سياسة
أخنوش: حكومتنا جعلت من سنة 2023 محطة مفصلية في تاريخ إصلاح التعليم
قال رئيس حزب التجمع الوطني للأحرار، عزيز أخنوش، أن التاريخ سينصف حكومته، التي عبأت كل مواردها وطاقتها للمضي قدما نحو إصلاح عميق وشامل ولا رجعة فيه للمدرسة المغربية والجامعة الوطنية.
وأوضح أخنوش، في كلمة افتتاحية له بالدورة العادية للمجلس الوطني للحزب، المنعقدة اليوم السبت بالرباط، أنه إنه لن يبالغ إن قال، أن الحكومة جعلت من سنة 2023 محطة مفصلية في تاريخ إصلاح المنظومة التربوية، وحدثا ثوريا ستتذكره الأجيال المقبلة بكثير من الإشادة والتنويه.
كما أضاف رئيس حزب التجمع الوطني للأحرار مخاطبا أعضاء المجلس الوطني للحزب أن، “الحكومة التي أتشرف برئاستها حققت مكتسبات تاريخية لصالح الأسرة المغربية، ستبقى راسخة في التاريخ السياسي والاجتماعي للمملكة”، مضيفا “التاريخ سينصف هذه الحكومة”.
كما ذكر المسؤول الحكومي باستفادة 2.6 مليون أسرة من مبلغ لا يقل عن 500 درهم شهريا، وتجاوز لدى بعضها 1000 درهم، وذلك تفعيلا لبرنامج الدعم المباشر، مضيفا إلى أن هذا الدعم لن يستفيد منه إلا من يستحق الاستفادة وفق الضوابط المحددة.
وأوضح المتحدث أن الحكومة تمكنت من تقليص عجز الميزانية إلى 4,4 % سنة 2023 وفقا لتوقعات قانون المالية مقابل 5,4 % سنة 2022، و7 % سنة 2021، متعهدا بأن يصل إلى 3،5% بحلول نهاية الولاية الحكومية، ومشيرا إلى أن هذا ما سيمكن من التحكم في مستوى المديونية وضمان استدامة المالية العمومية.
قال رئيس حزب التجمع الوطني للأحرار، عزيز أخنوش، أن التاريخ سينصف حكومته، التي عبأت كل مواردها وطاقتها للمضي قدما نحو إصلاح عميق وشامل ولا رجعة فيه للمدرسة المغربية والجامعة الوطنية.
وأوضح أخنوش، في كلمة افتتاحية له بالدورة العادية للمجلس الوطني للحزب، المنعقدة اليوم السبت بالرباط، أنه إنه لن يبالغ إن قال، أن الحكومة جعلت من سنة 2023 محطة مفصلية في تاريخ إصلاح المنظومة التربوية، وحدثا ثوريا ستتذكره الأجيال المقبلة بكثير من الإشادة والتنويه.
كما أضاف رئيس حزب التجمع الوطني للأحرار مخاطبا أعضاء المجلس الوطني للحزب أن، “الحكومة التي أتشرف برئاستها حققت مكتسبات تاريخية لصالح الأسرة المغربية، ستبقى راسخة في التاريخ السياسي والاجتماعي للمملكة”، مضيفا “التاريخ سينصف هذه الحكومة”.
كما ذكر المسؤول الحكومي باستفادة 2.6 مليون أسرة من مبلغ لا يقل عن 500 درهم شهريا، وتجاوز لدى بعضها 1000 درهم، وذلك تفعيلا لبرنامج الدعم المباشر، مضيفا إلى أن هذا الدعم لن يستفيد منه إلا من يستحق الاستفادة وفق الضوابط المحددة.
وأوضح المتحدث أن الحكومة تمكنت من تقليص عجز الميزانية إلى 4,4 % سنة 2023 وفقا لتوقعات قانون المالية مقابل 5,4 % سنة 2022، و7 % سنة 2021، متعهدا بأن يصل إلى 3،5% بحلول نهاية الولاية الحكومية، ومشيرا إلى أن هذا ما سيمكن من التحكم في مستوى المديونية وضمان استدامة المالية العمومية.
ملصقات
سياسة
سياسة
سياسة
سياسة
سياسة
سياسة
سياسة