عبّرت أحزاب اليسار الديمقراطي(أحزاب فيدرالية اليسار الديمقراطي وحزب النهج الديمقراطي)، عن "استغرابها الشديد لما ورد في بيان الودادية الحسنية للقضاة من تهديد و وعيد للرفيقة نبيلة منيب الأمينة العامة للحزب الاشتراكي الموحد أحد مكونات فيدرالية اليسار الديمقراطي بسبب تصريحها المتعلق بمحاكمة معتقلي الحراك الاجتماعي بالريف".وأعربت الأحزاب اليسارية الديمقراطية الأربعة، في بيان لها عن "رفضها واستنكارها لهذا الموقف الذي يؤكد بالملموس ما انتقدته الرفيقة منيب من غياب استقلال القضاء وتوظيفه في الصراعات السياسية والاجتماعية لردع المعارضين والمحتجين وقمعهم كما جرى طيلة سنوات الرصاص".‎وجددت البيان "التأكيد على موقفها بتصفية الأجواء السياسية بإطلاق سراح كافة المعتقلين على خلفيات الحراك الاجتماعي بكل مناطق المغرب، وإيقاف المتابعات، واتخاذ إجراءات واضحة وملموسة لمحاربة الفساد، وتخليق الحياة العامة، والاستجابة لمطالب الشعب المغربي في الحرية والديمقراطية والعيش الكريم".‎وأدان البيان بقوة "ما تعرض له معتقلو الحراك من تعذيب جسدي ونفسي حاط بالكرامة الإنسانية كما ورد على لسان ناصر الزفزافي"، وجدد "تضامن أحزاب اليسار الديمقراطي المطلق مع ضحايا المقاربة القمعية للاحتجاجات المطلبية"، مطالبا "كل الجهات المسؤولة بفتح تحقيق في الموضوع ومتابعة المسؤولين عن تلك الانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان".‎وطالب البيان حكومة العثماني بـ"الاستجابة للمطالب المستعجلة والمشروعة للمركزيات النقابية للحد من تدهور القدرة الشرائية للمأجورين وعموم الكادحين جراء تطبيق سياسات عمومية لا ديمقراطية ولا شعبية عمقت الفوارق الطبقية والجهوية، وضاعفت من درجة الاحتقان الاجتماعي لدرجة تهديد استقرار البلاد".‎وأدان البيان "العدوان الإمبريالي بزعامة الولايات المتحدة الأمريكية على الشعب السوري الشقيق والرامي إلى تنفيذ المخطط الصهيوـ أمريكي الرجعي بالمنطقة وتفتيت القطر السوري إلى إمارات عميلة للإمبريالية والصهيونية"، داعيا "فصائل حركة التحرر العربية إلى خوض مختلف أشكال مقاومة هذا المخطط العدواني".‎وحيّا البيان "عاليا نضالات الشعب الفلسطيني ومسيرة العودة التي أكدت من جديد تشبث هذا الشعب البطل بحقوقه الوطنية المشروعة وفي مقدمتها الاستقلال وعودة اللاجئين وبناء دولته الوطنية المستقلة وعاصمتها القدس".