الخميس 28 مارس 2024, 12:01

سياسة

أبرزها الشغل.. مشاريع وأجندة ثقيلة أمام حكومة أخنوش المقبلة


كشـ24 نشر في: 14 سبتمبر 2021

دشن عزيز أخنوش، رئيس حزب "التجمع الوطني للأحرار" المغربي، أمس الاثنين، مشاورات تشكيل الحكومة الجديدة، فيما تعهد بأن تكون "منسجمة ومتماسكة"، عقب تكليفه بتشكيل الحكومة، من الملك محمد السادس.وسيكون الائتلاف الجديد، التي سيتم تشكيله في الأيام القليلة المقبلة، أمام عدة تحديات وملفات حارقة، أبرزها الخروج من خندق أزمة "كورونا" وإنعاش الاقتصاد وكذا تحقيق النمو المنشود.خارطة الطريقوقد رسم الملك محمد السادس خارطة الطريق ومعالم الإصلاحات الكبرى التي يجب على الحكومة مباشرتها، من خلال النموذج التنموي الجديد، وصندوق محمد السادس للاستثمار ومشروع تعميم الحماية الاجتماعية.فعند مباشرة عمله، سيكون على الائتلاف الحكومي الجديد مراجعة قانون الموازنة الخاص بسنة 2022، الذي أعدته الحكومة المنتهية ولايتها، وذلك من أجل ملاءمته مع رؤيته للسنة المالية المقبلة.إلى جانب ذلك، ستكون الحكومة المقبلة برئاسة عزيز أخنوش، أمام تحديات وإشكاليات تتعلق بالصحة والتعليم والشغل والاقتصاد غير النظامي ودعم الاستثمار، وهي مجالات ساهمت الجائحة في تراجعها.انتظارات كبرىوتعليقا على الموضوع، قال الباحث في الاقتصاد والمالية نائب رئيس مركز المغرب الأقصى للدراسات والأبحاث، خالد أشيبان "أظن أن الأولوية ستعطى لملفات التعليم والصحة والتشغيل. فالمغاربة ينتظرون الكثير في هذه الملفات، ولا يجب أن ننسى أن حزب التجمع الوطني للأحرار الذي سيقود الحكومة وزع وعودا كبيرة فيما يخص هذه الملفات".أما بخصوص الملفات المستعجلة، فأوضح أشيبان، أن "تسريع انتعاش وتعافي الاقتصاد الوطني بعد الجائحة يأتيان في المقدمة، بالإضافة إلى إحداث أكبر عدد من فرص الشغل، وذلك مرتبط أساسا بنسبة النمو الاقتصادي التي لا يجب أن تقل في تقديري عن خمسة في المئة خلال السنوات القادمة لضمان التعافي الكامل".وبالإضافة إلى تضميد جراح الاقتصاد، فإن الحكومة المقبلة ستكون، أيضا، في مواجهة ملف إيجاد فرص الشغل، الذي تثير أرقامه قلقا كبيرا، فمعدل البطالة قد بلغ 12.8 في المئة حسب آخر البيانات الرسمية.الصحة والتعليميرى خالد فتحي، أستاذ في كلية الطب والصيدلة وباحث في السياسات الصحية أن "المشروع العالمي المقبل هو الصحة. وشدد في السياق ذاته أن المغرب أطلق خططا استراتيجية كبرى، وهي النموذج التنموي الجديد بالإضافة إلى مشروع الحماية الاجتماعية الذي أطلقه الملك."وتابع الباحث أن إنجاز مشروع الحماية الاجتماعية الذي يهدف لضمان تأمين صحي لكافة المغاربة، وإيجاد موارد مالية ولوجستية وبشرية لإنجاحه من أهم أولويات الحكومة المقبلة، في الوقت الذي يعرف فيه العالم تهافتا على الموارد البشرية واللقاحات والأدوية."ولهذا، يقول فتحي "يجب على السلطة التنفيذية الجديدة ضمان اكتفاء ذاتي للمغاربة من هذه الموارد إلى جانب تصدير هذه الخبرة إلى الدول الإفريقية في إطار الدبلوماسية الناعمة التي تدعم قضايانا المصيرية".أما بخصوص إيجاد فرص الشغل، فأكد المتحدث أن المغرب مطالب بإعادة هيكلة الاقتصاد، بما يضمن انسجاما بين التكوين ومتطلبات سوق الشغل، عن طريق تأهيل اليد العاملة، بالإضافة إلى تحقيق وعد حزب التجمع الوطني للأحرار بإحداث مليون منصب شغل، أو إخراج مليون أسرة من الفقر كما وعد بذلك حزب الاستقلال الذي يرجح أن يشارك في الحكومة".الضرائب والاستثماراتومن بين الملفات الكبرى التي ستكون السلطة التنفيذية مدعوة إلى الاشتغال عليها بشكل عاجل أيضا، مراجعة النظام الضريبي من أجل تحقيق العدالة الضريبية، وضمان المساواة، وتعبئة الموارد الضريبية لتمويل السياسات العمومية.وفي هذا الصدد، يحدد ما يعرف بـ"القانون الإطار" للإصلاح الضريبي الأولويات الخمس التي ينبغي أن توجِّه السياسات الضريبية خلال السنوات القادمة، وهي تشجيع الاستثمار المنتج، والحد من التفاوتات، وتحقيق العدالة المجالية، وتعزيز الشفافية، وترسيخ نجاعة الإدارة الضريبية.كما سيتعين على حكومة أخنوش، أيضا، اعتماد ميثاق استثماري يحل محل الإطار التحفيزي الحالي بتدابير مباشرة لصالح المقاولات من أجل تعزيز جاذبية المغرب.وبالإضافة إلى ذلك فإن الحكومة المقبلة، ستكون مطالبة بمواكبة المشاريع الكبرى التي تم إطلاقها سابقا، مثل إشعاع علامة "صنع في المغرب"، ودعم برنامج "انطلاقة" الذي يشجع الشباب على روح المقاولة، وإصلاح المؤسسات والمقاولات العمومية، وتحسين مناخ الأعمال.وعود حزب "الأحرار"تجدر الإشارة إلى أن عزيز أخنوش، رئيس الحكومة المعين، قال سابقا خلال الحملة الانتخابية، إن البرنامج الانتخابي لحزب "الأحرار" قابل للتطبيق.وأوضح أخنوش في تجمع انتخابي أن حزبه يتوفر على “كوادر ذات كفاءات وخبرات عالية، والتي جسدها العطاء المتميز لوزراء الحزب في الحكومة، خاصة في العشرية الأخيرة”.ووفق المتحدث، فإن برنامج حزب التجمع الوطني للأحرار الذي يعرف برمز الحمامة يتضمن 5 التزامات و5 إجراءات، محددة بأهداف وبرزنامة سنوية قابلة للتنزيل والتطبيق على أرض الواقع.ومن أهم الإجراءات المعلنة من جانب الحزب الذي سيقود الحكومة، إحداث "مدخول الكرامة لفائدة المسنين الذين تفوق أعمارهم 65 عاما بقيمة 1000 درهم (110 دولارات) في أفق 2026، وتوفير التأمين الصحي المجاني على المرض لفائدة المعوزين من هذه الفئة العمرية".ويشمل البرنامج "توفير الضمان الاجتماعي لكل العاملين من خلال تعميم التغطية الصحية، وفتح باب الحق في المعاش لكل العاملين بمن فيهم من يشتغلون حاليا في القطاع غير النظامي".

المصدر: "سكاي نيوز عربية"

دشن عزيز أخنوش، رئيس حزب "التجمع الوطني للأحرار" المغربي، أمس الاثنين، مشاورات تشكيل الحكومة الجديدة، فيما تعهد بأن تكون "منسجمة ومتماسكة"، عقب تكليفه بتشكيل الحكومة، من الملك محمد السادس.وسيكون الائتلاف الجديد، التي سيتم تشكيله في الأيام القليلة المقبلة، أمام عدة تحديات وملفات حارقة، أبرزها الخروج من خندق أزمة "كورونا" وإنعاش الاقتصاد وكذا تحقيق النمو المنشود.خارطة الطريقوقد رسم الملك محمد السادس خارطة الطريق ومعالم الإصلاحات الكبرى التي يجب على الحكومة مباشرتها، من خلال النموذج التنموي الجديد، وصندوق محمد السادس للاستثمار ومشروع تعميم الحماية الاجتماعية.فعند مباشرة عمله، سيكون على الائتلاف الحكومي الجديد مراجعة قانون الموازنة الخاص بسنة 2022، الذي أعدته الحكومة المنتهية ولايتها، وذلك من أجل ملاءمته مع رؤيته للسنة المالية المقبلة.إلى جانب ذلك، ستكون الحكومة المقبلة برئاسة عزيز أخنوش، أمام تحديات وإشكاليات تتعلق بالصحة والتعليم والشغل والاقتصاد غير النظامي ودعم الاستثمار، وهي مجالات ساهمت الجائحة في تراجعها.انتظارات كبرىوتعليقا على الموضوع، قال الباحث في الاقتصاد والمالية نائب رئيس مركز المغرب الأقصى للدراسات والأبحاث، خالد أشيبان "أظن أن الأولوية ستعطى لملفات التعليم والصحة والتشغيل. فالمغاربة ينتظرون الكثير في هذه الملفات، ولا يجب أن ننسى أن حزب التجمع الوطني للأحرار الذي سيقود الحكومة وزع وعودا كبيرة فيما يخص هذه الملفات".أما بخصوص الملفات المستعجلة، فأوضح أشيبان، أن "تسريع انتعاش وتعافي الاقتصاد الوطني بعد الجائحة يأتيان في المقدمة، بالإضافة إلى إحداث أكبر عدد من فرص الشغل، وذلك مرتبط أساسا بنسبة النمو الاقتصادي التي لا يجب أن تقل في تقديري عن خمسة في المئة خلال السنوات القادمة لضمان التعافي الكامل".وبالإضافة إلى تضميد جراح الاقتصاد، فإن الحكومة المقبلة ستكون، أيضا، في مواجهة ملف إيجاد فرص الشغل، الذي تثير أرقامه قلقا كبيرا، فمعدل البطالة قد بلغ 12.8 في المئة حسب آخر البيانات الرسمية.الصحة والتعليميرى خالد فتحي، أستاذ في كلية الطب والصيدلة وباحث في السياسات الصحية أن "المشروع العالمي المقبل هو الصحة. وشدد في السياق ذاته أن المغرب أطلق خططا استراتيجية كبرى، وهي النموذج التنموي الجديد بالإضافة إلى مشروع الحماية الاجتماعية الذي أطلقه الملك."وتابع الباحث أن إنجاز مشروع الحماية الاجتماعية الذي يهدف لضمان تأمين صحي لكافة المغاربة، وإيجاد موارد مالية ولوجستية وبشرية لإنجاحه من أهم أولويات الحكومة المقبلة، في الوقت الذي يعرف فيه العالم تهافتا على الموارد البشرية واللقاحات والأدوية."ولهذا، يقول فتحي "يجب على السلطة التنفيذية الجديدة ضمان اكتفاء ذاتي للمغاربة من هذه الموارد إلى جانب تصدير هذه الخبرة إلى الدول الإفريقية في إطار الدبلوماسية الناعمة التي تدعم قضايانا المصيرية".أما بخصوص إيجاد فرص الشغل، فأكد المتحدث أن المغرب مطالب بإعادة هيكلة الاقتصاد، بما يضمن انسجاما بين التكوين ومتطلبات سوق الشغل، عن طريق تأهيل اليد العاملة، بالإضافة إلى تحقيق وعد حزب التجمع الوطني للأحرار بإحداث مليون منصب شغل، أو إخراج مليون أسرة من الفقر كما وعد بذلك حزب الاستقلال الذي يرجح أن يشارك في الحكومة".الضرائب والاستثماراتومن بين الملفات الكبرى التي ستكون السلطة التنفيذية مدعوة إلى الاشتغال عليها بشكل عاجل أيضا، مراجعة النظام الضريبي من أجل تحقيق العدالة الضريبية، وضمان المساواة، وتعبئة الموارد الضريبية لتمويل السياسات العمومية.وفي هذا الصدد، يحدد ما يعرف بـ"القانون الإطار" للإصلاح الضريبي الأولويات الخمس التي ينبغي أن توجِّه السياسات الضريبية خلال السنوات القادمة، وهي تشجيع الاستثمار المنتج، والحد من التفاوتات، وتحقيق العدالة المجالية، وتعزيز الشفافية، وترسيخ نجاعة الإدارة الضريبية.كما سيتعين على حكومة أخنوش، أيضا، اعتماد ميثاق استثماري يحل محل الإطار التحفيزي الحالي بتدابير مباشرة لصالح المقاولات من أجل تعزيز جاذبية المغرب.وبالإضافة إلى ذلك فإن الحكومة المقبلة، ستكون مطالبة بمواكبة المشاريع الكبرى التي تم إطلاقها سابقا، مثل إشعاع علامة "صنع في المغرب"، ودعم برنامج "انطلاقة" الذي يشجع الشباب على روح المقاولة، وإصلاح المؤسسات والمقاولات العمومية، وتحسين مناخ الأعمال.وعود حزب "الأحرار"تجدر الإشارة إلى أن عزيز أخنوش، رئيس الحكومة المعين، قال سابقا خلال الحملة الانتخابية، إن البرنامج الانتخابي لحزب "الأحرار" قابل للتطبيق.وأوضح أخنوش في تجمع انتخابي أن حزبه يتوفر على “كوادر ذات كفاءات وخبرات عالية، والتي جسدها العطاء المتميز لوزراء الحزب في الحكومة، خاصة في العشرية الأخيرة”.ووفق المتحدث، فإن برنامج حزب التجمع الوطني للأحرار الذي يعرف برمز الحمامة يتضمن 5 التزامات و5 إجراءات، محددة بأهداف وبرزنامة سنوية قابلة للتنزيل والتطبيق على أرض الواقع.ومن أهم الإجراءات المعلنة من جانب الحزب الذي سيقود الحكومة، إحداث "مدخول الكرامة لفائدة المسنين الذين تفوق أعمارهم 65 عاما بقيمة 1000 درهم (110 دولارات) في أفق 2026، وتوفير التأمين الصحي المجاني على المرض لفائدة المعوزين من هذه الفئة العمرية".ويشمل البرنامج "توفير الضمان الاجتماعي لكل العاملين من خلال تعميم التغطية الصحية، وفتح باب الحق في المعاش لكل العاملين بمن فيهم من يشتغلون حاليا في القطاع غير النظامي".

المصدر: "سكاي نيوز عربية"



اقرأ أيضاً
الجزائر تعيّن قنصلين جديدين في الدار البيضاء ووجدة
كشفت وسائل إعلام جزائرية أن الجارة الشرقية قررت تعيين قنصلين جديدين لها في المغرب، ويتعلق الأمر بهشام فرحاتي على رأس قنصليتها في وجدة، وبلغيث جودي قنصلا عاما في الدار البيضاء. أكدت تقارير إعلامية جزائرية أن هذا التعيين يندرج في إطار حركة تغيير دبلوماسية شملت عددا من السفراء والقناصلة الجزائريين في مجموعة من بلدان العالم. ويأتي هذا الإعلان في فترة تشهد فيها العلاقات الدبلوماسية بين البلدين توترات عدة، كان آخرها إصدار وزارة الخارجية الجزائرية بيانا شديد اللهجة تحدثت فيه عما أسمته “مصادرة مقرات سفارتها في المغرب”، قبل أن يؤكد وزير الخارجية الجزائري، أحمد عطاف، أن قرار المغرب في ملف "العقارات الجزائرية، قرار "لائق". وكانت الحكومة المغربية قد نشرت في العدد الأخير من الجريدة الرسمية رقم 5811، الصادر بتاريخ 13 مارس الجاري، مرسوما يتعلق بنزع ملكية العقارات اللازمة، ضمنها ثلاث في ملكية الجمهورية الجزائية بالرباط، بدافع المنفعة العامة التي تقضي بـ”توسعة مبان إدارية لفائدة وزارة الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج بجماعة الرباط”، وهي ستة عقارات ثلاثة منها مملوكة للجزائر. ويتعلق الأمر بالعقار المسمى “كباليا” موضوع الرسم العقاري 9320/ر، مساحته 619 مترا مربعا، والعقار المسمى “زانزي” موضوع الرسم العقاري 6375/ر، مساحته 630 مترا، يشمل دارا للسكن من طابقين ومكاتب بالطابق الأرضي ومرافق، إضافة إلى عقار ثالث مسمى “فيلاد دي سولاي لوفون” موضوع الرسم العقاري 300/ر، يشمل فيلا من طابق وبها مرافق.  
سياسة

حفر الآبار بجماعة تابعة لإقليم الحوز يجر لفتيت للمسائلة
وجهت نعيمة الفتحاوي النائبة البرلمانية عن المجموعة النيابية لحزب العدالة والتنمية، سؤالا كتابيا لعبد الوافي لفتيت وزير الداخلية، حول عملية حفر الآبار بدواوير بجماعة تابعة لإقليم الحوز. وقالت نعيمة الفتحاوي، إنه رغم الدورية التي أصدرتها وزارة الداخلية، من أجل مواجهة أزمة الماء التي يعاني منها المغرب جراء ندرة التساقطات المطرية، إلا أن عملية حفر الآبار بجماعة وزكيتة التابعة لإقليم الحوز، لا زالت متواصلة. وأضافت الفتحاوي، أنه حسب شكايات الساكنة الموجهة إلى المسؤولين المعنيين بالإقليم، فإن ساكنة مجموعة من الدواوير تشتكي من عملية حفر بئر عشوائي بالقرب من عين “تسلومت” المائية المتواجدة بدوار "بوتور" بجماعة وزكيتة. وأوضحت النائبة أن هذه البئر تسببت في تراجع نسبة مياه هذه العين التي تزود عدة دواوير بالماء الشروب ومياه السقي، وهو ما يهدد الساكنة بالعطش، خاصة أمام ندرة التساقطات المطرية بالمنطقة. وساءلت النائبة البرلمانية، الوزير عن الإجراءات التي ستتخذها وزارته لإنصاف الساكنة وزجر هذا النوع من المخالفات.  
سياسة

إسبانيا تستخدم درونات متطورة لمكافحة تهريب المخدرات من المغرب
في حربها ضد شبكات تهريب المخدرات في مضيق جبل طارق، تستثمر إسبانيا في اقتناء طائرات بدون طيار متقدمة تتمتع بقدرة عالية على التحكم الذاتي، حسبما أوردت تقارير إعلامية إسبانية. وقدمت وزارة الداخلية الإسبانية طلبًا لشركة "Quantum Systems" الألمانية بمبلغ 210.000 يورو، وفقًا لتقارير موقع "Infobaّ" الإسباني. وسيتم نشر سرب من هذه الطائرات بدون طيار من قبل وحدات مراقبة الأمن في مضيق جبل طارق، التي سيتم تسليمها في غضون ثلاثة أشهر القادمة، وفقًا لخدمة الطيران التابعة للحرس المدني (SAER). وتأتي هذه الصفقة في إطار تعزيز الحرب ضد الجريمة المنظمة وتهريب المخدرات والحركات الجهادية في مضيق جبل طارق. وفي نونبر 2023، أطلقت وزارة الداخلية الإسبانية مناقصة لشراء عشر طائرات بدون طيار تحت الماء من طراز "Gladius Mini S"، لفحص هياكل قوارب المخدرات.
سياسة

المغرب وإيطاليا يوقعان اتفاق الاعتراف المتبادل برخص السياقة
وقعت حكومة المملكة المغربية وحكومة الجمهورية الإيطالية، اليوم الأربعاء بروما، على اتفاق الاعتراف المتبادل برخص السياقة بغرض استبدالها. ووقع على هذا الاتفاق كل من يوسف بلا، سفير صاحب الجلالة لدى الجمهورية الإيطالية، وماتيو سالفيني نائب رئيسة مجلس الوزراء ووزير البنيات التحتية والنقل، بحضور نائب الوزير المكلف بالنقل البحري. وخلال حفل التوقيع على هذا الاتفاق بمقر وزارة البنيات التحتية والنقل الإيطالية، أعرب السيد سالفيني عن إعجابه بأوجه التقدم التي حققها المغرب والازدهار الاقتصادي على مستوى البنيات التحتية الطرقية، والسككية، والمينائية. ودعا، في هذا الصدد، إلى تعزيز العلاقات الثنائية في مجال الربط، مبرزا فرص الاستثمار التي توفرها المملكة. وأكد بلا، من جانبه، أن تجسيد هذا الاتفاق يعكس الالتزام الراسخ والموصول للحكومة المغربية، تنفيذا للتعليمات السامية لصاحب الجلالة الملك محمد السادس، والعناية السامية التي ما فتئ يحيط بها جلالته أعضاء الجالية المغربية. وأضاف أن هذه الآلية الجديدة تأتي لتنضاف إلى الترسانة القانونية التي تؤطر علاقات التعاون والشراكة الممتازة القائمة بين المملكة المغربية والجمهورية الإيطالية في العديد من المجالات ذات الاهتمام المشترك.
سياسة

الحوار الاجتماعي .. رئيس الحكومة يستقبل وفدا من الاتحاد العام للشغالين بالمغرب
استقبل رئيس الحكومة عزيز أخنوش، اليوم الأربعاء بالرباط، وفدا من الاتحاد العام للشغالين بالمغرب، برئاسة كاتبه العام النعم ميارة، وذلك في إطار مواصلة رئيس الحكومة عقد لقاءات الجولة الجديدة من الحوار الاجتماعي. وذكر بلاغ لرئاسة الحكومة أن هذه الجولة الجديدة جرت أيضا بحضور كل من وزيرة الاقتصاد والمالية، ووزير الإدماج الاقتصادي والمقاولة الصغرى والشغل والكفاءات، والوزير المنتدب المكلف بالميزانية، والوزير المنتدب المكلف بالعلاقات مع البرلمان – الناطق الرسمي باسم الحكومة، والوزيرة المنتدبة المكلفة بالانتقال الرقمي وإصلاح الإدارة. وأضاف المصدر ذاته، أن هذه الجولة الجديدة من الحوار الاجتماعي، التي تتدارس المطالب المشروعة للطبقة الشغيلة، تُكرس حرص الحكومة على العمل المشترك والمسؤول رفقة شركائها الاجتماعيين والاقتصاديين، وذلك في إطار مأسسة الحوار الاجتماعي، الذي قامت الحكومة برفعه إلى مرتبة الخيار الاستراتيجي، تفعيلا للرؤية الملكية السامية. وشدد أخنوش، خلال هذا اللقاء، على مركزية الأسرة والطبقة الشغيلة في التدابير الحكومية، موضحا أن الحكومة تمكنت من رفع أجور فئات عريضة من الشغيلة، في إطار جولات الحوار الاجتماعي القطاعي، مع الرفع من الحد الأدنى للأجر (SMIG)، والرفع من الأجور بالنسبة للقطاع الفلاحي(SMAG). وفي معرض النقاش الذي اتسم بالمسؤولية، أشار رئيس الحكومة إلى أن المكتسبات الاجتماعية التي تم تحقيقها منذ بداية الولاية الحكومية الحالية، تؤكد الإرادة الصادقة والشجاعة السياسية للحكومة في الاستجابة لتطلعات الطبقة الشغيلة، وتترجم القوة الاقتراحية البناءة التي أبانت عنها المركزيات النقابية. وكانت جولة الحوار الاجتماعي قد انطلقت أمس الثلاثاء بلقاء جمع رئيس الحكومة مع وفد من الاتحاد المغربي للشغل(UMT)، على أن تتواصل اللقاءات القادمة، باجتماع مع وفد من الكونفدرالية الديمقراطية للشغل (‏CDT‏)، ووفد من الاتحاد العام لمقاولات المغرب (‏CGEM‏).
سياسة

الأمانة المحلية للبام بمراكش تسطر برنامج عملها وتفعل عمل اللجان الوظيفية
عقدت الأمانة المحلية لحزب الأصالة والمعاصرة المدينة-مراكش، امس الثلاثاء 26 مارس 2024، تحت إشراف الأمين المحلي محمد الإدريسي، اجتماعا تنظيميا يهدف إلى تفعيل وأجرأة عمل اللجن الوظيفية الثمانية. ويندرج هذا الاجتماع في سياق انخراط الأمانة المحلية لمراكش، في الدينامية التنظيمية المتجددة التي تقودها القيادة الجماعية للأمانة العامة للحزب بعد المؤتمر الوطني الخامس، حيث انكب عمليا على صياغة أوراق منهجية، وبطائق تقنية لكل لجنة على حدة من اللجن الوظيفية الثمانية (8) وذلك في أجل 48 ساعة. وتهم هذه اللجن لجنة الشباب والسياسات العمومية، ولجنة العمل الجمعوي والمقاولاتي، ولجنة التكوين، التربية والتخييم والشؤون الثقافية والرياضية، ولجنة المرأة والطفل والشؤون الصحية، ولجنة الاستقطاب وتنمية الانخراط، ولجنة التضامن والتنمية البشرية، ولجنة التواصل والإعلام الرقمي، بالإضافة إلى لجنة التخطيط، البرمجة وتتبع تنفيذ البرامج والمشاريع.
سياسة

الحكومة تتدارس مطالب الطبقة الشغيلة في جولة جديدة من الحوار الإجتماعي
استقبل رئيس الحكومة عزيز أخنوش، اليوم الأربعاء بالرباط، وفدا من الاتحاد العام للشغالين بالمغرب، برئاسة كاتبه العام النعم ميارة، وذلك في إطار مواصلة رئيس الحكومة عقد لقاءات الجولة الجديدة من الحوار الاجتماعي. وذكر بلاغ لرئاسة الحكومة أن هذه الجولة الجديدة جرت أيضا بحضور كل من وزيرة الاقتصاد والمالية، ووزير الإدماج الاقتصادي والمقاولة الصغرى والشغل والكفاءات، والوزير المنتدب المكلف بالميزانية، والوزير المنتدب المكلف بالعلاقات مع البرلمان – الناطق الرسمي باسم الحكومة، والوزيرة المنتدبة المكلفة بالانتقال الرقمي وإصلاح الإدارة. وأضاف المصدر ذاته، أن هذه الجولة الجديدة من الحوار الاجتماعي، التي تتدارس المطالب المشروعة للطبقة الشغيلة، تُكرس حرص الحكومة على العمل المشترك والمسؤول رفقة شركائها الاجتماعيين والاقتصاديين، وذلك في إطار مأسسة الحوار الاجتماعي، الذي قامت الحكومة برفعه إلى مرتبة الخيار الاستراتيجي، تفعيلا للرؤية الملكية السامية. وشدد أخنوش، خلال هذا اللقاء، على مركزية الأسرة والطبقة الشغيلة في التدابير الحكومية، موضحا أن الحكومة تمكنت من رفع أجور فئات عريضة من الشغيلة، في إطار جولات الحوار الاجتماعي القطاعي، مع الرفع من الحد الأدنى للأجر (SMIG)، والرفع من الأجور بالنسبة للقطاع الفلاحي(SMAG). وفي معرض النقاش الذي اتسم بالمسؤولية، أشار رئيس الحكومة إلى أن المكتسبات الاجتماعية التي تم تحقيقها منذ بداية الولاية الحكومية الحالية، تؤكد الإرادة الصادقة والشجاعة السياسية للحكومة في الاستجابة لتطلعات الطبقة الشغيلة، وتترجم القوة الاقتراحية البناءة التي أبانت عنها المركزيات النقابية. وكانت جولة الحوار الاجتماعي قد انطلقت أمس الثلاثاء بلقاء جمع رئيس الحكومة مع وفد من الاتحاد المغربي للشغل(UMT)، على أن تتواصل اللقاءات القادمة، باجتماع مع وفد من الكونفدرالية الديمقراطية للشغل (‏CDT‏)، ووفد من الاتحاد العام لمقاولات المغرب (‏CGEM‏).
سياسة

التعليقات مغلقة لهذا المنشور

الطقس

°
°

أوقات الصلاة

الخميس 28 مارس 2024
الصبح
الظهر
العصر
المغرب
العشاء

صيدليات الحراسة