يونس مجاهد يكتب حول حرية الصحافة ومعايير الجودة – Kech24: Morocco News – كِشـ24 : جريدة إلكترونية مغربية
الخميس 17 أبريل 2025, 23:09

سياحة

يونس مجاهد يكتب حول حرية الصحافة ومعايير الجودة


كشـ24 نشر في: 20 مارس 2025

تندرج حرية الصحافة في المبدأ العام لحرية التعبير، غير أنها تختلف عن هذا المبدأ، إذ أن حرية الصحافة تمارس ضمن إطار أكثر تنظيما، لأن حرية التعبير المكفولة في المواثيق الدولية وفي الدساتير تؤطر أيضا بالقانون، لكنها لا تصل إلى التأطير الذي تحظى به ممارسة حرية الصحافة، التي تتطلب شروطا معينة على المستوى القانوني والبشري والمالي واللوجستيكي. وعلى هذا المستوى هناك اختلاف بين القوانين المؤطرة لهذا الحقل في مختلف التجارب الدولية.

وتجمع عدد من البلدان التي تطورت فيها الصحافة والإعلام، على ضرورة ضمان الجودة وحماية الجمهور، كمبادئ تبرر تدخل السلطات العمومية بمختلف الأشكال في تنظيم الصحافة، بواسطة القوانين، وباعتماد آليات مؤسساتية، تهدف إلى الحد من تغول مالكي الصحافة ووسائل الإعلام، وإخضاعهم لرقابة أخلاقية ومهنية، حتى يقدموا للمواطن خدمة عمومية، في إدارة النقاش السياسي، ويساهموا في تربية النشء والتثقيف والترفيه الراقي.


في بلد لديه تقاليد ديمقراطية، مثل فرنسا، يتم اعتماد مؤسسة تسمى اللجنة الثنائية للنشر ووكالات الأنباء، التي تتكون من ممثلي الإدارة والناشرين، وتتكلف بتقديم رأيها في امتيازات اقتصادية ممنوحة للصحافة الورقية، وكذا الاعتراف بمعايير جودة الصحافة الإلكترونية، واقتراح تسجيل وكالة أنباء. وفي هذا الإطار، فإن أي مستثمر في الصحافة الإلكترونية عليه أن يلتزم بعدة شروط، من بينها ملء استمارة تتضمن العديد من المعطيات، مثل المحتوى الرئيسي الذي ستشتغل عليه الصحيفة، والجمهور المستهدف، ونوع وحجم المحتويات المنشورة عبر الإنترنت من مقالات وصور ثابتة ومستندات صوتية وفيديو، وكذا عدد الصحفيين الموظفين بصفة دائمة ومؤقتة، والمساهمون الآخرون في المحتوى. ثم تتضمن الاستمارة طريقة جمع واختيار ومعالجة المعلومات المنشورة ووتيرة وحجم التحديثات التي يتم إجراؤها، وإذا كان الوصول إلى محتويات الخدمة مدفوعا جزئيًا أو كليًا، وماهي طرق الدفع والأسعار، وتحديد مختلف أشكال الإعلانات المتاحة والتكاليف، والمنتوج أو الخدمات المقدمة بانتظام.


تتم مراجعة هذه الشروط كل خمس سنوات، من أجل ضمان احترام معايير الجودة وأخلاقيات الصحافة، كأهداف تحددها هذه اللجنة الثنائية في فلسفتها المعلنة وهو النموذج الذي يتبناه كذلك القانون المصري، الذي يضيف إليه منطلقات سيادية، حيث ينص قانون تنظيم الصحافة والإعلام، على حماية حق المواطن في التمتع بإعلام وصحافة حرة ونزيهة، وعلى قدر رفيع من المهنية وفق معايير الجودة الدولية، وبما يتوافق مع الهوية الثقافية المصرية. ويتولى الإشراف على هذا القطاع المجلس الأعلى للإعلام، الذي يعين رئيسه من قبل رئيس الجمهورية.


يشترط القانون المصري على أي مستثمر في الصحافة الورقية أو الإلكترونية، وضع مبلغ مالي يتراوح بين مليوني ومائة ألف جنيه، حسب نوع الإصدار، على أن يوضع نصفها قبل التأسيس لضمان حقوق العاملين. كما تؤدىعشرة في المائة من هذا المبلغ، لتأمين عجز وبطالة العاملين بتنسيق مع نقابة الصحافيين، التي تشرف على صندوق مخصص لهذا الغرض. كما يلزم القانون بأن يكون 70 في ا المائة ، من الصحافيين في المؤسسة، منتمين لهذه النقابة، أي حاصلين على بطاقتها، والتي تمنح بشروط دقيقة ومضبوطة،
يمكن وصفها بانها ليست سهلة.

أما في بريطانيا، فإن النظام معقد، وتتدخل فيه عدة مؤسسات، فبالإضافة إلى ضرورة احترام مجموعة من الشروط المهنية والاقتصادية، هناك منظمات للتنظيم الذاتي، أهمهما إيمبريس وإيبسو، تحظيان باحترام الناشرين والصحافيين، غير أن الأهم من كل ذلك، الدور الذي يلعبه مجلس الاعتراف بالصحافة. ففي سنة 2013 ، صادق البرلمان البريطاني على آلية الاعتراف بالصحافة، بعد الفضائح الأخلاقية التي انفجرت في هذا القطاع، والتي دفعت الحكومة والبرلمان إلى التدخل، وهو ما نتج عنه تحقيق وتقرير ليفسون الشهير. وتهدف هذه الآلية إلى تحقيق التوازن بين حرية الصحافة وحقوق الجمهور. وفي هذا الإطار اعتمد الميثاق الملكي، الذي يحدد معايير إنشاء مجالس التنظيم الذاتي بهدف إلزام الناشرين باحترام أخلاقيات الصحافة وجودتها وحق الجمهور. ومازال النقاش مستمرا في هذا البلد حول أفضل السبل لتحقيق هذه الأهداف.


يقول أستاذ الصحافة في جامعة أوتاوا ، ماك فرانسوا بيرنيي في مقال له بالمجلة الدولية للأخلاقيات المجتمعية والحكومية، المنشور سنة 2013، بأن الباحثين في مجال الصحافة، أخذوا يتحدثون عن السلطة الخامسة، أي سلطة الجمهور، معتبرا أن هناك صعوبات سجلت في هيئات التنظيم الذاتي، بسبب مقاومة مالكي الصحف لهذه الآلية، مما يستدعي التفكير في نموذج مزدوج، يتم الجمع فيه بين التنظيم الذاتي للمهنة والسلطة التنظيمية للدولة، دون أن يفقد التنظيم الذاتي استقلاليته، بالإضافة إلى تعزيز سلطة الجمهور، الذي يمكنه أن يلعب دورا مهما في تخليق الصحافة والحد من تمرد السلطة الرابعة تجاه النقد الموجه لها.

تندرج حرية الصحافة في المبدأ العام لحرية التعبير، غير أنها تختلف عن هذا المبدأ، إذ أن حرية الصحافة تمارس ضمن إطار أكثر تنظيما، لأن حرية التعبير المكفولة في المواثيق الدولية وفي الدساتير تؤطر أيضا بالقانون، لكنها لا تصل إلى التأطير الذي تحظى به ممارسة حرية الصحافة، التي تتطلب شروطا معينة على المستوى القانوني والبشري والمالي واللوجستيكي. وعلى هذا المستوى هناك اختلاف بين القوانين المؤطرة لهذا الحقل في مختلف التجارب الدولية.

وتجمع عدد من البلدان التي تطورت فيها الصحافة والإعلام، على ضرورة ضمان الجودة وحماية الجمهور، كمبادئ تبرر تدخل السلطات العمومية بمختلف الأشكال في تنظيم الصحافة، بواسطة القوانين، وباعتماد آليات مؤسساتية، تهدف إلى الحد من تغول مالكي الصحافة ووسائل الإعلام، وإخضاعهم لرقابة أخلاقية ومهنية، حتى يقدموا للمواطن خدمة عمومية، في إدارة النقاش السياسي، ويساهموا في تربية النشء والتثقيف والترفيه الراقي.


في بلد لديه تقاليد ديمقراطية، مثل فرنسا، يتم اعتماد مؤسسة تسمى اللجنة الثنائية للنشر ووكالات الأنباء، التي تتكون من ممثلي الإدارة والناشرين، وتتكلف بتقديم رأيها في امتيازات اقتصادية ممنوحة للصحافة الورقية، وكذا الاعتراف بمعايير جودة الصحافة الإلكترونية، واقتراح تسجيل وكالة أنباء. وفي هذا الإطار، فإن أي مستثمر في الصحافة الإلكترونية عليه أن يلتزم بعدة شروط، من بينها ملء استمارة تتضمن العديد من المعطيات، مثل المحتوى الرئيسي الذي ستشتغل عليه الصحيفة، والجمهور المستهدف، ونوع وحجم المحتويات المنشورة عبر الإنترنت من مقالات وصور ثابتة ومستندات صوتية وفيديو، وكذا عدد الصحفيين الموظفين بصفة دائمة ومؤقتة، والمساهمون الآخرون في المحتوى. ثم تتضمن الاستمارة طريقة جمع واختيار ومعالجة المعلومات المنشورة ووتيرة وحجم التحديثات التي يتم إجراؤها، وإذا كان الوصول إلى محتويات الخدمة مدفوعا جزئيًا أو كليًا، وماهي طرق الدفع والأسعار، وتحديد مختلف أشكال الإعلانات المتاحة والتكاليف، والمنتوج أو الخدمات المقدمة بانتظام.


تتم مراجعة هذه الشروط كل خمس سنوات، من أجل ضمان احترام معايير الجودة وأخلاقيات الصحافة، كأهداف تحددها هذه اللجنة الثنائية في فلسفتها المعلنة وهو النموذج الذي يتبناه كذلك القانون المصري، الذي يضيف إليه منطلقات سيادية، حيث ينص قانون تنظيم الصحافة والإعلام، على حماية حق المواطن في التمتع بإعلام وصحافة حرة ونزيهة، وعلى قدر رفيع من المهنية وفق معايير الجودة الدولية، وبما يتوافق مع الهوية الثقافية المصرية. ويتولى الإشراف على هذا القطاع المجلس الأعلى للإعلام، الذي يعين رئيسه من قبل رئيس الجمهورية.


يشترط القانون المصري على أي مستثمر في الصحافة الورقية أو الإلكترونية، وضع مبلغ مالي يتراوح بين مليوني ومائة ألف جنيه، حسب نوع الإصدار، على أن يوضع نصفها قبل التأسيس لضمان حقوق العاملين. كما تؤدىعشرة في المائة من هذا المبلغ، لتأمين عجز وبطالة العاملين بتنسيق مع نقابة الصحافيين، التي تشرف على صندوق مخصص لهذا الغرض. كما يلزم القانون بأن يكون 70 في ا المائة ، من الصحافيين في المؤسسة، منتمين لهذه النقابة، أي حاصلين على بطاقتها، والتي تمنح بشروط دقيقة ومضبوطة،
يمكن وصفها بانها ليست سهلة.

أما في بريطانيا، فإن النظام معقد، وتتدخل فيه عدة مؤسسات، فبالإضافة إلى ضرورة احترام مجموعة من الشروط المهنية والاقتصادية، هناك منظمات للتنظيم الذاتي، أهمهما إيمبريس وإيبسو، تحظيان باحترام الناشرين والصحافيين، غير أن الأهم من كل ذلك، الدور الذي يلعبه مجلس الاعتراف بالصحافة. ففي سنة 2013 ، صادق البرلمان البريطاني على آلية الاعتراف بالصحافة، بعد الفضائح الأخلاقية التي انفجرت في هذا القطاع، والتي دفعت الحكومة والبرلمان إلى التدخل، وهو ما نتج عنه تحقيق وتقرير ليفسون الشهير. وتهدف هذه الآلية إلى تحقيق التوازن بين حرية الصحافة وحقوق الجمهور. وفي هذا الإطار اعتمد الميثاق الملكي، الذي يحدد معايير إنشاء مجالس التنظيم الذاتي بهدف إلزام الناشرين باحترام أخلاقيات الصحافة وجودتها وحق الجمهور. ومازال النقاش مستمرا في هذا البلد حول أفضل السبل لتحقيق هذه الأهداف.


يقول أستاذ الصحافة في جامعة أوتاوا ، ماك فرانسوا بيرنيي في مقال له بالمجلة الدولية للأخلاقيات المجتمعية والحكومية، المنشور سنة 2013، بأن الباحثين في مجال الصحافة، أخذوا يتحدثون عن السلطة الخامسة، أي سلطة الجمهور، معتبرا أن هناك صعوبات سجلت في هيئات التنظيم الذاتي، بسبب مقاومة مالكي الصحف لهذه الآلية، مما يستدعي التفكير في نموذج مزدوج، يتم الجمع فيه بين التنظيم الذاتي للمهنة والسلطة التنظيمية للدولة، دون أن يفقد التنظيم الذاتي استقلاليته، بالإضافة إلى تعزيز سلطة الجمهور، الذي يمكنه أن يلعب دورا مهما في تخليق الصحافة والحد من تمرد السلطة الرابعة تجاه النقد الموجه لها.


اقرأ أيضاً
بالڤيديو.. إعطاء انطلاقة استراتيجية جديدة للنهوض بالسياحة المحلية بالرحامنة
 أعطى عامل إقليم الرحامنة خلال لقاء تواصلي رسمي يومه الخميس 17 ابريل، إشارة الانطلاق لبرنامج شامل يهدف إلى تحويل الرحامنة إلى وجهة سياحية متميزة، عبر تسليط الضوء على مؤهلاتها الطبيعية والثقافية والتاريخية. 
سياحة

عامل إقليم الرحامنة يعلن عن انطلاقة استراتيجية جديدة للنهوض بالسياحة المحلية+ صور
محمد الأصفر في إطار الدينامية التنموية التي يشهدها إقليم الرحامنة، أعطى عامل الإقليم خلال لقاء تواصلي رسمي، إشارة الانطلاق لبرنامج شامل يهدف إلى تحويل الرحامنة إلى وجهة سياحية متميزة، عبر تسليط الضوء على مؤهلاتها الطبيعية والثقافية والتاريخية. وقال عامل الإقليم في كلمته بالمناسبة إن هذا اللقاء يندرج في إطار تنزيل البرنامج الوطني "Go Siyaha"، الذي أطلقته وزارة السياحة والصناعة التقليدية والاقتصاد الاجتماعي والتضامني، بشراكة مع الوكالة الوطنية للنهوض بالمقاولات الصغرى والمتوسطة، ويهدف إلى دعم استثمار المشاريع السياحية وتشجيع حاملي الأفكار المبتكرة في هذا المجال.وفي هذا السياق، أعلن عامل الإقليم عن مجموعة من الإجراءات العملية التي ستعتمدها العمالة بشراكة مع مختلف المتدخلين، وتشمل تأسيس المجلس الإقليمي للسياحة، وتنظيم دورات تكوينية لحاملي المشاريع، وإعداد خريطة ترويجية للمؤهلات السياحية، بالإضافة إلى إطلاق طلبات المشاريع وتوفير المناخ المناسب للمستثمرين المحليين في القطاع السياحي.كما شدد على أن تطوير السياحة بالإقليم ليس خياراً اقتصادياً فحسب، بل هو مشروع متكامل يهدف إلى إعادة التوازن إلى الفضاء القروي، وتحقيق الإدماج الاجتماعي، وتحفيز روح المبادرة والابتكار، وتعزيز الاندماج الفعلي للفئات الهشة ضمن دينامية التنمية المحلية.كما دعى كافة الفاعلين إلى الانخراط الجدي والمسؤول في هذا الورش، بما يضمن تحويل الرحامنة إلى وجهة سياحية قادرة على استقطاب الزوار وتحقيق التنمية المستدامة، موجهاً شكره لكل من ساهم في تنظيم هذا اللقاء وساهم في وضع اللبنات الأولى لهذا المشروع الطموح.
سياحة

غياب الأثر الاقتصادي للتدفق السياحي على التنمية المحلية يجر وزيرة السياحة للمسائلة
وجه البرلماني عبد الرحمان وافا عن حزب الاصالة والمعاصرة سؤالا كتابيا إلى وزيرة السياحة والصناعة التقليدية و الاقتصاد الاجتماعي والتضامني حول غياب الأثر الاقتصادي الفعلي للتدفق السياحي على التنمية المحلية؟ واشار البرلماني الوفا الى انه في ظل الأرقام القياسية التي حققها قطاع السياحة في المغرب خلال السنتين الأخيرتين، وخاصة في الربع الأول من سنة 2025، حيث استقبلت المملكة أربعة ملايين سائح، بزيادة بلغت اثنين وعشرين في المائة مقارنة بالفترة نفسها من سنة 2024، وتوزعت هذه الزيادة بين مليونين ومائة ألف سائح أجنبي ومليون وتسعمائة ألف من مغاربة العالم، يظل السؤال الأبرز هو حول الأثر الاقتصادي الفعلي لهذا التدفق السياحي على التنمية المحلية والاقتصاد الوطني بشكل عام. ورغم هذه الأرقام المشجعة، تشير عدة ملاحظات إلى أن السياحة المغربية لا تساهم بالشكل الكافي في تحريك العجلة الاقتصادية، خصوصا في المدن السياحية التي تعرف اكتظاظا سياحيا دون أن ينعكس ذلك بوضوح على القطاعات الاقتصادية المحلية، مثل سوق العمل والمطاعم والخدمات والنقل. وغالبا ما يقتصر إنفاق السياح على الحد الأدنى، مما يطرح تساؤلات حول نوعية السائح الذي تستقطبه المملكة، ومدى قدرة القطاع على جذب سياح ذوي قدرة شرائية مرتفعة. وفي هذا السياق، ستءل النائب البرلماني الوزيرة المسؤولة عن القطاع عن الإجراءات التي تعتزم الوزارة اتخاذها لاستقطاب نوعية جديدة من السياح ذوي القدرة الشرائية العالية؟ وعن الخطة المحتملة لتعزيز أنماط السياحة المستدامة، مثل السياحة الثقافية، الإيكولوجية، وسياحة الأعمال، بهدف الرفع من العائد الاقتصادي على القطاعات المحلية؟ كما تساءل الوفا عن الاليات المحتملة التي قد تمكن للقطاع السياحي أن يساهم بشكل أكثر فعالية في خلق فرص شغل مستدامة وتحسين مستوى الدخل في المدن السياحية، وعن الإجراءات المتخذة لضمان استفادة أكبر للجماعات المحلية من النمو السياحي، خاصة في ظل الارتفاع الكبير في عدد الوافدين.
سياحة

تضاعف عدد البرازيليين الوافدين إلى المغرب بعد استئناف الربط الجوي المباشر
تضاعف عدد السياح البرازيليين الوافدين إلى المغرب خلال الفصل الأول من سنة 2025، خاصة بعد استئناف الربط الجوي المباشر بين الدار البيضاء وساو باولو، والاهتمام المتنامي بالوجهة المغربية في سوق أمريكا الجنوبية. وأفادت معطيات للمكتب الوطني المغربي للسياحة، بأن 12 ألفا و39 زائرا برازيليا عبروا حدود المملكة خلال الفترة ما بين يناير ومارس، مقابل 7 آلاف و937 خلال الفترة نفسها من سنة 2024، أي بزيادة بنسبة 52 في المائة. ويندرج هذا النمو في إطار دينامية انتعاش أوسع نطاقا، تتميز بالحضور المتزايد للمغرب في العديد من الأسواق الناشئة ذات الإمكانات العالية، على غرار البرازيل والهند وكندا وتركيا وروسيا. وإذا كان كل من هذه الأسواق لا يمثل حاليا سوى حوالي 1 في المائة من السياحة العالمية، فإنها توفر هوامش نمو كبيرة، بفضل الغنى الثقافي الذي يزخر به المغرب، وتراثه التاريخي، وجودة بنياته التحتية. واضطلع الخط الجوي المباشر للخطوط الملكية المغربية، الرابط بين الدار البيضاء وساو باولو، والذي استؤنف في دجنبر 2024، بدور حاسم في هذه الدينامية. وتعتزم شركة الطيران الوطنية، التي تؤمن حاليا ثلاث رحلات أسبوعية، زيادة عدد الرحلات تدريجيا لتبلغ خمس إلى ست رحلات بحلول نهاية السنة. وفي نفس السياق، تجري دراسة مشروع لفتح خط باتجاه ريو دي جانيرو، في إطار الخطة الاستراتيجية لشركة الخطوط الملكية المغربية 2023-2037، التي تهدف إلى استعادة مستويات ما قبل الأزمة على الأمد المتوسط. وفي سنة 2024، زار المغرب 40 ألفا و277 سائحا برازيليا، بزيادة قدرها 7 في المائة مقارنة بسنة 2023 (37.750 زائر). ويظل هذا الرقم دون الرقم الذي تم تسجيله خلال سنة 2019، والذي بلغ 47 ألفا و113 سائحا قبل جائحة كوفيد-19، لكنه يؤكد التوجه المتواصل نحو التعافي في هذه السوق الواعدة.
سياحة

انضم إلى المحادثة
التعليقات
ستعلق بإسم guest
(تغيير)

1000 حرف متبقي
جميع التعليقات

لا توجد تعليقات لهذا المنشور