التعليقات مغلقة لهذا المنشور
مجتمع
أخطاء فادحة في مقررات دراسية تجر بنموسى إلى المساءلة
نشر في: 20 مايو 2023
استعرض البرلماني الاتحادي سعيد بعزيز، عددا من الأخطاء في المضمون تخص الكتاب المدرسي "منار الاجتماعيات" المخصص للسنة الثانية من التعليم الثانوي الإعدادي، طبعة 2021 (طبعة جديدة ومنقحة)، وهي نسخة مصادق عليها من طرف وزارة التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة.
وقال إن الكتاب يتضمن درسا حول البرلمان يتضمن العديد من الأخطاء الفادحة، وتُمنح للمتلقي بشكل مغلوط، من بينها مثلا إشارته إلى أن ثلث مجلس المستشارين يتجدد كل ثلاث سنوات عن طريق القرعة، والحال أن العمل بتجديد ثلث المجلس كل ثلاث سنوات، واعتماد القرعة في التجديدين الأول والثاني، انتهى العمل به منذ سنة 2003، عملا بمقتضيات الفصل 38 من دستور 07 أكتوبر 1996، وبعد صدور دستور 29 يوليوز 2011 (وليس 01 يوليوز 2011)، أصبحت هذه الفئة تنتخب لمدة ولاية كاملة، ودون الرجوع إلى تجديد الثلث طبقا للفصل 63 منه.
وأشار الكتاب المدرسي إلى أنه لا ينبغي أن يقل سن المترشح عن 23 سنة لعضوية مجلس النواب، و30 سنة لمجلس المستشارين، والحال أن الفصل 30 من دستور 29 يوليوز 2011 حسم هذا الأمر، وذلك بتنصيصه على حق كل مواطن أو مواطنة، في التصويت، وفي الترشح للانتخابات، شرط بلوغ سن الرشد القانونية، وأن المادة 209 من القانون رقم 70.03 بمثابة مدونة الأسرة، الصادر بتنفيذه ظهير شريف رقم 1.04.22 في 12 من ذي الحجة 1424 (3 فبراير 2004)، نصت على أن "سن الرشد القانوني 18 سنة شمسية كاملة".
كما جاء فيه بأن الوزراء يجيبون عن الأسئلة الكتابية في جلسة مفتوحة، والحال أن الأسئلة البرلمانية التي يجيب عنها الوزراء داخل الجلسات هي الأسئلة الشفوية والمواضيع الطارئة..، أما الأسئلة الكتابية فترسل كتابة، ويتم الرد عليها من طرف الوزراء كتابة.
واعتبر البرلماني بعزيز أن الأمر لا يتعلق بهذا الكتاب لوحده، بل هو نموذجا لغيره من الكتب المدرسية التي تحتاج إلى مراقبة دقيقة وشاملة لمضامينها. وأكد على أن الوزارة هي المسؤولة بشكل مباشر على تحديد مواصفات التعلم، وتنظيم إعداد الكتب المدرسية والسهر على تحيينها، والمساهمة في وضع استراتيجيات التعليم والتكوين، بل الأكثر من ذلك أنها تقوم بدراسات لإدخال التجديدات التربوية المطلوبة، وتحدد معايير جودة الوسائل والوسائط الديداكتيكية والتربوية.
وتساءل، في سؤال كتابي موجه إلى الوزير بنموسى، عن ملابسات السماح بتضمين الكتاب المدرسي مثل هذا النوع من الأخطاء. كما دعا إلى ربط المسؤولية بالمحاسبة في مثل هذه القضايا، والتعجيل بتصحيح هذه الأخطاء.
استعرض البرلماني الاتحادي سعيد بعزيز، عددا من الأخطاء في المضمون تخص الكتاب المدرسي "منار الاجتماعيات" المخصص للسنة الثانية من التعليم الثانوي الإعدادي، طبعة 2021 (طبعة جديدة ومنقحة)، وهي نسخة مصادق عليها من طرف وزارة التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة.
وقال إن الكتاب يتضمن درسا حول البرلمان يتضمن العديد من الأخطاء الفادحة، وتُمنح للمتلقي بشكل مغلوط، من بينها مثلا إشارته إلى أن ثلث مجلس المستشارين يتجدد كل ثلاث سنوات عن طريق القرعة، والحال أن العمل بتجديد ثلث المجلس كل ثلاث سنوات، واعتماد القرعة في التجديدين الأول والثاني، انتهى العمل به منذ سنة 2003، عملا بمقتضيات الفصل 38 من دستور 07 أكتوبر 1996، وبعد صدور دستور 29 يوليوز 2011 (وليس 01 يوليوز 2011)، أصبحت هذه الفئة تنتخب لمدة ولاية كاملة، ودون الرجوع إلى تجديد الثلث طبقا للفصل 63 منه.
وأشار الكتاب المدرسي إلى أنه لا ينبغي أن يقل سن المترشح عن 23 سنة لعضوية مجلس النواب، و30 سنة لمجلس المستشارين، والحال أن الفصل 30 من دستور 29 يوليوز 2011 حسم هذا الأمر، وذلك بتنصيصه على حق كل مواطن أو مواطنة، في التصويت، وفي الترشح للانتخابات، شرط بلوغ سن الرشد القانونية، وأن المادة 209 من القانون رقم 70.03 بمثابة مدونة الأسرة، الصادر بتنفيذه ظهير شريف رقم 1.04.22 في 12 من ذي الحجة 1424 (3 فبراير 2004)، نصت على أن "سن الرشد القانوني 18 سنة شمسية كاملة".
كما جاء فيه بأن الوزراء يجيبون عن الأسئلة الكتابية في جلسة مفتوحة، والحال أن الأسئلة البرلمانية التي يجيب عنها الوزراء داخل الجلسات هي الأسئلة الشفوية والمواضيع الطارئة..، أما الأسئلة الكتابية فترسل كتابة، ويتم الرد عليها من طرف الوزراء كتابة.
واعتبر البرلماني بعزيز أن الأمر لا يتعلق بهذا الكتاب لوحده، بل هو نموذجا لغيره من الكتب المدرسية التي تحتاج إلى مراقبة دقيقة وشاملة لمضامينها. وأكد على أن الوزارة هي المسؤولة بشكل مباشر على تحديد مواصفات التعلم، وتنظيم إعداد الكتب المدرسية والسهر على تحيينها، والمساهمة في وضع استراتيجيات التعليم والتكوين، بل الأكثر من ذلك أنها تقوم بدراسات لإدخال التجديدات التربوية المطلوبة، وتحدد معايير جودة الوسائل والوسائط الديداكتيكية والتربوية.
وتساءل، في سؤال كتابي موجه إلى الوزير بنموسى، عن ملابسات السماح بتضمين الكتاب المدرسي مثل هذا النوع من الأخطاء. كما دعا إلى ربط المسؤولية بالمحاسبة في مثل هذه القضايا، والتعجيل بتصحيح هذه الأخطاء.
ملصقات
