اتهمت أحزاب المعارضة المشكلة من أحزاب “الاستقلال” و “الأصالة والمعاصرة” و “التقدم والاشتراكية”، حكومة سعد الدين العثماني، بـ“الاستهتار بأولويات المغاربة، وانشغال أغلبيتها “بصراعٍ سياسوي أغلبي/ أغلبي” لا ينتهي.وقالت الأحزاب في بلاغ مشترك، إن الحكومة تكرس كل “الجهد” للقضايا الانتخابوية بشكلٍ يبعث على الخجل، ويفاقم من تلاشي منسوب الثقة والمصداقية”، واصفة اياها بالحكومة الشاردة.وأضاف المصدر ذاته، أحزاب المعارضة الثلاثة، في بيان، إنها لم تَكُف عن تنبيه الحكومة إلى “النقائص التي تشوب تدبيرها للتداعيات العميقة لجائحة كوفيد 19، كما لم تتوانَ عن تقديم البدائل في هذا الشأن”، لكن الحكومة -تقول أحزاب المعارضة- لم تُقْدِم فقط على التمادي على عدم الإنصات إلى المعارضة كَمَا إلى نبض الشعب المغربي الذي يَئِنُّ تحت وطأة جائحة كورونا وانعكاساتها الوخيمة، بل إنها مُصِرَّةٌ على الاستهتار بأولويات المغاربة، وتُمعِنُ في الانشغال بصراعٍ سياسوي أغلبي/ أغلبي.وشددت الأحزاب الثلاثة، على أن ما كان ولا يزال جديرا بالاهتمام، على وجه الأسبقية، من طرف الحكومة هو الصحة العامة وسُبل خفض مؤشرات تفشي الجائحة؛ وهو كذلك إبداع البدائل الكفيلة بتمنيع اقتصادنا الوطني بارتباطٍ مع الحفاظ على مناصب الشغل؛ وهو أيضا الاهتمام بالملفات الاجتماعية الحارقة للمغربيات والمغاربة الذين فقدوا عملهم والذين تقلصت قدرتهم الشرائية والذين يفتقدون أيَّ تغطية اجتماعية، في مِهَــنٍ وقطاعاتٍ مختلفة تختنق في ظل غياب أجوبة عملية للحكومة.واعتبرت أحزاب المعارضة الثلاث، مشروع قانون مالية سنة 2021 ، بالمشروع المُحبط للآمال، والفاقد للرؤية السياسية ولروح وجرأة إبداع الحلول، وعاجزاً عن الجواب على الانتظارات الحقيقية للمغاربة، ومشروعا يُردد ذات المقارباتِ الفاقدة للنجاعة والفعالية.وقالت إن “هذه الحكومة تفتقد مقومات القوة والتماسك والكفاءة في التدبير، والقدرة على ابتكار البدائل و الدفاع عنها والتواصل بشاْنها”، كما أنها لا تتوفر على “المواصفات الضرورية والمطلوبة في كل حكومة يُعول عليها لمعالجة مشاكل الوطن وقضايا الشعب في كل الظروف وخاصة للتصدي للازمات وتداعياتها”.وأعلنت أحزاب المعارضة أنها قررت تدشين الدخول السياسي والبرلماني بالمُبادرة إلى تشكيل لجنة لتقصي الحقائق حول العدالة المجالية ومدى التعاطي المُنصِف للحكومة مع كافة مناطق وَجِهات وجماعات البلاد، على قَدَمِ المساواة.