تمكن أثرياء من تهريب مبالغ مالية كبيرة بالاستعانة بوسطاء، يجلبون مجوهرات مرصعة بألماس مزيف من الخارج لفائدة هؤلاء الأثرياء، لكنهم يصرحون بفواتير لمصالح الجمارك تتضمن السعر الحقيقي للألماس، ما يسمح لهم بتحويل الفارق إلى الخارج.

ووفق ما أوردته يومية "الصباح"، فإن هؤلاء الوسطاء يقتنون مجوهرات من أصناف مغشوشة بأسعار الألماس الأصلي، ما يمكن من تحويل مبالغ هامة إلى الخارج، إذ أن سعر قيراط (200 ميلغرام) من الألماس الأصلي يتراوح بين 8 آلاف درهم و20 ألفا، حسب الجودة واللون والمصدر، في حين أن أحجار الألماس غير الأصلية تسوق بسعر قيراط في حدود 400 درهم ويمكن أن يصل في حالات إلى 4 آلاف درهم، إذا كان وجه الشبه كبيرا مع الألماس الأصلي. وهكذا فإن الفارق في السعرين يمكن هؤلاء الوسطاء من تحويل ما لا يقل عن 16 ألف درهم عن كل قيراط.

وكتبت "الصباح"، أن هناك بعض الأحجار المشابهة للألماس يصعب كشفها، إذ تتوفر على جل خصائصه، ما يجعل بعض مهربي الأموال يقبلون عليها ويصرحون على أنها ألماس، في حين أنها أحجار شبيهة به، مشيرة إلى أنه في أحيان كثيرة لا يتمكن حتى أصحاب محلات المجوهرات من التفريق بين أحجار الألماس الأصلية والمزورة.

ويقتني مهربون، أيضا، ساعات يدوية مزورة لتقديمها هدايا ويصرحون بأنها أصلية بالإدلاء بفواتير مزورة تتضمن أسعار الساعات الأصلية. ويستغل هؤلاء احتفالات نهاية السنة لاقتناء هدايا ذات قيمة باهظة، في حين أنها مزورة ويتمكن هؤلاء من تهريب مبالغ هامة إلى الخارج.

وأشار المصدر ذاته، إلى أن مكتب الصرف وإدارة الجمارك والضرائب المباشرة شددا المراقبة على مقتنيات المجوهرات والساعات اليدوية الثمينة، التي توظف في تهريب الأموال إلى الخارج.

وقالت "الصباح"، إن أثرياء تمكنوا من تهريب ملايير بهذه الطريقة، دون أن يتم ضبطهم وأودعوا الأموال المهربة في حسابات سرية ببعض الملاذات الجبائية التي تضمن السرية للأشخاص الذين يرغبون في تحويل أموالهم إليها.

ويعمل مكتب الصرف بتنسيق مع إدارة الجمارك والضرائب المباشرة على ملاحقة مسارة هذه التجارة المشبوهة للتحقق من الجهات الصادرة عنها الفواتير المزورة.