اشتكى العديد من أمهات وآباء وأولياء تلاميذ مؤسسة العراقي للتربية والتكوين بحي إيسيل ، من الحيف والمضايقات التي طالتهم جراء إقدام مجموعة من الأشخاص الذين يقطنون بالتجزئة المقابلة للمؤسسة ، المجموعات من 1 إلى 9 بوضع حواجز وسلاسل لمنع السيارات من المرور بالأزقة المذكورة واقتصار ذلك على القاطنين فقط.

وتسائل( م.ق )أحد الآباء المتضررين عن الجهة التي رخصت بوضع هذه الحواجز في فترة العطلة الصيفية ومدى قانونية هذا الإجراء ، الذي قال بأنه لا يعدو أن يكون إجراءا كيديا ضد صاحب المؤسسة التعليمية، في حين صرحت ( ز.ص) للجريدة بأنها أضحت مضطرة لقضاء حوالي 45 إلى 60 دقيقة عند كل دخول أو خروج إبنتي للمؤسسة، حيث أضطر إلى ركن سيارتي بشارع علال الفاسي والترجل نحو المؤسسة التعليمية.

في الوقت الذي نؤدي فيه الضرائب للدولة من أجل استعمال جميع الأزقة والشوارع والطرقات الوطنية كما أكدت في تصريحها بأن مثل هذا الإجراء يكون فقط بالإقامات الخاصة والمسيجة والمرخص لها بذلك منذ تشييدها، وبأن الجهة الموكول لها بهذا هي مصلحة التشوير الطرقي التابعة للمجلس الجماعي ، والتي تضع علامات المنع إن اقتصى الحال ذلك.

هذا، وكما عاينت "كش24" ، حالة الإختناق والعرقلة التي تعرفها حركة السير والجولان الذي تسببت فيها هذه الحواجز، حيث كانت هذه الأزقة متنفسا لحركة السير يستعمله الآباء لمغادرة أو الدخول نحو المؤسسة المذكورة، كما وقفت على معاينة العشرات من السيارات المركونة أمام إعدادية الإمام مالك في اتجاه ثانوية القاضي عياض، وطالب أولياء التلاميذ المتضرري من هذا الإجراء الغير القانوني السلطات المعنية بالتدخل عاجلا لتحرير هذه الأزقة وفتحها في وجه حركة السير، ومحاسبة الجهة التي أقدمت على ذلك.