التعليقات مغلقة لهذا المنشور
سياسة
أحزاب سياسية بشيشاوة تطعن في لائحة الجرار التي يقودها المهاجري لحملها صفة “مولاي”
نشر في: 19 أكتوبر 2016
أقدم عدد من ممثلي الأحزاب السياسية بإقليم شيشاوة، التي لم تتمكن من الفوز بمقعد في الانتخابات التشريعية ليوم 7 أكتوبر الماضي، بدائرة شيشاوة، بتقديم طعون انتخابية في حق ممثل حزب الأصالة والمعاصرة، في شخص النائب البرلماني مولاي هشام المهاجري الأمين الإقليمي لحزب "الجرار"، استنادا على ما أسمته الهيئات السياسية التي قدمت طعونا لدى الجهات المختصة، باستعمال المهاجري لاسم مخالف للاسم المتضمن في بطاقة التعريف الوطنية "مولاي هشام" في منشور الدعاية الانتخابية وعدم توفر ذلك في البطاقة الوطنية للمعني بالأمر، وهو ما اعتبرته ذات الهيئات السياسية بتضليل للناخبين.
وتبين الى أن ممثل حزب الجرار، حظي بحصة الأسد في الحديث بين المتتبعين للشأن السياسي بإقليم شيشاوة، حيث يتسابق منسقي الأحزاب المنافسة الى تقديم طعون، للحد الذي ذهب معه البعض إلى ترتيب السيناريوهات المحتملة لإعادة الانتخابات حول مقعد واحد بإقليم شيشاوة، فيما بدأت بعض الهيئات الأخرى إلى ترتيب بيتها الداخلي إقليميا للتنسيق مع بعض الأعيان لانتزاع المقعد البرلماني بعد إسقاط المحكمة الدستورية للائحة المهاجري.
كما أكد مولاي هشام المهاجري البرلماني عن حزب الأصالة والمعاصرة، بكونه لا يتحمل مسؤولية اسمه، حيث أن هذه المسؤولية يتحملها والديه، وأنه على مستوى إقليم شيشاوة وفي أعماله الخاصة كرجل أعمال عرف باسم هشام المهاجري، دون الاسم المركب، إلا أن وثائقه الإدارية ملزوم عليه استعمال اسمه المركب والذي يوجد في النسخة الكاملة من عقد الازدياد والبطاقة الوطنية.
كما كشف أنه من طرائف هذا الاسم المركب "مولاي هشام"، أنه على مستوى الوثائق الإدارية بجهة مراكش اسفي، رفض عدة مرات التوقيع على بعض المحاضر الرسمية التي لا تتوفر على اسمه الكامل لما لذلك من مسؤولية قانونية، أما بخصوص بطاقة الزيارة "carte visite" فانه يستعمل اسم هشام المهاجري بدون أي لقب أو اسم مركب.
وختم البرلماني مولاي هشام المهاجري، بأن بطاقته الوطنية، تتوفر على اسم مركب "مولاي هشام"، وبذلك يكون سند موضوع طعن الهيئات السياسية لهذا السبب غير كاف، ولا قيمة له امام القضاء بحسب نسخة البطاقة الوطنية، كما أن نفس الاسم المركب هو الموجود في المحضر الرسمي للجنة الإحصاء التي أشرفت على الانتخابات بعمالة إقليم شيشاوة والذي يحمل توقيع رئيس المحكمة.
وتبين الى أن ممثل حزب الجرار، حظي بحصة الأسد في الحديث بين المتتبعين للشأن السياسي بإقليم شيشاوة، حيث يتسابق منسقي الأحزاب المنافسة الى تقديم طعون، للحد الذي ذهب معه البعض إلى ترتيب السيناريوهات المحتملة لإعادة الانتخابات حول مقعد واحد بإقليم شيشاوة، فيما بدأت بعض الهيئات الأخرى إلى ترتيب بيتها الداخلي إقليميا للتنسيق مع بعض الأعيان لانتزاع المقعد البرلماني بعد إسقاط المحكمة الدستورية للائحة المهاجري.
كما أكد مولاي هشام المهاجري البرلماني عن حزب الأصالة والمعاصرة، بكونه لا يتحمل مسؤولية اسمه، حيث أن هذه المسؤولية يتحملها والديه، وأنه على مستوى إقليم شيشاوة وفي أعماله الخاصة كرجل أعمال عرف باسم هشام المهاجري، دون الاسم المركب، إلا أن وثائقه الإدارية ملزوم عليه استعمال اسمه المركب والذي يوجد في النسخة الكاملة من عقد الازدياد والبطاقة الوطنية.
كما كشف أنه من طرائف هذا الاسم المركب "مولاي هشام"، أنه على مستوى الوثائق الإدارية بجهة مراكش اسفي، رفض عدة مرات التوقيع على بعض المحاضر الرسمية التي لا تتوفر على اسمه الكامل لما لذلك من مسؤولية قانونية، أما بخصوص بطاقة الزيارة "carte visite" فانه يستعمل اسم هشام المهاجري بدون أي لقب أو اسم مركب.
وختم البرلماني مولاي هشام المهاجري، بأن بطاقته الوطنية، تتوفر على اسم مركب "مولاي هشام"، وبذلك يكون سند موضوع طعن الهيئات السياسية لهذا السبب غير كاف، ولا قيمة له امام القضاء بحسب نسخة البطاقة الوطنية، كما أن نفس الاسم المركب هو الموجود في المحضر الرسمي للجنة الإحصاء التي أشرفت على الانتخابات بعمالة إقليم شيشاوة والذي يحمل توقيع رئيس المحكمة.
أقدم عدد من ممثلي الأحزاب السياسية بإقليم شيشاوة، التي لم تتمكن من الفوز بمقعد في الانتخابات التشريعية ليوم 7 أكتوبر الماضي، بدائرة شيشاوة، بتقديم طعون انتخابية في حق ممثل حزب الأصالة والمعاصرة، في شخص النائب البرلماني مولاي هشام المهاجري الأمين الإقليمي لحزب "الجرار"، استنادا على ما أسمته الهيئات السياسية التي قدمت طعونا لدى الجهات المختصة، باستعمال المهاجري لاسم مخالف للاسم المتضمن في بطاقة التعريف الوطنية "مولاي هشام" في منشور الدعاية الانتخابية وعدم توفر ذلك في البطاقة الوطنية للمعني بالأمر، وهو ما اعتبرته ذات الهيئات السياسية بتضليل للناخبين.
وتبين الى أن ممثل حزب الجرار، حظي بحصة الأسد في الحديث بين المتتبعين للشأن السياسي بإقليم شيشاوة، حيث يتسابق منسقي الأحزاب المنافسة الى تقديم طعون، للحد الذي ذهب معه البعض إلى ترتيب السيناريوهات المحتملة لإعادة الانتخابات حول مقعد واحد بإقليم شيشاوة، فيما بدأت بعض الهيئات الأخرى إلى ترتيب بيتها الداخلي إقليميا للتنسيق مع بعض الأعيان لانتزاع المقعد البرلماني بعد إسقاط المحكمة الدستورية للائحة المهاجري.
كما أكد مولاي هشام المهاجري البرلماني عن حزب الأصالة والمعاصرة، بكونه لا يتحمل مسؤولية اسمه، حيث أن هذه المسؤولية يتحملها والديه، وأنه على مستوى إقليم شيشاوة وفي أعماله الخاصة كرجل أعمال عرف باسم هشام المهاجري، دون الاسم المركب، إلا أن وثائقه الإدارية ملزوم عليه استعمال اسمه المركب والذي يوجد في النسخة الكاملة من عقد الازدياد والبطاقة الوطنية.
كما كشف أنه من طرائف هذا الاسم المركب "مولاي هشام"، أنه على مستوى الوثائق الإدارية بجهة مراكش اسفي، رفض عدة مرات التوقيع على بعض المحاضر الرسمية التي لا تتوفر على اسمه الكامل لما لذلك من مسؤولية قانونية، أما بخصوص بطاقة الزيارة "carte visite" فانه يستعمل اسم هشام المهاجري بدون أي لقب أو اسم مركب.
وختم البرلماني مولاي هشام المهاجري، بأن بطاقته الوطنية، تتوفر على اسم مركب "مولاي هشام"، وبذلك يكون سند موضوع طعن الهيئات السياسية لهذا السبب غير كاف، ولا قيمة له امام القضاء بحسب نسخة البطاقة الوطنية، كما أن نفس الاسم المركب هو الموجود في المحضر الرسمي للجنة الإحصاء التي أشرفت على الانتخابات بعمالة إقليم شيشاوة والذي يحمل توقيع رئيس المحكمة.
وتبين الى أن ممثل حزب الجرار، حظي بحصة الأسد في الحديث بين المتتبعين للشأن السياسي بإقليم شيشاوة، حيث يتسابق منسقي الأحزاب المنافسة الى تقديم طعون، للحد الذي ذهب معه البعض إلى ترتيب السيناريوهات المحتملة لإعادة الانتخابات حول مقعد واحد بإقليم شيشاوة، فيما بدأت بعض الهيئات الأخرى إلى ترتيب بيتها الداخلي إقليميا للتنسيق مع بعض الأعيان لانتزاع المقعد البرلماني بعد إسقاط المحكمة الدستورية للائحة المهاجري.
كما أكد مولاي هشام المهاجري البرلماني عن حزب الأصالة والمعاصرة، بكونه لا يتحمل مسؤولية اسمه، حيث أن هذه المسؤولية يتحملها والديه، وأنه على مستوى إقليم شيشاوة وفي أعماله الخاصة كرجل أعمال عرف باسم هشام المهاجري، دون الاسم المركب، إلا أن وثائقه الإدارية ملزوم عليه استعمال اسمه المركب والذي يوجد في النسخة الكاملة من عقد الازدياد والبطاقة الوطنية.
كما كشف أنه من طرائف هذا الاسم المركب "مولاي هشام"، أنه على مستوى الوثائق الإدارية بجهة مراكش اسفي، رفض عدة مرات التوقيع على بعض المحاضر الرسمية التي لا تتوفر على اسمه الكامل لما لذلك من مسؤولية قانونية، أما بخصوص بطاقة الزيارة "carte visite" فانه يستعمل اسم هشام المهاجري بدون أي لقب أو اسم مركب.
وختم البرلماني مولاي هشام المهاجري، بأن بطاقته الوطنية، تتوفر على اسم مركب "مولاي هشام"، وبذلك يكون سند موضوع طعن الهيئات السياسية لهذا السبب غير كاف، ولا قيمة له امام القضاء بحسب نسخة البطاقة الوطنية، كما أن نفس الاسم المركب هو الموجود في المحضر الرسمي للجنة الإحصاء التي أشرفت على الانتخابات بعمالة إقليم شيشاوة والذي يحمل توقيع رئيس المحكمة.
ملصقات
