احتضن مقر عمالة إقليم آسفي، مؤخرا، اجتماعا موسعا للجنة الإقليمية المختصة في البناء والتعمير، خصص لتدارس مشروع وثيقة قابلية التعمير بالإقليم. وتم خلال هذا الاجتماع، الذي ترأسه عامل إقليم آسفي،  الحسين شاينان، تقديم وثيقة قابلية التعمير بالإقليم في مرحلتها الثانية، والتي كان قد أطلقها مكتب للدراسات في شهر يناير من سنة 2019.وتهدف الدراسة إلى إعداد وثيقة مرجعية تمكن الفاعلين المحليين والسلطات العمومية والجماعات الترابية من تهيئة المجال الترابي للإقليم، وفق تصور مبتكر يأخذ بعين الاعتبار المخاطر الطبيعية، ويولي أهمية فائقة لتحديد المناطق المعرضة للخطر، إضافة إلى إعداد خرائط تصنيف المخاطر وفقا لطبيعتها ونسبة أهدافها ووضع شروط محددة لاستعمال الأراضي، من خلال تصنيف مفصل ومعايير محددة للبناء (مناطق قابلة للبناء، وأخرى قابلة للبناء وفق شروط، وثالثة غير قابلة للبناء).كما تتوخى الدراسة تحديد تدابير الوقاية والحماية والحفاظ على الإطار الذي تم بناؤه. وتهم المرحلة الراهنة من الدراسة تحديد وتشخيص المخاطر، مما سيمكن من الوقوف على مجملها، وتلك التي تهدد المجالات الترابية لإقليم آسفي.وأكد مدير الوكالة الحضرية آسفي - اليوسفية، مصطفى لعريش، في كلمة بالمناسبة، أن هذه الخريطة تعد أداة لتنزيل الاستراتيجية الوطنية لتدبير المخاطر الطبيعية، الرامية إلى إرساء المبادئ التوجيهية والآليات والأدوات اللازمة للحد من خطر الكوارث الطبيعية، مع تثمين أدوار العنصر البشري والمادي وإيلائها الأهمية أثناء إعداد وثائق التعمير، مشيرا إلى تعزيز الخريطة بمذكرة قواعد توضيحية، من شأنها تحديد المناطق غير القابلة للتعمير، وتلك التي تستوجب إدماج مجموعة من التقنيات الكفيلة بالحفاظ على الإطار المبني.وشكل الاجتماع، الذي حضره، على الخصوص، الكاتب العام لعمالة إقليم آسفي، أولعيد مسافر، وممثلو المفتشية الجهوية للتعمير وإعداد التراب الوطني بجهة مراكش - آسفي، ورؤساء المصالح الخارجية، فرصة للتداول وإبداء الآراء والاقتراحات من قبل عدد من المتدخلين، حول الوثيقة السالفة الذكر، والتي تشمل مجموع تراب إقليم آسفي.