صحافة

: ڤيديو : في ظل احتجاجات الشغيلة والفلاحين الإعلان عن إفلاس أكبر تعاونية فلاحية بمراكش ومسؤولوها يطالبون بالتعجيل بإدخالها التصفية القضائية مراكش


كشـ24 نشر في: 8 نوفمبر 2013

دقت ساعة الحقيقة وتحقق الأسوأ المتوقع، فأعلن بدون مواربة أو لف ودوران، عن بلوغ تعاونية الحليب الجيد بمراكش وربيبتها شركة بيست ملك الحائط المسدود، وبالتالي الخروج من الموت السريري المؤجل، إلى الموت الحقيقي المعجل.

منطق" قضي باللي كاين" الذي ظل معتمدا في تدبيير وتسيير شؤون المؤسسة منذ دخولها خانة" اللي داشي داه"، لم ينفع في درء المصير المحتم، قبل أن ينقشع المشهد عن الحقيقة المؤلمة التي تؤكد دق آخر نعش في مسمار التعاونية التي ظلت تعد من أهم وأكبر التعاونيات الفلاحية بعموم المملكة الشريفة.

فبعد سلسلة الإحتجاجات التي دشنتها الشغيلة، التي وجدت نفسها بعد سنوات من العمل الشاق برحاب التعاونية تعيش وضعية"الغالب الله،أهل باب أيلان"، بالموازاة مع الإحتجاجات الماراطونية التي دخلتها جموع الفلاحين الصغار، وهم يشاهدون بأم أعينهم الدرك الأسفل الذي بلغته شؤون تعاونيتهم، ظهرت أول أمس الثلاثاء الحقيقةساطعة،وتأكد بأن الجميع ينفج في "جراب مثقوب".

أجبرت شغيلة المؤسسة صبيحة أول أمس على الإنتظام من جديد في وقفة احتجاجية، حاصرت مجمل محيط التعاونية، للمطالبة بمستحقاتها التي ظلت منذ أشهر في خبر كان، ورفعت الصوت عاليا للتنديد بمآل تعاونيتهم، فدخلت الأجهزة الأمنية والسلطات المحلية حالة استنفار قصوى لمتابعة الوضع عن كثب درءا لاي تطورات من شانها تعكير صفو المدينة، وتحركت معها الهواتف في كل اتجاه،في محاولة لمحاصرة تداعيات الإحتجاج الجديد.

انبرى كبار المسؤولين المحليين بالمدينة للبحث عن مخرج من الأزمة، ودفع إدارة الشركة لإيجاد منفذ للأزمة، حين جاء الجواب حاسما وصارما" ما عندنا ما نديرو، وما كاين باش نخصلو هاذ الناس" وبالتالي الحث على دفع الأمور اتجاه التصفية القضائية، ووضع حد لنشاط الشركة والتعاونية معا.

موقف كشف عن المصير المحتوم الذي بلغته المؤسسة، والذي ظلت الجهات المسؤولة تجاهد في إخفاء شمسه بغربال"التدماق"، منذ عملية التفويت السريالية التي انتهت بتأسيس شركة على انقاض التعاونية في ظروف يكتنفها العديد من علامات الغموض والإلتباس، وقرار بعض المسؤولين الذين تربعوا على كراسي تسييرها طيلة عقود، مغادرة دفة سفينتها، بعد نجاحهم في مراكمة ثروات وأرصدة خيالية لا تستقيم وظروفهم الإجتماعية والأسرية، ليحتموا بعدها بمناصب سياسة وازنة دخلوا من خلالها بوابة"راه راه،والغوات وراه".

لم تنفع فورة الإحتجاجات التي خاضتها الشغيلة صغار الفلاحين المساهمين، في تحريك مسطرة"علاش . وكيفاش؟"،وحتى التحقيقات التي باشرتها عناصر الفرقة الوطنية للشرطة القضائية، لتحديد الجهات المتورطة في بلوغ التعاونية لهذا المصير المجهول، ولجت بدورها درب"اللي بغا يربح،العام طويل"، وانتهى الحال على حقيقة"لابد مما ليس منه بد".

في ظل هذه التطورات ، تستمر أسرة شغيلة المؤسسة وآلاف المساهمين من صغار الفلاحين، يجترون حقائق ووقائع صادمة تكشف في بعض تفاصيلها عن الكيفية التي تم من خلالها تحريف مسار التعاونية، وادت بسفينتها إلى الغوص في مستنقع الافلاس مقابل ظهور معالم الثراء الفاحش على بعض مسؤوليها.

حقائق وضع بعضها على مكتب الوكيل العام باستئنافية مراكش من خلال شكاية تقدم بها نشطاء الهيئة الوطنية لحماية المال العام بالمغرب ، تم تسطيرها بالبنط العريض، بعبارات واضحة من قبيل:
"و الحقيقة الماثلة للعيان اليوم، هي أن تلك الأموال (أي أموال التعاونية) هي مزيج من أموال الفلاحين و أمــوال الدولة تحولت إلى أرصدة بعض المسيرين، و يعرف الفلاحون و قبلهم عمال التعاونية، و جميع المسؤولين بمراكش أن الضيعات الفلاحية التي تتجاوز عشــرات المئـات من الهكتارات بكل من منطقة آيت ايمور و سيدي عبد الله غيات و قلعة السراغنة و مكناس، و المسجلــة باسم الحبيـب بن الطالب و زوجته و أبنائه القاصرين، و كذا الضيعات التي يملكها رئيس التعاونية، الذي لا يعدو أن يكون رئيسا شكليا يتحكم في قراراته مدير التعاونية".وهو التصريح الذي اعتمدته الهيئة وجاء على لسان بعض الجهات التي ظلت مقربة من سلطة القرار بالتعاونية.

السؤال المستفز الذي طرحته الشكاية كذلك، واحتارت كل معادلات العلوم الرياضية في تفسيره، هو الكيفية التي جعلت اكبر تعاونية فلاحية بالمغرب،تغوص في مستنقع الافلاس،ضدا على منطوق الوثائق المالية التي تؤكد بان مداخيل التعاونية كانت تصل إلى مبلغ 354.142.856.02 درهم سنويا و ذلك خلال سنة 1991، فيما بلغت هذه المداخيل سنة 1990 ما مجموعه 314.323.171.47 درهم، دون احتساب الاستفادة الجزيلة من دعم المال العام، على مستوى اقتناء الاعلاف والابقار،وكل ما له دخل بانتاجاتها من الحليب ومشتقاته، وهو السؤال الذي ظل عالقا، فيما مئات العمال وآلاف الفلاحين، يتابعون اليوم المشهد، ولسان حالهم يردد:"الكبار عربطو، والصغار دفعو الخطية".

دقت ساعة الحقيقة وتحقق الأسوأ المتوقع، فأعلن بدون مواربة أو لف ودوران، عن بلوغ تعاونية الحليب الجيد بمراكش وربيبتها شركة بيست ملك الحائط المسدود، وبالتالي الخروج من الموت السريري المؤجل، إلى الموت الحقيقي المعجل.

منطق" قضي باللي كاين" الذي ظل معتمدا في تدبيير وتسيير شؤون المؤسسة منذ دخولها خانة" اللي داشي داه"، لم ينفع في درء المصير المحتم، قبل أن ينقشع المشهد عن الحقيقة المؤلمة التي تؤكد دق آخر نعش في مسمار التعاونية التي ظلت تعد من أهم وأكبر التعاونيات الفلاحية بعموم المملكة الشريفة.

فبعد سلسلة الإحتجاجات التي دشنتها الشغيلة، التي وجدت نفسها بعد سنوات من العمل الشاق برحاب التعاونية تعيش وضعية"الغالب الله،أهل باب أيلان"، بالموازاة مع الإحتجاجات الماراطونية التي دخلتها جموع الفلاحين الصغار، وهم يشاهدون بأم أعينهم الدرك الأسفل الذي بلغته شؤون تعاونيتهم، ظهرت أول أمس الثلاثاء الحقيقةساطعة،وتأكد بأن الجميع ينفج في "جراب مثقوب".

أجبرت شغيلة المؤسسة صبيحة أول أمس على الإنتظام من جديد في وقفة احتجاجية، حاصرت مجمل محيط التعاونية، للمطالبة بمستحقاتها التي ظلت منذ أشهر في خبر كان، ورفعت الصوت عاليا للتنديد بمآل تعاونيتهم، فدخلت الأجهزة الأمنية والسلطات المحلية حالة استنفار قصوى لمتابعة الوضع عن كثب درءا لاي تطورات من شانها تعكير صفو المدينة، وتحركت معها الهواتف في كل اتجاه،في محاولة لمحاصرة تداعيات الإحتجاج الجديد.

انبرى كبار المسؤولين المحليين بالمدينة للبحث عن مخرج من الأزمة، ودفع إدارة الشركة لإيجاد منفذ للأزمة، حين جاء الجواب حاسما وصارما" ما عندنا ما نديرو، وما كاين باش نخصلو هاذ الناس" وبالتالي الحث على دفع الأمور اتجاه التصفية القضائية، ووضع حد لنشاط الشركة والتعاونية معا.

موقف كشف عن المصير المحتوم الذي بلغته المؤسسة، والذي ظلت الجهات المسؤولة تجاهد في إخفاء شمسه بغربال"التدماق"، منذ عملية التفويت السريالية التي انتهت بتأسيس شركة على انقاض التعاونية في ظروف يكتنفها العديد من علامات الغموض والإلتباس، وقرار بعض المسؤولين الذين تربعوا على كراسي تسييرها طيلة عقود، مغادرة دفة سفينتها، بعد نجاحهم في مراكمة ثروات وأرصدة خيالية لا تستقيم وظروفهم الإجتماعية والأسرية، ليحتموا بعدها بمناصب سياسة وازنة دخلوا من خلالها بوابة"راه راه،والغوات وراه".

لم تنفع فورة الإحتجاجات التي خاضتها الشغيلة صغار الفلاحين المساهمين، في تحريك مسطرة"علاش . وكيفاش؟"،وحتى التحقيقات التي باشرتها عناصر الفرقة الوطنية للشرطة القضائية، لتحديد الجهات المتورطة في بلوغ التعاونية لهذا المصير المجهول، ولجت بدورها درب"اللي بغا يربح،العام طويل"، وانتهى الحال على حقيقة"لابد مما ليس منه بد".

في ظل هذه التطورات ، تستمر أسرة شغيلة المؤسسة وآلاف المساهمين من صغار الفلاحين، يجترون حقائق ووقائع صادمة تكشف في بعض تفاصيلها عن الكيفية التي تم من خلالها تحريف مسار التعاونية، وادت بسفينتها إلى الغوص في مستنقع الافلاس مقابل ظهور معالم الثراء الفاحش على بعض مسؤوليها.

حقائق وضع بعضها على مكتب الوكيل العام باستئنافية مراكش من خلال شكاية تقدم بها نشطاء الهيئة الوطنية لحماية المال العام بالمغرب ، تم تسطيرها بالبنط العريض، بعبارات واضحة من قبيل:
"و الحقيقة الماثلة للعيان اليوم، هي أن تلك الأموال (أي أموال التعاونية) هي مزيج من أموال الفلاحين و أمــوال الدولة تحولت إلى أرصدة بعض المسيرين، و يعرف الفلاحون و قبلهم عمال التعاونية، و جميع المسؤولين بمراكش أن الضيعات الفلاحية التي تتجاوز عشــرات المئـات من الهكتارات بكل من منطقة آيت ايمور و سيدي عبد الله غيات و قلعة السراغنة و مكناس، و المسجلــة باسم الحبيـب بن الطالب و زوجته و أبنائه القاصرين، و كذا الضيعات التي يملكها رئيس التعاونية، الذي لا يعدو أن يكون رئيسا شكليا يتحكم في قراراته مدير التعاونية".وهو التصريح الذي اعتمدته الهيئة وجاء على لسان بعض الجهات التي ظلت مقربة من سلطة القرار بالتعاونية.

السؤال المستفز الذي طرحته الشكاية كذلك، واحتارت كل معادلات العلوم الرياضية في تفسيره، هو الكيفية التي جعلت اكبر تعاونية فلاحية بالمغرب،تغوص في مستنقع الافلاس،ضدا على منطوق الوثائق المالية التي تؤكد بان مداخيل التعاونية كانت تصل إلى مبلغ 354.142.856.02 درهم سنويا و ذلك خلال سنة 1991، فيما بلغت هذه المداخيل سنة 1990 ما مجموعه 314.323.171.47 درهم، دون احتساب الاستفادة الجزيلة من دعم المال العام، على مستوى اقتناء الاعلاف والابقار،وكل ما له دخل بانتاجاتها من الحليب ومشتقاته، وهو السؤال الذي ظل عالقا، فيما مئات العمال وآلاف الفلاحين، يتابعون اليوم المشهد، ولسان حالهم يردد:"الكبار عربطو، والصغار دفعو الخطية".


ملصقات


اقرأ أيضاً
تمديد أجل إيداع ملفات طلبات الدعم العمومي للصحافة
أعلنت وزارة الشباب والثقافة والتواصل (قطاع التواصل)، اليوم الأربعاء، عن تمديد أجل إيداع ملفات طلبات الدعم العمومي لفائدة مؤسسات الصحافة والنشر وشركات الطباعة وشركات التوزيع برسم سنة 2025 إلى غاية 30 شتنبر 2025. وذكر بلاغ للوزارة أن ذلك يأتي “استنادا إلى بلاغ وزارة الشباب والثقافة والتواصل – قطاع التواصل، الصادر بتاريخ 7 ماي 2025، بشأن انطلاق عملية تقديم طلبات الدعم العمومي المخصص لقطاعات الصحافة والنشر والطباعة والتوزيع برسم سنة 2025، خلال الفترة الممتدة من 14 ماي إلى 26 يونيو 2025، وبطلب من عدد من المقاولات والشركات بخصوص تمديد الآجال المحددة العملية تقديم الطلبات، قصد تمكينها من إعداد أو استكمال الملفات بما يوفر فرصا أوفر ويوسع قاعدة الاستفادة”. وأشار المصدر ذاته إلى أن عملية تقديم ملفات طلبات الدعم تتم إلكترونيا عبر المنصة التي أعدتها الوزارة ([email protected]) خصيصا لهذا الغرض.
صحافة

الهاكا تُنذر إذاعة “ميد راديو” وقناة “الأولى”
وجهت الهيئة العليا للاتصال السمعي البصري (الهاكا) إنذارين إلى كل من إذاعة "ميد راديو" والشركة الوطنية للإذاعة والتلفزة، على خلفية تسجيل خروقات تتعلق بعدم احترام الضوابط القانونية والتنظيمية الخاصة بشروط الرعاية والإشهار، كما تنص على ذلك دفاتر التحملات والقانون رقم 77.03 المتعلق بالاتصال السمعي البصري. وجاء في بلاغ صادر عن الهيئة، اليوم السبت 17 ماي، أن الخرق الأول تم رصده خلال حلقة من برنامج "لالة مولاتي" التي بثت على أثير "ميد راديو" بتاريخ 3 مارس 2025، حيث تم تسجيل ترويج واضح ومتكرر لأسماء علامات تجارية راعية داخل فقرات البرنامج، إلى جانب استعمال عبارات تنويهية وتسويقية مرتبطة بتلك العلامات. كما تم الترويج لعروض وخدمات تجارية بشكل مباشر، دون فصل واضح بين المحتوى التحريري والمحتوى الإشهاري، ودون الإشارة الصريحة إلى الطابع الإعلاني للمضمون. وأكد المجلس الأعلى للاتصال السمعي البصري أن هذا السلوك يشكل خرقًا للقواعد المهنية والأخلاقية، لأنه قد يؤدي إلى تغليط الجمهور ويحد من قدرته على التمييز بين المادة الإعلامية والمحتوى الإشهاري، مما يمس بحقه في تلقي محتوى إعلامي شفاف. أما الخرق الثاني، فقد تم تسجيله في سلسلة "سعادة المدير" التي بثتها القناة "الأولى" خلال شهر رمضان، حيث لاحظت الهيئة إدماجًا متكررًا وصريحًا لاسم المؤسسة الراعية داخل العمل التخييلي، مرفوقًا بعبارات ترويجية وتسويقية. وقد اعتُبر هذا الدمج مسًا بروح الخدمة العمومية وتضليلًا للجمهور بسبب غياب التمييز بين الطابع الفني والإبداعي للمحتوى وغايته التجارية. وشددت الهيئة على أن إدراج محتوى إشهاري ضمن أعمال درامية دون الكشف عنه بوضوح يخلّ بحق الجمهور في معرفة طبيعة ما يُعرض عليه من مضامين، ويمثل تجاوزًا للضوابط التي تحكم العلاقة بين المضمون الإبداعي والرعاة التجاريين. وبناءً على هذه المعاينات، قرر المجلس الأعلى للاتصال السمعي البصري، خلال اجتماعه المنعقد بتاريخ 8 ماي 2025، توجيه إنذار رسمي إلى كل من "ميد راديو" والشركة الوطنية للإذاعة والتلفزة، مع الأمر بنشر القرارين في الجريدة الرسمية. وأكدت الهاكا في ختام بلاغها أن هذه الإجراءات تأتي في إطار سعيها الدائم إلى ترسيخ المعايير المهنية والأخلاقية في القطاع السمعي البصري، وضمان حق الجمهور في الوصول إلى مضامين إعلامية تتميز بالوضوح والشفافية.
صحافة

“فرانس24” تكتبها صاغرة: الصحراء مغربية
في تحول لافت ومفاجئ، كسرت قناة "فرانس24" واحدة من أبرز قواعدها التحريرية التي طالما أثارت استياء الرأي العام المغربي، وكتبت لأول مرة عبارة "الصحراء المغربية"، لتسقط بذلك أقنعة الحياد المزيف والانحياز المكشوف الذي طبع تغطيتها لملف الصحراء لعقود، بل وتضع نفسها – صاغرة – أمام حقيقة راسخة ميدانياً، سياسياً ودولياً.لسنوات طويلة، تحولت "فرانس24" إلى منبر دعائي غير رسمي يخدم أجندات لوبيات معادية للمغرب، سواء من داخل فرنسا أو من خارجها، حيث انتهجت سياسة تحريرية منحازة في تغطية قضية الصحراء المغربية. تقارير القناة ظلت تروج لخطاب الانفصال بشكل ممنهج، مستخدمة مصطلحات مشحونة، مستضيفة ضيوفاً معروفين بعدائهم للمغرب، في مشاهد إعلامية معدّة على "المقاس"، تعكس رغبة واضحة في فرض سردية لا علاقة لها بالواقع على الأرض. ورغم احتجاجات المغاربة، وموجات الغضب التي كانت تشتعل على شبكات التواصل الاجتماعي عقب كل تقرير مسيء أو "خريطة مبتورة"، ظلت القناة مصرة على استعمال مصطلح "الصحراء الغربية"، إلى درجة أن النطق بـ"الصحراء المغربية" كان بمثابة محرم قد يؤدي بالصحفي إلى الإقصاء أو الطرد، كما وقع في حالات معروفة. لكن، يبدو أن الرياح لم تعد تهب كما يشتهي مسيرو القناة، فالاعترافات الدولية المتتالية بسيادة المغرب على صحرائه، بدءاً بدول أوروبية، ثم دول إفريقية وعربية عديدة، وضعت الإعلام الغربي أمام أمر واقع لا يمكن تجاهله إلى ما لا نهاية. وفي ظل هذه المتغيرات الجيوسياسية، أصبح استخدام مصطلح "الصحراء الغربية" عبئاً حتى على الجهات الإعلامية التي ظلت تحاول لعب دور "الوسيط المحايد" في الظاهر، لكنها كانت تغذي الانفصال في الباطن.    
صحافة

انطلاق عملية استقبال طلبات الدعم المخصص لقطاعات الصحافة والنشر والطباعة والتوزيع
أعلنت وزارة الشباب والثقافة والتواصل -قطاع التواصل- عن انطلاق عملية استقبال ملفات طلبات الدعم العمومي لفائدة مؤسسات الصحافة والنشر وشركات الطباعة وشركات التوزيع، برسم سنة 2025، وذلك خلال الفترة الممتدة من 14 ماي إلى غاية 26 يونيو 2025. وذكر بلاغ للوزارة أن ذلك يأتي استنادا إلى المرسوم رقم 2.23.1041 الصادر في 8 جمادى الآخرة 1445 (22 ديسمبر 2023)، بتحديد شروط وكيفيات الاستفادة من الدعم العمومي الموجه لقطاعات الصحافة والنشر والطباعة والتوزيع، والقرار المشترك لوزير الشباب والثقافة والتواصل والوزير المنتدب لدى وزير الاقتصاد والمالية المكلف بالميزانية رقم 2345.24 الصادر في 2 جمادى الأولى 1446 (5 نونبر 2024)، بتحديد أسقف دعم التسيير و دعم الاستثمار لقطاعات الصحافة والنشر والطباعة والتوزيع ونسب احتسابهما وكيفيات توزيعهما وصرفهما. كما يأتي، حسب المصدر ذاته، استنادا إلى القرار المشترك لوزير الشباب والثقافة والتواصل والوزير المنتدب لدى وزير الاقتصاد والمالية المكلف بالميزانية رقم 677.25 الصادر في 23 من رمضان 1446 (24 مارس 2025) بتتميم القرار المشترك لوزير الشباب والثقافة والتواصل والوزير المنتدب لدى وزير الاقتصاد والمالية المكلف بالميزانية رقم 2345.24 الصادر في 2 جمادى الأولى 1446 (5 نونبر 2024)، بتحديد أسقف دعم التسيير و دعم الاستثمار لقطاعات الصحافة والنشر والطباعة والتوزيع ونسب احتسابهما وكيفيات توزيعهما وصرفهما، وكذا قرار لوزير الشباب والثقافة والتواصل رقم 3195.24 صادر في 17 من جمادى الآخرة 1446 (19 دجنبر 2024)، بتحديد الوثائق المكونة لملف طلب الدعم العمومي لقطاعات الصحافة والنشر والطباعة والتوزيع. وأشار البلاغ إلى أن ملف الطلب يجب أن يتضمن كافة الوثائق المحددة في القرار الوزاري رقم 3195.24، الصادر في 17 جمادى الآخرة 1146 (19 ديسمبر 2024) بتحديد الوثائق المكونة لملف طلب الدعم العمومي لقطاعات الصحافة والنشر والطباعة والتوزيع، لافتا إلى أن الملفات ترسل في صيغة إلكترونية إلى البريد الإلكتروني ([email protected]).
صحافة

التعليقات مغلقة لهذا المنشور

الطقس

°
°

أوقات الصلاة

الجمعة 04 يوليو 2025
الصبح
الظهر
العصر
المغرب
العشاء

صيدليات الحراسة