رفعت غرفة الجنايات الاستئنافية بمحكمة الاستئناف بفاس، من العقوبات الصادرة في حق المتابعين في القضية المعروفة إعلاميا بشبكة "الفيء" . وبلغ مجموع العقوبت الصادرة في حقهم ما يقرب من  50 سنة سجنا نافذا.

وجرى رفع العقوبات الصادرة في حق ثلاثة أشقاء معتقلين على خلفية هذا الملف إلى 10 سنوات سجنا لكل واحد منهم، بعدما سبق أن أدين اثنين منهما بسنتين سجنا في الحكم الابتدائي، في حين أدين الثالث بسنة حبسا نافذاا.

وتم الحكم على شرطي معتقل بسبب تمكينه لأحد المتابعين في الملف من هاتف لإجراء مكالمات هاتفية، بـ6 أشهر نافذا، بعدما برأته غرفة الجنايات الابتدائية مما نسب إليه.

وأدينت مستشارة جماعية بسنتين سجنا نافذا، بعدما سبق أن أدينت ابتدائيا بـ6 أشهر حبسا نافذا. وكانت المستشارة عن حزب "الجرار" تشغل منصب نائبة لرئيس مجلس مقاطعة سايس مكلفة بقطاع الرياضة.

وجرى الحكم على شخص آخر معروف بلقب الصحراوي بـ6 سنوات سجنا نافذا، بعدما سبق أن برأته غرفة الجنايات الابتدائية.

كما رفعت العقوبة في حق نادل مقهى من 6 أشهر حبسا نافذا إلى سنتين. ورفعت أيضا العقوبة في حق شخصين آخرين من 6 أشهر حبسا نافذا إلى 5 سنوات سجنا نافذا.

يذكر أن هذه الشبكة تم تفكيكها، في وقت سابق، من قبل  عناصر القوة الخاصة التابعة للمديرية العامة لمراقبة التراب الوطني، مدعومة بضباط الشرطة القضائية التابعين للفرقة الوطنية للشرطة القضائية ولولاية أمن فاس.

وحجزت بحوزة أفراد هذه الشبكة، أسلحة بيضاء وطوابع إدارية مزيفة، وإيصالات لحوالات مالية، وعقود ووثائق مشكوك في صحتها، ودراجة نارية تحمل وثائق ملكية مزيفة، ومبالغ مالية يشتبه في كونها مرتبطة بعائدات الابتزاز تحت التهديد بالعنف.