سياسة

أحزاب مغربية تدعو الحكومة للرد بحزم على البوليساريو


كشـ24 نشر في: 3 أبريل 2018

نددت أحزاب سياسية بالاستفزازات الأخيرة للبوليساريو بالمنطقة العازلة التي تعتبر جزءا من التراب الوطني، داعية الحكومة إلى التصدي لهذه التحركات بالحزم والصرامة اللازمتين.وشددت هذه الهيئات السياسية على أن المغرب لن يسمح بتغيير المعطيات على أرض الواقع بهذه المنطقة، مؤكدة على وحدة الجبهة الوطنية الداخلية واستعدادها للتصدي لهذه التحركات.وفي هذا الصدد، قال الأمين العام لحزب العدالة والتنمية سعد الدين العثماني إن "ما وقع في المنطقة العازلة في الصحراء المغربية (..)، اعتداء مباشر على سيادة المغرب".وذكر العثماني، خلال كلمة افتتاحية لاجتماع الأمانة العامة مساء أمس الإثنين، أن "هذه المنطقة العازلة تركها المغرب طوعا حتى يساهم في تخفيف التوتر في المنطقة، وحتى لا يكون هناك أي مبرر لخرق وقف إطلاق النار الذي قبله المغرب آنذاك. وبالتالي بنى المغرب الجدار الرملي الدفاعي أخذا بعين الاعتبار هذه المنطقة التي تسمى المنطقة العازلة".من جانبه، أكد حزب الاستقلال أن التحركات الخطيرة التي يقوم بها " البوليساريو " في المناطق الواقعة شرق الجدار الأمني الدفاعي للصحراء المغربية تعد عملا معاديا للمغرب وتهديدا حقيقيا لوحدته الترابية وللسلم والأمن في المنطقة، وانتهاكا صارخا للاتفاقيات العسكرية ولوقف إطلاق النار، وتحديا للمنتظم الدولي الراعي لهذه الاتفاقيات.ودعت اللجنة التنفيذية لحزب الاستقلال، في بيان أصدرته عقب اجتماع عقدته أمس الإثنين برئاسة الأمين العام نزار بركة لدراسة التطورات الأخيرة المرتبطة بقضية الوحدة الترابية للمملكة، الأمين العام للأمم المتحدة ومجلس الأمن إلى تحمل كامل مسؤولياتهما في ما يجري في هذه المناطق وإجبار "البوليساريو " على الانسحاب الفوري منها وإبقاء الوضع على الأرض كما كان عليه.واعتبرت اللجنة التنفيذية أن "المغرب استمر في التحلي بضبط النفس والالتزام التام بقرارات مجلس الأمن وبمقتضيات الاتفاقيات العسكرية وعدم الانسياق وراء الاستفزازات المتكررة للبوليساريو، والتي لم تتعامل معها الأمم المتحدة ومجلس الأمن بالحزم والجدية اللازمة"، مشددة على أن المغرب "لا يمكنه أن يبقى مكتوف الأيدي إزاء هذه الأعمال العدائية".من جانبه، أدان حزب الاتحاد الدستوري بشدة التطاول المستفز على الأراضي المغربية من قبل "البوليساريو" في تجاوز سافر للقانون الدولي وتنكر للاتفاقيات الأممية المبرمة في الموضوع.وبعد أن أعرب الحزب، في بلاغ صادر عن مكتبه السياسي عقب اجتماع عقده أمس الاثنين برئاسة الأمين العام محمد ساجد، عن وقوفه وراء الملك حامي الحدود وموحد البلاد وضامن استقرارها وأمنها، حذر من التبعات الخطيرة لمثل هذا الفعل على السلم والاستقرار بالمنطقة، داعيا إلى تعبئة وطنية شاملة من أجل التصدي لمناورات خصوم الوحدة الترابية.كما ثمن المكتب السياسي للحزب كافة الانجازات الدبلوماسية الكبرى التي تحققت من أجل كسب المزيد من التأييد للمقترح المغربي سواء في إفريقيا أو غيرها من بلدان العالم، داعيا " الحكومة إلى التدخل بالصرامة اللازمة واتخاذ الإجراءات الضرورية لحمل المنتظم الدولي على إجبار البوليساريو على الانسحاب الفوري واللامشروط من الأراضي المغربية وعلى تحمليه كافة المسؤوليات في ما ستؤول إليه الأمور في حال تماديه في موقفه".بدوره، دعا حزب النهضة والفضيلة في بيان له، إلى "الإسراع بتشكيل لجنة متابعة دائمة مكونة من كافة الأحزاب السياسية" و" إعادة النظر في علاقة المغرب بمنظمة الأمم المتحدة ووضعها عند حدود دورها باعتبارها راعية للسلام في المنطقة ودفعها إلى القيام بمهمتها في ضمان الاستقرار الإقليمي ووقف أي انتهاك يؤدي إلى تفاقم الأوضاع".وطالب بـ" تحميل الجزائر كامل المسؤولية في تأزيم الوضع من خلال استمرار دعمها لأطروحة الانفصال الوهمية، والسعي الدائم لتصدير مشاكلها الداخلية عبر إشعال فتيل نزاع إقليمي مفتعل".

المصدر: و.م.ع

نددت أحزاب سياسية بالاستفزازات الأخيرة للبوليساريو بالمنطقة العازلة التي تعتبر جزءا من التراب الوطني، داعية الحكومة إلى التصدي لهذه التحركات بالحزم والصرامة اللازمتين.وشددت هذه الهيئات السياسية على أن المغرب لن يسمح بتغيير المعطيات على أرض الواقع بهذه المنطقة، مؤكدة على وحدة الجبهة الوطنية الداخلية واستعدادها للتصدي لهذه التحركات.وفي هذا الصدد، قال الأمين العام لحزب العدالة والتنمية سعد الدين العثماني إن "ما وقع في المنطقة العازلة في الصحراء المغربية (..)، اعتداء مباشر على سيادة المغرب".وذكر العثماني، خلال كلمة افتتاحية لاجتماع الأمانة العامة مساء أمس الإثنين، أن "هذه المنطقة العازلة تركها المغرب طوعا حتى يساهم في تخفيف التوتر في المنطقة، وحتى لا يكون هناك أي مبرر لخرق وقف إطلاق النار الذي قبله المغرب آنذاك. وبالتالي بنى المغرب الجدار الرملي الدفاعي أخذا بعين الاعتبار هذه المنطقة التي تسمى المنطقة العازلة".من جانبه، أكد حزب الاستقلال أن التحركات الخطيرة التي يقوم بها " البوليساريو " في المناطق الواقعة شرق الجدار الأمني الدفاعي للصحراء المغربية تعد عملا معاديا للمغرب وتهديدا حقيقيا لوحدته الترابية وللسلم والأمن في المنطقة، وانتهاكا صارخا للاتفاقيات العسكرية ولوقف إطلاق النار، وتحديا للمنتظم الدولي الراعي لهذه الاتفاقيات.ودعت اللجنة التنفيذية لحزب الاستقلال، في بيان أصدرته عقب اجتماع عقدته أمس الإثنين برئاسة الأمين العام نزار بركة لدراسة التطورات الأخيرة المرتبطة بقضية الوحدة الترابية للمملكة، الأمين العام للأمم المتحدة ومجلس الأمن إلى تحمل كامل مسؤولياتهما في ما يجري في هذه المناطق وإجبار "البوليساريو " على الانسحاب الفوري منها وإبقاء الوضع على الأرض كما كان عليه.واعتبرت اللجنة التنفيذية أن "المغرب استمر في التحلي بضبط النفس والالتزام التام بقرارات مجلس الأمن وبمقتضيات الاتفاقيات العسكرية وعدم الانسياق وراء الاستفزازات المتكررة للبوليساريو، والتي لم تتعامل معها الأمم المتحدة ومجلس الأمن بالحزم والجدية اللازمة"، مشددة على أن المغرب "لا يمكنه أن يبقى مكتوف الأيدي إزاء هذه الأعمال العدائية".من جانبه، أدان حزب الاتحاد الدستوري بشدة التطاول المستفز على الأراضي المغربية من قبل "البوليساريو" في تجاوز سافر للقانون الدولي وتنكر للاتفاقيات الأممية المبرمة في الموضوع.وبعد أن أعرب الحزب، في بلاغ صادر عن مكتبه السياسي عقب اجتماع عقده أمس الاثنين برئاسة الأمين العام محمد ساجد، عن وقوفه وراء الملك حامي الحدود وموحد البلاد وضامن استقرارها وأمنها، حذر من التبعات الخطيرة لمثل هذا الفعل على السلم والاستقرار بالمنطقة، داعيا إلى تعبئة وطنية شاملة من أجل التصدي لمناورات خصوم الوحدة الترابية.كما ثمن المكتب السياسي للحزب كافة الانجازات الدبلوماسية الكبرى التي تحققت من أجل كسب المزيد من التأييد للمقترح المغربي سواء في إفريقيا أو غيرها من بلدان العالم، داعيا " الحكومة إلى التدخل بالصرامة اللازمة واتخاذ الإجراءات الضرورية لحمل المنتظم الدولي على إجبار البوليساريو على الانسحاب الفوري واللامشروط من الأراضي المغربية وعلى تحمليه كافة المسؤوليات في ما ستؤول إليه الأمور في حال تماديه في موقفه".بدوره، دعا حزب النهضة والفضيلة في بيان له، إلى "الإسراع بتشكيل لجنة متابعة دائمة مكونة من كافة الأحزاب السياسية" و" إعادة النظر في علاقة المغرب بمنظمة الأمم المتحدة ووضعها عند حدود دورها باعتبارها راعية للسلام في المنطقة ودفعها إلى القيام بمهمتها في ضمان الاستقرار الإقليمي ووقف أي انتهاك يؤدي إلى تفاقم الأوضاع".وطالب بـ" تحميل الجزائر كامل المسؤولية في تأزيم الوضع من خلال استمرار دعمها لأطروحة الانفصال الوهمية، والسعي الدائم لتصدير مشاكلها الداخلية عبر إشعال فتيل نزاع إقليمي مفتعل".

المصدر: و.م.ع



اقرأ أيضاً
البام يرفض “المزايدات” في ملف الدور الآيلة للسقوط ويناصر الوزير وهبي في مشروع القانون الجنائي الجديد
أكد المكتب السياسي لحزب الأصالة والمعاصرة أن مواجهة ملف الدور الآيلة للسقوط يتطلب التعاون الوثيق والمسؤول بين مختلف المؤسسات والساكنة أكثر من أي وقت مضى. وقال الحزب في بلاغ صدر عن اجتماع عادي لمكتبه السياسي، يوم أمس الثلاثاء، إن هذا الموضوع يهم حياة آلاف الأسر المغربية وعشرات الآلاف من الأرواح "التي علينا جماعيا مسؤولية حمايتها بعيدا عن المزايدات السياسية الفارغة." وشهدت الأيام الماضية جدلا سياسيا بين كاتب الدولة في الإسكان وحزب العدالة والتنمية، وذلك علىخلفية تصريحات لكاتب الدولة في الإسكان أشار فيها إلى أن رئيس المجلس الجماعي السابق ومعه رئيس مجلس مقاطعة المرينيين بفاس هما من يتحملان المسؤولية في حادث انهيار بناية في الحي الحسني. وأودى هذا الانهيار منتصف الأسبوع الماضي، بحياة عشرة أشخاص، وإصابة ستة آخرين. وخلف الحادث موجة غضب في أوساط الساكنة التي تتحدث على أن الحي لوحده يضم مئات البنايات السكنية المهددة بالانهيار. في سياق آخر، نوه حزب البام بالمسار الديمقراطي الذي تواصل بلادنا بناءه بثبات بجانب مختلف الأوراش الاقتصادية والتنموية الكبرى، وبمختلف الخطوات الإصلاحية والديمقراطية التي تراكمها بقيادة راسخة من جلالة الملك. واعتبر بأن هذا التوجه يفرض على الفاعلين السياسيين والاجتماعيين والاقتصاديين والمدنيين وعلى مختلف القوى الحية تقوية هذا المسار بممارسات تعزز فيه الثقة وتحميه من خطاب التشكيك والهدم. واعتبر أن التحدي الكبير للحزب وأولوياته وأهدافه الكبرى مستقبلا ليست الانتخابات، بل هي رفع نسبة انخراط المواطنات والمواطنين لاسيما الشباب ليس في العملية الانتخابية فقط، بل في الفعل السياسي وفي المسار الديمقراطي لبلادنا عموما. في سياق النقاش حول السياسة الجنائية الحالية في ارتباطها بقلق تنامي ظاهرة الاعتداءات على المواطنين والأمن على السواء المرفوقة باستعمال الأسلحة البيضاء؛ أشاد المكتب السياسي لحزب البام باستمرار مصادقة البرلمان بغرفتيه على قانوني المسطرة المدنية والمسطرة الجنائية باعتبارهما مشروعين استراتيجيين في بناء عدالة حديثة وفعالة. ودعا مجددا إلى التعجيل بإحالة مشروع القانون الجنائي الجديد على مسطرة المصادقة باعتبار هذا الأخير الركيزة الأساسية في تطوير السياسة الجنائية ببلادنا وتحديثها. واستحضر في هذا السياق ما أسماها بالأعطاب الكثيرة لواقع السياسة الجنائية المطبقة حاليا وتخلفها الكبير عن مضمون الدستور وعن الاتفاقيات الدولية وعن تطورات العصر، والمؤشرات المقلقة كالاكتظاظ المهول في السجون واستمرار ارتفاع حالات الاعتقال الاحتياطي.  
سياسة

سفراء أجانب يقدمون أوراق اعتمادهم إلى جلالة الملك
استقبل الملك محمد السادس، اليوم الأربعاء، بالقصر الملكي بالرباط، عددا من السفراء الأجانب، الذين قدموا لجلالته أوراق اعتمادهم كسفراء مفوضين فوق العادة لبلدانهم بالمملكة. ويتعلق الأمر بكل من مصطفى إلكر كيليتش، سفير جمهورية تركيا، إيزابيل فالوا سفيرة كندا، حسن ادوم بخيت هجار، سفير جمهورية تشاد، شاكيلا أوموتوني كازيمبايا، سفيرة جمهورية رواندا، خالد بن سالم بن أحمد بامخالف، سفير سلطنة عمان، ألبرتو أليخاندرو رودريغز أسبيلاغا، سفير جمهورية الشيلي، شهاب الدين بن آدم شاه، سفير ماليزيا، سامي بن عبد الله بن عثمان الصالح، سفير المملكة العربية السعودية، إينريكي أوخيدا فيلا، سفير مملكة اسبانيا، روبيرتو فيكتوريو فيرنانديز، سفير جمهورية كوبا، فافري كمارا، سفير جمهورية مالي، تيسا كاتابوديس، سفيرة جمهورية اليونان، عمر شريف عبد الرحمان، سفير جمهورية السورينام، لي كيم كوي، سفيرة جمهورية الفيتنام الاشتراكية، يوون يونجين سفير جمهورية كوريا. حضر هذا الاستقبال وزير الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج ناصر بوريطة، والحاجب الملكي سيدي محمد العلوي.
سياسة

السكوري: نتائج الحوار الاجتماعي لم تسقط من السماء
أكد يونس السكوري، وزير الإدماج الاقتصادي والمقاولة الصغرى والتشغيل والكفاءات، أن ما تحقق في الحوار الاجتماعي لم يسقط من السماء، إنما هو ثمرة اشتغال مشترك بين الحكومة وكل شركائها الاجتماعيين. وأشاد السكوري، أمس الثلاثاء خلال جلسة الأسئلة الشفهية بمجلس المستشارين، بالمركزيات النقابية وممثلي الباطرونا، مبرزا أن اشتغالهم الجدي، وإرادة الحكومة والأغلبية أفضى في النهاية إلى نتائج إيجابية تحققت على الأرض. وأشار المتحدث إلى أن كلفة الحوار الاجتماعي في عهد الحكومة الحالية بلغت 45 مليار درهم، مؤكدا أن هذه الكلفة لم يسبق لها على مر الحكومات المتعاقبة أن تجاوزت 14 مليار درهم. وذكر الوزير أن قطاعات هيكلية كالصحة والتعليم والتعليم العالي، شهدت إصلاحات جوهرية واكبتها تدابير اجتماعية مهمة “تستحقها الطبقة الشغيلة” على حد تعبيره. ولفت  المسؤول الحكومي إلى أن قطاع التربية الوطنية كلف لوحده 17 مليار درهم، مقابل 3,5 مليار درهم لقطاع الصحة و ملياري درهم لقطاع التعليم العالي، مشددا على أن شرائح كثيرة تشتغل على مستوى هذه القطاعات كانت تنتظر باستمرار حلولا لمشاكل تواجههم.
سياسة

المصادقة بالأغلبية على مشروع قانون المسطرة الجنائية
صادقت لجنة العدل والتشريع وحقوق الإنسان والحريات بمجلس النواب بالأغلبية، على مشروع قانون المسطرة الجنائية رقم 03.23 برمته، وذلك بحضور وزير العدل عبد اللطيف وهبي. وتمت الموافقة على مشروع القانون، في ختام اجتماع امتد إلى ساعة متأخرة من ليلة أمس الثلاثاء حيث استغرق 11 ساعة تقريبا، بموافقة  18 نائبا برلمانيا، ومعارضة 7 نواب آخرين، دون تسجيل أي امتناع عن التصويت. وتقدمت الفرق والمجموعة النيابية بما مجموعه 1384 تعديلا شملت مختلف مواد مشروع القانون؛ حيث تقدمت المجموعة النيابية للعدالة والتنمية بـ 435 تعديلا، والفريق الاشتراكي-المعارضة الاتحادية (308 تعديلا)، وفريق التقدم والاشتراكية (167 تعديلا)،ثم الفريق الحركي (186 تعديلا)، فيما بلغ عدد التعديلات التي تقدمت بها الأغلبية (155 تعديلا). ومن جهة أخرى، تقدمت النائبات غير المنتسبات بتعديلات، ويتعلق الأمر بكل من النائبة فاطمة التامني (55 تعديلا)، والنائبة شفيقة لشرف (42 تعديلا)، والنائبة نبيلة منيب (24 تعديلا)، والنائبة ريم شباط (12 تعديلا).
سياسة

التعليقات مغلقة لهذا المنشور

الطقس

°
°

أوقات الصلاة

الخميس 15 مايو 2025
الصبح
الظهر
العصر
المغرب
العشاء

صيدليات الحراسة