سياحة

يونس مجاهد يكتب حول حرية الصحافة ومعايير الجودة


كشـ24 نشر في: 20 مارس 2025

تندرج حرية الصحافة في المبدأ العام لحرية التعبير، غير أنها تختلف عن هذا المبدأ، إذ أن حرية الصحافة تمارس ضمن إطار أكثر تنظيما، لأن حرية التعبير المكفولة في المواثيق الدولية وفي الدساتير تؤطر أيضا بالقانون، لكنها لا تصل إلى التأطير الذي تحظى به ممارسة حرية الصحافة، التي تتطلب شروطا معينة على المستوى القانوني والبشري والمالي واللوجستيكي. وعلى هذا المستوى هناك اختلاف بين القوانين المؤطرة لهذا الحقل في مختلف التجارب الدولية.

وتجمع عدد من البلدان التي تطورت فيها الصحافة والإعلام، على ضرورة ضمان الجودة وحماية الجمهور، كمبادئ تبرر تدخل السلطات العمومية بمختلف الأشكال في تنظيم الصحافة، بواسطة القوانين، وباعتماد آليات مؤسساتية، تهدف إلى الحد من تغول مالكي الصحافة ووسائل الإعلام، وإخضاعهم لرقابة أخلاقية ومهنية، حتى يقدموا للمواطن خدمة عمومية، في إدارة النقاش السياسي، ويساهموا في تربية النشء والتثقيف والترفيه الراقي.


في بلد لديه تقاليد ديمقراطية، مثل فرنسا، يتم اعتماد مؤسسة تسمى اللجنة الثنائية للنشر ووكالات الأنباء، التي تتكون من ممثلي الإدارة والناشرين، وتتكلف بتقديم رأيها في امتيازات اقتصادية ممنوحة للصحافة الورقية، وكذا الاعتراف بمعايير جودة الصحافة الإلكترونية، واقتراح تسجيل وكالة أنباء. وفي هذا الإطار، فإن أي مستثمر في الصحافة الإلكترونية عليه أن يلتزم بعدة شروط، من بينها ملء استمارة تتضمن العديد من المعطيات، مثل المحتوى الرئيسي الذي ستشتغل عليه الصحيفة، والجمهور المستهدف، ونوع وحجم المحتويات المنشورة عبر الإنترنت من مقالات وصور ثابتة ومستندات صوتية وفيديو، وكذا عدد الصحفيين الموظفين بصفة دائمة ومؤقتة، والمساهمون الآخرون في المحتوى. ثم تتضمن الاستمارة طريقة جمع واختيار ومعالجة المعلومات المنشورة ووتيرة وحجم التحديثات التي يتم إجراؤها، وإذا كان الوصول إلى محتويات الخدمة مدفوعا جزئيًا أو كليًا، وماهي طرق الدفع والأسعار، وتحديد مختلف أشكال الإعلانات المتاحة والتكاليف، والمنتوج أو الخدمات المقدمة بانتظام.


تتم مراجعة هذه الشروط كل خمس سنوات، من أجل ضمان احترام معايير الجودة وأخلاقيات الصحافة، كأهداف تحددها هذه اللجنة الثنائية في فلسفتها المعلنة وهو النموذج الذي يتبناه كذلك القانون المصري، الذي يضيف إليه منطلقات سيادية، حيث ينص قانون تنظيم الصحافة والإعلام، على حماية حق المواطن في التمتع بإعلام وصحافة حرة ونزيهة، وعلى قدر رفيع من المهنية وفق معايير الجودة الدولية، وبما يتوافق مع الهوية الثقافية المصرية. ويتولى الإشراف على هذا القطاع المجلس الأعلى للإعلام، الذي يعين رئيسه من قبل رئيس الجمهورية.


يشترط القانون المصري على أي مستثمر في الصحافة الورقية أو الإلكترونية، وضع مبلغ مالي يتراوح بين مليوني ومائة ألف جنيه، حسب نوع الإصدار، على أن يوضع نصفها قبل التأسيس لضمان حقوق العاملين. كما تؤدىعشرة في المائة من هذا المبلغ، لتأمين عجز وبطالة العاملين بتنسيق مع نقابة الصحافيين، التي تشرف على صندوق مخصص لهذا الغرض. كما يلزم القانون بأن يكون 70 في ا المائة ، من الصحافيين في المؤسسة، منتمين لهذه النقابة، أي حاصلين على بطاقتها، والتي تمنح بشروط دقيقة ومضبوطة،
يمكن وصفها بانها ليست سهلة.

أما في بريطانيا، فإن النظام معقد، وتتدخل فيه عدة مؤسسات، فبالإضافة إلى ضرورة احترام مجموعة من الشروط المهنية والاقتصادية، هناك منظمات للتنظيم الذاتي، أهمهما إيمبريس وإيبسو، تحظيان باحترام الناشرين والصحافيين، غير أن الأهم من كل ذلك، الدور الذي يلعبه مجلس الاعتراف بالصحافة. ففي سنة 2013 ، صادق البرلمان البريطاني على آلية الاعتراف بالصحافة، بعد الفضائح الأخلاقية التي انفجرت في هذا القطاع، والتي دفعت الحكومة والبرلمان إلى التدخل، وهو ما نتج عنه تحقيق وتقرير ليفسون الشهير. وتهدف هذه الآلية إلى تحقيق التوازن بين حرية الصحافة وحقوق الجمهور. وفي هذا الإطار اعتمد الميثاق الملكي، الذي يحدد معايير إنشاء مجالس التنظيم الذاتي بهدف إلزام الناشرين باحترام أخلاقيات الصحافة وجودتها وحق الجمهور. ومازال النقاش مستمرا في هذا البلد حول أفضل السبل لتحقيق هذه الأهداف.


يقول أستاذ الصحافة في جامعة أوتاوا ، ماك فرانسوا بيرنيي في مقال له بالمجلة الدولية للأخلاقيات المجتمعية والحكومية، المنشور سنة 2013، بأن الباحثين في مجال الصحافة، أخذوا يتحدثون عن السلطة الخامسة، أي سلطة الجمهور، معتبرا أن هناك صعوبات سجلت في هيئات التنظيم الذاتي، بسبب مقاومة مالكي الصحف لهذه الآلية، مما يستدعي التفكير في نموذج مزدوج، يتم الجمع فيه بين التنظيم الذاتي للمهنة والسلطة التنظيمية للدولة، دون أن يفقد التنظيم الذاتي استقلاليته، بالإضافة إلى تعزيز سلطة الجمهور، الذي يمكنه أن يلعب دورا مهما في تخليق الصحافة والحد من تمرد السلطة الرابعة تجاه النقد الموجه لها.

تندرج حرية الصحافة في المبدأ العام لحرية التعبير، غير أنها تختلف عن هذا المبدأ، إذ أن حرية الصحافة تمارس ضمن إطار أكثر تنظيما، لأن حرية التعبير المكفولة في المواثيق الدولية وفي الدساتير تؤطر أيضا بالقانون، لكنها لا تصل إلى التأطير الذي تحظى به ممارسة حرية الصحافة، التي تتطلب شروطا معينة على المستوى القانوني والبشري والمالي واللوجستيكي. وعلى هذا المستوى هناك اختلاف بين القوانين المؤطرة لهذا الحقل في مختلف التجارب الدولية.

وتجمع عدد من البلدان التي تطورت فيها الصحافة والإعلام، على ضرورة ضمان الجودة وحماية الجمهور، كمبادئ تبرر تدخل السلطات العمومية بمختلف الأشكال في تنظيم الصحافة، بواسطة القوانين، وباعتماد آليات مؤسساتية، تهدف إلى الحد من تغول مالكي الصحافة ووسائل الإعلام، وإخضاعهم لرقابة أخلاقية ومهنية، حتى يقدموا للمواطن خدمة عمومية، في إدارة النقاش السياسي، ويساهموا في تربية النشء والتثقيف والترفيه الراقي.


في بلد لديه تقاليد ديمقراطية، مثل فرنسا، يتم اعتماد مؤسسة تسمى اللجنة الثنائية للنشر ووكالات الأنباء، التي تتكون من ممثلي الإدارة والناشرين، وتتكلف بتقديم رأيها في امتيازات اقتصادية ممنوحة للصحافة الورقية، وكذا الاعتراف بمعايير جودة الصحافة الإلكترونية، واقتراح تسجيل وكالة أنباء. وفي هذا الإطار، فإن أي مستثمر في الصحافة الإلكترونية عليه أن يلتزم بعدة شروط، من بينها ملء استمارة تتضمن العديد من المعطيات، مثل المحتوى الرئيسي الذي ستشتغل عليه الصحيفة، والجمهور المستهدف، ونوع وحجم المحتويات المنشورة عبر الإنترنت من مقالات وصور ثابتة ومستندات صوتية وفيديو، وكذا عدد الصحفيين الموظفين بصفة دائمة ومؤقتة، والمساهمون الآخرون في المحتوى. ثم تتضمن الاستمارة طريقة جمع واختيار ومعالجة المعلومات المنشورة ووتيرة وحجم التحديثات التي يتم إجراؤها، وإذا كان الوصول إلى محتويات الخدمة مدفوعا جزئيًا أو كليًا، وماهي طرق الدفع والأسعار، وتحديد مختلف أشكال الإعلانات المتاحة والتكاليف، والمنتوج أو الخدمات المقدمة بانتظام.


تتم مراجعة هذه الشروط كل خمس سنوات، من أجل ضمان احترام معايير الجودة وأخلاقيات الصحافة، كأهداف تحددها هذه اللجنة الثنائية في فلسفتها المعلنة وهو النموذج الذي يتبناه كذلك القانون المصري، الذي يضيف إليه منطلقات سيادية، حيث ينص قانون تنظيم الصحافة والإعلام، على حماية حق المواطن في التمتع بإعلام وصحافة حرة ونزيهة، وعلى قدر رفيع من المهنية وفق معايير الجودة الدولية، وبما يتوافق مع الهوية الثقافية المصرية. ويتولى الإشراف على هذا القطاع المجلس الأعلى للإعلام، الذي يعين رئيسه من قبل رئيس الجمهورية.


يشترط القانون المصري على أي مستثمر في الصحافة الورقية أو الإلكترونية، وضع مبلغ مالي يتراوح بين مليوني ومائة ألف جنيه، حسب نوع الإصدار، على أن يوضع نصفها قبل التأسيس لضمان حقوق العاملين. كما تؤدىعشرة في المائة من هذا المبلغ، لتأمين عجز وبطالة العاملين بتنسيق مع نقابة الصحافيين، التي تشرف على صندوق مخصص لهذا الغرض. كما يلزم القانون بأن يكون 70 في ا المائة ، من الصحافيين في المؤسسة، منتمين لهذه النقابة، أي حاصلين على بطاقتها، والتي تمنح بشروط دقيقة ومضبوطة،
يمكن وصفها بانها ليست سهلة.

أما في بريطانيا، فإن النظام معقد، وتتدخل فيه عدة مؤسسات، فبالإضافة إلى ضرورة احترام مجموعة من الشروط المهنية والاقتصادية، هناك منظمات للتنظيم الذاتي، أهمهما إيمبريس وإيبسو، تحظيان باحترام الناشرين والصحافيين، غير أن الأهم من كل ذلك، الدور الذي يلعبه مجلس الاعتراف بالصحافة. ففي سنة 2013 ، صادق البرلمان البريطاني على آلية الاعتراف بالصحافة، بعد الفضائح الأخلاقية التي انفجرت في هذا القطاع، والتي دفعت الحكومة والبرلمان إلى التدخل، وهو ما نتج عنه تحقيق وتقرير ليفسون الشهير. وتهدف هذه الآلية إلى تحقيق التوازن بين حرية الصحافة وحقوق الجمهور. وفي هذا الإطار اعتمد الميثاق الملكي، الذي يحدد معايير إنشاء مجالس التنظيم الذاتي بهدف إلزام الناشرين باحترام أخلاقيات الصحافة وجودتها وحق الجمهور. ومازال النقاش مستمرا في هذا البلد حول أفضل السبل لتحقيق هذه الأهداف.


يقول أستاذ الصحافة في جامعة أوتاوا ، ماك فرانسوا بيرنيي في مقال له بالمجلة الدولية للأخلاقيات المجتمعية والحكومية، المنشور سنة 2013، بأن الباحثين في مجال الصحافة، أخذوا يتحدثون عن السلطة الخامسة، أي سلطة الجمهور، معتبرا أن هناك صعوبات سجلت في هيئات التنظيم الذاتي، بسبب مقاومة مالكي الصحف لهذه الآلية، مما يستدعي التفكير في نموذج مزدوج، يتم الجمع فيه بين التنظيم الذاتي للمهنة والسلطة التنظيمية للدولة، دون أن يفقد التنظيم الذاتي استقلاليته، بالإضافة إلى تعزيز سلطة الجمهور، الذي يمكنه أن يلعب دورا مهما في تخليق الصحافة والحد من تمرد السلطة الرابعة تجاه النقد الموجه لها.



اقرأ أيضاً
قناة أمريكية تحتفي بتارودانت و تصفها بـ “مراكش الصغرى”
على مسافة تبعد تسعين دقيقة شرق أكادير، عند سفح جبال الأطلس الصغير، تقع حاضرة تارودانت التي لقبتها قناة “سي إن إن” الأمريكية بـ”مراكش الصغرى”، حيث ينافس الهدوء سحر المدينة الأصيل. وكتبت “سي إن إن”، في مقال تحت عنوان “الواحة المخفية لـ+مراكش الصغرى+ التي لم يسمع عنها غالبية السياح”، أن مدينة تارودانت غالبا ما ت ل ق ب بـ”مراكش الصغرى” نسبة إلى جدرانها الحمراء وأسواقها النابضة بالحياة. بيد أن المدينة تزخر بالعديد المؤهلات، كما تؤكد القناة الإخبارية. فعلى خلاف شقيقتها، التي تعج بالسياح والقاطنين، تقدم تارودانت بديلا “أكثر هدوءا لكنه لا يقل جمالية”، حيث تنساب الحياة اليومية بوتيرة هادئة، في منأى عن صخب أفواج السياح. ولاحظت كاتبة المقال، كارلوتا دوتو، أن المدينة العتيقة، المحاطة بـ”الأسوار العريقة” الممتدة عند سفح سلسلة جبال الأطلس الصغير، مصنفة تراثا ثقافيا وطنيا، موجهة الدعوة إلى المسافرين من أجل تذوق أطباق “المطبخ الأمازيغي الأصيل”. كما أن تارودانت تعد كذلك “محطة مثالية لاستكشاف المناطق الجبلية، أو التخييم في الكثبان الرملية بالصحراء، أو الاستمتاع بركوب الأمواج في المحيط الأطلسي”. وذكرت (سي إن إن) بأن المغرب استقبل، خلال سنة 2024، 17.4 مليون سائح، “متجاوزا بذلك مصر ليصبح الوجهة الأكثر زيارة في إفريقيا”، مضيفة أن هذه الأرقام ستعرف نموا بفضل البنيات التحتية الفندقية والخطوط الجوية الجديدة المرتقب إطلاقها، فضلا عن استضافة كأس إفريقيا للأمم لكرة القدم، التي سيتم تنظيمها في دجنبر المقبل. وأشارت كاتبة المقال إلى أن تارودانت تظل إحدى أكثر الوجهات أصالة وبعدا عن الأضواء في المغرب”، لتنفلت من عقال أفواج “السياحة الجماعية”، إذ تجمع بين الجبال المحيطة بها، والصحراء الواقعة على بعد كيلومترات قليلة، والمحيط الأطلسي الذي يسهل الوصول إليه. في هذه المدينة العريقة، وهي “إحدى أقدم المدن في المغرب”، تسترسل قناة (سي إن إن) في وصف جمالية الأسواق والقصبات ودور الرياض، التي تعد بمثابة “أسرار مكنونة خلابة”. وعلى بعد ثلاثين كيلومترا صوب الجنوب الشرقي، تقع واحة “تيوت”، حيث “أطلال قصبة قديمة تطل على حدائق غن اء تتم زراعتها منذ قرون”. هذه الواحة تزخر بمحاصيل زراعية متنوعة، من بينها أشجار النخيل، والأعشاب العطرية، والبرتقال، والتين الشوكي “بفضل نظام الري التقليدي، المعروف باسم “الخطارات”، الذي يتيح جلب المياه إلى السطح دون مضخة”. جنوب تارودانت، تضيف القناة الأمريكية، تنتصب جبال الأطلس الصغير، التي تحتضن “عددا من القرى الخلابة بمنازلها التقليدية، والمآذن الشاهقة، والواحات المزينة بأشجار النخيل”. وخلصت القناة الإخبارية الأمريكية إلى أنه في الوقت الذي تسعى فيه العديد من الوجهات في العالم جاهدة للحد من مخاطر السياحة الجماعية، فإن “أماكن مثل تارودانت تقدم نموذجا لتجربة سفر أكثر توازنا، من شأنها أن تعود بالنفع، في الآن ذاته، على الزوار والساكنة المحلية”.
سياحة

المكتب الوطني للسياحة يسعى لاستقطاب السياح الصينيين
يواصل المكتب الوطني المغربي للسياحة إستراتيجيته الرامية إلى الانفتاح على الأسواق السياحية ذات الإمكانيات العالية بالشروع في إجراءات الحصول على التصنيف المرموق “China Ready”، ليكون المغرب بذلك أول وجهة في شمال إفريقيا تحظى بهذا التصنيف، في خطوة تحمل دلالة قوية موجهة للمهنيين في قطاع السياحة بالصين. وذكر بلاغ للمكتب الوطني للسياحة أن هذا التصنيف المعروف على الصعيد الدولي، الذي تمنحه الوكالة المعتمدة (CBISN)، الشريك الرسمي للمكتب في بكين، يعد بمثابة اعتراف بقدرة المغرب على تلبية معايير الاستقبال والتواصل والعرض السياحي الملائم لاحتياجات ومتطلبات السياح الصينيين، كما يفتح الباب أمام تعزيز تدفق السياح القادمين من الصين نحو المملكة. وأبرز المصدر ذاته أن هذه الخطوة تهدف إلى جعل المغرب وجهة “صديقة” ومتوافقة مع المعايير والتوقعات الخاصة بهذا السوق، الذي يعتبر من بين أكثر الأسواق دينامية وتطلبا على مستوى العالم. وفي هذا السياق، قال المدير العام للمكتب الوطني المغربي للسياحة، أشرف فائدة، إن “هذا التصنيف ليس مجرد شهادة، بل هو جواز عبور نحو سوق يضم أكثر من 150 مليون سائح سنويا، يتمتعون بقوة شرائية عالية واهتمام متزايد بالوجهات الثقافية”، مضيفا أن “المغرب يمتلك جميع المقومات التي تؤهله لجذب هذه الفئة من السياح”. ويشمل الحصول على هذا التصنيف، الذي يخضع لتدقيق شامل للوجهة السياحية، تقييم البنية التحتية والخدمات والعروض السياحية من أجل تحديد التعديلات اللازمة، كما يتطلب تكوينا خاصا للمهنيين في القطاع. وقد نظم المكتب الوطني المغربي للسياحة، في هذا الإطار، ورشة عمل تحت عنوان “China Ready”، أمس الأربعاء بالرباط، بهدف توعية الفاعلين السياحيين المغاربة بخصوصيات هذا السوق ودمجهم في هذا التوجه الطموح. وأتاحت هذه الندوة، التي أطرها خبير من وكالة (CBISN)، للمهنيين المغاربة إمكانية الاستفادة من رصد إستراتيجي لمدة 12 شهرا لمواكبة تطوير كفاءاتهم. وتتضمن المرحلة المقبلة من البرنامج تنظيم حدث مهني كبير (B2B) في المغرب، يجمع حوالي ستين وكالة أسفار صينية رائدة، بهدف إبرام شراكات تجارية قوية مع الفاعلين المغاربة في القطاع السياحي. وسيتعين على المغرب، بعد ذلك، تكييف خدماته مع احتياجات السياح الصينيين، مثل ترجمة المحتوى والوثائق إلى اللغة الصينية (الماندرين)، واعتماد وسائل الدفع الصينية، وتوفير موظفين ناطقين بالماندرين، من أجل ضمان تجربة سلسة وآمنة للسياح الصينيين، وتعزيز القدرة التنافسية للوجهات المعتمدة في هذا السوق الاستراتيجي. ومن خلال إطلاق هذا المسار نحو التصنيف، يطمح المكتب الوطني المغربي للسياحة إلى مضاعفة عدد السياح الصينيين ثلاث مرات بحلول سنة 2027، وذلك عبر تعزيز الشراكات مع منظمي الرحلات وشركات الطيران والمنصات الصينية للحجز الإلكتروني. وأشار البلاغ إلى أن المكتب يواصل، من خلال هذه المبادرة، تفعيل إستراتيجيته القائمة على الاستباق وتنظيم الطلب الدولي، بهدف إرساء المغرب كوجهة سياحية متكاملة قادرة على تنويع أسواقها، والارتقاء بجودة عرضها السياحي، وترسيخ مكانتها كوجهة مرجعية على الساحة العالمية.
سياحة

قرابة 6 ملايين سائح زاروا المغرب خلال أربعة أشهر فقط
أفادت وزارة السياحة والصناعة التقليدية والاقتصاد الاجتماعي والتضامني، بأن المغرب استقبل 5,7 مليون سائح خلال الأشهر الأربعة الأولى من السنة الجارية، بنسبة نمو بلغت 23 في المائة مقارنة بالفترة ذاتها من سنة 2024.وذكر بلاغ للوزارة أن المغرب "سجل أداء استثنائيا باستقبال 5,7 مليون سائح حتى نهاية أبريل 2025، أي بزيادة 23 في المائة مقارنة مع الفترة ذاتها من سنة 2024، ما يعادل مليون سائح إضافيا خلال 4 أشهر فقط من السنة الجارية"، مضيفا أن "هذه النتائج المميزة تضع المغرب بشكل طبيعي بين الوجهات السياحية الأكثر دينامية في العالم". وحسب المصدر ذاته، شهد شهر أبريل وحده توافد 1,7 مليون سائح، بزيادة 27 في المائة مقارنة بنفس الشهر من 2024، مما يعكس الجاذبية المتزايدة للمغرب وتخطيه للموسمية. ونقل البلاغ عن وزيرة السياحة والصناعة التقليدية والاقتصاد الاجتماعي والتضامني، فاطمة الزهراء عمور، قولها إن رقم "مليون سائح إضافي في فترة تعتبر عادة هادئة ينبئ بموسم سياحي واعد خلال 2025". وأضافت عمور أن "هذه النتائج الاستثنائية تثبت فعالية خارطة طريق السياحة التي أطلقتها الحكومة تحت القيادة الرشيدة لصاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله. وهي للتذكير استراتيجية تركز على تثمين المؤهلات الفريدة لبلادنا، مع وضع أسس نمو سياحي مستدام".
سياحة

أداء استثنائي للسياحة المغربية
تحدثت وزارة السياحة والصناعة التقليدية والاقتصاد الاجتماعي والتضامني، عن تسجيل المغرب لأداء استثنائي باستقبال 5.7 مليون سائح حتى نهاية أبريل 2025 ، أي بزيادة 23% مقارنة بسنة 2024، ما يعادل مليون سائح إضافي خلال 4 أشهر فقط من السنة الجارية. وأكدت، في بلاغ صحفي أن هذه النتائج المميزة تضع المغرب بشكل طبيعي بين الوجهات السياحية الأكثر دينامية في العالم. وشهد شهر أبريل وحده توافد 1.7 مليون سائح، بزيادة 27% مقارنة بنفس الشهر من 2024. واعتبرت الوزارة أن هذه الأرقام تعكس الجاذبية المتزايدة للمغرب و تخطيه للموسمية. واعتبرت فاطمة الزهراء عمور، وزيرة السياحة والصناعة التقليدية والاقتصاد الاجتماعي والتضامني بأن استقبال مليون سائح إضافي في فترة تعتبر عادة هادئة يُنبئ بموسم سياحي واعد خلال 2025. وذهبت إلى أن هذه النتائج الاستثنائية تثبت فعالية خارطة طريق السياحة التي أطلقتها الحكومة.
سياحة

انضم إلى المحادثة
التعليقات
ستعلق بإسم guest
(تغيير)

1000 حرف متبقي
جميع التعليقات

لا توجد تعليقات لهذا المنشور

الطقس

°
°

أوقات الصلاة

السبت 10 مايو 2025
الصبح
الظهر
العصر
المغرب
العشاء

صيدليات الحراسة