حالة احتقان تسود في أوساط ما يقرب من 500 عون عرضي بجماعة فاس بسبب عدم صرف الأجور لشهر يناير الماضي. المصادر قالت إن مجموعة من هؤلاء حاولوا لأكثر من مرة دق باب مكتب العمدة التجمعي، عبد السلام البقالي، لمطالبته بحل الملف وصرف الأجور، لكن دون جدوى.وتحدثت المصادر على أن نواب الرئيس، من جانبهم، ظلوا يتهربون من تحمل المسؤولية بخصوص هذا الملف الاجتماعي. ويشتغل الأعوان العرضيون في مختلف مصالح الجماعة، ويتلقون تعويضات شهرية محددة في 1500 درهم.وقرر العمدة البقالي في نهاية شهر دجنبر الماضي الاستغناء عن خدمات كل هؤلاء الأعوان، قبل أن يتراجع عن القرار بسبب انتقادات كبيرة ووجه بها. وبعد عودتهم، لم يتلقوا أجور شهر يناير الماضي، ورغم طول الانتظار، إلى أن الملف لا زال عالقا، دون تحديد ملابسات هذا الوضع من قبل المسؤولين على تدبير الشأن العام المحلي.وإلى جانب اشتغال بعضهم في قطاع الأغراس والحدائق والأشغال العمومية، إلا أن مجموعة منهم حاصلة على شهادات جامعية تشتغل في مصالح مهمة لها علاقة بتوفير الخدمات الإدارية للمواطنين. وكان هؤلاء الأعوان قد نظموا، يوم الجمعة الماضي، وقفة احتجاجية أمام مقر الجماعة للمطالبة بتسوية الوضعية، وهددوا بتنفيذ احتجاجات لإثارة الانتباه إلى وضعيتهم الاجتماعية الكارثية، في ظل غلاء المعيشة، واقتراب شهر رمضان.