساء ‏منظومة وطنية للسيادة الغذائية”، إن مخطط المغرب الأخضر الذي أعطى انطلاقته الملك محمد السادس في أبريل 2008، شكل رؤية ملكية للاستجابة للتحديات ‏الكبرى للقطاع الفلاحي، وبرنامجا طموحا لجعل هذا القطاع المحرك الأساسي للتنمية ‏الاجتماعية والاقتصادية لبلادنا، وخاصة بالعالم القروي.‏

وأضاف، “بعد مرور أزيد من 10 سنوات على إطلاق مخطط المغرب الأخضر، ‏يمكن أن نسجل بارتياح كبير أن حجم منجزاته بلغت الطموح المسطر وحقق الأهداف ‏المنتظرة منه، لاسيما فيما يتعلق بتحقيق الأمن الغذائي للمغاربة”.‏

وأكد أخنوش، أن المخطط ساهم في الاستغلال الكامل لإمكانيات المغرب الفلاحية ومضاعفة ‏الناتج الداخلي الخام الفلاحي ليتجاوز سقف 127 مليار درهم سنة 2021.

واضاف أن مخطط المغرب الأخضر، ساهم أيضا في مضاعفة ‏الصادرات ثلاث مرات، مع تمكنه من خلق أزيد من 50 مليون يوم عمل إضافي بنسبة ‏تشغيل بلغت 75 % في الوسط القروي، مما ساهم في تحسين متوسط الدخل الفلاحي ‏بالعالم القروي بنسبة 66 .% كل ذلك من خلال تعبئة استثمارات إجمالية قاربت 160 ‏مليار درهم، تشكل منها الاستثمارات الخاصة أزيد من 60 في المائة.

تابعوا آخر أخبار كِشـ24 عبر Google News

ملصقات

السيادة الغذائية

الملك محمد السادس

عزيز أخنوش

منظومة غذائية

اقرأ أيضاً

مجلس الحكومة يصادق على مشروع قانون إحداث الوكالات الجهوية للتعمير والإسكان

صادق مجلس الحكومة المنعقد بتاريخ 26 يونيو 2025 على مشروع القانون رقم 64.23 يتعلق بإحداث الوكالات الجهوية للتعمير والإسكان، الذي قدمته فاطمة الزهراء المنصوري، وزيرة إعداد التراب الوطني والتعمير والإسكان وسياسة المدينة. ويندرج مشروع هذا القانون في إطار تنفيذ التعليمات الملكية السامية لصاحب الجلالة نصره الله، الواردة في الخطاب الملكي بمناسبة خطاب العرش بتاريخ 29 يوليوز 2020، والذي أكد فيه جلالته على ضرورة " الإسراع بإطلاق إصلاح عميق للقطاع العام، ومعالجة الاختلالات الهيكلية للمؤسسات والمقاولات العمومية، قـصد تحقيق أكبر قدر من التكامل والانسجام في مهامها". كما يأتي مشروع هذا القانون في سياق تنزيل مخرجات جلسة العمل التي ترأسها صاحب الجلالة بتاريخ 17 أكتوبر 2023 والتي خصصت لقطاع التعمير والإسكان، ولاسيما تلك المتعلقة بإحداث 12 وكالة جهوية للتعمير والإسكان، هذا بالإضافة إلى تفعيل التوصيات المنبثقة عن الحوار الوطني حول التعمير والإسكان، وعن المجلس الأعلى للحسابات بخصوص إعادة تموقع الوكالات الحضرية.وقد أكدت فاطمة الزهراء المنصوري خلال اجتماع مجلس الحكومة أن " المغرب انخرط، تحت القيادة الرشيدة لصاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله، في إصلاحات عميقة تروم إضفاء الطابع الترابي على السياسات العمومية، وتحديث الإدارة، وتفعيل الجهوية المتقدمة. وفي هذا الإطار، قامت وزارة إعداد التراب الوطني والتعمير والإسكان وسياسة المدينة بإعداد مشروع قانون هيكلي يهدف إلى إحداث 12 وكالة جهوية للتعمير والإسكان".كما أشارت الوزيرة إلى أن "مشروع هذا القانون ينبثق من تحليل عميق للتنظيم الحالي لهياكل الوزارة ومختلف مكوناتها، والذي أبرز مجموعة من الاختلالات والنقائص على مستوى المصالح المركزية واللاممركزة، وكذا على مستوى المؤسسات العمومية الخاضعة لوصايتها، وعلى رأسها الوكالات الحضرية".هذا، وتتمثل أهم أهداف مشروع هذا القانون، الذي يأتي بعد استكمال عملية إعادة هيكلة مختلف مكونات المصالح المركزية للوزارة والتي تم تنزيلها بموجب المرسوم رقم 2.23.751 الصادر في 7 جمادى الثانية 1445 (21 دجنبر 2023)، والذي يحدد اختصاصات وتنظيم الوزارة.، فيما يلي : إعادة تموقع الوكالات الحضرية على المستوى الجهوي من خلال إحداث 12 وكالة جهوية للتعمير والإسكان، مع إمكانية إحداث تمثيليات لهذه الوكالات الجهوية على مستوى عمالة أو إقليم أو أكثر لتكريس مبدأ القرب؛ تعزيز اختصاصات ومهام الوكالات الجهوية، لاسيما في مجال التخطيط الترابي ودعم التنمية ومواكبة الاستثمار ورصد الديناميات المجالية، وكذا تفعيل السياسة الوطنية لتيسير الولوج إلى السكن: تحسين الوضع القانوني ونمط الحكامة المتعلق بالوكالات الجهوية مع إعادة تحديد مجال تدخلها بهدف تعزيز قدراتها التدبيرية في إطار من الفعالية والنجاعة؛ ملاءمة مهام الوكالات الجهوية مع متطلبات إصلاح الحكامة الترابية، من خلال تنسيق تدخلاتها وفق أهداف وتوجهات التنمية الجهوية.كما تجدر الاشارة أن المستجدات الأساسية التي جاء بها مشروع القانون تتمثل في : - تعزيز المهام الأساسية في مجالات التخطيط والتدبير الحضري والتنمية القروية؛ - دعم الاستثمار و إنعاش العرض الترابي؛ - تقوية دور الوكالات الجهوية في مجال الهندسة الترابية والمراقبة والرصد والخبرة؛ - تيسير الولوج إلى السكن ومحاربة السكن غير اللائق؛ - إمكانية إحداث شركات وليدة أو المساهمة في مؤسسات عمومية أو خاصة ذات صلة باختصاصاتها؛ - تحديث نظام الحكامة: من خلال تقليص عدد أعضاء مجلس الإدارة، إحداث لجان متخصصة، مرونة في آليات الانعقاد؛ - توحيد الوضعية القانونية للموارد البشرية لتيسير الانتقال المؤسساتي؛ - تنويع مصادر تمويل الوكالات الجهوية. وفي الأخير، أكدت فاطمة الزهراء المنصوري أن "مشروع هذا القانون يهدف بصفة عامة إلى تمكين المجالات الترابية والفاعليين من مؤسسات عمومية جهوية منسجمة، مرنة واستراتيجية، قادرة على دعم الجهوية المتقدمة ومواكبة السياسات العمومية في مجالي التعمير والإسكان، وكذا تحفيز الديناميات الترابية بشكل مستدام ومندمج".

عمر هلال يدعو إلى تحمل المسؤولية الجماعية لحماية الشعوب من الفظائع

أبرز الممثل الدائم للمغرب لدى منظمة الأمم المتحدة، السفير عمر هلال، بصفته رئيسا مشاركا لمجموعة الأصدقاء المعنية بمسؤولية الحماية، أمس الأربعاء بنيويورك، الحاجة العاجلة إلى تحمل المسؤولية الجماعية من أجل حماية الشعوب من الفظائع. وفي كلمة باسم هذه المجموعة، التي تضم 54 دولة عضوا والاتحاد الأوروبي، خلال المناقشة السنوية للجمعية العامة الأممية بشأن مسؤولية الحماية، أوضح هلال أن الأمر يتعلق بالتزام تاريخي لكافة الدول الأعضاء في الأمم المتحدة من أجل الوقاية من الإبادة الجماعية وجرائم الحرب والتطهير العرقي والجرائم ضد الإنسانية. واستعرض السفير التقدم الملحوظ الذي تم إحرازه في فهم عوامل الخطر، والأسباب والديناميات التي تفرز الجرائم الفظيعة. وخلال جلسة النقاش العلني، التي تنعقد بعد مرور سنة على تخليد الذكرى العشرين لاعتماد الأمم المتحدة بالإجماع لأجندة المسؤولية عن الحماية خلال القمة العالمية لسنة 2005، شدد هلال على أهمية تركيز المناقشات على السياسات والممارسات والهياكل التي تساهم في تقوية القدرات في مجال الوقاية من الأزمات والتصدي لها، وتعبئة الإرادة السياسية الضرورية. وسجل أن مسؤولية الحماية يجب أن تكون في صلب العمل المشترك الرامي إلى النهوض بالسلم والأمن، وحقوق الإنسان والتنمية، وضمان احترام القانون الدولي الإنساني. وتطرق السفير إلى مبادرة "الأمم المتحدة 80"، التي تم إطلاقها مؤخرا بغية تمكين المنظومة الأممية من الاضطلاع بمهامها بفعالية أكبر، مبرزا أهمية حفاظ هذه المبادرة على المهام الأساسية للمنظمة الأممية التي تدعم السلم والأمن والتنمية وحقوق الإنسان، والتي تعد ضرورية من أجل اجتثاث الجذور العميقة للنزاعات، والاستجابة للاحتياجات الإنسانية، وتعزيز قدرات الأمم المتحدة في مجال الوقاية من جرائم الفظائع. من جهته، أشار الأمين العام للأمم المتحدة، أنطونيو غوتيريش، في معرض تقديمه لتقريره الـ17 حول مسؤولية الحماية، إلى أن التهديدات الناشئة، من قبيل الاستخدامات العسكرية للتكنولوجيات الحديثة وانتشار الأسلحة المتطورة، تستدعي ملاءمة دائمة من أجل تفادي ارتكاب الجرائم الفظيعة وحماية الشعوب. وشدد على ضرورة إدراك أن مسؤولية الحماية ليست مجرد مبدأ، بل "ضرورة أخلاقية، متجذرة في إنسانيتنا المشتركة وميثاق الأمم المتحدة"، مضيفا أنه "لا يوجد مجتمع بمنأى عن خطر الجرائم الفظيعة". وبدوره، دعا رئيس الجمعية العامة للأمم المتحدة، فيليمون يانغ، إلى إعادة التفكير الجماعي بشأن استمرار الإخفاق في الحيلولة دون وقوع الفظائع، مسجلا أنه في الوقت الذي تستعر فيه الصراعات في غزة وأوكرانيا والسودان وميانمار، فإن تقاعس مجلس الأمن، وتجاهل الإشارات التحذيرية، وتلاشي احترام القانون الدولي، يعد أمرا مؤسفا. وحث الدول الأعضاء على اتخاذ مبادرات ملموسة، وتعزيز آليات الوقاية وجعل حماية الشعوب في صلب السياسات الوطنية والإقليمية، مضيفا أن "الحماية ليست طموحا، بل تتطلب عملنا، فرديا وجماعيا".

وزيرة فرنسية: فرنسا والمغرب تربطهما علاقة “عريقة وعميقة”

أكدت الوزيرة الفرنسية المنتدبة المكلفة بالمساواة بين النساء والرجال ومكافحة التمييز، أورور بيرجي، أمس الثلاثاء بالدار البيضاء، أن فرنسا والمغرب تربطهما علاقة “عريقة، عميقة وقيمة”، من شأنها أن تتعزز بشكل أكبر في مواجهة التحديات المشتركة. وأشارت بيرجي، في كلمة خلال لقاء مع الجالية الفرنسية المقيمة بالمغرب، إلى أن زيارة الدولة التي قام بها الرئيس إيمانويل ماكرون بدعوة من جلالة الملك محمد السادس، في أكتوبر الماضي، بصمت على مرحلة جديدة في الشراكة الاستراتيجية بين البلدين. وسلطت بيرجي الضوء على الطموح المشترك لإرساء دينامية متجددة في هذه العلاقة، قائمة على الثقة والاحترام المتبادل والتضامن، مشيرة إلى أن “البحر الأبيض المتوسط ليس فاصلا، بل يشكل صلة وصل”، وأن “أفريقيا، التي يعد المغرب فاعلا محوريا فيها، تقع في قلب تحديات القرن الحادي والعشرين”. من جهة أخرى، ذكرت الوزيرة بحيوية التبادلات الإنسانية والثقافية بين البلدين، مشيرة إلى أن أزيد من 43 ألف تلميذة وتلميذ مسجلون حاليا في المؤسسات الفرنسية بالمغرب، 70 في المائة منهم مغاربة، بينما يتابع أزيد من 45 ألف طالب مغربي دراستهم في فرنسا، ما يمثل أكبر جالية أجنبية في الجامعات الفرنسية. وعلى المستوى الاقتصادي، نوهت بيرجي بالشراكة المتينة التي تجمع بين فرنسا والمغرب، والتي تتجلى في تبادلات تجارية يبلغ حجمها حوالي 15 مليار أورو، مشيرة إلى أن أزيد من ألف مقاولة فرنسية تتواجد بالمملكة، وتشغل حوالي 150 ألف مغربي. كما تطرقت الوزيرة إلى توقيع 40 اتفاقية في أكتوبر الماضي بقيمة إجمالية بلغت 11 مليار أورو، منها 6,3 مليار أورو استثمارات فرنسية، تغطي قطاعات رئيسية كالبنية التحتية والطاقة والفلاحة والثقافة والأمن المدني. وفي هذا السياق، أبرزت التكامل الاستراتيجي بين البلدين، داعية إلى تعزيز الإدماج الاقتصادي، خاصة من خلال النهوض بالكفاءات النسائية. وفي هذا الصدد، أشادت بكون المغرب يقوم بتكوين حاليا عدد أكبر نسبيا من المهندسات مقارنة بفرنسا، معتبرة أن هذا النموذج يعزز الأداء والمرونة. من جهة أخرى، سلطت بيرجي الضوء على الدور المحوري للمغرب في الدبلوماسية النسوية، منوهة بانضمام المملكة، في ماي الماضي، إلى الائتلاف من أجل سياسة خارجية نسوية، إلى جانب سلوفينيا، في إطار مبادرة ترأسها فرنسا وكولومبيا. كما ذكرت بأن المغرب أصبح اليوم الشريك العالمي الرائد للوكالة الفرنسية للتنمية، بالتزامات سنوية تزيد عن 400 مليون أورو، مما يعكس رغبة مشتركة في بناء مستقبل قائم على تنمية مستدامة وعادلة وشاملة. من جانبه، أكد سفير الجمهورية الفرنسية بالمغرب، كريستوف لوكورتييه، في تصريح لوكالة المغرب العربي للأنباء، أن العلاقات الثنائية، كما أرادها جلالة الملك محمد السادس والرئيس إيمانويل ماكرون، ترتكز على محاور تكاملية، مبرزا أن بعضها يروم تعزيز التعاون في القضايا الاستراتيجية كالتصنيع والطاقة والتكوين وكذا التنمية المشتركة لأفريقيا جنوب الصحراء. كما أبرز السفير أهمية الحوار المستمر حول القيم المشتركة، خاصة قضايا المساواة ومكافحة التمييز ومكانة المرأة في المجتمع، مشيرا إلى أن زيارة السيدة بيرجي إلى المغرب تندرج في هذه الدينامية، من خلال لقاءاتها مع مسؤولين سياسيين وفاعلين اقتصاديين ومجتمعيين بكل من الرباط والدار البيضاء ومراكش.

أكاديمي إسباني: الاتفاقيات بين إسرائيل والمغرب تؤثر بشكل مباشر على جزر الكناري

تناول تحليلٌ حديثٌ للبروفيسور دومينغو غاري من جامعة تينريفي تأثيرات الاتفاق المغربي الإسرائيلي الذي ترعاه الولايات المتحدة، مُسلِّطًا الضوء على تداعياته الجيوستراتيجية والاقتصادية والأمنية المُحتملة على جزر الكناري. وفي مقالة لأستاذ التاريخ المعاصر بعنوان "الاتفاقيات بين إسرائيل والمغرب تؤثر بشكل مباشر على جزر الكناري"، يثير الكاتب التداعيات الجيوستراتيجية للاتفاقيات الموقعة بين إسرائيل والمغرب ، ليس فقط على الدولة الإسبانية، بل وعلى جزر الكناري بشكل خاص. وبحسب البروفيسور غاري ، فإن عواقب هذه الاتفاقيات، التي تمت رعايتها من طرف الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب ، تتجاوز بكثير مجرد إعادة ترتيب دبلوماسي ، حيث تؤثر بشكل مباشر على مصالح وأمن جزر الكناري. وبحسب ما ذكره غاري في مقاله، فإن بداية هذا التحالف كانت من خلال تبادل الاعترافات السياسية ذات الأهمية : حيث نجح المغرب في جعل إسرائيل تعترف بسيادته على الصحراء، في حين قام المغرب بإضفاء الطابع الرسمي على العلاقات الدبلوماسية الكاملة مع دولة إسرائيل. وقد تم تقديم هذا الاتفاق الثنائي باعتباره "انتصارا جيوسياسيا" من قبل الطرفين، وتم الترويج له بنشاط من قبل واشنطن كجزء من استراتيجيتها لتعزيز محور جديد من التحالفات في شمال أفريقيا والشرق الأوسط. وما يؤكده البروفيسور غاري هو أن هذا التقارب بين المغرب وإسرائيل تجاوز إلى حد كبير مجرد "الإيماءات السياسية "، وامتد إلى المجالات العسكرية والاستخباراتية والتكنولوجية ، ووضع المغرب في وضع قوة غير مسبوق في مواجهة جيرانه، بما في ذلك إسبانيا. ومن بين التحذيرات الأكثر أهمية التي أثارها المقال، ما يتعلق باقتناء المغرب لطائرات بدون طيار إسرائيلية متطورة - مثل Heron TP و Harcop - والقمر الصناعي الاستخباراتي Ofek-13، القادر على توفير مراقبة شاملة للفضاء الجوي والبحري والبري. وبحسب تحليل البروفيسور غاري ، فإن هذا النوع من القدرات يضع جزر الكناري فعليا تحت المراقبة المغربية المستمرة، من خلال التكنولوجيا التي طورتها إسرائيل. وبحسب غاري، فإن هذا التفوق التكنولوجي في مجالات مثل الأمن السيبراني والتدريب العسكري والحرب الإلكترونية يجعل المغرب قوة إقليمية أكثر قوة واستقلالية. ولا يقتصر المقال على مناقشة الجانب العسكري البحت، بل يُحذّر أيضًا من أن هذا الوضع الجديد قد يؤثر على قطاعات رئيسية في اقتصاد جزر الكناري ، وخاصةً السياحة التي تُمثّل عصب الناتج المحلي الإجمالي للأرخبيل . ففي ظلّ التوتر الإقليمي، قد ينخفض تدفق السياح بشكل حاد، مما يُؤدّي إلى أزمة اقتصادية واجتماعية يصعب التنبؤ بعواقبها. وسلط الباحث الإسباني الضوء على استكشاف النفط قبالة سواحل جزر الكناري، والذي أثار بالفعل جدلاً قوياً، بالإضافة إلى النزاع حول جبل تروبيك، الذي يتميز باحتياطيات استراتيجية من قبل الصناعات التكنولوجية والعسكرية. وبحسب المؤلف، فإن المغرب قد يكون في وضع متميز لاستغلال هذه الموارد ، مما يؤدي إلى إزاحة المصالح الكنارية والإسبانية وتعزيز دوره الجيوستراتيجي في المنطقة. وأضاف الكاتب، أن الاتفاقيات بين المغرب وإسرائيل ــ التي ترعاها الولايات المتحدة ــ ليست مجرد إعادة تشكيل للعلاقات الخارجية ، بل هي تحول حقيقي في هيكل السلطة والنفوذ في شمال أفريقيا، مع تداعيات مباشرة على جزر الكناري.

التعليقات مغلقة لهذا المنشور

الأكثر قراءة

سياسة

المغرب يشغّل منظومة HQ-9B الصينية لتعزيز دفاعه الجوي + ڤيديو

سياسة

لضبط “السلايتية”.. مجلس النواب يعتمد تقنية التعرف على الوجوه لتتبع حضور البرلمانيين

سياسة

انتقادات تلاحق العدوي بعد غيابها عن مناقشة ميزانية مجلس الحسابات بالبرلمان

سياسة

مجلس النواب يعقد الأسبوع المقبل جلسات عمومية للتصويت على مشروع قانون المالية

سياسة

قبل أن تذهب

بالڤيديو.. توزيع 200 خودة على مستعملي الدراجات لتعزيز السلامة الطرقية بايت اورير

الطقس

^°

^°

أوقات الصلاة

الخميس 26 يونيو 2025

الصبح

الظهر

العصر

المغرب

العشاء

صيدليات الحراسة