نظم موظفو جامعة القاضي عياض صبيحة يوم الخميس 8 نونبر 2012 الماضي ، وقفة احتجاجية أمام مقر رئاسة الجامعة الجديد تنديدا بسياسة الإقصاء والتهميش التي طالت أكثر من 50 موظفا و موظفة و مطالبة برحيل الكاتبة العامة التي كانت سببا في إشعال نار الفتنة في الجامعة منذ قدومها لتولي هذه المسؤولية.

فوجئ هذه المرة المحتجون بقرار الرئيس صد أبواب الرئاسة في وجوههم و كأنهم غرباء يريدون اقتحام مزرعة خاصة به. بدا الارتباك والارتجالية على تصرفات الكاتبة العامة بدورها حيث أمرت حراس البوابة بإغلاقها باستعمال قفل يخصص في العادة لتأمين الدراجات النارية ضد السرقة، و لم تكتفي بذلك بل حملت هاتفها النقال وبدأت في استفزاز الموظفين والموظفات، حيث وجهت كاميرته صوبهم في ردة فعل غريبة لا تليق بمسؤول إداري بالجامعة.

كادت الأمور أن تتجه إلى منحى خطير مع تصاعد التوتر والاستفزاز السافر الذي أقدمت عليه الكاتبة العامة ولكن الموظفين أبدوا عن رجاحة عقل كبيرة والتزموا ببرنامج الوقفة الاحتجاجية متجنبين بذلك كل محاولة لجرهم إلى مصادمات مع هذه الموظفة غير المسؤولة.

تنضاف بذلك حلقة جديدة إلى مسلسل التعسفات والاستفزازات التي قادها رئيس جامعة القاضي عياض وكاتبته العامة منذ قرابة السنة، والذي استهدف بالأساس موظفين وموظفات ينتمون إلى نقابة الكنفدرالية الديمقراطية للشغل شاركوا منذ 29 فبراير الماضي في الاحتجاجات اليومية والإضرابات الأسبوعية، التي طالبت بإقالة الكاتبة العامة وبوقف التضييق على العمل النقابي برئاسة الجامعة ، وتنتقل الأزمة بهذه التطورات الخطيرة إلى مرحلة اللارجوع في ضل تجاهل رئيس الجامعة لمطالب الموظفين وإصراره على إقصاء أزيد من 50 موظفا وموظفة وتجريدهم من مهامهم دون تبرير مثل هذه القرارات وفي إهدار واضح للمال العام ولطاقات وخبرات الدولة المغربية.