سياسة

خبير العلاقات الدولية أحمد نور الدين لـكشـ24: أتمنى استثمار سقوط النظام السوري لتسريع إسقاط حليفه الجزائري


زكرياء البشيكري نشر في: 9 ديسمبر 2024

تشهد سوريا تطورات دراماتيكية مع فرار النظام ودخول المعارضة إلى دمشق، مما يفتح الباب أمام تساؤلات معقدة حول مستقبل البلاد ومآلات الثورة، حيث دفع الشعب السوري ثمنا باهظا لتحقيق التحرر، لكن العوامل الجيوسياسية والتوازنات الإقليمية تظل حجر الزاوية لفهم المشهد الراهن وتحليل تحديات المرحلة المقبلة.

وفي هذا السياق أفاد الخبير في العلاقات الدولية أحمد نور الدين في تصريحه لـكشـ24، "لا شك أن فهم ما يجري الآن في سوريا من التعقيد، بحيث يصعب إعطاء قراءة موضوعية وواضحة في اليوم الأول من فرار الطاغية ودخول المعارضة الى العاصمة دمشق".

وأضاف نور الدين، أن الشعب السوري دفع ثمنا باهضا في ثورته من أجل التحرر من الدكتاتورية، وقدم ضريبة غالية جدا تجاوزت نصف مليون من الشهداء وحوالي أحد عشر مليون من المُهجّرين داخليا وخارجيا، حسب أرقام مرصد الثورة السورية.

واستدرك المتحدث ذاته، أن انتصار الثورة تتداخل فيه عوامل جيوسياسية كثيرة تماما كما كانت تلك العوامل نفسها سببا في دعم بقاء النظام الدكتاتوري السوري بعدما كادت الثورة في سنواتها الأولى أن تسقطه، ولولا تدخل روسيا بثقلها وتدخل إيران بكل قوتها العسكرية وميليشياتها الطائفية الشيعية من كل بقاع الأرض، لما استطاع النظام السوري البقاء إلى اليوم.

لذلك، يضيف مصرحنا، "لا يمكن أن نفصل انهيار النظام عن المتغيرات الإقليمية والدولية التي حصلت مؤخرا وعلى رأس هذه المتغيرات إضعاف حزب الله اللبناني الذي كان لديه اكثر من عشرين الف مقاتل في سوريا للدفاع عن نظام بشار الأسد، ولكن هذا المعطى لا يكفي لتفسير ما جرى، أكيد أن هناك حسابات أخرى مرتبطة بإدارة الحرب الجارية بين روسيا والدول الغربية على الساحة الأوكرانية، كما أنه من المؤكد أن هناك تفاهمات أمريكية تركية، وربما تم إشراك بعض دول الخليج أيضا حول ما بعد سقوط بشار، وإعادة صياغة خرائط التحالفات في المنطقة".

وزاد الخبير في العلاقات الدولية، "لا يمكن أيضا أن نلغي ذكاء قيادة الفصائل السورية التي توحدت قبل فترة واستفادت من دروس انقسامها سابقا، وأخيرا، اختيار التوقيت كان مهما جدا، فالظرفية الحالية تتميز بفترة انتقال السلطة في البيت الأبيض، مما يقلص هامش مناورتها نسبيا طبعا.

وأكد نور الدين، أن الظرفية الزمنية تتميز بانهيار محور إيران وتوقيع اتفاق وقف إطلاق النار في لبنان، بالإضافة الى معاناة روسيا في اوكرانيا، حيث لا يمكن القفز على الدور المركزي لتركيا على كل المستويات السياسية والعسكرية واللوجستية، معتبرا أن المرحلة القادمة تبقى هي الأخطر.

وتساءل مصرحنا قائلا: "هل ستنجح فصائل الثورة السورية المتباينة ايديولوجيا في تأمين الانتقال من الثورة إلى الدولة بشكل سلمي آمن؟ أم أنها ستعيد إنتاج التجارب الكارثية في دول الربيع من اقتتال على السلطة؟، طبعا الجواب على هذا السؤال لا يرتبط بالسوريين وحدهم، بل تتدخل فيه الأيادي الخارجية التي قد تكون من مصلحتها إبقاء الفوضى في هذا البلد المحوري في أي ترتيبات للنظام الإقليمي الجديد بمنطقة الشرق الاوسط، فسوريا لها حدود مع العراق ومع السعودية ومع تركيا بالإضافة إلى لبنان والاردن.

وشدد نورالدين، على أن هذا الوضع الجيوسياسي يجعل اللاعببن الاقليميين والدوليبن يسعون إلى ضمان مكان حول طاولة اي ترتيبات مستقبلية في سوريا، وهناك القضية الكردية التي تشكل هاجسا لتركيا، بالإضافة إلى الفصائل المقاتلة المصنفة ضمن الجماعات الارهابية، مما سيجعل مشاركتها في الحكم أمرا مرفوضا عربيا وغربيا.

وختم أحمد نور الدين تصريحه قائلا: "بالنسبة لنا في المغرب، اتمنى أن تتجند الخارجية المغربية لاستثمار سقوط النظام السوري من أجل تسريع إسقاط حليفه النظام العسكري الجزائري الذي دعم نظام بشار الاسد الى آخر رمق، وهذه فرصة لا يجب إضاعتها".

تشهد سوريا تطورات دراماتيكية مع فرار النظام ودخول المعارضة إلى دمشق، مما يفتح الباب أمام تساؤلات معقدة حول مستقبل البلاد ومآلات الثورة، حيث دفع الشعب السوري ثمنا باهظا لتحقيق التحرر، لكن العوامل الجيوسياسية والتوازنات الإقليمية تظل حجر الزاوية لفهم المشهد الراهن وتحليل تحديات المرحلة المقبلة.

وفي هذا السياق أفاد الخبير في العلاقات الدولية أحمد نور الدين في تصريحه لـكشـ24، "لا شك أن فهم ما يجري الآن في سوريا من التعقيد، بحيث يصعب إعطاء قراءة موضوعية وواضحة في اليوم الأول من فرار الطاغية ودخول المعارضة الى العاصمة دمشق".

وأضاف نور الدين، أن الشعب السوري دفع ثمنا باهضا في ثورته من أجل التحرر من الدكتاتورية، وقدم ضريبة غالية جدا تجاوزت نصف مليون من الشهداء وحوالي أحد عشر مليون من المُهجّرين داخليا وخارجيا، حسب أرقام مرصد الثورة السورية.

واستدرك المتحدث ذاته، أن انتصار الثورة تتداخل فيه عوامل جيوسياسية كثيرة تماما كما كانت تلك العوامل نفسها سببا في دعم بقاء النظام الدكتاتوري السوري بعدما كادت الثورة في سنواتها الأولى أن تسقطه، ولولا تدخل روسيا بثقلها وتدخل إيران بكل قوتها العسكرية وميليشياتها الطائفية الشيعية من كل بقاع الأرض، لما استطاع النظام السوري البقاء إلى اليوم.

لذلك، يضيف مصرحنا، "لا يمكن أن نفصل انهيار النظام عن المتغيرات الإقليمية والدولية التي حصلت مؤخرا وعلى رأس هذه المتغيرات إضعاف حزب الله اللبناني الذي كان لديه اكثر من عشرين الف مقاتل في سوريا للدفاع عن نظام بشار الأسد، ولكن هذا المعطى لا يكفي لتفسير ما جرى، أكيد أن هناك حسابات أخرى مرتبطة بإدارة الحرب الجارية بين روسيا والدول الغربية على الساحة الأوكرانية، كما أنه من المؤكد أن هناك تفاهمات أمريكية تركية، وربما تم إشراك بعض دول الخليج أيضا حول ما بعد سقوط بشار، وإعادة صياغة خرائط التحالفات في المنطقة".

وزاد الخبير في العلاقات الدولية، "لا يمكن أيضا أن نلغي ذكاء قيادة الفصائل السورية التي توحدت قبل فترة واستفادت من دروس انقسامها سابقا، وأخيرا، اختيار التوقيت كان مهما جدا، فالظرفية الحالية تتميز بفترة انتقال السلطة في البيت الأبيض، مما يقلص هامش مناورتها نسبيا طبعا.

وأكد نور الدين، أن الظرفية الزمنية تتميز بانهيار محور إيران وتوقيع اتفاق وقف إطلاق النار في لبنان، بالإضافة الى معاناة روسيا في اوكرانيا، حيث لا يمكن القفز على الدور المركزي لتركيا على كل المستويات السياسية والعسكرية واللوجستية، معتبرا أن المرحلة القادمة تبقى هي الأخطر.

وتساءل مصرحنا قائلا: "هل ستنجح فصائل الثورة السورية المتباينة ايديولوجيا في تأمين الانتقال من الثورة إلى الدولة بشكل سلمي آمن؟ أم أنها ستعيد إنتاج التجارب الكارثية في دول الربيع من اقتتال على السلطة؟، طبعا الجواب على هذا السؤال لا يرتبط بالسوريين وحدهم، بل تتدخل فيه الأيادي الخارجية التي قد تكون من مصلحتها إبقاء الفوضى في هذا البلد المحوري في أي ترتيبات للنظام الإقليمي الجديد بمنطقة الشرق الاوسط، فسوريا لها حدود مع العراق ومع السعودية ومع تركيا بالإضافة إلى لبنان والاردن.

وشدد نورالدين، على أن هذا الوضع الجيوسياسي يجعل اللاعببن الاقليميين والدوليبن يسعون إلى ضمان مكان حول طاولة اي ترتيبات مستقبلية في سوريا، وهناك القضية الكردية التي تشكل هاجسا لتركيا، بالإضافة إلى الفصائل المقاتلة المصنفة ضمن الجماعات الارهابية، مما سيجعل مشاركتها في الحكم أمرا مرفوضا عربيا وغربيا.

وختم أحمد نور الدين تصريحه قائلا: "بالنسبة لنا في المغرب، اتمنى أن تتجند الخارجية المغربية لاستثمار سقوط النظام السوري من أجل تسريع إسقاط حليفه النظام العسكري الجزائري الذي دعم نظام بشار الاسد الى آخر رمق، وهذه فرصة لا يجب إضاعتها".



اقرأ أيضاً
أخنوش: من المتوقع إنتاج 5 ملايين ونصف من جرعات اللقاحات خلال سنتين
أعلن رئيس الحكومة، عزيز أخنوش، إنه من المتوقع إنتاج حوالي 5 ملايين ونصف من الجرعات خلال سنتي 2025 و2026، في إطار الاتفاقيات الموقعة بين وزارة الصحة والحماية الاجتماعية ومصنع اللقاحات "ماربيو". وأوضح أخنوش، في جوابه عن الأسئلة الشفوية الموجهة إليه بمجلس النواب خلال الجلسة الشهرية أن هذه الاتفاقيات تم تأكيدها من خلال ثلاث اتفاقيات توريد للاستجابة للحاجيات الوطنية المبرمجة في الجدول الوطني للتلقيح، مبرزا أنها تشكل مرحلة أولى من الإنتاج، ستتم مواصلتها لتمكين مصنع اللقاحات من تفعيل أكبر لقدرته الإنتاجية". وأضاف أخنوش أن الحكومة، وفي سياق تعزيز استقلالية المنظومة الدوائية وتقليل تبعيتها للخارج، وضعت خارطة طريق طموحة ساهمت من خلالها التحفيزات الممنوحة للمستثمرين في إحداث 53 وحدة صناعية متخصصة، مكنت من تغطية أكثر من 70 في المائة من الحاجيات الوطنية من الأدوية، إلى جانب تطوير صناعة الأدوية الجنيسة التي ارتفع استعمالها إلى 40 في المائة من الاستهلاك الوطني، "مما يتيح للمواطنين علاجات فعالة بأسعار مناسبة". وأشار رئيس الحكومة إلى أن "الطريق إلى الإنصاف الصحي لا يتوقف عند محطة واحدة"، مبرزا أن الحكومة مستمرة في نهج هذا الإصلاح، عبر مراجعة منظومة الأسعار لضمان ألا يكون الدواء عبئا على المواطنين، بل وسيلة للشفاء وأملا في الحياة. وذكر أنه تم إطلاق سياسة طموحة لمراجعة وتخفيض أثمنة الأدوية، عبر إقرار إجراءات جريئة، كان أبرزها الإعفاء من الضريبة على القيمة المضافة، سواء عند الاستيراد أو على المستوى الداخلي، وهو ما أدى إلى خفض أسعار أكثر من 4500 دواء جنيس. ولفت إلى أن "تخفيض أسعار الأدوية يشكل إحدى أولويات السياسة الدوائية، إدراكا منا بأن الدواء ليس مجرد سلعة، بل هو حق أساسي من حقوق المواطن في الصحة، وسعيا لضمان استدامة منظومة التغطية الصحية الشاملة". وشدد أخنوش على أن الحكومة حرصت، من خلال إصلاح منظومة الصحة، على ضمان استدامة منظومة التغطية الصحية، عبر تأمين التوازن المالي المستدام لصناديق التغطية، من خلال تبني سياسة دوائية فعالة تراعي أثر التكلفة على المواطنين. وتابع أنه تم إحداث الوكالة المغربية للأدوية والمنتجات الصحية، باعتبارها رافعة محورية لضمان السيادة الدوائية الوطنية، والتي ستتولى مسؤولية ضمان وفرة الأدوية والمنتجات الصحية، مع الحرص على سلامتها وجودتها.
سياسة

أخنوش: المغرب سيبقى صامدا في وجه الحملات التي تستهدف سيادته
أكد رئيس الحكومة عزيز أخنوش أن جميع السياسات العمومية والقطاعية التي تنفذها المؤسسات الدستورية في المملكة، تأتي في سياق تعزيز السيادة الوطنية، وفي ظل التوجيهات السامية للملك محمد السادس، مبرزا أن النموذج المغربي القائم على الاستقرار والأمن يشكل مصدر "إزعاج" لبعض الأطراف، داخليا وخارجيا. وخلال الجلسة الشهرية لمساءلته بمجلس النواب، يومه الاثنين 07 يوليوز الجاري، والتي خُصصت لموضوع: "المقاربة الحكومية لتعزيز الحق في الصحة وترسيخ مبادئ الكرامة والعدالة الاجتماعية"، شدد أخنوش على أن الاستقرار الذي تنعم به المملكة هو ثمرة "مجهود جماعي" تشارك فيه القوات المسلحة الملكية، والأجهزة الأمنية، والسلطات العمومية، بتوجيهات ملكية سامية. وأشار رئيس الحكومة إلى أن المغرب يواجه "حملات يائسة" تستهدف المساس بسيادته، مبرزا أن المؤسسات الدستورية ستبقى مجندة ووفية للعرش العلوي المجيد، ومستمرة في مواجهة كل التهديدات والمؤامرات التي تحاول النيل من استقرار الوطن، كيفما كانت. وقال أخنوش: "سنظل، كمؤسسات دستورية، أوفياء ومجندين وسداً منيعاً تجاه كل الحملات اليائسة التي تستهدف سيادتنا، كيفما كان شكلها ومصدرها."  
سياسة

أخنوش: الحكومة تقود إصلاحا جذريا وشاملا للمنظومة الصحية
أكد عزيز أخنوش، رئيس الحكومة، أن الحكومة التي يترأسها تقود إصلاحا جذريا وشاملا للمنظومة الصحية، عبر اتخاذ جملة من القرارات والتدابير غير المسبوقة، التي أبرز أنها ساهمت في إحداث تغيير حقيقي للقطاع، بمنأى عن الإصلاحات الجزئية التي لم تعطِ النتائج المرجوة في الماضي. وأوضح أخنوش، الجلسة الشهرية لمساءلته بمجلس النواب، يومه الاثنين 07 يوليوز الجاري، والتي خُصصت لموضوع: "المقاربة الحكومية لتعزيز الحق في الصحة وترسيخ مبادئ الكرامة والعدالة الاجتماعية"، أن الحكومة تمكنت من إخراج القانون الإطار المتعلق بالمنظومة الصحية الوطنية، الذي يعد الأرضية الصلبة لجميع التدابير الإصلاحية، التي تؤسس لبناء قطاع صحي حديث وفعال. وأضاف أن مضامين هذا الإطار التشريعي ترتكز على أربعة محاور أساسية؛ تتمثل في إرساء حكامة جيدة للقطاع وتعزيز بعده الجهوي، وتكوين وتحفيز الموارد البشرية، وتأهيل العرض الصحي، فضلا على تعزيز رقمنة القطاع”. وأشار إلى أن الحكومة بذلت جهودا جبارة لتعزيز التمويل اللازم لهذا الإصلاح، حيث تم العمل على رفع ميزانية قطاع الصحة بشكل غير مسبوق. إذ انتقلت من 19.7 مليار درهم في عام 2021 إلى 32.6 مليار درهم في عام 2025، أي بزيادة تفوق 65% خلال الولاية الحكومية الحالية. وشدد رئيس الحكومة على أن هذا ما يؤكد على جدية التزامات الحكومة، ويعبر عن إرادتها السياسية الحقيقية في إحداث تحول هيكلي للقطاع الصحي.
سياسة

أخنوش: تأهيل أزيد من 1400 مركز صحي سيساهم في امتصاص الضغط
استعرض رئيس الحكومة، عزيز أخنوش، في وجه منتقديه، عددا الإنجازات في قطاع الصحة، وذلك بمناسبة جلسة المساءلة الشهرية بمجلس النواب، اليوم الإثنين. وأورد أن الحكومة أطلقت برنامجا يستهدف تأهيل أزيد من 1.400 مركز صحي من الجيل الجديد، بغلاف مالي لا يقل عن 6.4 مليار درهم.وذكر بأنه تم تأهيل 949 مركزا صحيا، ويتم العمل على استكمال باقي المراكز المبرمجة. وأشار إلى أن هذه المراكز ستساهم في تقليص الضغط الكبير على المستشفيات الإقليمية والجهوية والجامعية، بالنظر للتقنيات الطبية والرقمية التي توفرها وكذا الأطقم الطبية المتخصصة التي تعمل بها، مما يجعلها نموذجا في توفير خدمات صحية للقرب عالية الجودة.وتحدث أخنوش عن خطة تهدف إلى تعميم المستشفيات الجامعية وتطويرها عبر مختلف جهات المملكة. وسجل أن هذا التوجه يأتي في إطار حرصها على توفير مستشفى جامعي على الأقل في كل جهة، لضمان تقريب الرعاية الصحية المتخصصة من المواطنين، وتعزيز تكامل النظام الصحي بين مختلف مستويات الرعاية. وتم إطلاق برنامج لإحداث مستشفيات جامعية جديدة في كل من أكادير والعيون وكلميم وبني ملال والرشيدية، إضافة إلى إعادة بناء مستشفى ابن سينا بالرباط بطاقة استيعابية تتجاوز 1.000 سرير.كما تم اعتماد برنامج عمل لتأهيل وتطوير المراكز الاستشفائية الجامعية، عبر تحديث تجهيزاتها ومعداتها الطبية، وذلك في غضون سنتين، بميزانية إجمالية تقدر ب 1.7 مليار درهم. ويشمل هذا البرنامج خمسة مراكز استشفائية جامعية، بكل من فاس، الدار البيضاء، الرباط، مراكش، ووجدة.وفي سياق آخر، عملت الحكومة على توقيع اتفاقية إطار تهدف إلى الرفع من عدد مهنيي قطاع الصحة، في أفق سنة 2026، حيث يرتقب أن يتم الرفع بصفة تدريجية من أعداد العاملين إلى أكثر من 90.000، والغاية هي تجاوز تجاوز عتبة 24 مهني للصحة لكل 10.000 نسمة، في أفق رفعها إلى 45 بحلول سنة 2030.وتطرق أيضا إلى أن مراجعة مدة التكوين في كليات الطب من 7 إلى 6 سنوات ابتداء من الموسم الدراسي 2023-2022، سيساهم في سد الخصاص المرتبط بالموارد البشرية الطبية.
سياسة

التعليقات مغلقة لهذا المنشور

الطقس

°
°

أوقات الصلاة

الاثنين 07 يوليو 2025
الصبح
الظهر
العصر
المغرب
العشاء

صيدليات الحراسة