مستهل جولتنا في الصحف الورقية المغربية عدد الخميس 08 يوليوز، من يومية "المساء" التي أفادت، بأنه رغم التعليمات الصارمة الصادرة عن المدير العام للأمن الوطني يمنع "السياقات" الإستعراضية المعروفة بـ"التفحيط"، كشفت مراسلة موجهة إلى والي أمن الرباط عن تحول أهم شوارع  المدينة إلى حلبة للسياقة الإستعراضية من طرف أبناء عدد من الأثرياء والمسؤولين الكبار الذين يتنافسون بسيارات فارهة.وأوضح الطلب الموجه من طرف المستشار عمر الحياني، عن فيديرالية اليسار، بأن شارعي عبد الرحيم بوعبيد والنخيل بحي الرياض، الذي يضم عددا من المقرات الرسمية من بينها مقر بنك المغرب ومحكمة الإستئناف، يتحول ليلا إلى حلبة مفتوحة لعدد من السيارات الفاخرة التي يقودها مراهقون، يقومون بمناورات خطيرة شكلت مصدر إزعاج للسكان وعدد من أصحاب المحلات والمطاعم المنتشرة على امتداد الشارع، والتي تعرف توافد عدد من السياح والأجانب.ودعت المراسلة إلى التدخل بشكل مستعجل، مؤكدة أن السياقة البهلوانية تبقى مستمرة إلى ساعات متأخرة من الليل في خرق لحظر التجول الذي تم فرضه في إطار الطوارئ الصحية.كما نبهت المراسلة إلى وقوع حوادث كثيرة بسبب هذه التصرفات، بعضها نجمت عنه وفيات وإصابات خطيرة وتخريب للممتلكات العامة والخاصة، حيث دعا المستشار ذاته إلى التدخل بشكل عاجل لوقف هذه الممارسات المتواصلة منذ أشهر دون أي تدخل لردع المتورطين، وهو ما عزته مصادر "المساء" إلى طبيعة الأسماء العائلية لبعضهم والمناصب التي يتولاها آباؤهم.وفي حيز آخر، أوردت الجريدة ذاتها، أن تقرير برلماني كشف عن معطيات خطيرة تتعلق بسوق الدواء بالمغرب، في ظل وجود مختبرات أشباح تتولى استيراد الادوية دون مراقبة مما يهدد بتحويل البلاد إلى سوق للخردة الدوائية.التقرير الذي أعدته المهمة الإستطلاعية المؤقتة حول عمل مديرية الأدوية ووضعها المالي والإداري وعلاقتها بشركات صناعة الأدوية نبه إلى أن النظام المعلوماتي للمديرية غير صادق وغير شفاف بالنسبة إلى المواطنين والمتدخلين في الصناعة الدوائية ويخلق صعوبة في الوصول إلى المعلومة، متسائلين عن قدرة هذا النظام المعلوماتي على تكريس الشفافية.وأشار التقرير إلى أن ثمن الأدوية في المغرب يظل مرتفعا مقارنة بدول أخرى لها نفس الدخل الفردي، كما وقف أعضاء المهمة عند انقطاع العديد من الادوية المستوردة، والتي قالوا أنه يمكن أن يصنعها المغرب، خاصة الأدوية المخصصة للأمراض المزمنة والأدوية المخصصة للإنعاش.وسجل أعضاء المهمة الإستطلاعية العديد من الملاحظات أمام مديرة  مديرية الأدوية، من أجل التأكد من صحتها، والتي تمحورت أساسا حول الترخيص لمختبرات صيدلية صناعية لا تتوفر على مصنع فعلي يخضع لشروط المصنع ويوظف اليد العاملة ويساهم في التنمية الإقتصادية ويجلب العملة الصعبة ويحسن الميزان التجاري.وضمة صفحات "المساء" نقرأ أيضا، أن مشروع القانون المتعلق بالتنظيم القضائي خلق استنفارا وسط مجموعة من المحامين نظرا لما سيترتب عن المشروع من مشاكل خاصة تلك التي تطرحها المادة 14 منه، والتي ستؤدي إلى إطالة آجال البث في النزاعات القضائية وعرقلة المساطر القضائية بسبب كثرة الطلب نظرا للعدد الضخم من الوثائق وآجال الترجمة، مقابل قلة عدد التراجمة المحلفين على الصعيد الوطني.وستزيد هذه المادة من المشروع المذكور ضغط العبء المادي الإضافي على كاهل المتقاضين، وستمس بحق المواطنين محدودي الدخل في اللجوء إلى القضاء، حيث تنص هذه المادة على إلزامية ترجمة جميع الوثائق المدلى بها أمام القضاء إلى اللغة العربية بواسطة ترجمان تقرير المحكمة خلال ذلك.وأضاف الخبر ذاته، أن اعتماد هذا المقتضى سيؤدي بصفة آلية إلى إطالة امد البث في النزاعات على اعتبار أن قرار قبول الوثائق غير المترجمة أو رفض الوثائق غير المترجمة وضرورة الإدلاء بالترجمة لا يتم اتخاذه في الجانب العملي إلا في مراحل متقدمة من النزاع وبالضبط عند دراسة القضية والوثائق المدلى بها، وهو ما سيؤدي بالضرورة إلى إطالة آجال الفصل في النزاعات لأن المحكمة المعروض عليها النزاع لا تقوم مبدئيا وعمليا بدراسة الوثائق، إلا على إثر حجز الملف في الجلسة للإدلاء بالترجمة، مما سيؤدي إلى إطالة المساطر، كما أن الطرف الخصم في الدعوى سيقتصر على التمسك بالدفع بعدم قبول الوثائق نظرا لعدم ترجمتها، بشكل سيؤدي إلى تأخير الملف لجلسات متعددة في انتظار الإدلاء بالترجمة.ونقرأ ضمن مواد المنبر الإعلامي ذاته، أن مجمةع نسائية تتشكل من آلاف الموظفات، اطلقت هاشتاغ "لعائلتي الحق في معاشي"، يطالبن من خلاله الجهات المسؤولة بإيجاد حل لهذا المشكل القانوني الذي يحرم أبناءهن وأقاربهن من تقاعدهن بعد وفاتهن، في الوقت الذي يصرف تقاعد الرجل الموظف لفائدة أبنائه وذويه، وهو ما اعتبرته عضوات المجموعة حيفا في حقهن.وقالت المجموعة النسائية التي حملت اسم الموظفات المطالبات بالمساواة في قانون التقاعد، والتي لاقت اهتمام في أعداد كبيرة من موظفات القطاع العمومي وانضمامهن، حيث قاربت 20 ألف عضو، إنها ترفض رفضا قاطعا أن يتم الإقتطاع من أجورهن دون أن يكون لأبنائهن والمقربين منهم من ذوي الحقوق الحق في الإستفادة من معاشهن ما بعد الوفاة.وتساءلت بعض النساء عن السبب الذي يحرمهن من هذا الحق، حسب وصفهن علما أن الإقتطاعات نفسها تكون متساوية ولا تفرق بين ذكر وأنثى.وقالت عضو بالمجموعة المذكورة: "المؤلم أن يحرم أولادنا في حياتنا من تواجدنا الدائم معهم بسبب الوظيفة، ويحرموا بعد مماتنا من تعويضات عرق جبيننا"، فيما قالت أخريات إن لعائلاتهن الحي في الإستفادة من هذه التعويضات بعد وفاتهن اعتبارا لكونها الأحق بها وليس أي جهة أخرى، في إشارة إلى أحقية الوالدين في هذه الإستفادة، حيث طالبن بضرورة إدراجهما ضمن الأشخاص المستفدين من المعاش.وفي مقال آخر، قالت الجريدة نفسها، أن غرفة الجنايات الإستئنافية لدى محكمة الإستئناف بمراكش،قررت أمس الثلاثاء، تأجيل محاكمة "عبد الرحيم ك" المستشار البرلماني بفريق حزب الأصالة والمعاصرة والرئيس الأسبق لجماعة واحة سيدي إبراهيم، من أجل جناية "التزوير في محرر رسمي واستعماله" إلى غاية يوم 27 من نفس الشهر لرفع حالة التنافي مع محاكمته عن بعد.وكانت غرفة الجنايات الإبتدائية لدى محكمة الإستئناف، قضت ببراءة البرلماني من التهمة الموجهة إليه، قبل أن تعمد النيابة العامة والطرف المشتكي إلى الطعن في الحكم، و تعين أول جلسة استئنافية لمحاكمته يوم خامس فبراير من العام المنصرم.وإلى يومية "بيان اليوم" التي كتبت أن محاكمة “الصحافي سليمان الريسوني”، أمس الثلاثاء، عرفت انسحاب هيئة دفاعه، مباشرة، بعد رفض المحكمة بعد المداولة على المقعد، لطلبين عارضين، تقدم بهما الدفاع، في جلسة فاتح يوليوز الجاري.وقالت سعاد البراهمة عضو هيئة الدفاع، ” لن يسجل علينا التاريخ أننا شاركنا في جريمة في حق موكلنا، وأننا استمرينا في محاكمته في غيابه”، مطالبة النيابة العامة ب” تعريف المرض، طالما اعتبرت أن حالة سليمان ليست حالة مرضية”. ومن جهته، قال المحامي أيت منصور أنه يرفض” الاستمرار في المحاكمة، لكي لا يكون شاهدا في محاكمة غير عادلة”، بينما تساءل المسعودي عن كيف ” ستتصرف المحكمة خلالمرحلة الاستماع لسليمان، هل ستحاكمه من دون الاستماع إليه،”.وكان الدفاع قد جدد مطالبته بهذين الطلبين العارضين، في جلسة الثلاثاء الماضي، الأول، يرمي إلى إحالة سليمان الريسوني على المستشفى، بسبب وضعه الصحي الخطير، بعد إضرابه عن الطعام لأكثر من ثلاثة أشهر، والثاني يتمثل في إحضار سليمان لجلسة محاكمته.وفي هذا الصدد، قال المحامي ميلود قنديل، إن “سليمان أحس بظلم فظيع خلال جميع مراحل التقاضي”، وخاطب المحكمة بالقول “أتمنى أن لا يسجل في هيئتكم أن مواطنا مغربيا أحس بالظلم في حقه”. والتمس المحامي المذكور، من المحكمة الانتقال إلى سجن عكاشة، من أجل معاينة الوضع الصحي لسليمان الريسوني، مؤكدا على أن ” تغييب سليمان مقصود ربما حتى لا يرى وضعه الصحي الحاضرون..”وفي خبر آخر، ذكرت اليومية ذاتها، أنه أمام ارتفاع تكاليف التسجيل في مراكز التكوين المهني التي تقف حاجزا أمام أبناء وبنات العديد من الفئات الهشة وجهت الشبكة المغربية للتحالف المدني للشباب رسالة في الموضوع إلى سعيد أمزازي وزير التربية الوطنية و التكوين المهني و التعليم العالي.وأوضحت شبكة التحالف المدني للشباب في رسالتها التي توصلو الجريدة بنسخة منها ” أن الخطاب الملكي بمناسبة ثورة الملك و الشعب أكد أن الحصول على الباكالوريا، وولوج الجامعة، ليس امتيازا، ولا يشكل سوى مرحلة في التعليم، وإنما الأهم هو الحصول على تكوين يفتح آفاق الاندماج المهني، والاستقرار الاجتماعي”.وأشارت الشبكة أنه يفترض في الوزارة المعنية ومن الحكومة ومن المكتب الوطني للتكوين المهني مراعاة الظروف الاجتماعية التي تعترض العديد من الفئات الهشة مما يحول دون ولوجها إلى مراكز التكوين المهني؛ وترجع أساسا إلى ارتفاع رسوم التسجيل التي تصل تقريبا إلى 1000 ألف درهم.مما يؤثر سلبا على تكافئ الفرص ويحول دون تمكنها من دفع تلك الرسوم ويضيع عليها إمكانية التسجيل ؛خاصة أن مراكز التكوين المهني تتعامل مع عملية دفع رسوم التسجيل بالسرعة الكبيرة التي لا تتجاوز 24 ساعة أو 48 ساعة دون مراعاة الظروف الاجتماعية للعديد من التلاميذ و الشباب وأسرهم كونها غير قادرة على تسديد تلك الرسوم .ونبهت شبكة التحالف المدني للشباب أن تكاليف عملية التسجيل في مراكز التكوين المهني تصادف ظروف جائحة كورونا و تداعيتها الاجتماعية و الاقتصادية و عيد الأضحى؛ الشيئ الذي يصعب على العديد من الأسر تغطية رسوم تسجيل أبناءها في التكوين المهني ومتطلبات الحاجات الأساسية للأسرة .