مجتمع

أحد معتقلي مجموعة مراكش 1984 يراسل المجلس الوطني لحقوق الإنسان


خليل الروحي نشر في: 17 يونيو 2022

وجه أحد معتقلي مجموعة مراكش 1984 رسالة مفتوحة إلى المجلس الوطني لحقوق الإنسان أكد فيها على مسألة جوهرية إعتبرها الأساس المادي لمعاناته المضاعفة والمركبة طيلة قرابة تمانية وثلاثين عاماوجاء في الرسالة المقتوحة التي توصلت كشـ24 بنسخة منها، ان الإعتقال التعسفي الذي تعرض له "عبد الكريم بيقاري" ضمن مجموعة مراكش يناير 1984 اضافة إلى التعديب وظروف السجن اللا إنسانية والحاطة من الكرامة قد خلفت لديه أضرارا جسيمة تمثلت في أصابته في الجهاز العصبي المركزي وتدمير قدراته وامكانياته الذاتية في استكمال مساره التعليمي وفي الاندماج في مسار مهني يوفر لي الحد الأدنى لبناء حياة كريمة.واضاف المصدر ذاته ان آلية التعويض التي مارستها هيئة الإنصاف والمصالحة او ما سمي استكمالا له والذي قبل به بعد اعتصامه أمام المجلس الوطني لحقوق الإنسان سنة 2013،كانت آلية ناقصة ومبثورة ولم تستطع جبر الأضرار الجسيمة والمركبة التي عاناها صحيا واجتماعيا(ولعل بقاءه داخل مستشفى ابن رشد لمدة عشر سنوات من 2002الى2012 الا تجسيد صارخ لصعوبة وتعقد وقساوة وضعيته الصحية والإجتماعية التي تتحمل الدولة المسؤولية الكاملة في أسبابها ونتائجها ).كما ذكر المعتقل السياسي السابق بانه توصل بالمقرر التحكيمي لهيئة الإنصاف والمصالحة الذي يؤكد على حقه في الإدماج الاجتماعي( وهو أمر لا يسمح به وضعه الصحي بدون ان يتم التفكير في بديل عملي يوفر دخلا منتظما )وكذلك حقه في التغطية الصحية الذي لم يتم وتفعيله واجرأته بشكل ملموس ،الشيء الذي فاقم وضعه صحيا واجتماعيا.واضاف المعتقل السابق ان ما تعرض له من إنتهاكات جسيمة لحقوق الانسان قد خلفت لديه أضرارا جسيمة عانى من مضاعفاتها طوال قرابة اربعة عقود من ضمنها أعطاب جسدية خطيرة (عدم القدرة على الجري والرياضة؛او ممارسة عمل ذهني اوعضلي فيه إجهاد متوسط اوكبير )،اضافة الى أمراض فسيولوجية ونفسية مرتبطة بإصابته في الجهاز العصبي المركزي التي تتطلب معايدة مستمرة للأطباء المتخصصين والالتزام بالادويةالمطلوبة؛ إضافة إلى توفير متطلبات وضرورات العيش الكريم.استنادا إلى ما سبق ومن أجل معالجة جدرية وحقيقيةومنصفة لوضعيته التي يتداخل فيها الاجتماعي والصحي والنفسي ،طالب المعتقل السابق وباستعجال بتوفير دخل قار له يوفر الحد الأدنى للعيش وكدا متطلبات العلاج والاستشفاء بكرامة وتوجه بمطلب الكرامة هذا إلى كل الجهات المسؤولة مطالبا بتسويته بشكل مستعجل معلنا استعداده للنضال من أجل تحقيقه بكل الأشكال القانونية ،مناشدا كل الهيئات الحقوقية والشرفاء والأحرار الدعم والمساندة.

وجه أحد معتقلي مجموعة مراكش 1984 رسالة مفتوحة إلى المجلس الوطني لحقوق الإنسان أكد فيها على مسألة جوهرية إعتبرها الأساس المادي لمعاناته المضاعفة والمركبة طيلة قرابة تمانية وثلاثين عاماوجاء في الرسالة المقتوحة التي توصلت كشـ24 بنسخة منها، ان الإعتقال التعسفي الذي تعرض له "عبد الكريم بيقاري" ضمن مجموعة مراكش يناير 1984 اضافة إلى التعديب وظروف السجن اللا إنسانية والحاطة من الكرامة قد خلفت لديه أضرارا جسيمة تمثلت في أصابته في الجهاز العصبي المركزي وتدمير قدراته وامكانياته الذاتية في استكمال مساره التعليمي وفي الاندماج في مسار مهني يوفر لي الحد الأدنى لبناء حياة كريمة.واضاف المصدر ذاته ان آلية التعويض التي مارستها هيئة الإنصاف والمصالحة او ما سمي استكمالا له والذي قبل به بعد اعتصامه أمام المجلس الوطني لحقوق الإنسان سنة 2013،كانت آلية ناقصة ومبثورة ولم تستطع جبر الأضرار الجسيمة والمركبة التي عاناها صحيا واجتماعيا(ولعل بقاءه داخل مستشفى ابن رشد لمدة عشر سنوات من 2002الى2012 الا تجسيد صارخ لصعوبة وتعقد وقساوة وضعيته الصحية والإجتماعية التي تتحمل الدولة المسؤولية الكاملة في أسبابها ونتائجها ).كما ذكر المعتقل السياسي السابق بانه توصل بالمقرر التحكيمي لهيئة الإنصاف والمصالحة الذي يؤكد على حقه في الإدماج الاجتماعي( وهو أمر لا يسمح به وضعه الصحي بدون ان يتم التفكير في بديل عملي يوفر دخلا منتظما )وكذلك حقه في التغطية الصحية الذي لم يتم وتفعيله واجرأته بشكل ملموس ،الشيء الذي فاقم وضعه صحيا واجتماعيا.واضاف المعتقل السابق ان ما تعرض له من إنتهاكات جسيمة لحقوق الانسان قد خلفت لديه أضرارا جسيمة عانى من مضاعفاتها طوال قرابة اربعة عقود من ضمنها أعطاب جسدية خطيرة (عدم القدرة على الجري والرياضة؛او ممارسة عمل ذهني اوعضلي فيه إجهاد متوسط اوكبير )،اضافة الى أمراض فسيولوجية ونفسية مرتبطة بإصابته في الجهاز العصبي المركزي التي تتطلب معايدة مستمرة للأطباء المتخصصين والالتزام بالادويةالمطلوبة؛ إضافة إلى توفير متطلبات وضرورات العيش الكريم.استنادا إلى ما سبق ومن أجل معالجة جدرية وحقيقيةومنصفة لوضعيته التي يتداخل فيها الاجتماعي والصحي والنفسي ،طالب المعتقل السابق وباستعجال بتوفير دخل قار له يوفر الحد الأدنى للعيش وكدا متطلبات العلاج والاستشفاء بكرامة وتوجه بمطلب الكرامة هذا إلى كل الجهات المسؤولة مطالبا بتسويته بشكل مستعجل معلنا استعداده للنضال من أجل تحقيقه بكل الأشكال القانونية ،مناشدا كل الهيئات الحقوقية والشرفاء والأحرار الدعم والمساندة.



اقرأ أيضاً
كانت في طريقها إلى المغرب.. استرجاع 25 سيارة بقيمة مليوني يورو بإسبانيا
تمكنت عناصر الشرطة الإسبانية من استعادة 25 سيارة مسروقة من الطراز الفاخر تقدر قيمتها بحوالي مليوني يورو في مقاطعة ملقة. وكانت هذه السيارات في طريقها إلى المغرب كجزء من نشاط منظمة إجرامية متخصصة. وأسفرت العملية الأمنية عن توقيف عدد من المشتبه فيهم واسترجاع العشرات من المركبات المسروقة داخل مستودعات سرية تقع بإحدى المناطق الصناعية قرب مدينة ملقا، حيث كانت العصابة تقوم بإعدادها للنقل نحو الجنوب الإسباني في أفق شحنها عبر البحر إلى التراب المغربي. ةبدأت التحقيقات في يناير 2024 عندما اكتشف الضباط زيادة غير عادية في سرقة المركبات الفاخرة وسيارات الدفع الرباعي في مقاطعة مالقة. وكشفت تحقيقات المحققين أن منظمة إجرامية تقف وراء السرقات. التحقيقات كشفت أن الشبكة كانت تعتمد وسائل تقنية متطورة لتعطيل أنظمة التتبع GPS، وتزوير وثائق السيارات من أجل تمريرها بسلاسة عبر نقاط التفتيش الحدودية، ما يؤكد درجة التنظيم والاحترافية التي كانت تميز عملياتها الإجرامية.
مجتمع

تسريب 70 مراسلة قضائية يرسل شخصين وراء القضبان
أصدرت الغرفة الجنائية الابتدائية بقصر العدالة بالرباط، أول أمس، أحكاماً بالسجن بلغ مجموعها 10 سنوات نافذة، ضد شخصين أدينا بتسريب 70 مراسلة قضائية، تم تبادلها بين الرئيس الأول لمحكمة الاستئناف الإدارية بالرباط وعدد من المؤسسات القضائية والرسمية، من ضمنها السلطة القضائية، رئاسة النيابة العامة، وزارة العدل، ومؤسسات دستورية أخرى. وتوبع في القضية كل من رئيس "الهيأة الوطنية لتقييم تدبير الشأن المحلي ومحاربة الفساد" ورئيس الاتحاد الوطني لمقاولات المغرب، الذي أدين بـ6 سنوات سجناً نافذاً، وموظفة سابقة كانت تشتغل كاتبة خاصة للرئيس الأول لمحكمة الاستئناف الإدارية، وتعمل حالياً كمنتدبة قضائية ملحقة بهيأة حماية المعطيات الشخصية، وحُكم عليها بـ4 سنوات حبسا نافذاً. ووفق ما أوردته يومية "الصباح"، فإن المدان الرئيسي في القضية حاول كسب تعاطف المحكمة بادعائه تعرضه لـ"تجاوزات جسدية" خلال البحث التمهيدي، لكنه لم يقدم أي دلائل تثبت ادعاءاته، وهو ما جعل المحكمة تستبعد تلك المزاعم وتناقش الملف في جوهره، قبل أن تصدر حكمها بعد المداولة. وخلصت المحكمة إلى أن الموظفة ارتكبت جرائم تتعلق بالتزوير في محررات عمومية وعرفية، والمشاركة في انتحال صفة، وتحريف مقررات قضائية، والتأثير على القضاة، وإفشاء السر المهني، والتبليغ عن جرائم وهمية. أما شريكها، فقد توبع بـجنايات وجنح مشابهة، أبرزها التزوير في وثائق رسمية، وانتحال صفة قاض وعميد شرطة، واستخدام وسائل احتيالية للحصول على معلومات حساسة. وكتبت الجريدة ذاتها، أن الخبرات التقنية المجراة على 3 حواسيب محمولة مملوكة للموظفة، ووحدتين مركزيتين تابعتين لمحكمة الاستئناف الإدارية، كشفت عن احتفاظها بـأكثر من 70 مراسلة رسمية وقراراً وتقارير تفتيش، بينها تقرير حول المحكمة الإدارية بوجدة سنة 2015، كانت موجهة من الرئيس الأول للوزير. وتوصل المحققون أيضاً إلى أن المدان الرئيسي قام بالاتصال الهاتفي بموظفة بكتابة الرئيس الأول، مدعياً أنه قاضٍ بالمجلس الأعلى للسلطة القضائية، ثم لاحقاً أنه عميد بالفرقة الوطنية للشرطة القضائية، محاولاً الحصول على معلومات حول موظفتين بالمحكمة، غير أن نائب الرئيس طالبه بالحصول على إذن من الوكيل العام، ما أدى إلى انكشاف حيلته. وتفجرت القضية بعد أن تلقى الرئيس الأول وشاية تتحدث عن تلاعبات واختلالات داخل المحكمة، ليقوم بإحالتها إلى الوكيل العام للملك، الذي كلف الفرقة الوطنية للشرطة القضائية بفتح تحقيق. وأسفرت التحريات التقنية التي قام بها مختبر تحليل الآثار الرقمية التابع للمديرية العامة للأمن الوطني عن تحديد رقم الهاتف الذي استُعمل في الاتصالات الاحتيالية، ليتم لاحقاً اعتقال الموظفة وحجز أجهزتها الإلكترونية، وتنفيذ عملية تفتيش بمقر المحكمة. وشملت الوثائق المسربة تقارير خبرة على عقارات ومشاريع، وملفات قضايا معروضة على محكمة النقض، وتقارير عن فضائح، ومقالات لمحامين، ومحاضر مفوضين قضائيين، وطلبات تغطية إعلامية ضد محكمة الاستئناف الإدارية، وهو ما اعتبرته المحكمة مساساً خطيراً بسير العدالة وسرية المداولات القضائية.  
مجتمع

السياقة الاستعراضية تقود إلى توقيف 20 جانحا وحجز عشرات السيارات بطنجة
أسفرت الحملة الأمنية المكثفة التي تشنها ولاية أمن طنجة، منذ أشهر، عن توقيف 20 جانحًا تورطوا في السياقة الاستعراضية، خصوصًا خلال مواكب الزفاف، حيث كانوا يعمدون إلى تنفيذ حركات خطيرة تهدد سلامة مستعملي الطريق. ووفقًا للمعطيات المتوفرة، فإن الموقوفين تم ضبطهم في إطار تدخلات ميدانية استباقية، شملت مختلف أحياء المدينة، بمشاركة فرق أمنية متنقلة تعمل تحت إشراف مباشر من والي أمن طنجة. وقد تم خلال هذه العمليات حجز عشرات السيارات والدراجات النارية التي استُخدمت في تلك الممارسات المتهورة. وأكدت المصادر ذاتها أن هذه السلوكات تشكل خطرًا كبيرًا على الأمن العام، خاصة في ظل الفراغ القانوني الذي لا يوفر الحماية الكافية لرجال الشرطة خلال التدخلات. ورغم ذلك، واصلت العناصر الأمنية تدخلاتها اليومية بحزم، ما ساهم في الحد من هذه الظاهرة التي كانت تعرف انتشارًا مقلقًا. وتأتي هذه الإجراءات الصارمة تماشياً مع تعليمات وزارة الداخلية، التي دعت إلى مواجهة السياقة الاستعراضية بصرامة، وهو ما انعكس إيجابًا على الوضع الأمني في المدينة، وسط إشادة واسعة من طرف المواطنين.
مجتمع

بالڤيديو: تاكسيات مراكش يستعدون لاتخاذ اجراءات جديدة لتبديد سوء الفهم مع زبائنهم
يستعد مهنيو سيارات الاجرة من الصنف الثاني بمراكش لاعتماد اجراء جديد من شانه تبديد سوء الفهم مع زبائنهم، وفق ما يتوقعه المهينيون، ويتجلى في الاعلان عن وضعيتهم بشكل مستمر، تفاديا لسوء الفهم ومن اجل اطلاع الزبائن على المبرر الذي قد يكون وراء عدم التوقف وتقديم الخدمة لهم.
مجتمع

التعليقات مغلقة لهذا المنشور

الطقس

°
°

أوقات الصلاة

الأربعاء 14 مايو 2025
الصبح
الظهر
العصر
المغرب
العشاء

صيدليات الحراسة