الأحد 28 أبريل 2024, 06:50

مجتمع

آخر أجل لتجديد البطاقة الوطنية للتعريف هو 31 دجنبر المقبل


كشـ24 نشر في: 5 نوفمبر 2013

آخر أجل لتجديد البطاقة الوطنية للتعريف هو 31 دجنبر المقبل
تنهي المديرية العامة للأمن الوطني إلى علم المواطنات والمواطنين الذين  لا يزالون يتوفرون على بطاقات التعريف الوطنية في نسختها القديمة إلى أن آخر أجل لتجديد هذه البطاقات التعريفية، والحصول على البطائق الوطنية للتعريف الإلكترونية، هو 31 دجنبر 2013.
ونظرا للمزايا التي توفرها البطاقة الوطنية للتعريف الإلكترونية، خاصة في مجال تبسيط المساطر الإدارية والقانونية، وتوثيق المعطيات التشخيصية، وضمان أمن الوثائق والمستندات التعريفية، فإن المديرية العامة للأمن الوطني تهيب بجميع المواطنات والمواطنين التعجيل بتجديد بطاقات تعريفهم القديمة بهدف الحصول على البطاقات الوطنية للتعريف الإلكترونية قبل الموعد المحدد في 31 دجنبر المقبل.
وتحقيقا لهذه الغاية، فقد عملت المديرية العامة للأمن الوطني على اتخاذ جميع التدابير الضرورية، وتوفير كل الإمكانيات اللازمة على مستوى مراكز تسجيل المعطيات التعريفية بمختلف مدن المملكة، من أجل تيّسير عمليات الحصول على البطاقات الوطنية للتعريف الإلكترونية.
للإشـارة، فإن برنامج تعميم البطاقة الوطنية للتعريف الإلكترونية كان قد حدد موعدا أوليا لتجديد بطاقات التعريف الوطنية القديمة في 31 دجنبر 2011، قبل أن يتقرر تمديد هذا الأجل- لمدة إضافية وأخيرة –إلى غاية 31 دجنبر 2013 ، من أجل تمكين جميع المواطنات والمواطنين من تجديد بطاقات تعريفهم الوطنية القديمة.

آخر أجل لتجديد البطاقة الوطنية للتعريف هو 31 دجنبر المقبل
تنهي المديرية العامة للأمن الوطني إلى علم المواطنات والمواطنين الذين  لا يزالون يتوفرون على بطاقات التعريف الوطنية في نسختها القديمة إلى أن آخر أجل لتجديد هذه البطاقات التعريفية، والحصول على البطائق الوطنية للتعريف الإلكترونية، هو 31 دجنبر 2013.
ونظرا للمزايا التي توفرها البطاقة الوطنية للتعريف الإلكترونية، خاصة في مجال تبسيط المساطر الإدارية والقانونية، وتوثيق المعطيات التشخيصية، وضمان أمن الوثائق والمستندات التعريفية، فإن المديرية العامة للأمن الوطني تهيب بجميع المواطنات والمواطنين التعجيل بتجديد بطاقات تعريفهم القديمة بهدف الحصول على البطاقات الوطنية للتعريف الإلكترونية قبل الموعد المحدد في 31 دجنبر المقبل.
وتحقيقا لهذه الغاية، فقد عملت المديرية العامة للأمن الوطني على اتخاذ جميع التدابير الضرورية، وتوفير كل الإمكانيات اللازمة على مستوى مراكز تسجيل المعطيات التعريفية بمختلف مدن المملكة، من أجل تيّسير عمليات الحصول على البطاقات الوطنية للتعريف الإلكترونية.
للإشـارة، فإن برنامج تعميم البطاقة الوطنية للتعريف الإلكترونية كان قد حدد موعدا أوليا لتجديد بطاقات التعريف الوطنية القديمة في 31 دجنبر 2011، قبل أن يتقرر تمديد هذا الأجل- لمدة إضافية وأخيرة –إلى غاية 31 دجنبر 2013 ، من أجل تمكين جميع المواطنات والمواطنين من تجديد بطاقات تعريفهم الوطنية القديمة.


ملصقات


اقرأ أيضاً
جريمة قتل تلميذة بصفرو..فعاليات حقوقية تنتقد “التسيب” في المدينة
أدانت الجمعية المغربية لحقوق الإنسان بمدينة صفرو، ما أسمتها حالة الفوضى و التسيب التي باتت تسود في المدينة، وذلك على خلفية جريمة القتل البشعة التي ارتكبها جانح يوم أمس الجمعة في حق تلميذة. وطالبت الجمعية بتوفير الأمن ومعاقبة المجرمين وكل من سولت له نفسه الاعتداء على المواطنين. وكان جانح قد اعترض سبيل خمس تلميذات في حي بودرهم بالمدينة، واستعان بسلاح أبيض للإعتداء عليهن. وتوفيت إحداهن متأثرة بالطعنات في قسم المستعجلات بالمستشفى الجامعي بفاس. الجمعية قالت إن هذه الجريمة تأتي في سياق عام محلي متسم بعدة تراجعات على مستوى الحقوق المدنية و السياسية والاقتصادية والاجتماعية، و تفشي البطالة و الهشاشة، و في وقت تستعد فيه المدينة لاحتضان فعاليات الدورة المئة (100) لمهرجان حب الملوك.  وسجلت الجمعية أن هذه الجريمة جاءت لتنضاف إلى سلسلة عمليات النشل و اعتراض طريق المواطنات و المواطنين ، و تفشي الاتجار و ترويج المخدرات بكل اصنافها أمام المؤسسات التعليمية.  
مجتمع

التحقيق في قضية فيديو تحرش المدير بتلميذة بـ”عين الشقف” يكشف معطيات صادمة
قالت المصادر لـ"كشـ24" إن عناصر الدرك المكلفة بالتحقيق الأولي في فيديو تحرش مدير مؤسسة تعليمية ثانوية بجماعة عين الشقف القروية بإقليم مولاي يعقوب، كشف عن معطيات صادمة. ووفق المصادر، فإنه قد تم الاستماع إلى عدد من تلميذات هذه المؤسسة التعليمية بحضور أولياء أمورهن، ومنها أساسا التلميذة التي ظهرت في الفيديو الذي هز الرأي العام الوطني.  المصادر ذكرت أن المدير المعني، والذي لا يزال في حالة فرار، كان "مهووسا" بالتحرش بالتلميذات، ومنها التلميذة التي ظهر وهو يقبلها ويلمس أطرافا حساسة من جسمها، مقابل التدخل لفائدتها لدى الحارس العام للمؤسسة بعدما تغيبت عن حصة دراسية. وقالت للمحققين إن المدير دأب على التحرش بها منذ مدة.  وأوردت المصادر إن هذه الممارسات المشينة معروفة في أوساط التلميذات بالمؤسسة، لكنهن كن يلتزمن الصمت خوفا من إجراءات انتقامية في غياب أي أدلة من شأنها أن تثبت هذه التصرفات.  وكانت النيابة العامة بالمحكمة الابتدائية بفاس قد قررت فتح تحقيق في هذا الفيديو، وأسندت التحقيق للدرك. قبل ذلك، قررت مديرية التعليم بإقليم مولاي يعقوب توقيف المدير فوار عن مزاولة مهامه، وإحالته على التأديب في أفق إعفائه نهائيا من مهامه كمدير تربوي. لكن اللافت أن المدير اختفى عن الأنظار بعد ذلك، ما دفع النيابة العامة إلى إصدار مذكرة بحث وطنية في حقه، مع قرار منعه من مغادرة التراب الوطني. 
مجتمع

النيابة العامة تفتح التحقيق في قضية التحرش بتلميذات في “عين الشقف”
دخلت النيابة العامة بالمحكمة الابتدائية بفاس على الخط في قضية المدير الذي ظهر في شريط فيديو وهو يقتبل تلميذة في إحدى ثانويات عين الشقف بإقليم مولاي يعقوب، ويلمس أطرافا حساسة من جسدها، ويعدها بالتدخل لفائدتها لدى الحارس العام لتجاوز إجراءات إدارية مرتبطة بالغياب عن حصة دراسية.  لكن اللافت أن المدير المعني الذي قررت مديرية التعليم توقيفه مؤقتا عن العمال وإحالته على المجلس التأديبي في أفق إعفائه من مهامه، قد اختفى عن الأنظار. وقالت المصادر إن عناصر الدرك المكلفين بالتحقيق في الملف لم يتمكنوا بعد من الاستماع إلى هذا المدير بسبب اختفائه عن الأنظار.  المصادر ذكرت أن المحققين توجهوا إلى مقر إقامته، وتأكد لهم مغادرته له، كما بحثوا في عدد من الفضاءات والأماكن التي يرتادها دون جدوى. وكشفت الأبحاث الأولية المنجزة في هذا البحث على أن المدير المعني قد يكون لاذ بالفرار إلى وجهة غير معلومة، وهو ما دفع النيابة العامة إلى إصدار مذكرة بحث وطنية في حقه، واتخاذ قرار إغلاق الحدود في وجهه.  الفيديو البشع هز الرأي العام الوطني، ودفع تلاميذ المؤسسة الثانوية بالمنطقة إلى الخروج في احتجاجات يوم أمس الجمعة، في حين عبرت فعاليات محلي عن غضبها تجاه هذه الفضيحة ودعت إلى تعميق الأبحاث مع هذا المدير وذلك للتأكد من أنه لم يتورط في اعتداءات جنسية فظيعة في حق تلميذات أخريات، باستغلال أوضاع هشاشة يعشنها، أو باستغلال إجراءات إدارية، أو مقابل وعود بالتدخل لفائدتهن. 
مجتمع

احتجاجات للتلاميذ بـ”عين الشقف” للمطالبة بفتح تحقيق في قضية تحرش مدير بتلميذات
غضب كبير عم اليوم في أوساط تلاميذ ثانوية التقدم بجماعة عين الشقف القروية التابعة ترابيا لإقليم مولاي يعقوب، على خلفية الفيديو الذي ظهر فيه مدير المؤسسة وهو يتحرش بتلميذة. مصادر محلية قالت لـ"كشـ24" إن القرارات التي اتخذتها مديرية التعليم بالإقليم لم تنفع في وضع حد لهذه الاحتجاجات التي شهدتها المؤسسة طيلة أمس الجمعة، والتي تسببت في تعطيل الدراسة بها. وطالب التلاميذ بفتح تحقيق قضائي في هذه النازلة. وكانت مديرية التعليم بالإقليم قد قررت توقيف مدير هذه المؤسسة، وقررت إحالته على مجلس التأديبي. ومن المرتقب أن يتم إعفاؤه من مهام الإدارة التربوية. وتم اتخاذ هذا القرار بناء على تقرير لجنة أوفدتها المديرية إلى المؤسسة، حيث أنجزت تقريرا مفصلا حول الموضوع. المصادر أوردت بأن اللجنة المكونة من رؤساء مصالح ومفتشتين تربويتين للبحث والتقصي في موضوع التحرش، استمعت للمدير المعني بهذه الفضيحة، كما استمعت إلى عدد من الأطر الإدارية، وإلى عدد من تلميذات المؤسسة، ومنها التلميذة التي ظهرت في الفيديو الذي يوثق للتحرش. وأظهر الفيديو المدير وهو يقبل التلميذة، ويلمس أطرافا حساسة من جسمها، وهو يعدها بالتدخل لفائدتها لدى الحارس العام للمؤسسة بعدما تغيبت عن إحدى الحصص الدراسية.  
مجتمع

محامية من مراكش تحتج على دعوة حقوقية لتقنين زواج المثليين في مدونة الاسرة
وجهت الأستاذة بشرى العاصمي المحامية بهيئة مراكش، مراسلة الى رئيس اللجنة الجهوية لحقوق الإنسان بجهة مراكش أسفي، احتجاجا على ما شاب مذكرة المجلس الوطني حول مراجعة مدونة الأسرة، من تجاوز على القوانين والأعراف التي تقتضي من المجلس الوطني جمع المقترحات والآراء من اللجان الجهوية، قبل تكوين لجنة لتمحيصها وصياغتها وعرضها على المكتب الوطني للمناقشة والمصادقة. وحسب ما جاء في المراسلة التي اطلعت "كشـ24" على نسخة منها، فإن مذكرة المجلس الوطني لحقوق الانسان، تضمنت هدرا لثوابت الشعب المغربي ومس بعقيدته الإسلامية حين طالبت بتغيير تركيبة الأسرة المغربية وطمس هويتها، إذ جاء في الصفحة 19 من المذكرة كتعريف للأسرة (الأسرة هي الخلية الأساسية للمجتمع وتتكون من أشخاص تجمع بينهم علاقة الزوجية) مشيرة أن المفهوم والقصد من عبارة تتكون من أشخاص، واستنادا للمواقف السابقة لرئيسة المجلس، تعني بالضرورة تقنين زواج المثليين الذي تحرمه الشريعة الإسلامية، والذي يهدم أسس الأسرة المغربية ويتعارض حتى مع قوانين الطبيعة. وأكدت الاستاذة بشرى العاصمي أن هذا مرفوض من عامة الشعب المغربي، المتشبث بتعاليم دينه الحنيف، وهو أيضا يتعارض مع مقتضيات الدستور المغربي الذي ينص في المادة 32 منه على (( الأسرة القائمة على علاقة الزواج الشرعي هي الخلية الأساسية للمجتمع )) . واضافت المراسلة أن استبعاد الدين من الموانع المؤقتة للزواج،يشكا ايضا مخالفة لنص الآية الكريمة (ولا تُنكحوا المشركين حتى يومنوا ولعبد مومن خير من عبد مشرك ولو أعجبكم أولائك يدعون إلى النار والله يدعو إلى الجنة والمغفرة) .. "سورة البقرة الآية 221" وقد تأكد هذا التحريم بالآية 10 من الممتحنة والتي ورد فيها الحكم شاملا للكفار، ولو كانوا من أهل الكتاب (فإن علمتموهن مومنات فلا ترجعوهن إلى الكفار لا هن حل لهم ولا هم يحلون لهن) . ولذلك ولكل هذه الأسباب التي تتعارض مع معتقدات المحامية بهشة مراكش ومبادئها رفعت احتجاجها على طريقة تبني مقترحات مصيرية للدولة دون أخذ رأي الأغلبية وسجلت موقفها الرافض للمقترحات السابق شرح أسبابها أعلاه.
مجتمع

عاجل.. ارتفاع حصيلة ضحايا التسمم الغذائي الجماعي جراء تناول وجبات سناك بمراكش
علمت كشـ24 من مصدر مطلع حصيلة ضحايا التسمم الغذائي الذي اصاب زبائن سناك بمنطقة المحاميد بمراكش، ارتفعت بعد وفاة سيدة داخل احدى المصحات الخاصة. وكان مستشفى محمد السادس بمراكش قد استقبل بداية الأسبوع الجاري 26 شخصا ضمنهم رجلي أمن إثر تعرضهم لتسمم غذائي مميت، عقب تناولهم لوجبة بأحد محلات بيع المأكولات السريعة بحي المحاميد بمراكش فير بعيد عن مسجد الشكيلي. وحسب المعطيات التي توصلت بها الجريدة، فإن الواقعة أدت في البداية إلى وفاة إحدى الضحايا وهي مستخدمة بمقهى في المنطقة المذكور، فيما تلقى باقي الضحايا العلاج بالمستشفى الجامعي وبعض المصحات ، قبل ان تفارق احداهم الحياة مساء اليوم الجمعة. وفي سياق متصل، علما كشـ24 ان مصالح الامن اوقفت مساء يومه الجمعة صاحب المحل، بالموازاة مع اغلاق السناك مؤقتا في انتظار اتخاذ الاجراءات القانونية في حقه.
مجتمع

القضاء البريطاني يدين مغربيا قتل رجلا بدعوى “الثأر” لأطفال غزة
أدان القضاء البريطاني، يوم أمس الخميس، مواطنا مغربيا يبلغ 45 عاما، بتهمة طعن متقاعد حتى الموت، في شمال شرق إنجلترا، في أكتوبر الماضي، بدعوى رغبته في الثأر للأطفال الذين قتلوا في قطاع غزة. وأدين المتهم أحمد عليد، أيضا، بمحاولة قتل شريكه في السكن، من خلال طعنه بسكين. ومن المقرر عقد جلسة النطق بالحكم عليه، في 17 ماي، في محكمة تيسايد في ميدلزبره في شمال شرق إنجلترا. وبحسب المدعي العام، جوناثان سانديفورد، فإن المتهم كان مسلحا بسكينين عندما طعن شريكه في السكن في الصدر، وهو يهتف: "الله أكبر"، في 15 اكتوبر، قبل أن يهاجم، بعد نصف ساعة، المتقاعد الذي كان يسير في وسط المدينة. وقال المدعي العام إن عليد اعتقد أنه قتل كليهما، وقال للشرطة: "إنه يريد قتلهما بسبب النزاع في غزة"، مضيفا: "فلسطين يجب أن تتحرر من الصهاينة". وتابع سانديفورد: "قال المدعى عليه إنه كان سيقتل المزيد من الناس لو استطاع"، مضيفا: "هم قتلوا أطفالا وأنا قتلت عجوزا". ودفع أحمد عليد ببراءته. وكان يعتقد، في البداية، أن شريكه في السكن مسلم، قبل أن يعلم أنه اعتنق المسيحية؛ الأمر الذي أغضبه. ووفق شركائه في السكن، وهم طالبو لجوء مثله، فإن أحمد عليد كان يتبنى وجهة نظر متطرفة عن الإسلام.
مجتمع

التعليقات مغلقة لهذا المنشور

الطقس

°
°

أوقات الصلاة

الأحد 28 أبريل 2024
الصبح
الظهر
العصر
المغرب
العشاء

صيدليات الحراسة