جهوي

آفاق تطوير قطاع الصيد التقليدي محور لقاء بآسفي


كشـ24 | و.م.ع نشر في: 11 سبتمبر 2022

شكل موضوع “آفاق تطوير قطاع الصيد التقليدي بالمغرب”، محور ندوة نظمت أمس السبت بآسفي، بمبادرة من جمعية المشاركين المغاربة في برنامج الوكالة اليابانية للتعاون الدولي.ويندرج هذا اللقاء، المنظم بشراكة مع معهد تكنولوجيا الصيد البحري بآسفي، بدعم الوكالة اليابانية للتعاون الدولي، في إطار الانشغالات الراهنة للمملكة، كما يأتي في سياق تخليد السنة الدولية للصيد التقليدي وتربية الأحياء المائية (AIPAA 2022)، الذي أقرته الجمعية العمومية لمنظمة الأمم المتحدة”.كما يأتي اللقاء الحادي عشر لأعضاء الجمعية السالفة والمتدربين السابقين للوكالة اليابانية للتعاون الدولي، بالنظر للمكانة الهامة التي يحتلها قطاع الصيد البحري في الاقتصاد الوطني، وعلى اعتبار إسهامه المشهود في إحداث فرص الشغل وضمان الأمن الغذائي.وتعكس التظاهرة، التي عرفت مشاركة لفيف من الخبراء ومهنيي الصيد البحري ومجموعة من ممثلي الوكالة بالمملكة، الأهمية التي توليها الحكومة اليابانية لهذا القطاع في ما يخص التعاون مع المغرب.وفي كلمة بالمناسبة، نوهت مليكة الوالي، رئيسة جمعية المشاركين المغاربة في برنامج الوكالة اليابانية للتعاون الدولي بتنظيم اللقاء، الذي يعد النشاط الأول من نوعه للجمعية خلال مرحلة مابعد جائحة كورونا، مشيدة بالدعم الذي تقدمه الوكالة في هذا الاتجاه.وبعدما قدمت لمحة عامة حول الجمعية، التي تم إحداثها سنة 1989 والمكونة حاليا من 1800 عضو ينتمون لمختلف الأنشطة سواء بالقطاع العام أو الخاص، أكدت السيدة الوالي أنه “على امتداد ثلاثة عقود، تميز المنتمون لجمعية المشاركين المغاربة في برنامج الوكالة اليابانية للتعاون الدولي بأدوارهم في الوصل بين المغرب وبلد الشمس الساطعة”.وعبّرت عن اعتزاز أعضاء الجمعية وإسهامهم الطوعي في الجهود التنموية والتضامنية الموجهة للمناطق النائية بالمغرب، حتى تستفيد ساكنتها من سلسلة من الأنشطة المنظمة بدعم من الوكالة وسفارة اليابان بالمغرب، وبشراكة مع جمعيات أخرى.وبخصوص اختيار موضوع الندوة، أوضحت الوالي أن ذلك يرجع إلى العناية الفائقة التي يوليها صاحب الجلالة الملك محمد السادس للرأسمال البشري، كما تدل على ذلك مختلف الخطب الملكية، التي ما يفتأ جلالته يؤكد فيها على الحاجة إلى تثمين الرأسمال البشري وتحسين ظروف العمل ورفاه المواطنين.وخلصت إلى أنه “من خلال عمليات التبادل والتقاسم، يساهم برنامج الوكالة اليابانية للتعاون الدولي في الاحتفاء بالسنة الدولية للصيد التقليدي وتربية الأحياء المائية” الذي يروم من خلال التدابير المتخذة، الاعتراف الكامل بالعاملين في قطاع الصيد وتربية الأحياء المائية عبر تزويدهم بالوسائل الكفيلة بتمكينهم من المساهمة بشكل مستدام في رفاه الإنسان، وصحة النظم الغذائية والقضاء على الفقر، وذلك بفضل الاستخدام المسؤول والمستدام للموارد من الصيد البحري وتربية الأحياء المائية”.أما الممثل المقيم للوكالة اليابانية للتعاون الدولي بالمغرب، إيتو تاكاشي، فأبرز أهمية هذا اللقاء الذي يعد من المواعيد التي لا محيد عنها، والتي تنظمها جمعية المشاركين المغاربة في برنامج الوكالة اليابانية للتعاون الدولي، مشيرا إلى أن قطاع الصيد البحري يمثل أحد القطاعات الحيوية للتعاون المغربي – الياباني، الذي أثمر رزنامة من المشاريع التي يستفيد منها عموم الفاعلين بالقطاع.وقال تاكاشي إن “الوكالة اليابانية للتعاون الدولي عازمة على مواصلة دعمها للقطاع بهدف النهوض بالصيد البحري ومواكبة المملكة المغربية في جهودها من أجل تحقيق التنمية الاقتصادية والبشرية المعتملة في هذا الاتجاه”، مستشهدا بقرية الصيادين الصويرية القديمة التي تعد أبلغ مثال “على رغبتنا المشتركة في النهوض بقطاع الصيد بمنطقة آسفي، وتمكين مهنيي القطاع من مزاولة مهنتهم في ظروف جيدة”.واعتبر المسؤول الياباني أن اللقاء يعد مناسبة للنقاش مع أطر معهد تكنولوجيا الصيد البحري الذي يعد شريكا ملتزما من أجل تكريس عدة مشاريع للتعاون التقني الثلاثي.إثر ذلك، تابع الحاضرون عرضا قدمه إبراهيم بودينار، عضو جمعية المشاركين المغاربة في برنامج الوكالة اليابانية للتعاون الدولي، ومدبر مشاريع الصيد البحري في إطار التعاون المغربي – الياباني حول القطاع وطنيا، إضافة إلى المشاريع المنجزة في إطار التعاون مع الوكالة، مع التركيز على المنجزات المحققة بشأن التكوين في هذا المجال.كما اطلع المشاركون على سلسلة من المنجزات التي تم تحقيقها في إطار التعاون الثلاثي المغربي – الياباني – الإفريقي، والدور الكبير الذي تضطلع به المملكة في هذا المجال.من جانبها، توقفت فاطمة الزهراء الرحماني، المهندسة وأمينة مال جمعية المشاركين المغاربة في برنامج الوكالة اليابانية للتعاون الدولي، عند قطاع الصيد البحري بالمغرب، وأهمية التحسيس وتنزيل النظم الخاصة بالصيد التقليدي، كما أقرتها منظمة الأغذية والزراعة التابعة للأمم المتحدة، بغية ضمان مستقبل لمجتمعات هذا الصنف من الصيد.أما مصطفى مرجان، مندوب الصيد البحري بآسفي، فقدم عرضا حول قرية الصيادين الصويرية القديمة الذي تم إنجازها في إطار التعاون المغربي – الياباني، من خلال التركيز على مؤهلاتها ومنجزاتها.كما قدم الخبير الياباني، سوغي ياما شونجي، من جهته، مفهوما جديدا لقرى الصيد بالمغرب.وعلى هامش اللقاء، سيتم تنظيم زيارة لقرية الصيد بالصويرية القديمة، إضافة إلى تقديم دعم عبارة عن صدريات الإنقاذ لتعاونية ملاك قوارب الصيد التقليدي والبحارة التقليديين.

شكل موضوع “آفاق تطوير قطاع الصيد التقليدي بالمغرب”، محور ندوة نظمت أمس السبت بآسفي، بمبادرة من جمعية المشاركين المغاربة في برنامج الوكالة اليابانية للتعاون الدولي.ويندرج هذا اللقاء، المنظم بشراكة مع معهد تكنولوجيا الصيد البحري بآسفي، بدعم الوكالة اليابانية للتعاون الدولي، في إطار الانشغالات الراهنة للمملكة، كما يأتي في سياق تخليد السنة الدولية للصيد التقليدي وتربية الأحياء المائية (AIPAA 2022)، الذي أقرته الجمعية العمومية لمنظمة الأمم المتحدة”.كما يأتي اللقاء الحادي عشر لأعضاء الجمعية السالفة والمتدربين السابقين للوكالة اليابانية للتعاون الدولي، بالنظر للمكانة الهامة التي يحتلها قطاع الصيد البحري في الاقتصاد الوطني، وعلى اعتبار إسهامه المشهود في إحداث فرص الشغل وضمان الأمن الغذائي.وتعكس التظاهرة، التي عرفت مشاركة لفيف من الخبراء ومهنيي الصيد البحري ومجموعة من ممثلي الوكالة بالمملكة، الأهمية التي توليها الحكومة اليابانية لهذا القطاع في ما يخص التعاون مع المغرب.وفي كلمة بالمناسبة، نوهت مليكة الوالي، رئيسة جمعية المشاركين المغاربة في برنامج الوكالة اليابانية للتعاون الدولي بتنظيم اللقاء، الذي يعد النشاط الأول من نوعه للجمعية خلال مرحلة مابعد جائحة كورونا، مشيدة بالدعم الذي تقدمه الوكالة في هذا الاتجاه.وبعدما قدمت لمحة عامة حول الجمعية، التي تم إحداثها سنة 1989 والمكونة حاليا من 1800 عضو ينتمون لمختلف الأنشطة سواء بالقطاع العام أو الخاص، أكدت السيدة الوالي أنه “على امتداد ثلاثة عقود، تميز المنتمون لجمعية المشاركين المغاربة في برنامج الوكالة اليابانية للتعاون الدولي بأدوارهم في الوصل بين المغرب وبلد الشمس الساطعة”.وعبّرت عن اعتزاز أعضاء الجمعية وإسهامهم الطوعي في الجهود التنموية والتضامنية الموجهة للمناطق النائية بالمغرب، حتى تستفيد ساكنتها من سلسلة من الأنشطة المنظمة بدعم من الوكالة وسفارة اليابان بالمغرب، وبشراكة مع جمعيات أخرى.وبخصوص اختيار موضوع الندوة، أوضحت الوالي أن ذلك يرجع إلى العناية الفائقة التي يوليها صاحب الجلالة الملك محمد السادس للرأسمال البشري، كما تدل على ذلك مختلف الخطب الملكية، التي ما يفتأ جلالته يؤكد فيها على الحاجة إلى تثمين الرأسمال البشري وتحسين ظروف العمل ورفاه المواطنين.وخلصت إلى أنه “من خلال عمليات التبادل والتقاسم، يساهم برنامج الوكالة اليابانية للتعاون الدولي في الاحتفاء بالسنة الدولية للصيد التقليدي وتربية الأحياء المائية” الذي يروم من خلال التدابير المتخذة، الاعتراف الكامل بالعاملين في قطاع الصيد وتربية الأحياء المائية عبر تزويدهم بالوسائل الكفيلة بتمكينهم من المساهمة بشكل مستدام في رفاه الإنسان، وصحة النظم الغذائية والقضاء على الفقر، وذلك بفضل الاستخدام المسؤول والمستدام للموارد من الصيد البحري وتربية الأحياء المائية”.أما الممثل المقيم للوكالة اليابانية للتعاون الدولي بالمغرب، إيتو تاكاشي، فأبرز أهمية هذا اللقاء الذي يعد من المواعيد التي لا محيد عنها، والتي تنظمها جمعية المشاركين المغاربة في برنامج الوكالة اليابانية للتعاون الدولي، مشيرا إلى أن قطاع الصيد البحري يمثل أحد القطاعات الحيوية للتعاون المغربي – الياباني، الذي أثمر رزنامة من المشاريع التي يستفيد منها عموم الفاعلين بالقطاع.وقال تاكاشي إن “الوكالة اليابانية للتعاون الدولي عازمة على مواصلة دعمها للقطاع بهدف النهوض بالصيد البحري ومواكبة المملكة المغربية في جهودها من أجل تحقيق التنمية الاقتصادية والبشرية المعتملة في هذا الاتجاه”، مستشهدا بقرية الصيادين الصويرية القديمة التي تعد أبلغ مثال “على رغبتنا المشتركة في النهوض بقطاع الصيد بمنطقة آسفي، وتمكين مهنيي القطاع من مزاولة مهنتهم في ظروف جيدة”.واعتبر المسؤول الياباني أن اللقاء يعد مناسبة للنقاش مع أطر معهد تكنولوجيا الصيد البحري الذي يعد شريكا ملتزما من أجل تكريس عدة مشاريع للتعاون التقني الثلاثي.إثر ذلك، تابع الحاضرون عرضا قدمه إبراهيم بودينار، عضو جمعية المشاركين المغاربة في برنامج الوكالة اليابانية للتعاون الدولي، ومدبر مشاريع الصيد البحري في إطار التعاون المغربي – الياباني حول القطاع وطنيا، إضافة إلى المشاريع المنجزة في إطار التعاون مع الوكالة، مع التركيز على المنجزات المحققة بشأن التكوين في هذا المجال.كما اطلع المشاركون على سلسلة من المنجزات التي تم تحقيقها في إطار التعاون الثلاثي المغربي – الياباني – الإفريقي، والدور الكبير الذي تضطلع به المملكة في هذا المجال.من جانبها، توقفت فاطمة الزهراء الرحماني، المهندسة وأمينة مال جمعية المشاركين المغاربة في برنامج الوكالة اليابانية للتعاون الدولي، عند قطاع الصيد البحري بالمغرب، وأهمية التحسيس وتنزيل النظم الخاصة بالصيد التقليدي، كما أقرتها منظمة الأغذية والزراعة التابعة للأمم المتحدة، بغية ضمان مستقبل لمجتمعات هذا الصنف من الصيد.أما مصطفى مرجان، مندوب الصيد البحري بآسفي، فقدم عرضا حول قرية الصيادين الصويرية القديمة الذي تم إنجازها في إطار التعاون المغربي – الياباني، من خلال التركيز على مؤهلاتها ومنجزاتها.كما قدم الخبير الياباني، سوغي ياما شونجي، من جهته، مفهوما جديدا لقرى الصيد بالمغرب.وعلى هامش اللقاء، سيتم تنظيم زيارة لقرية الصيد بالصويرية القديمة، إضافة إلى تقديم دعم عبارة عن صدريات الإنقاذ لتعاونية ملاك قوارب الصيد التقليدي والبحارة التقليديين.



اقرأ أيضاً
المتصرفون يرفضون القرارات غير القانونية للمدير الإقليمي الجديد بالرحامنة
في سياق تصاعد التوتر بين مكونات الإدارة التربوية ومصالح المديرية الإقليمية لوزارة التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة بإقليم الرحامنة، أعلنت نقابة المتصرفين التربويين عن تنظيم وقفة احتجاجية جهوية صباح يوم الجمعة 16 ماي الجاري، أمام مقر المديرية الإقليمية، تعبيرًا عن رفضها لما اعتبرته ممارسات تعسفية تنم عن شطط في استعمال السلطة وانحياز في تدبير الملفات التربوية والإدارية، بما يمسّ بصورة مباشرة حيادية المرفق العمومي ويقوض أسس الحكامة الجيدة داخل المنظومة التعليمية. وأبرزت النقابة، في بيان رسمي، أن المتصرف التربوي يعد مكونا رئيسا في هندسة الحوكمة التربوية، وفاعلا مركزيا في قيادة المؤسسات التعليمية، ولا يجوز التعامل معه بمنطق التهميش أو الانتقاص من أدواره الوظيفية والقيادية، كما نددت بما أسمته محاولات إضعاف موقعه الاعتباري داخل السلم الإداري من خلال إقصائه من بعض المهام، لاسيما تلك المتعلقة بلجان الترسيم. وقد فجّرت مسألة إسناد رئاسة لجان الترسيم للمفتشين دون غيرهم موجة من الجدل داخل الوسط التربوي، إذ اعتبرها المتصرفون التربويون إجراءً متسرعًا وغير مؤسس قانونيا، بالنظر إلى الغموض الذي لا يزال يكتنف المذكرات التنظيمية ذات الصلة، والتي لم تُحدد بوضوح الجهة المخوّل لها ترؤس هذه اللجان، المشكلة من ثلاث فئات وظيفية: المفتشون، المديرون (المتصرفون التربويون)، والأساتذة. وفي هذا السياق، اتهم المكتب الإقليمي للمتصرفين التربويين المدير الإقليمي الحالي، هشام غزولي، بانتهاك مبدأ الحياد المؤسسي، معتبرًا أن خلفيته المهنية كمفتش للتعليم الابتدائي أثّرت في اختياراته الإدارية، ودفعت به إلى ترجيح كفة فئة على أخرى، في انتهاك صريح لمبدأ الإنصاف والتوازن في تدبير الموارد البشرية والملفات الإدارية الحساسة. ومن بين النقاط التي أثارت غضب النقابة، توجيه استفسارات إدارية إلى رؤساء بعض المؤسسات التعليمية الذين امتنعوا عن المشاركة في أشغال لجان الترسيم، تنفيذا لقرار تنظيمهم النقابي واحتجاجًا على ما اعتبروه خرقًا لمقتضيات المراسلة الوزارية رقم 206/24 المؤرخة في 29 يوليوز 2024. وقد اعتبرت النقابة أن إصدار هذه الاستفسارات يشكل خرقا لمبدأ التدرج في المعالجة الإدارية وتأويلا ذاتيا مزاجيا للنصوص التنظيمية، خاصة أن رؤساء المؤسسات المعنيين ظلوا يمارسون مهامهم التربوية والإدارية بانتظام، مما يُفقد الإجراء أي سند قانوني حقيقي، حسب تعبيرها. وقد نبه البيان النقابي إلى خطورة استناد المدير الإقليمي إلى مرسوم التغيب غير المشروع، وهو ما اعتبرته النقابة محاولة لتجريم الفعل النقابي المشروع واستهدافا مبطنا للممارسة النقابية الحرة، وهو ما يتعارض مع مقتضيات الدستور المغربي والتشريعات الوطنية الضامنة للحق في الانتماء النقابي والتعبير السلمي عن المواقف المهنية. وأكد المكتب الإقليمي للمتصرفين التربويين أن تنظيم هذه الوقفة جاء بعد استنفاد جميع محاولات التواصل والحوار مع المسؤول الإقليمي، الذي ـ حسب البيان ـ رفض استقبال ممثلي النقابة والإنصات لمطالبهم، ما يعبر عن منهج أحادي في التدبير الإداري، يتعارض مع روح الدستور المغربي، الذي يكرّس مبدأ إشراك الفاعلين الاجتماعيين في بلورة القرار التربوي. كما نبهت النقابة إلى أن استمرار تجاهل مطالب المتصرفين التربويين وتغليب المقاربة الزجرية بدل المقاربة التشاركية، من شأنه أن يؤدي إلى مزيد من الاحتقان والاضطراب في السير العادي للمرفق التعليمي، داعية الأكاديمية الجهوية للتربية والتكوين بجهة مراكش-آسفي إلى التدخل العاجل والفوري لتصحيح الاختلالات، وإعادة الثقة بين مختلف الفاعلين في الحقل التربوي. وفي تصريح خاص لنقابة المتصرفين التربويين لمنبرنا، أكدت القيادة الإقليمية على أن الأطر التربوية المعنية مستعدة لخوض مختلف الأشكال النضالية المشروعة، بما في ذلك التصعيد التنظيمي والتصريحات الإعلامية والمراسلات الرسمية، بل وحتى خيار الاعتصام المفتوح بمقر المديرية الإقليمية، إذا اقتضت الضرورة ذلك، دفاعًا عن كرامة المتصرف التربوي وضمانًا لاحترام مهامه وحقوقه الإدارية والنقابية. وختم البيان بدعوة جميع الجهات المسؤولة إلى اعتماد الحوار والتبصر والحكمة كاليات ناجعة لحل الخلافات داخل المنظومة التربوية، بدل اللجوء إلى أساليب التوتر والتصعيد، التي لا تخدم مصلحة المتعلم ولا تساهم في تجويد الممارسة التربوية، مؤكدة أن المتصرف التربوي سيظل سندا للإصلاح ما دامت كرامته محفوظة ومهامه مصانة.
جهوي

انهيار جبلي يقطع الطريق بين جماعتي أداسيل ومجاط
شهدت الطريق الرابطة بين جماعتي أداسيل ومجاط باقليم شيشاوة صباح يومه الثلاثاء 13 ماي، انهيارا جبليا كبيرا، تسبب في انقطاع حركة السير وعزلة مؤقتة للسكان. في استجابة فورية، حل بعين المكان عامل إقليم شيشاوة، بوعبيد الكراب، للوقوف على الوضع وتنسيق جهود التدخل، حيث تم تسخير الآليات والمعدات اللازمة للعمل على إزالة الصخور وإعادة فتح الطريق في أسرع وقت ممكن.
جهوي

استنفار أمني كبير بعد العثور على رزم من “الشيرا” بشاطئ نواحي آسفي
شهد شاطئ لالة فاطنة، شمال مدينة آسفي، صباح اليوم الثلاثاء، استنفارا أمنيا كبيرا ، عقب لفظ أمواج البحر لكميات كبيرة من مخدر "الشيرا"، كانت معبأة بإحكام داخل رزم بلاستيكية مربوطة بحبال احترافية، يُرجح أنها كانت على متن قارب مخصص للتهريب البحري. وفور علمها بالواقعة، انتقلت عناصر الدرك الملكي والسلطات المحلية إلى عين المكان، حيث تم تطويق المنطقة وفتح تحقيق عاجل تحت إشراف النيابة العامة المختصة، من أجل تحديد مصدر هذه الشحنة الكبيرة والكشف عن الأطراف المتورطة في محاولة تهريبها. ووفق مصادر محلية، فإن الكميات المحجوزة تُقدر بالأطنان، مما يعزز فرضية فشل عملية تهريب أو لجوء المهربين إلى التخلص من الشحنة في عرض البحر لتفادي الملاحقة الأمنية.وتجدر الإشارة إلى أن سواحل إقليم آسفي تعرف بين الفينة والأخرى حوادث مماثلة، ما يعيد إلى الواجهة التساؤلات حول نشاط شبكات التهريب البحري، وضرورة تشديد الرقابة وتعزيز آليات التصدي لها. التحقيقات ما تزال متواصلة، فيما تواصل المصالح الأمنية عمليات التمشيط على امتداد الشاطئ تحسبًا لوجود شحنات إضافية لم يتم رصدها بعد.
جهوي

نبذة عن سمير اليزيدي الذي عينه صاحب الجلالة عاملا على إقليم قلعة السراغنة
ولد سمير اليزيدي، الذي عينه الملك محمد السادس، يوم أمس الإثنين، عاملا على إقليم قلعة السراغنة، بتاريخ 2 يناير 1962 بالرباط. وبدأ سمير اليزيدي، الحاصل على الدكتوراه في القانون العام من جامعة محمد الخامس بالرباط، مساره المهني سنة 1986 كمكلف بمهمة لدى الوزير المنتدب المكلف بالتخطيط، وتولى نفس المهام لدى مجموعة من القطاعات الوزارية، ثم لدى الوزير الأول سنة 1994. وحظي سمير اليزيدي بثقة الملك محمد السادس حيث عينه عاملا على إقليم تيزنيت بتاريخ 10 ماي 2012، وبعد ذلك عاملا على إقليم بن سليمان مند سنة 2018 المهمة التي ظل يزاولها إلى أن حظي مجددا بالثقة المولوية السامية حيث عينه الملك عاملا على إقليم قلعة السراغنة بتاريخ 12 ماي 2025. و اليزيدي متزوج وأب لثلاثة أبناء.
جهوي

التعليقات مغلقة لهذا المنشور

الطقس

°
°

أوقات الصلاة

الأربعاء 14 مايو 2025
الصبح
الظهر
العصر
المغرب
العشاء

صيدليات الحراسة