أدانت المحكمة الابتدائية بفاس، بداية الأسبوع الجاري، 8 أشخاص تورطوا في ملف "ابتزاز" باسم شركة للأمن الخاص اتهمت باستغلال فضاءات عمومية بدون وجه حق وتحويلها إلى مواقف عشوائية.وأظهرت المعطيات أن الأشخاص المعتقلين كانوا ينشطون في سوق نموذجي بحي السعادة بوسط المدينة، تم إحداثه في سياق برامج إعادة توطين الباعة المتجولين بالمدينة. كما كانوا ينشطوا في فضاءات مجاورة لهذا السوق.وقضت المحكمة في حق 3 متهمين رئيسيين بسنتين سجنا نافذة وغرامة مالية محددة في 5 آلاف درهم لكل واحد منهم. وضمن هؤلاء شقيقان، أحدهما يتولى تسيير شركة للأمن الخاص. كما أدانت المحكمة 5 متهمين آخرين بستة أشهر حبسا نافذة وغرامة محددة في ألفين درهم لكل واحد منهم.وجرى توقيف المتابعين في هذه القضية في شهر فبراير الماضي من قبل عناصر تابعة للفرقة الجهوية للشرطة القضائية، وذلك تبعا لشكايات اتهمت المتزعمين الرئيسيين للشبكة بالابتزاز والتهديد. وأظهرت التحريات والأبحاث التي تمت مباشرتها في هذا الملف أن الموقوفين كانوا يستغلون مواقف عشوائية أخرى بدون سند قانوني.وسبق للسلطات الأمنية أن شنت عمليات توقيف في حق المتورطين في أعمال الابتزاز بالمدينة. وأسفرت العمليات الأمنية عن توقيف أكثر من 150 شخصا.وأظهرت الأبحاث أن عددا من الموقوفين تورطوا في احتلال فضاءات عمومية وتحويلها على مواقف عشوائية. كما أن البعض منهم تورطوا في أعمال ابتزاز الباعة المتجولين وأصحاب المحلات التجارية، ومنهم أيضا من تورط، علاوة على هذه الأعمال الإجرامية، في ترويج المخدرات واعتراض سبيل المواطنين باستعمال الأسلحة البيضاء بغرض السرقة.