وجّهت التنسيقية الإقليمية للمنتدى المغربي لحقوق الانسان بمراكش الى والي جهة مراكش آسفي و عامل عمالة مراكش ملتمسا ورسالة مفتوحة بخصوص سيارات الدولة التابعة للمجالس الجماعية بمدينة مراكش والنواحي.

وأشارت التنسيقية في رسالتها أنها تتابع والمجتمع المدني بشكل مؤسف جدا ماتعيشه مراكش من فوضى من بعض المنتخبين الذين يستقلون سيارات الدولة خارج أوقات العمل وفي نهاية أيام الأسبوع وكذلك أيام العطل والعيد ويقضون حوائجهم الخاصة بها ومن مرأى السلطات الولائية والسلطات المحلية ومصالح الأمن الوطني والدرك الملكي والذين بدورهم يتجاهلون تحرير المخالفات في حق هؤلاء الفوضويين الذين يعبثون في ممتلكات الدولة والمواطن بدون رقيب أو حسيب. حسب تعبير التنسيقية.

ناهيك عن فاتورة الكازوال والصيانة تضيف الرسالة ذاتها، والتي تصرف على هذه السيارات من خزينة الدولة وتنهش المال العام. ومع العلم ان المغرب يعيش وضعا إقتصاديا صعبا نظرا للظرفية التي يعرفها العالم من حروب إلخ.. وهو الأمر الذي عصف بتدهور القدرة الشرائية للمغاربة في ظل إرتفاع الأسعار والمحروقات.

وطالبت التنسيقية الإقليمية للمنتدى المغربي لحقوق الإنسان بمراكش والي جهة مراكش أسفي وعامل عمالة مراكش بتطبيق القانون وتفعيل المراسلات الصادرة في هذا الشأن من وزارة الداخلية - كما تلتمس وتطالب التنسيقية الإقليمية للمنتدى المغربي لحقوق الإنسان بمراكش من ولاية أمن مراكش وعلى رأسها والي أمن مراكش بإعطاء تعليماته لشرطة المرور بتحرير المخالفات في حق سائقي هذه السيارات المخالفة للقانون والضرب بيد من حديد على هذه الأفعال المشينة والتي بدأت تستفز المواطنين.

كما تطالب وتلتمس التنسيقية الإقليمية للمنتدى المغربي لحقوق الإنسان بمراكش من القائد الجهوي للدرك الملكي بمراكش بتوجيه تعليماته إلى العناصر الدركية بضبط وتحرير هذه المخالفات خدمة للقانون والصالح العام.