سياسة

أخنوش: الاتفاق الفلاحي يُلبي انتظارات المغاربة ويضع حدا للتشويشات


كشـ24 | و.م.ع نشر في: 28 يناير 2019

أكد وزير الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات السيد عزيز أخنوش، اليوم الاثنين بالرباط، أن المصادقة على الاتفاق الفلاحي مع الاتحاد الأوروبي يعد بمثابة تأكيد على تمسك الجانب الأوروبي بـ"اتفاق استراتيجي قوي ومتوازن" مع المغرب.وأبرز السيد أخنوش، في معرض رده على سؤال محوري حول "الاتفاق الفلاحي مع الاتحاد الأوروبي" بمجلس النواب، أن هذا التصويت يعد أيضا تكريسا إيجابيا لانتظارات المغاربة تجاه أول شريك اقتصادي وسياسي واجتماعي، كما جاء ليتوج مسلسلا طويلا من المفاوضات التقنية والمشاورات السياسية، سواء مع الشركاء أو مع ساكنة المناطق الجنوبية، من خلال ممثليها الشرعيين الذين تم انتخابهم بطرق ديمقراطية.واعتبر أن هذا التصويت يضع حدا " للتشويشات التي مست نوعا ما سير تقدم الاتفاقية "، كما سمح بتسليط الضوء على الجانب الاستراتيجي لهذه الاتفاقية بالنسبة للسكان، وأثرها الإيجابي على الطرفين.وأشار الوزير إلى أنه تم التأكيد خلال المفاوضات على حماية الفلاحة التضامنية التي هي أساس تحسين مداخيل الفلاحين الصغار والمتوسطين بالعالم القروي، وتحسين ظروف ولوج الأسواق بالنسبة للفلاحة الانتاجية التنافسية التي تعتبر واحدة من أهم أسس الصادرات الوطنية.وسجل أنه على مستوى الصادرات تم الاتفاق على تحرير جميع المنتجات الفلاحية، بما فيها زيت الزيتون ما عدا سبعة منتوجات كالطماطم والكليمنتين وبعض الخضروات الأخرى التي تم الرفع من كوطا التصدير الخاص بها بشكل ملموس، مشيرا إلى أنه بالنسبة إلى الواردات تم الاتفاق على تقسيم المنتوجات إلى ثلاثة أصناف وهي منتجات يتم تحريرها مباشرة وتشمل المدخلات الفلاحية والصناعة الفلاحية الضرورية لمواكبة الانتاج.أما الصنف الثاني، حسب الوزير، فيهم منتجات يتم تحريرها على مدى خمسة سنوات وهي تلك التي يتوفر فيها المغرب على امتياز تنافسي واضح ولا تشكل تهديدا للنسيج الإنتاجي كالخضر المجمدة وبعض المصبرات، بينما يتعلق الصنف الثالث منتجات يتم تحريرها على عشر سنوات كالقطاني والأرز والشوكولاطة مع استثناء 19 منتوجا لن يتم تحريرها مع تحديد حصص تعريفية لدعم التنافسية.وبخصوص الاتفاق بين المغرب والاتحاد الأوروبي في مجال الصيد البحري، قال الوزير إن المفاوضات بين المغرب والاتحاد الأوروبي توجت بالتوقيع يوم 14 يناير الجاري، على اتفاقية الصيد البحري وبروتوكول تنفيذها على أن تدخل حيز التطبيق بعد المصادقة النهائية عليها من قبل البرلمانيين المغربي والأوروبي.وأكد أن البروتوكول، الذي سيمتد على أربعة سنوات، يشمل المياه البحرية المغربية على طول الواجهة الأطلسية الممتدة من كاب سبارطيل شمال المغرب إلى غاية الرأس الأبيض بجنوب المملكة، مبرزا أن البروتوكول الجديد يهم الموارد السمكية غير المستغلة من قبل الأسطول الوطني.وتابع السيد أخنوش أن هذا البروتوكول يتميز بالطابع الانتقائي لأنشطة الصيد من خلال محدودية مجهود أنشطة الصيد حيث أن أغلبية السفن المرخصة تقليدية ولن يتجاوز عددها 128 سفينة سنويا مقابل 126 سفينة في الاتفاق السابق، والتوزيع الجغرافي لمجهود الصيد، ومحدودية الأصناف البحرية، والحفاظ على نفس نسب الإفراغات الالزامية للمصطدات بالموانئ الوطنية، ورفع مستوى الغرامات، ورفع مستوى التشغيل المباشر، والرفع من التعويض المالي.

أكد وزير الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات السيد عزيز أخنوش، اليوم الاثنين بالرباط، أن المصادقة على الاتفاق الفلاحي مع الاتحاد الأوروبي يعد بمثابة تأكيد على تمسك الجانب الأوروبي بـ"اتفاق استراتيجي قوي ومتوازن" مع المغرب.وأبرز السيد أخنوش، في معرض رده على سؤال محوري حول "الاتفاق الفلاحي مع الاتحاد الأوروبي" بمجلس النواب، أن هذا التصويت يعد أيضا تكريسا إيجابيا لانتظارات المغاربة تجاه أول شريك اقتصادي وسياسي واجتماعي، كما جاء ليتوج مسلسلا طويلا من المفاوضات التقنية والمشاورات السياسية، سواء مع الشركاء أو مع ساكنة المناطق الجنوبية، من خلال ممثليها الشرعيين الذين تم انتخابهم بطرق ديمقراطية.واعتبر أن هذا التصويت يضع حدا " للتشويشات التي مست نوعا ما سير تقدم الاتفاقية "، كما سمح بتسليط الضوء على الجانب الاستراتيجي لهذه الاتفاقية بالنسبة للسكان، وأثرها الإيجابي على الطرفين.وأشار الوزير إلى أنه تم التأكيد خلال المفاوضات على حماية الفلاحة التضامنية التي هي أساس تحسين مداخيل الفلاحين الصغار والمتوسطين بالعالم القروي، وتحسين ظروف ولوج الأسواق بالنسبة للفلاحة الانتاجية التنافسية التي تعتبر واحدة من أهم أسس الصادرات الوطنية.وسجل أنه على مستوى الصادرات تم الاتفاق على تحرير جميع المنتجات الفلاحية، بما فيها زيت الزيتون ما عدا سبعة منتوجات كالطماطم والكليمنتين وبعض الخضروات الأخرى التي تم الرفع من كوطا التصدير الخاص بها بشكل ملموس، مشيرا إلى أنه بالنسبة إلى الواردات تم الاتفاق على تقسيم المنتوجات إلى ثلاثة أصناف وهي منتجات يتم تحريرها مباشرة وتشمل المدخلات الفلاحية والصناعة الفلاحية الضرورية لمواكبة الانتاج.أما الصنف الثاني، حسب الوزير، فيهم منتجات يتم تحريرها على مدى خمسة سنوات وهي تلك التي يتوفر فيها المغرب على امتياز تنافسي واضح ولا تشكل تهديدا للنسيج الإنتاجي كالخضر المجمدة وبعض المصبرات، بينما يتعلق الصنف الثالث منتجات يتم تحريرها على عشر سنوات كالقطاني والأرز والشوكولاطة مع استثناء 19 منتوجا لن يتم تحريرها مع تحديد حصص تعريفية لدعم التنافسية.وبخصوص الاتفاق بين المغرب والاتحاد الأوروبي في مجال الصيد البحري، قال الوزير إن المفاوضات بين المغرب والاتحاد الأوروبي توجت بالتوقيع يوم 14 يناير الجاري، على اتفاقية الصيد البحري وبروتوكول تنفيذها على أن تدخل حيز التطبيق بعد المصادقة النهائية عليها من قبل البرلمانيين المغربي والأوروبي.وأكد أن البروتوكول، الذي سيمتد على أربعة سنوات، يشمل المياه البحرية المغربية على طول الواجهة الأطلسية الممتدة من كاب سبارطيل شمال المغرب إلى غاية الرأس الأبيض بجنوب المملكة، مبرزا أن البروتوكول الجديد يهم الموارد السمكية غير المستغلة من قبل الأسطول الوطني.وتابع السيد أخنوش أن هذا البروتوكول يتميز بالطابع الانتقائي لأنشطة الصيد من خلال محدودية مجهود أنشطة الصيد حيث أن أغلبية السفن المرخصة تقليدية ولن يتجاوز عددها 128 سفينة سنويا مقابل 126 سفينة في الاتفاق السابق، والتوزيع الجغرافي لمجهود الصيد، ومحدودية الأصناف البحرية، والحفاظ على نفس نسب الإفراغات الالزامية للمصطدات بالموانئ الوطنية، ورفع مستوى الغرامات، ورفع مستوى التشغيل المباشر، والرفع من التعويض المالي.



اقرأ أيضاً
خبير في شؤون الصحراء لـكشـ24: آن الأوان لتحرك مغربي حاسم بالأمم المتحدة والاتحاد الإفريقي
في خطوة تعيد إلى الواجهة الجدل حول مواقف بعض دول أمريكا اللاتينية من قضية الصحراء المغربية، يسلط موقف الإكوادور الضوء مجددا على ظاهرة التذبذب السياسي والازدواجية الإيديولوجية في التعاطي مع ملف الوحدة الترابية للمملكة. وفي هذا السياق، قال الأستاذ أحمد نور الدين، الخبير في شؤون الصحراء والمحلل السياسي، إن اعتراف الإكوادور في الثمانينيات بما يسمى جمهورية تندوف الوهمية كان نتيجة تأثير مباشر للبروباغندا الجزائرية، التي نجحت آنذاك في تسويق قضية الصحراء لدول المعسكر الاشتراكي كجزء من الصراع ضد الإمبريالية الغربية، وأضاف أن الجزائر لا تزال إلى اليوم تتقن هذه الازدواجية في الخطاب، حيث توقع اتفاقيات تعاون استخباراتي وعسكري مع حلف الناتو، في الوقت الذي تتغنى فيه بخطاب مناهض للإمبريالية إلى جانب دول مثل فنزويلا وإيران. وأشار نور الدين في تصريحه لموقع كشـ24، إلى أن الجزائر لعبت كذلك على وتر استعمار إسبانيا للصحراء، فكانت تغازل مدريد بدعوتها لتحمل مسؤوليتها في المشروع الانفصالي، بينما كانت تستخدم شعارات الحرب الباردة لاستمالة دول أمريكا اللاتينية المنتمية للمعسكر الاشتراكي، وقال في هذا السياق: “للأسف، لازالت الجزائر تمارس هذا الخطاب المزدوج إلى اليوم، مستغلة علاقاتها مع بقايا الأنظمة اليسارية في أمريكا اللاتينية مثل نيكاراغوا والأوروغواي وغيرها”. وحمل المتحدث ذاته، جزءا من المسؤولية للديبلوماسية المغربية، قائلا: "إن هناك تقصيرا مزدوجا تتحمله وزارة الخارجية والأحزاب اليسارية المغربية، التي لم تبلور استراتيجية طويلة المدى لفضح وتفكيك ازدواجية الخطاب الجزائري”. وفيما يخص موقف الإكوادور، أوضح نور الدين أن هذه الدولة سبق لها أن سحبت اعترافها بما يسمى جمهورية تندوف الوهمية مرتين، لكن مواقفها تظل رهينة للعبة التناوب السياسي بين اليسار واليمين، أو خاضعة لمنطق الابتزاز السياسي وشراء الذمم، الذي تمارسه الجزائر باستخدام عائدات البترول والغاز. وشدد نور الدين على أن الترحيب بأي موقف داعم للوحدة الترابية للمملكة لا يجب أن يحجب الحاجة إلى معالجة جذرية للمشكل، داعيا إلى تحرك حاسم داخل اللجنة الرابعة للجمعية العامة للأمم المتحدة، وقال: “يجب تعبئة الدبلوماسية المغربية لتقديم مشروع قرار يعترف بمغربية الصحراء، وإسقاط أي مشروع مضاد تتقدم به الجزائر، بذلك، سيطوى الملف نهائيا داخل جميع أجهزة الأمم المتحدة، بما فيها مجلس الأمن”. كما جدد مصرحنا دعوته إلى تحرك مماثل داخل الاتحاد الإفريقي لطرد الكيان الوهمي، مؤكدا أنه لا تتوفر فيه شروط العضوية، وقد تم إقحامه في المنظمة الإفريقية في تناقض صارخ مع الفصل الرابع من ميثاقها آنذاك، وأضاف أن هذا التحرك داخل الاتحاد الإفريقي سيكون بمثابة تسخينات سياسية لقياس التحالفات المغربية استعدادا للحسم الأممي في اللجنة الرابعة. وختم نور الدين تصريحه بالقول “لم يعد مقبولا أن تصوت الخارجية المغربية دون تحفظ على القرار الذي تتقدم به الجزائر كل سنة داخل اللجنة الرابعة، ولا أن تجلس على نفس الطاولة مع كيان يدعي تمثيل جزء من التراب الوطني داخل الاتحاد الإفريقي”.
سياسة

إعادة فتح السفارة المغربية بدمشق بعد إغلاق دام 13 سنة
تنفيذا للتعليمات الملكية، تم يوم الأحد الماضي، إعادة فتح سفارة المملكة المغربية بدمشق واستئناف العمل بمختلف مصالحها الإدارية بكامل جاهزيتها وبكل أطقمها الإدارية. وكان الملك محمد السادس قد أعلن في الخطاب الذي وجهه إلى القمة الرابعة والثلاثين لجامعة الدول العربية، التي انعقدت يوم 17 ماي الفارط ببغداد، عن قرار المملكة إعادة فتح سفارتها بدمشق، التي تم إغلاقها سنة 2012، مؤكدا أن القرار “سيساهم في فتح آفاق أوسع للعلاقات الثنائية التاريخية بين بلدينا وشعبينا الشقيقين.” كما جدد الملك، بهذه المناسبة، التأكيد على موقف المملكة الثابت بخصوص سوريا، والذي جاء في برقيته للرئيس أحمد الشرع، والمتمثل في دعم ومساندة الشعب السوري لتحقيق تطلعاته إلى الحرية والأمن والاستقرار، والحفاظ على الوحدة الترابية لسوريا وسيادتها الوطنية. وكان وزير الخارجية والمغتربين السوري أسعد الشيباني قد أعرب ، في نفس اليوم، عن شكر وامتنان بلاده لقرار الملك محمد السادس إعادة فتح سفارة المملكة المغربية بدمشق. يشار إلى أن إعادة فتح السفارة تمّت في مقرها السابق، وذلك ريثما تُستكمل الإجراءات الإدارية وأشغال التهيئة الضرورية لنقلها إلى مقر جديد يستجيب للدينامية الجديدة التي تعرفها العلاقات المغربية – السورية.
سياسة

صفقة بـ5 ملايير “تفشل” في تطوير منصة الضمان الاجتماعي وبرلمانية تطالب بفتح تحقيق
دعت البرلمانية فاطمة التامني، وزير الإدماج الاقتصادي والمقاولة الصغرى والشغل والكفاءات، إلى تقديم توضيحات بشأن صفقة بخمسة ملايير لتطوير منصة الضمان الاجتماعي، لكن بدون نجاعة.وأشارت البرلمانية عن فيدرالية اليسار الديمقراطي، إلى أنه في ظل التسريبات الخطيرة للبيانات الشخصية والتي لم يترتب عنها أي محاسبة للمسؤولين، وفي وقت تم فيه إبرام صفقة جديدة بقيمة 5,3 مليار سنتيم مع شركة خاصة لتطوير المنصة، نهاية السنة الماضية، فإن التطبيق فشل في ترجمة وعود الضمان الاجتماعي لكافة المنخرطين فيه.وتساءلت، في هذا الصدد، عن الأسباب الحقيقية وراء العجز الكبير في أداء هذه المنصة، ودعت إلى الكشف عن الإجراءات العاجلة التي سيتم اتخاذها لإصلاح الخلل الحالي، كما دعت إلى محاسبة المسؤولين عن تسريب بيانات المواطنين.
سياسة

مجلس المستشارين يصادق على مشروع قانون تنظيمي يتعلق بالنظام الأساسي للقضاة
صادق مجلس المستشارين، أمس الثلاثاء، بالإجماع، على مشروع القانون التنظيمي رقم 09.25 بتغيير وتتميم القانون التنظيمي رقم 106.13 المتعلق بالنظام الأساسي للقضاة. ويندرج مشروع القانون ضمن الجهود الرامية إلى استكمال مسار إصلاح منظومة العدالة، وتحقيق الانسجام التشريعي بين النظام الأساسي للقضاة والنظام الأساسي العام للوظيفة العمومية، خاصة بعد التعديلات التي طالت هذا الأخير بموجب القوانين رقم 30.22 و46.24. ويهدف مشروع القانون إلى تعزيز الحماية الاجتماعية للقضاة، من خلال تمكينهم من الاستفادة من الرخص الاجتماعية، المتمثلة في رخص الولادة والأبوة والكفالة والرضاعة، فضلا عن رخص المرض المتوسطة وطويلة الأمد، مع ضمان الاحتفاظ بالأجرة كاملة خلال هذه الفترات مساواة مع موظفي الدولة. كما يتضمن النص الجديد مستجدات نوعية من قبيل استفادة المرأة القاضية التي تسند إليها كفالة طفل دون 24 شهرا من رخصة أمومة كاملة مدتها 14 أسبوعا، واستفادة القاضي من رخصة أبوة مدتها 15 يوما بأجرة كاملة، واستفادة المرأة القاضية من ساعة رضاعة يومية إلى حين بلوغ الطفل سنتين.
سياسة

التعليقات مغلقة لهذا المنشور

الطقس

°
°

أوقات الصلاة

الأربعاء 09 يوليو 2025
الصبح
الظهر
العصر
المغرب
العشاء

صيدليات الحراسة