

سياسة
أحزاب المعارضة تتراجع عن طلب إسقاط الحكومة
أعلنت 3 أحزاب معارضة في المغرب، الأربعاء، تأجيل مؤتمر صحفي كان مقررا الخميس للإعلان عن تقديمها طلبا برلمانيا لحجب الثقة عن الحكومة الائتلافية، برئاسة سعد الدين العثماني، أمين عام حزب "العدالة والتنمية".وجاء هذا الإعلان في بيان لحزب "التقدم والاشتراكية"، الذي كان سيتضيف المؤتمر في مقره بالعاصمة الرباط، بمشاركة حزبي "الأصالة والمعاصرة"و"الاستقلال" . وتضم المعارضة أيضا "فيدرالية اليسار"، لكنها لم تعلن موقفا من طلب حجب الثقة. ولم يعلن حزب "التقدم والاشتراكية"، في بيانه، عن موعد جديد للمؤتمر الصحفي.وعقدت اللجنة اجتماعا، الأربعاء، وقرر أعضاؤها رفض تقديم طلب لحجب الثقة، واقترحوا اللجوء إلى الفصل 101 من الدستور.وينص على الفصل على أن يعرض رئيس الحكومة أمام البرلمان الحصيلة المرحلية لعمل حكومته، إما بمبادرة منه أو بطلب من ثلث أعضاء مجلس النواب (الغرفة الأولى للبرلمان) أو من أغلبية أعضاء مجلس المستشارين (الغرفة الثانية للبرلمان)".ومؤخرا، تعهد عبد اللطيف وهبي، النائب البرلماني والأمين العام لـ"الأصالة والمعاصرة"، بتقديم طلب لإسقاط الحكومة، إذا صوّت نواب "العدالة والتنمية" ضد مشروع قانون تقنين زراعة "القنب الهندي" للأغراض الصناعية والطبية.
أعلنت 3 أحزاب معارضة في المغرب، الأربعاء، تأجيل مؤتمر صحفي كان مقررا الخميس للإعلان عن تقديمها طلبا برلمانيا لحجب الثقة عن الحكومة الائتلافية، برئاسة سعد الدين العثماني، أمين عام حزب "العدالة والتنمية".وجاء هذا الإعلان في بيان لحزب "التقدم والاشتراكية"، الذي كان سيتضيف المؤتمر في مقره بالعاصمة الرباط، بمشاركة حزبي "الأصالة والمعاصرة"و"الاستقلال" . وتضم المعارضة أيضا "فيدرالية اليسار"، لكنها لم تعلن موقفا من طلب حجب الثقة. ولم يعلن حزب "التقدم والاشتراكية"، في بيانه، عن موعد جديد للمؤتمر الصحفي.وعقدت اللجنة اجتماعا، الأربعاء، وقرر أعضاؤها رفض تقديم طلب لحجب الثقة، واقترحوا اللجوء إلى الفصل 101 من الدستور.وينص على الفصل على أن يعرض رئيس الحكومة أمام البرلمان الحصيلة المرحلية لعمل حكومته، إما بمبادرة منه أو بطلب من ثلث أعضاء مجلس النواب (الغرفة الأولى للبرلمان) أو من أغلبية أعضاء مجلس المستشارين (الغرفة الثانية للبرلمان)".ومؤخرا، تعهد عبد اللطيف وهبي، النائب البرلماني والأمين العام لـ"الأصالة والمعاصرة"، بتقديم طلب لإسقاط الحكومة، إذا صوّت نواب "العدالة والتنمية" ضد مشروع قانون تقنين زراعة "القنب الهندي" للأغراض الصناعية والطبية.
ملصقات
