مجتمع

آلية العودة لمقاعد الدراسة للموسم الدراسي الجديد.. الرهان الصعب


كشـ24 نشر في: 13 أغسطس 2020

الدراسة داخل الأقسام أم عبر شاشات الهواتف والكمبيوترات؟ سؤال يحتاج إلى إجابة حاسمة وسريعة على بعد أقل من شهر عن بدء الموسم الدراسي الجديد.وباتت فرضيات الإجابة عن هذا السؤال وتشعباتها حديث الجميع في المجتمع المغربي في هذه الآونة أباء ومدرسين ومسؤولين، كل من موقعه يحاول فك شفرات الوضع الصحي الذي أفضى إليه التفشي المضطرد لوباء كوفيد-19، الناجم عن فيروس كورونا، من أجل أن يتبين الوصفة الأفضل والأنجع والأكثر أمان التي من المفترض أن تضمن الجمع بين أمرين كلاهما بالغ الأهمية، حماية التلاميذ والمدرسين من خطر كورونا، وتحقيق الاستفادة القصوى من العملية التعليمية.تخوف الآباءتتباين رؤى أهالي التلاميذ بخصوص الحل الأمثل لتدبير الدخول المدرسي المقبل من روضة الأطفال إلى الجامعات.وقد انبرى البعض ليعبروا عن الرفض القاطع لفكرة عودة أبناءهم إلى الفصول الدراسية في ظل الارتفاع الذي عرفته أعداد الإصابات بفيروس كورونا في الآونة الأخيرة، على اعتبار ارتفاع خطر العدوى في الأوساط المدرسية بسبب الاكتظاظ داخل أقسام وباحات المدارس وصعوبة إلزام التلاميذ خصوصا الأصغر سنا بارتداء الكمامات واحترام قواعد التباعد الاجتماعي.ويدافع قسم أخر من أولياء أمور التلاميذ عن فكرة عودة التلاميذ إلى المدارس على المنوال القديم قبل ظهور الوباء الجديد، ولهم في ذلك مسوغات كثيرة، على رأسها إيمانهم بعدم نجاعة تجربة التعليم عن بعد التي اعتمدت في النصف الثاني من العام الدراسي الماضي، ورأوا فيها مجرد مواكبة بسيطة وسطحية للتلاميذ لم تصل لدرجة تحقيق المراد من العملية التعليمية من استيعاب عميق للدروس وتحصيل فعال وقياس للنتائج.زيادة على ذلك، اعتبر كثيرون أن التعليم عن بعد مكلف من الناحية المادية، من حيث توفير الأجهزة الإلكترونية للتلاميذ، والحرص على توفير رصيد الإنترنت بشكل دائم، ناهيك عن ما يتطلبه من وقت وجهد مضاعفين من طرف الأهالي لمساعدة ومواكبة أبناءهم، وهو ما لم يعد ممكنا بالنسبة للكثيرين بعد أن رُفع الحجر وعاد الآباء لاستئناف أعمالهم خارج البيت.وبين الطرح الأول والثاني، ظهر سيناريو وسطي يجمع بين الدروس الحضورية والمواكبة عن بعد، يقول مؤيدوه إنه الحل الأمثل لتحقيق الفائدة المرجوة، على أساس تقسيم المتمدرسين إلى أفواج، من أجل التخفيف من أعدادهم داخل الفصول وضمان التواصل المباشر مع المدرسين ولو لفترات أقصر من السابق، مع الإشارة إلى ما تتطلبه هذه العملية من جهد تنظيمي كبير من أجل أنجاحها.الحسم في عدم الحسموفي انتظار الإعلان عن الخطة الرسمية لتدبير الدخول المدرسي مرفقة ببروتوكول صحي مفترض، اكتفت الوزارة الوصية على القطاع حتى الأن على التأكيد على أنها لم تحسم بعد في الأمر، وتركت الباب مفتوحا أمام جميع السيناريوهات، على أساس أن أي طرح سيعتمد سيكون قابلا للتعديل والتكييف تماشيا مع تطورات الوضعية الوبائية. واكتفت الوزارة بالتأكيد على التزامها بتأمين الحق في التعلم لجميع التلاميذ بجميع المستويات الدراسية، في احترام تام لشروط ومعايير السلامة الصحية.التعليم عن بعد.. تجربة فاشلة؟بالرغم من تأكيد وزارة سعيد أمزازي على نجاح تجربة التعليم إلا أن الأرقام الصادرة عن تقرير رسمي أعدته المندوبية السامية للتخطيط تكشف العكس، فبحسب التقرير فإن 83.5 في المئة من التلاميذ في التعليم الأولي لم يتابعوا الدروس عن بعد خلال فترة الحجر الصحي الذي فرضته الأزمة الصحية المرتبطة بجائحة كوفيد-19.وحتى قبل صدور هذا التقرير أثير جدل كبير عبر المنصات الاجتماعية، بشأن عدم نجاعة التعليم الإلكتروني، خصوصا بالنسبة لتلميذ القرى والمداشر، الذين انقطع منهم الكثيرون عن الدراسة منذ شهر مارس الماضي بسبب عدم توفرهم على الأجهزة الإلكترونية المطلوبة للتواصل مع المدرسين، أو بسبب غياب شبكة الانترنت أو ضعف صبيبها.وباء مستجد.. تدابير استثنائيةبعد أقل من 3 أسابيع، يحل موعد دخول مدرسي استثنائي فرضه وباء مستجد، وتناسلت عنه أسئلة غير معتادة ينتظر إجاباتها الطلاب والمدرسون والآباء.وقد تتباين الرؤى والتحليلات بخصوص الإجراءات المفترض اعتمادها لتدبير العملية التعليمية، إلا أن الجميع يعي جيدا أن الارتفاع المتزايد الذي يعرفه منحنى الإصابات في الآونة الأخيرة، يضع المزيد من التحديات أمام صانعي القرار في وزارتي التعليم والصحة خاصة مع احتمالات أن تساهم عودة آلاف الطلاب والمدرسين في خلق فرص كبيرة لتسارع العدوى وزيادة عدد حالات الإصابة أكثر فأكثر ما قد يلقي بظلاله على أداء المؤسسات الصحية المنهكة أصلا، وضع مربك يقتضي حكمة كبيرة في اتخاذ القرار والخروج بخطة عمل تراعي خصوصيات وأوليات المرحلة.المصدر: سكاي نيوز

الدراسة داخل الأقسام أم عبر شاشات الهواتف والكمبيوترات؟ سؤال يحتاج إلى إجابة حاسمة وسريعة على بعد أقل من شهر عن بدء الموسم الدراسي الجديد.وباتت فرضيات الإجابة عن هذا السؤال وتشعباتها حديث الجميع في المجتمع المغربي في هذه الآونة أباء ومدرسين ومسؤولين، كل من موقعه يحاول فك شفرات الوضع الصحي الذي أفضى إليه التفشي المضطرد لوباء كوفيد-19، الناجم عن فيروس كورونا، من أجل أن يتبين الوصفة الأفضل والأنجع والأكثر أمان التي من المفترض أن تضمن الجمع بين أمرين كلاهما بالغ الأهمية، حماية التلاميذ والمدرسين من خطر كورونا، وتحقيق الاستفادة القصوى من العملية التعليمية.تخوف الآباءتتباين رؤى أهالي التلاميذ بخصوص الحل الأمثل لتدبير الدخول المدرسي المقبل من روضة الأطفال إلى الجامعات.وقد انبرى البعض ليعبروا عن الرفض القاطع لفكرة عودة أبناءهم إلى الفصول الدراسية في ظل الارتفاع الذي عرفته أعداد الإصابات بفيروس كورونا في الآونة الأخيرة، على اعتبار ارتفاع خطر العدوى في الأوساط المدرسية بسبب الاكتظاظ داخل أقسام وباحات المدارس وصعوبة إلزام التلاميذ خصوصا الأصغر سنا بارتداء الكمامات واحترام قواعد التباعد الاجتماعي.ويدافع قسم أخر من أولياء أمور التلاميذ عن فكرة عودة التلاميذ إلى المدارس على المنوال القديم قبل ظهور الوباء الجديد، ولهم في ذلك مسوغات كثيرة، على رأسها إيمانهم بعدم نجاعة تجربة التعليم عن بعد التي اعتمدت في النصف الثاني من العام الدراسي الماضي، ورأوا فيها مجرد مواكبة بسيطة وسطحية للتلاميذ لم تصل لدرجة تحقيق المراد من العملية التعليمية من استيعاب عميق للدروس وتحصيل فعال وقياس للنتائج.زيادة على ذلك، اعتبر كثيرون أن التعليم عن بعد مكلف من الناحية المادية، من حيث توفير الأجهزة الإلكترونية للتلاميذ، والحرص على توفير رصيد الإنترنت بشكل دائم، ناهيك عن ما يتطلبه من وقت وجهد مضاعفين من طرف الأهالي لمساعدة ومواكبة أبناءهم، وهو ما لم يعد ممكنا بالنسبة للكثيرين بعد أن رُفع الحجر وعاد الآباء لاستئناف أعمالهم خارج البيت.وبين الطرح الأول والثاني، ظهر سيناريو وسطي يجمع بين الدروس الحضورية والمواكبة عن بعد، يقول مؤيدوه إنه الحل الأمثل لتحقيق الفائدة المرجوة، على أساس تقسيم المتمدرسين إلى أفواج، من أجل التخفيف من أعدادهم داخل الفصول وضمان التواصل المباشر مع المدرسين ولو لفترات أقصر من السابق، مع الإشارة إلى ما تتطلبه هذه العملية من جهد تنظيمي كبير من أجل أنجاحها.الحسم في عدم الحسموفي انتظار الإعلان عن الخطة الرسمية لتدبير الدخول المدرسي مرفقة ببروتوكول صحي مفترض، اكتفت الوزارة الوصية على القطاع حتى الأن على التأكيد على أنها لم تحسم بعد في الأمر، وتركت الباب مفتوحا أمام جميع السيناريوهات، على أساس أن أي طرح سيعتمد سيكون قابلا للتعديل والتكييف تماشيا مع تطورات الوضعية الوبائية. واكتفت الوزارة بالتأكيد على التزامها بتأمين الحق في التعلم لجميع التلاميذ بجميع المستويات الدراسية، في احترام تام لشروط ومعايير السلامة الصحية.التعليم عن بعد.. تجربة فاشلة؟بالرغم من تأكيد وزارة سعيد أمزازي على نجاح تجربة التعليم إلا أن الأرقام الصادرة عن تقرير رسمي أعدته المندوبية السامية للتخطيط تكشف العكس، فبحسب التقرير فإن 83.5 في المئة من التلاميذ في التعليم الأولي لم يتابعوا الدروس عن بعد خلال فترة الحجر الصحي الذي فرضته الأزمة الصحية المرتبطة بجائحة كوفيد-19.وحتى قبل صدور هذا التقرير أثير جدل كبير عبر المنصات الاجتماعية، بشأن عدم نجاعة التعليم الإلكتروني، خصوصا بالنسبة لتلميذ القرى والمداشر، الذين انقطع منهم الكثيرون عن الدراسة منذ شهر مارس الماضي بسبب عدم توفرهم على الأجهزة الإلكترونية المطلوبة للتواصل مع المدرسين، أو بسبب غياب شبكة الانترنت أو ضعف صبيبها.وباء مستجد.. تدابير استثنائيةبعد أقل من 3 أسابيع، يحل موعد دخول مدرسي استثنائي فرضه وباء مستجد، وتناسلت عنه أسئلة غير معتادة ينتظر إجاباتها الطلاب والمدرسون والآباء.وقد تتباين الرؤى والتحليلات بخصوص الإجراءات المفترض اعتمادها لتدبير العملية التعليمية، إلا أن الجميع يعي جيدا أن الارتفاع المتزايد الذي يعرفه منحنى الإصابات في الآونة الأخيرة، يضع المزيد من التحديات أمام صانعي القرار في وزارتي التعليم والصحة خاصة مع احتمالات أن تساهم عودة آلاف الطلاب والمدرسين في خلق فرص كبيرة لتسارع العدوى وزيادة عدد حالات الإصابة أكثر فأكثر ما قد يلقي بظلاله على أداء المؤسسات الصحية المنهكة أصلا، وضع مربك يقتضي حكمة كبيرة في اتخاذ القرار والخروج بخطة عمل تراعي خصوصيات وأوليات المرحلة.المصدر: سكاي نيوز



اقرأ أيضاً
جهة فاس-مكناس..إطلاق أكبر مشروع لتزويد 4500 استغلالية فلاحية بمياه السقي
ترأس وزير الفلاحة، أحمد البواري، اليوم الأربعاء، الحفل الرسمي لإطلاق تشغيل المشروع المهيكل للتهيئة الهيدروفلاحية بسهل سايس. وقالت الوزارة إن هذا المشروع ستستفيد منه حوالي 4500 استغلالية فلاحية تابعة ل 22 جماعة ترابية. وشملت زيارة الوزير البواري والوفد المرافق له، عدداً من الاستغلاليات الفلاحية المستفيدة من المشروع، حيث تم إطلاق عملية تزويدها بمياه السقي. ويُعبّئ هذا المشروع الاستراتيجي 125 مليون متر مكعب سنوياً من المياه السطحية انطلاقاً من سد مداز المتواجد على بعد حوالي 90 كيلومتراً، على مساحة 30.000 هكتار. ويهدف المشروع إلى تأمين الري بسهل سايس والحفاظ على النشاط الفلاحي في مواجهة التغيرات المناخية.
مجتمع

حماة المستهلك لـكشـ24: مشاكل الطاكسيات خلال فصل الصيف تدفع المواطنين نحو استعمال تطبيقات النقل
سجلت الجمعية المغربية للدفاع عن حقوق المستهلك، المنضوية تحت لواء الجامعة المغربية لحقوق المستهلك، تزايدا ملحوظا في اعتماد المواطنين، خصوصا في المدن الكبرى كالدار البيضاء، الرباط، مراكش، طنجة وأكادير، على تطبيقات النقل بدل سيارات الأجرة التقليدية، وذلك في ظل التحولات الجارية في السلوك الاستهلاكي اليومي للمواطن المغربي.وفي هذا السياق أوضح علي شتور، رئيس الجمعية، في تصريحه لموقع كشـ24، أن بداية فصل الصيف، ومع توافد أعداد كبيرة من مغاربة العالم والسياح الأجانب، تعرف خدمات النقل ضغطا كبيرا يدفع المستهلك إلى البحث عن وسائل نقل آمنة ومريحة، وهو ما توفره التطبيقات الذكية التي تستعمل عبر الهواتف المحمولة للحجز السريع والسلس، خصوصا خلال أوقات الذروة أو في ظل الظروف الجوية الصعبة.وأضاف المتحدث ذاته، أن هذه التطبيقات باتت مفضلة لدى فئات واسعة من المواطنين بفضل ميزات متعددة، من بينها الشفافية في الأسعار، وسهولة الحجز والتتبع، وجودة خدمة الزبناء، ونظام التقييم، وتوفر الخدمة على مدار الساعة، إلى جانب إمكانية تتبع الرحلة، مشاركة تفاصيلها، والاحتفاظ بسجل إلكتروني للرحلات لتقديم الشكايات عند الحاجة.ورغم هذه الإيجابيات، يلفت شتور إلى أن الوضع الراهن يطرح تحديات قانونية وتنظيمية، إذ تعبر بعض النقابات والمهنيين عن مخاوفهم من غياب إطار قانوني واضح يحكم نشاط تطبيقات النقل الذكي، إضافة إلى تساؤلات حول مدى احترامها لشروط السلامة والتأمين.وفي المقابل، لا تزال خدمات سيارات الأجرة التقليدية تعاني من مشاكل متكررة، مثل رفض تشغيل العداد، فرض أثمنة غير قانونية، أو الامتناع عن التنقل نحو وجهات معينة، وهو ما يضع المستهلك في وضعية غير متوازنة ويزيد من الإقبال على البدائل الرقمية.وأكد شتور، على ضرورة تعزيز الرقابة على جميع مقدمي خدمات النقل لضمان احترام حقوق المستهلك، داعيا في الوقت ذاته إلى إعادة تنظيم الإطار القانوني الخاص بالتطبيقات الذكية، بما يحقق مبدأ المنافسة الشريفة والعدالة بين مختلف الفاعلين في القطاع، مع تشجيع رقمنة "الطاكسيات" التقليدية وإدماجها في المنصات الحديثة.كما اعتبر مصرحنا، أن هذا التحول نحو الرقمنة لا يعكس فقط تطورا تقنيا، بل هو مؤشر واضح على تحول ثقافي واقتصادي عميق في سلوك المستهلك المغربي، يستدعي مواكبة بسياسات عمومية منصفة، خاصة في ظل الدينامية الوطنية لتحديث البنيات التحتية والخدمات، واستعداد المملكة لاحتضان كأس العالم 2030، مما يتطلب تطوير منظومة نقل ذكية، تتماشى مع المعايير الدولية وتعزز صورة المغرب كوجهة حديثة.وختم شتور تصريحه بالتأكيد على أن هذه التحولات، في جوهرها، تصب في مصلحة المستهلك، شريطة أن تتم في إطار من التنظيم القانوني العادل وضمان الجودة والعدالة بين مختلف الفاعلين في القطاع.
مجتمع

مكالمات وجوائز وهمية.. سقوط شبكة نصب تستهدف حسابات بنكية بجرسيف
تمكنت عناصر الشرطة بالمنطقة الإقليمية للأمن بمدينة جرسيف بتنسيق مع مصالح المديرية العامة لمراقبة التراب الوطني، صباح اليوم الأربعاء 2 يوليوز الجاري، من توقيف سبعة أشخاص يشتبه في تورطهم في قضية تتعلق بالنصب والاحتيال وانتحال صفات ينظمها القانون. وحسب المعطيات الأولية للبحث، فقد كان المشتبه فيهم يتصلون هاتفيا بالضحايا، وينتحلون صفات موظفين عموميين ومسؤولين بمؤسسات خاصة، للاستيلاء على معطياتهم البنكية بدعوى تمكينهم من الحصول على جوائز نقدية أو مساعدات اجتماعية، وذلك قبل أن يعمدوا إلى استعمال هذه المعطيات بشكل تدليسي للاستيلاء على مبالغ مالية من حساباتهم البنكية. وقد أظهرت عملية تنقيط المشتبه بهم في قاعدة بيانات الأمن الوطني، أن أحدهم يشكل موضوع مذكرة بحث على الصعيد الوطني صادرة عن مصالح الشرطة القضائية بمدينة طنجة، وذلك للاشتباه في تورطه في قضية مماثلة تتعلق بالنصب والاحتيال. وقد تم إخضاع المشتبه فيهم للبحث القضائي الذي تشرف عليه النيابة العامة المختصة، وذلك لتحديد باقي الامتدادات المحتملة لهذا النشاط الإجرامي، وكذا الكشف عن كافة الأفعال الإجرامية المنسوبة للمعنيين بالأمر. وتندرج هذه القضية في سياق الجهود المكثفة التي تبذلها مصالح الأمن الوطني لمكافحة جرائم النصب والاحتيال التي تستهدف حقوق وممتلكات المواطنين، عبر مزاعم واهية وادعاءات كاذبة تروم تضليل الضحايا وإيقاعهم في الغلط التدليسي.
مجتمع

بالڤيديو.. سلطات مراكش تهدم 49 منزلا بحي بين القشالي
إستأنفت السلطات المحلية التابعة للملحقة الادارية الحي العسكري بمراكش زوال يومه الاربعاء 2 يوليوز عملية هدم المنازل التي كان يقطنها اسر الجنود وقدماء المحاربين بمنطقة بين القشالي في اطار تنزيل مشروع مدن بدون صفيح الذي انخرطت فيه سلطات مراكش، حيث طالت العملية دفعة جديدة من المنازل العشوائية  بلغ عددها وفق مصادر "كشـ24"، 49 منزلا، والتي تمت برمجة هدمها في أفق تعويض ساكنتها، على غرار الاسر المستفيدة في المرة الماضية. 
مجتمع

التعليقات مغلقة لهذا المنشور

الطقس

°
°

أوقات الصلاة

الأربعاء 02 يوليو 2025
الصبح
الظهر
العصر
المغرب
العشاء

صيدليات الحراسة