أحكام رادعة لمجموعة من تجار المخدرات بشيشاوة

جهوي

أحكام رادعة لمجموعة من تجار المخدرات بشيشاوة

كشـ24 نشر في: 17 أبريل 2017

أحكام رادعة لمجموعة من تجار المخدرات بشيشاوة

أصدر قاضي الغرفة الجنحية التلبسية قبل قليل من يومه الاثنين بالمحكمة الابتدائية، مجموعة من الأحكام الرادعة في حق مروجي المخدرات الذين تم إيقافهم بمختلف الدوائر الأمنية بإقليم شيشاوة.

وفي هذا الصدد تمت مؤاخذة جميع المتهمين المعروضين على أنظار الهيئة بما نسب إليهم، حيث أخذت متهمين تم إيقافهم بسيدي المختار بسنة حبسا نافذة وغرامة مالية قدرها خمسة ألاف درهم، ومصادرة دراجتهم النارية لفائدة خزينة الدولة مع إتلاف المحجوز من المخدرات الصلبة، فيما صدرت حكم أخر في حق ثلاثة أظناء تم إيقافهم من طرف درك تمزكدوين، كان يشكلون شبكة لترويج سموم المخدرات القاتلة بمنطقة اسرتوا، حيث نال المتهم الرئيسي في الشبكة سنة ونصف حبسا نافذة،وغرامة مالية قدرها 5000.00 درهم ،ومصادرة الدراجة النارية، لفائدة خزينة الدولة وتحديد الإكراه في الأدنى، فيما نال شريكه الذي يتوسط له في البحث عن الزبائن 8 أشهر حبسا نافذة،وغرامة مالية قدرها 2000.00 درهم، فيما اخذ المتهم الثالث من اجل الاستهلاك وأدين ب شهرين حبسا موقوفة التنفيذ وغرامة 500.00 درهم.

تابعوا آخر أخبار كِشـ24 عبر Google News

ملصقات

أعرب عدد من سكان حي أجنديس، التابع للملحقة الإدارية الثانية بمدينة اليوسفية، عن استيائهم الشديد ورفضهم القاطع للمشروع السكني الجاري الإعداد له حالياً فوق إحدى القطع الأرضية الواقعة بنفس الحي، معتبرين أن هذا المشروع لا يحترم النسيج العمراني المتجانس الذي يميز الحي منذ سنوات. وحسب شكاية جماعية وُجهت إلى الجهات المختصة، فإن المشروع المعني، والموجود بالرسم العقاري 26129/23، يتعلق بتحويل مرفق إداري سابق إلى مركب سكني من طابقين (R+2) فوق مساحة تناهز 1900 متر مربع، وهو ما اعتبرته الساكنة خرقاً واضحاً لضوابط التصميم العمراني الخاص بالمنطقة. وأشار السكان في الشكاية إلى أن جميع المباني المجاورة لا تتعدى طابقاً واحداً فوق الأرض (R+1)، وهو ما يمنح الحي طابعاً عمرانياً متناغماً ومتناسقاً، مبرزين أن إقامة مركب سكني مرتفع سيخل بهذا الانسجام، وسينعكس سلباً على خصوصية السكان وحقهم في التهوية والإنارة الطبيعية، كما سيُفاقم الضغط على البنية التحتية بالحي، خصوصاً شبكات الماء والكهرباء والصرف الصحي. وفي هذا الإطار، طالبت الساكنة الجهات المعنية بـفتح تحقيق معمق حول ظروف تغيير تصنيف البقعة الأرضية محل المشروع، والتأكد من مدى احترام التصميم الجديد لقواعد التهيئة ومبادئ العدالة المجالية. كما طالبوا بتوقيف أي أشغال أو تراخيص متعلقة بالبناء في انتظار تسوية الوضع، وضمان حقوق الجوار، طبقاً لما ينص عليه القانون المغربي.

جهوي