نظمت تلاتة جمعيات (جمعية التنمية والتعاون  للتجار والخدماتيين بآسفي ، جمعية تجار وسكان فضاء بو الدهب ، جمعية مستقبل باب الشعبة بآسفي) بتاريخ 31/03/2017 وقفة احتجاجية حضرها مجموعة من التجار والسكان المكترين لمحلات تابعة لوزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية

وقد ندد  الحاضرون خلال الوقفة بالتعسفات والإجراءات الانتقامية التي ينهجها ناظر الأوقاف بأسفي ضد مكترو المحلات الحبسية والرامية إلى إجبارهم على إفراغ محلاتهم بطرق ملتوية بدون شفقة ولا رحمة غير عابىء بمصير مئات الأسر والعائلات والأرامل التي مصدر دخلها أو مقر سكنها هي هده المحلات والمخالفة للتوجهات الملكية السامية الرامية إلى محاربة الهشاشة و الفقر.

وقد رفع المحتجون مجموعة من الشعارات في وجه ناظر الأوقاف من قبيل لا للظلم لا للحكرة لا للتشريد لا للظلم كما نددوا بالمواد 93،92 ، 94 من مدونة الأوقاف ، وخلال الوقفة أخد الكلمة رئيس جمعية التنمية والتعاون للتجار والخدماتيين بآسفي  عبد الرحيم حنامى مؤكدا على أن السيد ناظر الأوقاف بآسفي لم يحترم التعهدات والتفاهمات السابقة بينه وبين ممتلي مكتري الأملاك الحبسية مشددا على مواصلة الاحتجاجات إلى حين تحقيق المطالب

كما لاحظ المحتجون أن ناظر الأوقاف وأتناء الوقفة الاحتجاجية كان يدعو ويحرض بعض موظفيه على تسجيل أسماء المشاركين في الوقفة لأجل اتخاذ إجراءات انتقامية في حقهم  وهو ما شرع في تنفيذه مباشرة يوم الإتنين 03/04/2017 في حق مجموعة من تجار شارع بئر انزران وغيرهم عقابا لهم على حضورهم الوقفة المذكورة ودلك من خلال توجيه إنذارات جديدة وخلق جو من الرعب والاستفزاز في صفوف التجار والساكنة .



 

وقد عبر لنا عبد الرحيم حنامى أنه وفي ظل استمرار ناظر الأوقاف بآسفي في نهج أسلوب الانتقام والاستفزاز وفي غياب تدخل السلطات المختصة للجم تصرفات وسلوكيات هدا الشخص وبعد أن اكد أن الصراع مع ناظر الأوقاف بآسفي لا علاقة له بأداء واجبات الكراء التي نعتبرها حق من حقوق الإدارة لا ننازع فيها أبدا ، بل هو متعلق بالإجراءات الرامية إلى إفراغ هده المحلات بطرق ملتوية .

توجيه إندارات بفسخ عقود الكراء رغم أداء واجب السومة الكرائية بانتظام و من دون أن يصدر فيها لحد الساعة أية مذكرة أو توجيه من وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية ويبقى تصرفه تصرف انفرادي أحادي وانتقامي . ثانيا : المتابعات القضائية المتعلقة بالزيادة المرتفعة في السومة الكرائية في ظروف اقتصادية معروفة . تالتا : المطالبة بمبالغ  تقدر بملايين تحت مسمى الغبطة التي لا مرجعية قانونية لها بموجب مدونة الأوقاف نفسها. رابعا : عدم تفاعل نظارة الأوقاف مع طلبات متعلقة برفع الضرر عن بعض المحلات . خامسا : رفض تسوية المحلات التجارية التي توفي أصحابها لفائدة الورثة الشرعيين

وبناء على ما سلف يقول السيد عبد الرحيم حنامى تقرر تنظيم مسيرة احتجاجية بتاريخ يوم الجمعة 14 أبريل  2017  ابتداء من  الساعة العاشرة صباحا  انطلاقا من ساحة بوالدهب مرورا بوقفة أمام إدارة الأوقاف وانتهاء بوقفة أمام عمالة آسفي مناشدا كافة مكتري الأملاك الحبسية بإقليم آسفي وعموم المواطنين للحضور بكثافة لهده المسيرة الاحتجاجية.