مجتمع

أبو حفص يقصف شيوخا يتحايلون لنيل رخص الزواج بقاصرات في اليوم العالمي للمرأة


كشـ24 نشر في: 8 مارس 2017

اختار الشيخ السلفي محمد عبد الوهاب رفيقي، الاحتفاء بعيد المرأة بطريقة الخاصة، عبر كشف النقاب عن انتهاكات تمارس في حق المرأة باسم الدين الاسلامي، وممارسة المدافعين عن هذا الفقه، التقية في أغلب المواضيع التي تهم المرأة، وخاصة ما يتعلق بالزواج من قاصر ولو كان عمرها يوما واحدا والاستمتاع بها دون الوطء.
 
ونقلت يومية "الصباح" في عددها ليومه الأربعاء، عن أبو حفص قوله «إن شيوخا يسلكون مختلف الحيل لنيل رخصة القاضي بالزواج من القاصرات، إذ أنهم من جهة لا يستطيعون التخلي عن تبني قول انعقد عليه إجماع الفقهاء ونصوا عليه في كل كتبهم، ومن جهة ثانية لا يجرؤون على التصريخ به خوفا من المتابعات القضائية، كما حصل لشيخ مراكش وخوفا من تحرك المجتمع المدني والحقوقي »، واتهم أبو حفص، الذي أجرى مراجعات شاملة، ساعدته على التخلص من جبة الشيخ المتطرف، ليمارس الاعتدال قلبا وقالبا، الشيوخ بإخفاء ما يؤمنون به، خوفا من صورة الاعتدال التي يسوقونها، لذلك، يضيف أبو حفص في صفحته الخاصة على مواقع التواصل الاجتماعي، « تجدهم في هذا الموضوع يصرحون بكلام مبهم لا يفهم أوله من آخره، ويتلاعبون بالألفاظ تقية دون بيان واضح لموقفهم ».

وقالت اليومية إن الشيخ خاطر بالجزم بأنه من خلال احتكاكه السابق ومعرفته الوطيدة بهذا الفقه الذكوري، وبالمدافعين عنه، «أنهم لم يغيروا موقفهم وأنهم إلى اليوم يؤيدون نكاح القاصرات، بل ويمارسه بعضهم ويسلك مختلف الحيل لينال رخصة القاضي بالتزويج ».

وحسب اليومية فقد تحدى أبو حفص هؤلاء الشيوخ والمدافعين عن الفقه الاسلامي، كما هو، بالتحلي بالشجاعة والجرأة لإشهار قولهم، بـ »جواز الزواج بالقاصر، ولو كان عمرها يوما واحدا، وجواز الاستمتاع بها دون الوطء، والوطء عند الإطاقة كما هو مفصل في كتف الفقه، وليتحملوا تبعات تبني مثل هذا القول الشنيع في واقعنا المعاصر »، أو أن يعلنوا بصريح العبارة دون توهيم عن رفضهم لمثل هذه الشناعة، التي أكد أنها مفصلة في كتب الفقه، وحينها سيتوجب عليهم، يضيف أبو حفص، إعادة النظر في تعاملهم مع المنظومة الفقهية، وإعلان انضمامهم لجبهات التنوير ودعاة نقد التراث، غير أنه يعود ليحسم أنهم غير قادرين على ذلك « لما قد يترتب عنه من هدم ما بنوا من أصول، ومن ضياع كثير من مصالحهم الخاصة ».

وذكرت اليومية أن أبو حفص كشف أنه من خلال تجربته في هذا المجال، وتشبعه بما جاء في كتب الفقه، يؤكد أن الفقهاء أجمعوا على جواز تزوج الصغيرة، بل الرضيعة في المهد، وهنا يستخرج من نصوص الفقه الذكوري قول ابن بطال، إنه «يجوز تزويج الصغيرة بالكبير إجماعا ولو كانت في المهد، لكن لا يمكن منها حتى تصلح للوطء »، فتح الباري 9/124، مضيفا أنه لا مجال اليوم لازدواجية الخطاب، واللعب على الرأي العام بألفاظ الثورية خاصة حين يتعلق الحال بحق من حقوق الإنسان، وبالسلامة البدنية للطفل داخل المجتمع، فـ »إما أن يتحلى المرء بالشجاعة في التصريح بما يعتقد، وإما أن يلتحق بركاب التنوير ».

لم يخف أبو حفص أن خطاب « الإسلام كرم المرأة »، و »حقوق المرأة في الإسلام »، و »المرأة جوهرة مصونة »، التي يطلقها المتدينون، أصبح يستفزه، وأكثر ما يثير هذا الشعور لديه، هو أن الفقه الذكوري لا يسعف مرددي هذا الكلام في تصديقهم، بل يجزم أن مثل «هذه العبارات ليست إلا وسائل خطابية مطورة لتبرير انتهاكاتهم الجسيمة بحق المرأة، وهو خطاب تبريري وتجميلي للورطة التي يعانيها مثل هذا الفكر في محاولته الفاشلة لمسايرة مقتضيات العصر وتطور حقوق الإنسان، مع ما يتشبث به من منظومة بائدة أنتجت زمن التخلف واحتقار المرأة ».

اختار الشيخ السلفي محمد عبد الوهاب رفيقي، الاحتفاء بعيد المرأة بطريقة الخاصة، عبر كشف النقاب عن انتهاكات تمارس في حق المرأة باسم الدين الاسلامي، وممارسة المدافعين عن هذا الفقه، التقية في أغلب المواضيع التي تهم المرأة، وخاصة ما يتعلق بالزواج من قاصر ولو كان عمرها يوما واحدا والاستمتاع بها دون الوطء.
 
ونقلت يومية "الصباح" في عددها ليومه الأربعاء، عن أبو حفص قوله «إن شيوخا يسلكون مختلف الحيل لنيل رخصة القاضي بالزواج من القاصرات، إذ أنهم من جهة لا يستطيعون التخلي عن تبني قول انعقد عليه إجماع الفقهاء ونصوا عليه في كل كتبهم، ومن جهة ثانية لا يجرؤون على التصريخ به خوفا من المتابعات القضائية، كما حصل لشيخ مراكش وخوفا من تحرك المجتمع المدني والحقوقي »، واتهم أبو حفص، الذي أجرى مراجعات شاملة، ساعدته على التخلص من جبة الشيخ المتطرف، ليمارس الاعتدال قلبا وقالبا، الشيوخ بإخفاء ما يؤمنون به، خوفا من صورة الاعتدال التي يسوقونها، لذلك، يضيف أبو حفص في صفحته الخاصة على مواقع التواصل الاجتماعي، « تجدهم في هذا الموضوع يصرحون بكلام مبهم لا يفهم أوله من آخره، ويتلاعبون بالألفاظ تقية دون بيان واضح لموقفهم ».

وقالت اليومية إن الشيخ خاطر بالجزم بأنه من خلال احتكاكه السابق ومعرفته الوطيدة بهذا الفقه الذكوري، وبالمدافعين عنه، «أنهم لم يغيروا موقفهم وأنهم إلى اليوم يؤيدون نكاح القاصرات، بل ويمارسه بعضهم ويسلك مختلف الحيل لينال رخصة القاضي بالتزويج ».

وحسب اليومية فقد تحدى أبو حفص هؤلاء الشيوخ والمدافعين عن الفقه الاسلامي، كما هو، بالتحلي بالشجاعة والجرأة لإشهار قولهم، بـ »جواز الزواج بالقاصر، ولو كان عمرها يوما واحدا، وجواز الاستمتاع بها دون الوطء، والوطء عند الإطاقة كما هو مفصل في كتف الفقه، وليتحملوا تبعات تبني مثل هذا القول الشنيع في واقعنا المعاصر »، أو أن يعلنوا بصريح العبارة دون توهيم عن رفضهم لمثل هذه الشناعة، التي أكد أنها مفصلة في كتب الفقه، وحينها سيتوجب عليهم، يضيف أبو حفص، إعادة النظر في تعاملهم مع المنظومة الفقهية، وإعلان انضمامهم لجبهات التنوير ودعاة نقد التراث، غير أنه يعود ليحسم أنهم غير قادرين على ذلك « لما قد يترتب عنه من هدم ما بنوا من أصول، ومن ضياع كثير من مصالحهم الخاصة ».

وذكرت اليومية أن أبو حفص كشف أنه من خلال تجربته في هذا المجال، وتشبعه بما جاء في كتب الفقه، يؤكد أن الفقهاء أجمعوا على جواز تزوج الصغيرة، بل الرضيعة في المهد، وهنا يستخرج من نصوص الفقه الذكوري قول ابن بطال، إنه «يجوز تزويج الصغيرة بالكبير إجماعا ولو كانت في المهد، لكن لا يمكن منها حتى تصلح للوطء »، فتح الباري 9/124، مضيفا أنه لا مجال اليوم لازدواجية الخطاب، واللعب على الرأي العام بألفاظ الثورية خاصة حين يتعلق الحال بحق من حقوق الإنسان، وبالسلامة البدنية للطفل داخل المجتمع، فـ »إما أن يتحلى المرء بالشجاعة في التصريح بما يعتقد، وإما أن يلتحق بركاب التنوير ».

لم يخف أبو حفص أن خطاب « الإسلام كرم المرأة »، و »حقوق المرأة في الإسلام »، و »المرأة جوهرة مصونة »، التي يطلقها المتدينون، أصبح يستفزه، وأكثر ما يثير هذا الشعور لديه، هو أن الفقه الذكوري لا يسعف مرددي هذا الكلام في تصديقهم، بل يجزم أن مثل «هذه العبارات ليست إلا وسائل خطابية مطورة لتبرير انتهاكاتهم الجسيمة بحق المرأة، وهو خطاب تبريري وتجميلي للورطة التي يعانيها مثل هذا الفكر في محاولته الفاشلة لمسايرة مقتضيات العصر وتطور حقوق الإنسان، مع ما يتشبث به من منظومة بائدة أنتجت زمن التخلف واحتقار المرأة ».


ملصقات


اقرأ أيضاً
توقيف صاحب سوابق تورط في سرقة سيارتين لنقل الركاب باستعمال التطبيقات
تمكنت عناصر الشرطة بمنطقة أمن العيايدة بمدينة سلا، في الساعات الأولى من صباح اليوم الجمعة 11 يوليوز الجاري، من توقيف شخص يبلغ من العمر 31 سنة، من ذوي السوابق القضائية في السرقة وترويج المخدرات، وذلك للاشتباه في تورطه في قضية تتعلق بسرقة السيارات باستعمال العنف وإلحاق خسائر مادية بممتلكات الغير. وحسب المعطيات الأولية للبحث، فقد أقدم المشتبه فيه وشخص آخر على استدراج سائق سيارة لنقل الركاب باستعمال التطبيقات بالمنطقة القروية "أبي القنادل" ضواحي مدينة سلا، حيث قاما بالاستيلاء على هذه المركبة باستعمال العنف قبل أن يرتكبا حادثة سير مادية بمدينة سلا، ويعملا على إلحاق خسائر مادية بمجموعة من السيارات المستوقفة بالشارع العام، ويغادرا قبل وصول دوريات الشرطة تاركين السيارة المسروقة بعين المكان. وبعد ذلك مباشرة، قام المشتبه بهما باستدراج سائق سيارة ثانية للنقل بالتطبيقات باستعمال نفس الأسلوب الإجرامي، حيث قاما بتعنيفه باستعمال السلاح الأبيض وسرقا السيارة ومبلغ مالي كان بحوزته، وذلك قبل أن تسفر الأبحاث والتحريات الميدانية المكثفة عن توقيف أحدهما وهو في حالة تخدير متقدمة بعد مرور وقت وجيز من ارتكاب هذه الأفعال الإجرامية. كما أسفرت عملية الضبط والتفتيش المنجزة في هذه القضية عن استرجاع السيارتين موضوع السرقة، علاوة على حجز السلاحين الأبيضين المستعملين في ارتكاب هذه الأفعال الإجرامية. وأورد مصدر أمني أنه تم إخضاع المشتبه فيه الموقوف للبحث القضائي الذي يجري تحت إشراف النيابة العامة المختصة، وذلك للكشف عن جميع ظروف وملابسات وخلفيات هذه القضية، فيما لازالت الأبحاث والتحريات جارية بغرض توقيف المشتبه فيه الثاني بعد أن تم تحديد هويته بشكل كامل.
مجتمع

سلطات سيدي يوسف بن علي تباشر حملاتها ضد العشوائية وانتشار المتشردين
شنت السلطات المحلية التابعة لملحقة سيدي يوسف بن علي الجنوبية مساء امس الخميس 10 يوليوز، حملة واسعة استهدفت المتشردين و المختلين عقليا ، و المنتشرين بمختلف مناطق و احياء تراب الملحقة الادارية و حسب مصادر "كشـ24" فقد شملت الحملة التي ترأسها باشا المنطقة وقائد الملحقة الادارية مدعومين بأعوان السلطة المحلية و القوات المساعدة، شارع تسلطانت وشارع الكولف الملكي، و تم خلالها ضبط مجموعة من المتشردين و المختلين عقليا كما تم تحرير الملك العام من بعض مظاهر الاحتلال الغير قانوني.كما تم خلال الحملة ثم تنظيم عملية شاملة بدعم من عمال الأغراس بواحة الحسن التاني وعمال شركة النظافة ارما لضمان نظافة الشارع بواحة الحسن الثاني وجنبات حاويات الأزبال المتفرقة في الشارع. 
مجتمع

اشتغال محل منذ الساعات الاولى للصباح يلحق الضرر بمواطنين بمراكش
وجه مواطنون من ساكنة الحي المحمدي الجنوبي بلوك 7 بمنطقة الداوديات يمراكش، شكاية الى والي الجهة ضد صاحب محل تجاري بنفس العنوان، مطالبين برفع الضرر الذي يتسبب فيه نشاط المحل المذكور. وحسب ما جاء في الشكاية التي اطلعت كشـ24 على نسخة منها، فإن المحل التجاري المذكور يسبب للمشتكين الازعاج والفوضى، اذ ينطلق نشاطه على الساعة الثالثة والنصف صباحا، دون مراعاة لكبار السن أو الاطفال أو حتى العاملين باكرا، وهذا السلوك الذي يقوم به يؤدي إلى تجمع الناس حول محله واطلاق مكبرات الصوت الخاصة بالسيارات والدراجات النارية وكذا كثرة الأدخنة. التي تزعج راحة الساكنة، اذ لا تجد راحتها في النوم ولا حتى هدوء البال. ووفق المصدر ذاته فقد حاول المتضررون التحاور مع المشتكى به صاحب المحل، الا انه أبى للاستماع والامتثال إلى اقتراحتهم و التي شملت فتح المحل في الصباح الباكر على الساعة السابعة صباحا على اقل تقدير، لكن دون جدوى تذكر. واضافت الشكاية ان المشتكين صاروا يعانون نفسيا وجسديا جراء ما يقوم به المشتكى به من ازعاج وقلة احترام صارت تؤثر على مزاولتهم لمختلف مهام حياتهم اليومية بشكل طبيعي وفق تعبير الشكاية. ولكل هذه الاسباب التمس المتضضرون من والي الجهة اعطاء تعليماته من اجل التحقيق في هذه القضية من اجل رفع الضرر الذي لحق بهم من المشتكى به، ومنعه من ازعاجهم.
مجتمع

بسبب “تجاهل” مطالبهم النقابية.. احتقان جديد في صفوف الأساتذة بمراكش
أصدر المكتب الإقليمي للجامعة الوطنية للتعليم (UMT) بيانًا شديد اللهجة، أعلن فيه عن استنكاره للأوضاع التي يعيشها القطاع محليًا، محمّلًا الجهات المسؤولة مسؤولية ما وصفه بـ “تأزم الأوضاع التعليمية” بعد فشل عدة جولات من الحوار القطاعي. وأكد المكتب الإقليمي، في بيانه الذي إطلعت "كشـ24" على نسخة منه، تشبثه بالدفاع عن المدرسة العمومية وحقوق الشغيلة التعليمية، معبّرًا عن رفضه لما اعتبره “التضييق على الحريات النقابية” داخل المؤسسات التعليمية بمراكش، مشيرا إلى عدة ملفات عالقة، في مقدمتها التضييق على العمل النقابي داخل الثانويات الإعدادية والتأهيلية، ورفض بعض المديرين تمكين الأساتذة من تنظيم جموع عامة، إضافة إلى مشاكل التسيير الإداري ببعض المؤسسات، والتأخر في صرف المستحقات المالية العالقة للأساتذة المكلفين بمهمة تصحيح الامتحانات الإشهادية. وطالب المكتب الإقليمي للجامعة الوطنية للتعليم من الجهات المسؤولة، وعلى رأسها المديرية الإقليمية، التدخل الفوري لتسوية هذه الملفات، داعيًا إلى احترام القانون والتزامات الوزارة تجاه الشغيلة التعليمية كما دعا الأساتذة وكل مناضلي ومناضلات النقابة إلى المزيد من التعبئة واليقظة استعدادًا لأي خطوة نضالية قد يُعلن عنها مستقبلاً، دفاعًا عن المطالب العادلة والمشروعة. وختم المكتب الإقليمي بيانه بالتأكيد على استمرار الجامعة الوطنية للتعليم بمراكش في موقعها النضالي دفاعًا عن المدرسة العمومية وحقوق العاملين فيها، معلنًا استعداده لخوض كافة الأشكال الاحتجاجية المشروعة إذا اقتضت الضرورة ذلك.
مجتمع

التعليقات مغلقة لهذا المنشور

الطقس

°
°

أوقات الصلاة

الجمعة 11 يوليو 2025
الصبح
الظهر
العصر
المغرب
العشاء

صيدليات الحراسة