مجتمع

آيت الطالب يبرز دور التكنولوجيات الحديثة في تحسين التشخيص والحد من الأخطاء الطبية


كشـ24 | و.م.ع نشر في: 24 سبتمبر 2024

أكد وزير الصحة والحماية الاجتماعية، خالد آيت الطالب، اليوم الثلاثاء بالرباط، أن التكنولوجيات الرقمية الحديثة تضطلع بدور مهم وإيجابي في تحسين التشخيص والحد من الأخطاء الطبية، وذلك من أجل ضمان سلامة المرضى في المجال الطبي.

وأشار آيت الطالب، في كلمة خلال الندوة الوطنية لسلامة المرضى، التي نظمتها وزارة الصحة والحماية الاجتماعية بشراكة مع منظمة الصحة العالمية بالرباط، تخليدا لليوم العالمي لسلامة المرضى، تحت شعار “أحسنوا التشخيص، حافظوا على السلامة”، إلى أن موضوع هذه السنة يتماشى مع رؤية الوزارة المتمثلة في تعزيز جودة الرعاية مع ضمان سلامة المرضى، مضيفا أن هذا اللقاء يؤكد على الالتزام التام بسلامة ورفاهية المواطنين.

وقال الوزير إن “سلامة المرضى ليست مجرد طموح، بل هي واجب أخلاقي ومهني. لهذا السبب، يجب أن ندرك جميعا أن تحسين سلامة التشخيص هو وسيلة مهمة لتحقيق سلامة المرضى”، لافتا إلى أن “التشخيص الدقيق في الوقت المناسب هو مفتاح العلاج الفعال”.

وتابع أن سلامة المرضى تعتبر قضية رئيسية من قضايا الصحة العامة منذ عقود، وبذلك تعمل منظمة الصحة العالمية باستمرار على تحسين سلامة المرضى، لا سيما من خلال خطة العمل العالمية لسلامة المرضى “2021-2030″، والتي تهدف إلى تحسين سلامة المرضى من خلال الحد من المخاطر والأخطاء والأضرار المرتبطة بالرعاية الصحية.

وشدد آيت الطالب، بالمناسبة، على أن الإرادة الحكومية اعتمدت تدابير هيكلية لدمج توصيات هذه الخطة العالمية في سياسات الرعاية الصحية بالمملكة، مشيرا إلى أنه تم إطلاق عدد من البرامج التدريبية لمقدمي الرعاية الصحية، مع التركيز على الممارسات الآمنة والتحسين المستمر لعمليات الرعاية، بالإضافة إلى مواصلة العمل على وضع خطة استراتيجية وطنية لسلامة المرضى بالشراكة مع منظمة الصحة العالمية.

كما دعا إلى وضع أنظمة قوية لإدارة المخاطر السريرية والتحسين المستمر للممارسات الطبية من أجل تلبية توقعات المواطنين، واستحداث التجمعات الصحية الإقليمية، وهي الركيزة الأساسية للإصلاح الشامل، الذي يهدف إلى تعزيز الحكامة المحلية المتكاملة القائمة على الكفاءة والتنسيق، وخاصة دمج التقنيات الجديدة.

من جهتها، أكدت ممثلة منظمة الصحة العالمية بالرباط، مريم بيكديلي، في كلمة مماثلة، أن تخليد اليوم العالمي لسلامة المرضى، الذي أطلقته جمعية الصحة العالمية الثانية والسبعين التابعة لمنظمة الصحة العالمية سنة 2019، يعتبر حجر الزاوية في الجهود الرامية إلى تعزيز الصحة العالمية وسلامة المرضى، ومناسبة لتسليط الضوء على الدور الحاسم لسلامة المرضى في تحقيق التغطية الصحية الشاملة.

وبهذه المناسبة، دعت بيكديلي منظمة الصحة العالمية إلى تكثيف الجهود للحد من التشخيص الخاطئ من خلال سياسات واستراتيجيات وتدخلات متعددة الوسائط، وبناء قدرات الموارد البشرية والمشاركة الفعالة للمرضى وأسرهم والمهنيين في المجال الصحي، مضيفة أن “ضمان السلامة الصحية للمرضى هو التحدي الحقيقي الذي يجب العمل عليه في كل أنحاء العالم”.

وأشارت المسؤولة الأممية إلى أن تقديرات منظمة الصحة العالمية تشير إلى أن مريضا واحدا من بين كل 10 مرضى يتعرض لحدث غير مرغوب فيه خلال تلقي الرعاية في المستشفيات في البلدان ذات الدخل المرتفع، بينما يبلغ عدد الحوادث غير المرغوب فيها حوالي 134 مليون حدث مرتبط بالرعاية ذات المخاطر يحدث في مستشفيات البلدان ذات الدخل المنخفض أو المتوسط، ما يساهم في تسجيل حوالي 2.6 مليون وفاة سنويًا، مضيفة أنه يمكن تقييم التكلفة الاجتماعية للأضرار التي تلحق بالمرضى بين ألف وألفي مليار دولار سنويا.

وشددت على أن جمعية الصحة العالمية الثانية والسبعين وافقت، سنة 2021، على خطة العمل العالمية لسلامة المرضى “2021-2030″، والتي تهدف إلى القضاء على الضرر الذي يمكن تجنبه في مجال الرعاية الصحية، وإشراك المرضى والأسر ومقدمي الرعاية في المشاركة الفعالة في التشخيص، وتمكين العاملين في مجال الرعاية الصحية وغيرها.

واغتنمت بيكديلي الفرصة للتأكيد على التزام منظمة الصحة العالمية بتقديم الدعم التقني والمالي لوزارة الصحة والحماية الاجتماعية من أجل وضع وتنفيذ خطة استراتيجية وطنية متكاملة لسلامة المرضى.

يشار إلى أنه سيتم، بالموازاة مع هذه الندوة، إطلاق حملة وطنية تحسيسية ستستمر لمدة أربعة أسابيع، وذلك في إطار مخطط العمل العالمي لسلامة المرضى “2021 – 2023″، الذي اعتمدته جمعية الصحة العالمية الثانية والسبعون سنة 2021. وتروم هذه الحملة رفع مستوى الوعي وتعبئة مهنيي الصحة لاتخاذ تدابير ملموسة لتعزيز سلامة المرضى، مع تشجيعهم على اعتماد سلوكيات تحافظ على سلامتهم.

أكد وزير الصحة والحماية الاجتماعية، خالد آيت الطالب، اليوم الثلاثاء بالرباط، أن التكنولوجيات الرقمية الحديثة تضطلع بدور مهم وإيجابي في تحسين التشخيص والحد من الأخطاء الطبية، وذلك من أجل ضمان سلامة المرضى في المجال الطبي.

وأشار آيت الطالب، في كلمة خلال الندوة الوطنية لسلامة المرضى، التي نظمتها وزارة الصحة والحماية الاجتماعية بشراكة مع منظمة الصحة العالمية بالرباط، تخليدا لليوم العالمي لسلامة المرضى، تحت شعار “أحسنوا التشخيص، حافظوا على السلامة”، إلى أن موضوع هذه السنة يتماشى مع رؤية الوزارة المتمثلة في تعزيز جودة الرعاية مع ضمان سلامة المرضى، مضيفا أن هذا اللقاء يؤكد على الالتزام التام بسلامة ورفاهية المواطنين.

وقال الوزير إن “سلامة المرضى ليست مجرد طموح، بل هي واجب أخلاقي ومهني. لهذا السبب، يجب أن ندرك جميعا أن تحسين سلامة التشخيص هو وسيلة مهمة لتحقيق سلامة المرضى”، لافتا إلى أن “التشخيص الدقيق في الوقت المناسب هو مفتاح العلاج الفعال”.

وتابع أن سلامة المرضى تعتبر قضية رئيسية من قضايا الصحة العامة منذ عقود، وبذلك تعمل منظمة الصحة العالمية باستمرار على تحسين سلامة المرضى، لا سيما من خلال خطة العمل العالمية لسلامة المرضى “2021-2030″، والتي تهدف إلى تحسين سلامة المرضى من خلال الحد من المخاطر والأخطاء والأضرار المرتبطة بالرعاية الصحية.

وشدد آيت الطالب، بالمناسبة، على أن الإرادة الحكومية اعتمدت تدابير هيكلية لدمج توصيات هذه الخطة العالمية في سياسات الرعاية الصحية بالمملكة، مشيرا إلى أنه تم إطلاق عدد من البرامج التدريبية لمقدمي الرعاية الصحية، مع التركيز على الممارسات الآمنة والتحسين المستمر لعمليات الرعاية، بالإضافة إلى مواصلة العمل على وضع خطة استراتيجية وطنية لسلامة المرضى بالشراكة مع منظمة الصحة العالمية.

كما دعا إلى وضع أنظمة قوية لإدارة المخاطر السريرية والتحسين المستمر للممارسات الطبية من أجل تلبية توقعات المواطنين، واستحداث التجمعات الصحية الإقليمية، وهي الركيزة الأساسية للإصلاح الشامل، الذي يهدف إلى تعزيز الحكامة المحلية المتكاملة القائمة على الكفاءة والتنسيق، وخاصة دمج التقنيات الجديدة.

من جهتها، أكدت ممثلة منظمة الصحة العالمية بالرباط، مريم بيكديلي، في كلمة مماثلة، أن تخليد اليوم العالمي لسلامة المرضى، الذي أطلقته جمعية الصحة العالمية الثانية والسبعين التابعة لمنظمة الصحة العالمية سنة 2019، يعتبر حجر الزاوية في الجهود الرامية إلى تعزيز الصحة العالمية وسلامة المرضى، ومناسبة لتسليط الضوء على الدور الحاسم لسلامة المرضى في تحقيق التغطية الصحية الشاملة.

وبهذه المناسبة، دعت بيكديلي منظمة الصحة العالمية إلى تكثيف الجهود للحد من التشخيص الخاطئ من خلال سياسات واستراتيجيات وتدخلات متعددة الوسائط، وبناء قدرات الموارد البشرية والمشاركة الفعالة للمرضى وأسرهم والمهنيين في المجال الصحي، مضيفة أن “ضمان السلامة الصحية للمرضى هو التحدي الحقيقي الذي يجب العمل عليه في كل أنحاء العالم”.

وأشارت المسؤولة الأممية إلى أن تقديرات منظمة الصحة العالمية تشير إلى أن مريضا واحدا من بين كل 10 مرضى يتعرض لحدث غير مرغوب فيه خلال تلقي الرعاية في المستشفيات في البلدان ذات الدخل المرتفع، بينما يبلغ عدد الحوادث غير المرغوب فيها حوالي 134 مليون حدث مرتبط بالرعاية ذات المخاطر يحدث في مستشفيات البلدان ذات الدخل المنخفض أو المتوسط، ما يساهم في تسجيل حوالي 2.6 مليون وفاة سنويًا، مضيفة أنه يمكن تقييم التكلفة الاجتماعية للأضرار التي تلحق بالمرضى بين ألف وألفي مليار دولار سنويا.

وشددت على أن جمعية الصحة العالمية الثانية والسبعين وافقت، سنة 2021، على خطة العمل العالمية لسلامة المرضى “2021-2030″، والتي تهدف إلى القضاء على الضرر الذي يمكن تجنبه في مجال الرعاية الصحية، وإشراك المرضى والأسر ومقدمي الرعاية في المشاركة الفعالة في التشخيص، وتمكين العاملين في مجال الرعاية الصحية وغيرها.

واغتنمت بيكديلي الفرصة للتأكيد على التزام منظمة الصحة العالمية بتقديم الدعم التقني والمالي لوزارة الصحة والحماية الاجتماعية من أجل وضع وتنفيذ خطة استراتيجية وطنية متكاملة لسلامة المرضى.

يشار إلى أنه سيتم، بالموازاة مع هذه الندوة، إطلاق حملة وطنية تحسيسية ستستمر لمدة أربعة أسابيع، وذلك في إطار مخطط العمل العالمي لسلامة المرضى “2021 – 2023″، الذي اعتمدته جمعية الصحة العالمية الثانية والسبعون سنة 2021. وتروم هذه الحملة رفع مستوى الوعي وتعبئة مهنيي الصحة لاتخاذ تدابير ملموسة لتعزيز سلامة المرضى، مع تشجيعهم على اعتماد سلوكيات تحافظ على سلامتهم.



اقرأ أيضاً
مدينة تغلق أبوابها قبل سقوط الظلام..هل سيتم اعتماد مقاربة جديدة لإنقاذ فاس العتيقة؟
دعت فعاليات محلية بفاس العتيقة إلى اعتماد مقاربة جديدة وشاملة من أجل إعادة الحياة الاقتصادية والاجتماعية إلى فاس العتيقة. وقال هؤلاء إن عددا من المحلات والورشات التي تصنع خصوصيات فاس العتيقة تضطر لإغلاق أبوابها في وقت مبكر، لاعتبارات مرتبطة بنقص واضح في الإنارة العمومية في أزقة وأحياء المدينة، لكن أساسا بسبب أزمة حادة يعانيها قطاع النقل الحضري. ويجد السياح الذين يقصدون أزقة فاس العتيقة أنفسهم في المساء أمام مدينة مغلقة، بينما في المدن الأخرى تفتح المحلات أبوابها إلى أوقات متأخرة، ومنها محلات توصل الليل بالنهار لتقديم الخدمات للزوار. وتزخر هذه المدن الناجحة سياحيا في التنشيط الثقافي.   وتحتاج فاس العتيقة إلى تدابير حازمة لتنقيتها من الأزبال والنفايات التي تتراكم في بعض الدروب، ما يقدم صورة سلبية عليها، خاصة وأن السياح أصبحت لهم متطلبات كثيرة، تطلعات أكبر، وجلهم يستعينون بهواتفهم النقالة لتوثيق المشاهد المسرة، والمشاهد التي تخدش صورة المدينة. ويحتاج قطاع الإرشاد السياحي بدوره إلى مراجعات، حيث يورد عدد من الفاعلين بأن القطاع يعاني من انتشار المتطفلين والذين يسيؤون إلى المهنة، لكنهم أيضا يحرمون فئات واسعة من الحرفيين والصناع التقليديين من زيارات السياح، حيث إن هؤلاء المتطفلين يقومون بتحويل أفواج السياح عن هذه المحلات، صوب محلات معروفة تبيع بأثمنة مرتفعة. ودعا مهنيون، في هذا الإطار، إلى تسقيف الأثمنة المصنوعات التقليدية للمساعدة على وقف هذه العمليات الاحتكارية. كما طالبوا باتخاذ تدابير استعجالية لإنقاذ عشرات الحرفيين الذين يواجهون الكساد، خاصة في مجمع للايدونة، والذي يواجه فيه الحرفيون قرارات إفراغ بسبب تراكم مبالغ مالية عبارة عن فواتير الكراء  لفائدة وكالة إنقاد فاس.
مجتمع

كانت في طريقها إلى المغرب.. استرجاع 25 سيارة بقيمة مليوني يورو بإسبانيا
تمكنت عناصر الشرطة الإسبانية من استعادة 25 سيارة مسروقة من الطراز الفاخر تقدر قيمتها بحوالي مليوني يورو في مقاطعة ملقة. وكانت هذه السيارات في طريقها إلى المغرب كجزء من نشاط منظمة إجرامية متخصصة. وأسفرت العملية الأمنية عن توقيف عدد من المشتبه فيهم واسترجاع العشرات من المركبات المسروقة داخل مستودعات سرية تقع بإحدى المناطق الصناعية قرب مدينة ملقا، حيث كانت العصابة تقوم بإعدادها للنقل نحو الجنوب الإسباني في أفق شحنها عبر البحر إلى التراب المغربي. ةبدأت التحقيقات في يناير 2024 عندما اكتشف الضباط زيادة غير عادية في سرقة المركبات الفاخرة وسيارات الدفع الرباعي في مقاطعة مالقة. وكشفت تحقيقات المحققين أن منظمة إجرامية تقف وراء السرقات. التحقيقات كشفت أن الشبكة كانت تعتمد وسائل تقنية متطورة لتعطيل أنظمة التتبع GPS، وتزوير وثائق السيارات من أجل تمريرها بسلاسة عبر نقاط التفتيش الحدودية، ما يؤكد درجة التنظيم والاحترافية التي كانت تميز عملياتها الإجرامية.
مجتمع

تسريب 70 مراسلة قضائية يرسل شخصين وراء القضبان
أصدرت الغرفة الجنائية الابتدائية بقصر العدالة بالرباط، أول أمس، أحكاماً بالسجن بلغ مجموعها 10 سنوات نافذة، ضد شخصين أدينا بتسريب 70 مراسلة قضائية، تم تبادلها بين الرئيس الأول لمحكمة الاستئناف الإدارية بالرباط وعدد من المؤسسات القضائية والرسمية، من ضمنها السلطة القضائية، رئاسة النيابة العامة، وزارة العدل، ومؤسسات دستورية أخرى. وتوبع في القضية كل من رئيس "الهيأة الوطنية لتقييم تدبير الشأن المحلي ومحاربة الفساد" ورئيس الاتحاد الوطني لمقاولات المغرب، الذي أدين بـ6 سنوات سجناً نافذاً، وموظفة سابقة كانت تشتغل كاتبة خاصة للرئيس الأول لمحكمة الاستئناف الإدارية، وتعمل حالياً كمنتدبة قضائية ملحقة بهيأة حماية المعطيات الشخصية، وحُكم عليها بـ4 سنوات حبسا نافذاً. ووفق ما أوردته يومية "الصباح"، فإن المدان الرئيسي في القضية حاول كسب تعاطف المحكمة بادعائه تعرضه لـ"تجاوزات جسدية" خلال البحث التمهيدي، لكنه لم يقدم أي دلائل تثبت ادعاءاته، وهو ما جعل المحكمة تستبعد تلك المزاعم وتناقش الملف في جوهره، قبل أن تصدر حكمها بعد المداولة. وخلصت المحكمة إلى أن الموظفة ارتكبت جرائم تتعلق بالتزوير في محررات عمومية وعرفية، والمشاركة في انتحال صفة، وتحريف مقررات قضائية، والتأثير على القضاة، وإفشاء السر المهني، والتبليغ عن جرائم وهمية. أما شريكها، فقد توبع بـجنايات وجنح مشابهة، أبرزها التزوير في وثائق رسمية، وانتحال صفة قاض وعميد شرطة، واستخدام وسائل احتيالية للحصول على معلومات حساسة. وكتبت الجريدة ذاتها، أن الخبرات التقنية المجراة على 3 حواسيب محمولة مملوكة للموظفة، ووحدتين مركزيتين تابعتين لمحكمة الاستئناف الإدارية، كشفت عن احتفاظها بـأكثر من 70 مراسلة رسمية وقراراً وتقارير تفتيش، بينها تقرير حول المحكمة الإدارية بوجدة سنة 2015، كانت موجهة من الرئيس الأول للوزير. وتوصل المحققون أيضاً إلى أن المدان الرئيسي قام بالاتصال الهاتفي بموظفة بكتابة الرئيس الأول، مدعياً أنه قاضٍ بالمجلس الأعلى للسلطة القضائية، ثم لاحقاً أنه عميد بالفرقة الوطنية للشرطة القضائية، محاولاً الحصول على معلومات حول موظفتين بالمحكمة، غير أن نائب الرئيس طالبه بالحصول على إذن من الوكيل العام، ما أدى إلى انكشاف حيلته. وتفجرت القضية بعد أن تلقى الرئيس الأول وشاية تتحدث عن تلاعبات واختلالات داخل المحكمة، ليقوم بإحالتها إلى الوكيل العام للملك، الذي كلف الفرقة الوطنية للشرطة القضائية بفتح تحقيق. وأسفرت التحريات التقنية التي قام بها مختبر تحليل الآثار الرقمية التابع للمديرية العامة للأمن الوطني عن تحديد رقم الهاتف الذي استُعمل في الاتصالات الاحتيالية، ليتم لاحقاً اعتقال الموظفة وحجز أجهزتها الإلكترونية، وتنفيذ عملية تفتيش بمقر المحكمة. وشملت الوثائق المسربة تقارير خبرة على عقارات ومشاريع، وملفات قضايا معروضة على محكمة النقض، وتقارير عن فضائح، ومقالات لمحامين، ومحاضر مفوضين قضائيين، وطلبات تغطية إعلامية ضد محكمة الاستئناف الإدارية، وهو ما اعتبرته المحكمة مساساً خطيراً بسير العدالة وسرية المداولات القضائية.  
مجتمع

السياقة الاستعراضية تقود إلى توقيف 20 جانحا وحجز عشرات السيارات بطنجة
أسفرت الحملة الأمنية المكثفة التي تشنها ولاية أمن طنجة، منذ أشهر، عن توقيف 20 جانحًا تورطوا في السياقة الاستعراضية، خصوصًا خلال مواكب الزفاف، حيث كانوا يعمدون إلى تنفيذ حركات خطيرة تهدد سلامة مستعملي الطريق. ووفقًا للمعطيات المتوفرة، فإن الموقوفين تم ضبطهم في إطار تدخلات ميدانية استباقية، شملت مختلف أحياء المدينة، بمشاركة فرق أمنية متنقلة تعمل تحت إشراف مباشر من والي أمن طنجة. وقد تم خلال هذه العمليات حجز عشرات السيارات والدراجات النارية التي استُخدمت في تلك الممارسات المتهورة. وأكدت المصادر ذاتها أن هذه السلوكات تشكل خطرًا كبيرًا على الأمن العام، خاصة في ظل الفراغ القانوني الذي لا يوفر الحماية الكافية لرجال الشرطة خلال التدخلات. ورغم ذلك، واصلت العناصر الأمنية تدخلاتها اليومية بحزم، ما ساهم في الحد من هذه الظاهرة التي كانت تعرف انتشارًا مقلقًا. وتأتي هذه الإجراءات الصارمة تماشياً مع تعليمات وزارة الداخلية، التي دعت إلى مواجهة السياقة الاستعراضية بصرامة، وهو ما انعكس إيجابًا على الوضع الأمني في المدينة، وسط إشادة واسعة من طرف المواطنين.
مجتمع

التعليقات مغلقة لهذا المنشور

الطقس

°
°

أوقات الصلاة

الخميس 15 مايو 2025
الصبح
الظهر
العصر
المغرب
العشاء

صيدليات الحراسة